درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردید و برای بررسی پیش بینی های اقتصادی، علاوه بر روش های آماری از روش غیر آماری نرخ برخورد نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص بورس تهران در بازه زمانی؛ آذرماه 1379 تا مهر 1391، و نرم افزار MATLAB (2012) ، معیارهای خطای آماری، غیر آماری و ضریب تعیین بیش از 80 درصد نشان می دهد: ساختارهای ساده تر در پیش بینی شاخص علاوه بر مزیت سادگی و سرعت، دارای دقت بالاتر هستند و پیش بینی های انفیس نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا دقیق ترند. بر این اساس، انفیس تکنیکی امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است

در این پژوهش، تأثیر سطوح متفاوت معیارهای نقدشوندگی بر صرف بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش، عامل نقد شوندگی سهام است که با استفاده از نسبت گردش معاملات سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری شده است. همچنین، صرف بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و عوامل اندازه، صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به بازار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. با توجه به معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام، سه فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1389 انتخاب گردید. برای آزمون هر فرضیه در هر یک از سطوح متفاوت نقدشوندگی از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ ]18[ استفاده شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های عضو نمونه بر مبنای معیارهای نقدشوندگی سهام صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطوح معیارهای متفاوت نقدشوندگی، تاثیر متفاوتی بر صرف بازده سهام خواهد داشت. نتایج این پژوهش می تواند سرمایه گذاران را متوجه معیارهای نقدشوندگی و تعیین میزان صرف بازده سهام آن ها نماید.

در این پژوهش تأثیر ویژگی های حسابرس، شامل اندازه مؤسسه های حسابرسی، چرخش و نوع اظهار نظر حسابرس بر تجدید ارائه ارقام صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر، 130 شرکت انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین چرخش حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی با میانگین ارقام تجدید ارائه شده در صورت های مالی رابطه ا ی منفی و معنا داری وجود دارد. بنابراین با چرخش و تغییر حسابرس، میزان اقلامی که در صورت های مالی تجدید ارائه می شود، کاهش می یابد و افزایش تعداد کارکنان و شرکای مؤسسه حسابرسی موجب کاهش اقلام تجدید ارائه ش ده در صورت های مالی می شود. هر چند نوع اظهارنظر حسابرس و میانگین ارقام تجدید ارائه ش ده در صورت های مالی، رابط ه ای معنا داری ندارند

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین هر یک از عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1385 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته مدیریت سود می باشدکه برای اندازه گیری آن از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. همچنین متغیرهای مستقل، شاخص های سرمایه فکری می باشد که در سطح کل و در سطح اجزاء آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه بکار گرفته شده(فیزیکی) به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل از مدل پالیک استفاده شده است. متغیرهای کنترلی عبارتند از: نوع صنعت، درصد مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و همچنین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اجزای آن با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد به این معنا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق افشاء سرمایه فکری، سود شرکت را مدیریت نمی کنند و از این مزیت رقابتی برای اعمال مدیریت سود استفاده نمی کنند. از آنجا که مدیریت سود می تواند مدیریت سود فرصت طلبانه باشد و یا در جهت منافع سهامداران، برای افزایش ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد به مدیران شرکت پیشنهاد می شود از طریق افشاء مناسب سرمایه فکری ارزش شرکت را افزایش دهند.

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس( سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر نرخ مؤثر مالیاتی شرکت ها می باشد. نمونه ی تحقیق شامل 67 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1380 تا 1389 است و نرخ مؤثر مالیاتی از طریق تقسیم هزینه مالیات بر سود قبل از مالیات محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تفاوت میانگین دو جامعه و رگرسیون حداقل مربعات معمولی(OLS )، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ مؤثر مالیاتی شرکت های عضو گروه به طور معناداری از شرکت های مستقل کمتر می باشد. همچنین، بین اثر متقابل سودآوری و گروه با نرخ مؤثر مالیاتی رابطه ی معنی داری وجود ندارد. به بیان دیگر، همبستگی مثبت بین سودآوری قبل از مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی در شرکت های عضو گروه، تفاوت معناداری با شرکت های مستقل ندارد

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن-ها، کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. مروری بر ادبیات سرمایه فکری مؤید توجه قابل ملاحظه به سنجش، ارزش گذاری و گزارشگری آن است. با توجه به اهمیت روزافزون این مقوله از مدیریت دانش، در این مطالعه ابتدا سرمایه فکری شرکت های داروسازی با استفاده از مدل پولیک محاسبه شده و سپس به بررسی تأثیر سه متغیر تشکیل دهنده سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی/ مشتری و سرمایه ساختاری بر نسبت کیوتوبین(Q) شرکت ها به عنوان معیار عملکردی پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کیفی و از حیث هدف، کاربردی است. به منظور سنجش سرمایه فکری و نسبت کیوتوبین(Q) از صورت های مالی شرکت ها و نرم-افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که دو متغیر مستقل سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تأثیر مثبتی بر نسبت کیوتوبین(Q) داشته اند، اما متغیر مستقل سرمایه انسانی بر نسبت کیوتوبین(Q) تأثیر منفی داشته است.

افشای اختیاری و حاکمیت شرکتی به عنوان مساله قابل توجه در عرصه جهانی، نیازمند توجه بیشتر در جوامع علمی و پژوهشی کشورمان است. بر همین اساس این مطالعه تلاش می کند رابطه بین این دو را مورد بررسی و آزمون قرار دهد. در مدل مورد بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره است. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شدهاست. ترکیب هیات مدیره از نسبت مدیران غیرموظف اندازه گیری شده است. شاخص افشای داوطلبانه بر اساس تحقیقات پیشین جمع بندی شده است. طبق نتایج تحقیق کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه رابطه دارد. این در حالی است که رابطه ای معنی داری بین مالکیت دولتی با افشای اختیاری یافت نشد. 

هدف این مقاله، بررسی نحوه ی تأثیر گذاری عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت ها و رابطه ی بین سودهای هموارشده و بازده ی جاری سهام در شرایط محیطی نامطمئن است. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان های محیطی نوسآن های زیادی را در عملکرد شرکت ها به وجود می آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند. هموارسازی سود باعث یکنواخت شدن نرخ رشد سود شده و قابلیت پیش بینی سودهای آتی را افزایش می دهد. در نتیجه بازده ی جاری سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از سه مدل رگرسیونی چند متغیّره استفاده شده است. به منظور محاسبه ی اقلام تعهّدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده است و ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی نوسان های زیادی در سودآوری و عملکرد شرکت ها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از تأثیرهای منفی آن با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده نموده و سودهای هموارشده نیز به طور معناداری با بازده ی جاری سهام ارتباط دارد.

هدف از این مقاله بررسی اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران(2005)، از بخش اختیاری و ذاتی(غیراختیاری) کیفیت اقلام تعهدی به عنوان کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی با پرداخت سود سهام رابطه مستقیم معناداری وجود دارد اما بین بخش غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی با پرداخت سود سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین نسبت کیوتوبین و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، با پرداخت سود سهام رابطه معکوس معناداری وجود دارد؛ اما بین سایر متغیرهای کنترلی(اندازه شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام) با پرداخت سود سهام رابطه معناداری وجود ندارد

تحقیق حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام همچنین مقایسه قدرت پیش بینی شبکه های عصبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات به منظور برآورد نسبت پرداخت سود سهام می پردازد. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام، ارزیابی درجه اهمیت این عوامل و ارائه یک مدل توصیفی از عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام می باشد. از میان تئوری ها و نظریه های متفاوتی که از سوی محققین حوزه مالی در خصوص سود تقسیمی ارائه شده است در این تحقیق نظریه های علامت دهی، نمایندگی و سود سهام باقیمانده مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این نظریه ها ابتدا متغیرهای جایگزین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 133 شرکت گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری مبتنی بر ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان نسبت پرداخت سود سهام و متغیرهای نسبت پرداخت سود سهام سال قبل، پراکندگی مالکیت و جریان نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. مقایسه بین مدل های رگرسیون و شبکه عصبی نشان دهنده پیش بینی دقیق تر نسبت پرداخت سود سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی می باشد. همچنین در ساختار 1-13-7 شبکه عصبی مدلی که دارای نرخ یادگیری 15/0 و اندازه حرکت 9/0 است نشان می دهد که رشد درآمد، نسبت پرداخت سود سهام سال قبل و پراکندگی مالکیت مهمترین عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام می باشند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی این موضوع، سه متغیر تمرکز مالکیت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان مالکیت مدیریت به عنوان معیارهای ساختار مالکیت در نظر گرفته شد. با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت الگوی تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای تمرکز مالکیت و میزان مالکیت مدیریت تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری دارند. اما، میزان مالکیت سهامداران نهادی تأثیری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها ندارد.

یکی از پدیده های غیر عادی بازار سرمایه، پدیده صرف ارزش یا مازاد بازده سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی است. اگر چه در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا وجود این پدیده به اثبات رسیده است اما بر سر دلایل آن اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پس از کنترل ریسک سهام ارزشی و رشدی می توان شاهدی مبنی بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به معیارهای عملکردی سهام ارزشی و رشدی در گذشته یافت یا خیر. معیارهای عملکردی مورد نظر در این پژوهش شامل رشد فروش، رشد سود آوری و بازده سهام در گذشته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 121 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1389 و در قالب دو دوره 5 ساله تشکیل و آزمون پرتفو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از دو روش آزمون پرتفو و روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نمی توان خطاهای رفتاری سرمایه گذاران را علت بروز صرف ارزش در بازار سرمایه ایران دانست بلکه یک رابطه مستقیم بین ریسک و بازده سهام ارزشی و رشدی وجود دارد که این موضوع مؤید توجیه عقلایی در خصوص بروز صرف ارزش می باشد.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی ده ساله، از سال 1380 تا 1389 پرداخته شد. جهت محاسبة راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری؛ تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نفوذ مدیرعامل، اندازة هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفة مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل استفاده شده است. جهت محاسبة کیفیت اطلاعات مالی نیز از بیانیة شمارة هشت هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا به عنوان پارامترهایی جهت کمی کردن متغیر مکنون مذکور استفاده شده است. مجموعاً تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیرنظام راهبری شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازة هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام می شود، با مشکل همراه است. تحقیق حاضر آثار تفاوت ویژگی های سری زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین آن را از نظر توان پیش بینی تبیین می کند. بررسی ساختار شایع سری های زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 18 دوره نشان می دهد: اگرچه بین مقادیر توابع خود همبستگی نمونه (SAC) و خود همبستگی جزئی نمونه (SPAC) و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین آن تفاوت هایی دیده می شود، اما مدل توصیف کننده رفتار توابع خود همبستگی سری ها یکسان است و توان پیش بینی سری های زمانی از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد.

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف این تحقیق، مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنی دار بودن تفاوت های موجود بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت های مزبورمی باشد. در این پژوهش، اثر به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 28، آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و روش پیشنهادی محقق(محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد نمونه های تحقیق با استفاده از مقایسه میانگین داده ها به طور جداگانه مورد آزمون قرارگرفته و نتایج بدست آمده فرضیه های این تحقیق را مورد تأیید قرارداده است. جامعه آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های بیمه تجاری بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آن ها صورت پذیرفته است