درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.

بر اساس ادبیات موجود، رقابت در بازار محصول به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی برون سازمانی و یک عامل مهم و حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت طی سال های 1382 الی 1388 و روش آماری مورد استفاده نیز مدل رگرسیون لجستیک است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که رقابت در بازار محصول دارای اثر راهبردی است و رابطه معنادار U شکلی با کیفیت افشای اطلاعات دارد. لیکن، در خصوص اثر حاکمیتی، نتایج بیانگر این است که درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره رابطه معناداری با کیفیت افشا ندارد و رقابت در بازار محصول نیز باعث بهبود و تقویت رابطه بین این دو متغیر نمی شود. بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان دهنده این است که بازده دارایی ها دارای رابطه معنادار و مثبت، و نسبت بدهی و اندازه شرکت دارای رابطه معنادار و منفی با کیفیت افشا است. با این وجود، رابطه بین اندازه شرکت و کیفیت افشا از لحاظ آماری ضعیف است.

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.

جهت گیری اصلی مقاله بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بهره گیری از داده های روزانه شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازة زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله رابطة بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1,1) بررسی می کند و بر دوره زمانی پیش از انتخابات و پس از انتخابات در طی پنج سال متمرکز است. نتایج حاصل از هر دو مدل نشان دهنده این است که انتخابات تأثیر معنی داری بر بازدهی شاخص در طی بازة زمانی یک ماه و بازة پانزده روز قبل و بعد از انتخابات ندارد هرچند از یک ماه قبل شاخص روند نوسانی را طی کرده است و بعد از انتخابات صعودی و کم نوسان تر شده است. این در حالی است که در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نوسان قبل از انتخابات بسیار کم تر از دو انتخابات دیگر است.

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی با در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت ها می پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شده که متغیر توضیحی در مدل های رگرسیونی پژوهش است. شرایط مالی شرکت ها یک بار به منزله متغیر تعدیل کننده و با استفاده از مدل احتمال ورشکستگی چاریتو و بار دیگر از طریق تفکیک شرکت های عضو نمونه آماری به ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده از مدل سیستم کلونی مورچگان در مدل های آماری منظور شده است. جریان های نقدی عملیاتی نیز متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل هفتادودو شرکت پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی نُه ساله از 1380 تا 1388 است. نتایج نشان می دهد که بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تأثیر شرایط مالی شرکت ها قرار می گیرد. بین دو مدل احتمال ورشکستگی چاریتو و سیستم کلونی مورچگان، تفاوت معناداری در تبیین رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مازاد سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام می پردازد که شاخص ارزش آفرینی برای سهام داران است. برای این امر، اثر سرمایه گذاری مازاد در نگه داشت وجه نقد و خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390- 1383 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط منفی و معناداری بین سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام وجود دارد. یافته ها همچنین حاکی است، در شرکت های اهرمی نگه داشت وجه نقد در مقایسه با سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، ثروت سهام داران را افزایش می دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین هر یک از عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1385 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته مدیریت سود می باشدکه برای اندازه گیری آن از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. همچنین متغیرهای مستقل، شاخص های سرمایه فکری می باشد که در سطح کل و در سطح اجزاء آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه بکار گرفته شده(فیزیکی) به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل از مدل پالیک استفاده شده است. متغیرهای کنترلی عبارتند از: نوع صنعت، درصد مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و همچنین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اجزای آن با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد به این معنا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق افشاء سرمایه فکری، سود شرکت را مدیریت نمی کنند و از این مزیت رقابتی برای اعمال مدیریت سود استفاده نمی کنند. از آنجا که مدیریت سود می تواند مدیریت سود فرصت طلبانه باشد و یا در جهت منافع سهامداران، برای افزایش ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد به مدیران شرکت پیشنهاد می شود از طریق افشاء مناسب سرمایه فکری ارزش شرکت را افزایش دهند.

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد

در این مقاله به بررسی متداول ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم غلبه تصادفی مراتب اول، دوم و سوم سهام ارزشی بر رشدی و سهام رشدی بر ارزشی است.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله گران، کاهش می یابد. رقابت اطلاعاتی به عنوان رقابت بین سرمایه گذاران آگاه در کسب و مبادله سودمند اطلاعات محرمانه تعریف می شود. مطالعات نشان می دهد، سرمایه گذاران نهادی در مقابل سرمایه-گذاران جزء به احتمال بیشتری سرمایه گذاران آگاه محسوب می شوند. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه گذاران آگاه، برای اندازه گیری رقابت اطلاعاتی بین آن ها از دو معیار تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شد. تحلیل ها براساس اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1390 انجام گرفت.یافته های حاصل از برآورد مدل های رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های مقطعینشان می دهد که با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابتاطلاعاتی، قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر اساس شواهد تحقیق، تاثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیگر معیار رقابت اطلاعاتی در این تحقیق، بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی تایید نمی شود.