درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی با در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت ها می پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شده که متغیر توضیحی در مدل های رگرسیونی پژوهش است. شرایط مالی شرکت ها یک بار به منزله متغیر تعدیل کننده و با استفاده از مدل احتمال ورشکستگی چاریتو و بار دیگر از طریق تفکیک شرکت های عضو نمونه آماری به ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده از مدل سیستم کلونی مورچگان در مدل های آماری منظور شده است. جریان های نقدی عملیاتی نیز متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل هفتادودو شرکت پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی نُه ساله از 1380 تا 1388 است. نتایج نشان می دهد که بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تأثیر شرایط مالی شرکت ها قرار می گیرد. بین دو مدل احتمال ورشکستگی چاریتو و سیستم کلونی مورچگان، تفاوت معناداری در تبیین رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مازاد سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام می پردازد که شاخص ارزش آفرینی برای سهام داران است. برای این امر، اثر سرمایه گذاری مازاد در نگه داشت وجه نقد و خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390- 1383 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط منفی و معناداری بین سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام وجود دارد. یافته ها همچنین حاکی است، در شرکت های اهرمی نگه داشت وجه نقد در مقایسه با سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، ثروت سهام داران را افزایش می دهد.

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد

در این مقاله به بررسی متداول ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم غلبه تصادفی مراتب اول، دوم و سوم سهام ارزشی بر رشدی و سهام رشدی بر ارزشی است.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله گران، کاهش می یابد. رقابت اطلاعاتی به عنوان رقابت بین سرمایه گذاران آگاه در کسب و مبادله سودمند اطلاعات محرمانه تعریف می شود. مطالعات نشان می دهد، سرمایه گذاران نهادی در مقابل سرمایه-گذاران جزء به احتمال بیشتری سرمایه گذاران آگاه محسوب می شوند. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه گذاران آگاه، برای اندازه گیری رقابت اطلاعاتی بین آن ها از دو معیار تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شد. تحلیل ها براساس اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1390 انجام گرفت.یافته های حاصل از برآورد مدل های رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های مقطعینشان می دهد که با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابتاطلاعاتی، قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر اساس شواهد تحقیق، تاثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیگر معیار رقابت اطلاعاتی در این تحقیق، بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی تایید نمی شود.

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می گیرد، از مدل های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک، خطاهای استاندارد شده به صورت ناپارامتریک، با استفاده از تخمین زننده رگرسیون کرنل محاسبه گردید. با ترکیب ماتریس کواریانس پارامتریک و ماتریس پسماندهای ناپارامتریک، ماتریس کواریانس نیمه پارامتریک به دست آمد. سپس ارزش در معرض ریسک، با استفاده از ماتریس کواریانس پارامتریک و نیمه پارامتریک محاسبه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری مدل های نیمه پارامتریک نسبت به مدل های پارامتریک در زمینه تخمین ارزش در معرض ریسک است.

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بررسی میزان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکت های مختلف از مسائل مهم و اساسی به شمار می آید و دور از انتظار نیست که این کشورها به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته بیشتر در معرض بحران های مالی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از دو مدل مبتنی بر بازار به اندازه گیری تاثیرپذیری بانک های ایرانی از ریسک نرخ ارز پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی این پژوهش شامل 7 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1382 تا 1390 است. نتایج حاصل از تخمین هر دو مدل نشان می دهد که رابطه معناداری میان نوسانات نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال و قیمت سهام این بانک ها وجود ندارد. یکی از دلایلی که می توان برای این نتایج عنوان کرد عدم اطلاع دقیق و تحلیل مناسب سرمایه گذاران از میزان تاثیر این نوسانات بر ارزش این شرکت هاست. دلیل دیگری که برای این موضوع می توان ذکر کرد، این مسئله است که بانک ها توانسته اند با بهره گیری از روش های متنوع مصون سازی نوسانات نرخ ارز را کنترل نمایند و این امر سبب کاهش تاثیر این نوسانات بر ارزش شرکت شده است.

تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که می تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش هاست که: نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها، و صنایع مختلف، معنی دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین ها معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید. لذا توصیه می شود در تحقیقات آینده و سایر بررسی های مالی از ارقام تجدید ارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی داری تفاوت مبلغ تجدید ارائه سود انباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان دهنده تجدید ارائه های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می گردد تجدید ارائه صورت های مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری تعداد 92 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1380 به عنوان نمونه بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی داده های تابلویی، ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون چاو و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان مدل داده های تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود. در این پژوهش تأثیر سه عامل ویژگی شرکتی شامل ساختار دارایی، نقدینگی و اندازه شرکت و دو عامل اقتصادی شامل تورم و رشد اقتصادی ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین ساختار سرمایه شرکت ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما بین ساختار سرمایه شرکت ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 می پردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی براساس داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد

پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینه فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاسبه ریسک فرصت های سرمایه گذاری که در نهایت به ارائه یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می گردد، گام برداشته شده است. این معیار به صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش فرض های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، LPM و UPM به عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می رسد. این معیار با استفاده از ویژگی ها و نگرش های افراد سرمایه گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبه ریسک سرمایه گذاری دخالت می دهد. این معیار که در اندازه گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز استفاده می گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائه راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به طوری که در آن هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک محاسبه شده از طریق معیار ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب دنبال می گردد.

استدلال علّی شامل درک علّت رویدادهایی است که در گذشته رخ داده (تشخیص) و پیش بینی رویدادهایی است که در آینده رخ خواهد داد (پیش بینی). این نوع استدلال بخش مهمی از گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه را تشکیل می دهد، با این حال، پژوهش های بسیار اندکی از این استدلال ها به عنوان مبنایی برای توسعه و تفسیر ایده های پژوهشی قابل آزمون استفاده کرده اند. این مطالعه دارای اهداف دوگانه است: اول، مرور نظریه های اصلی روان شناسی مرتبط با استدلال علّی. دوم، شناسایی راه های استفاده از این نظریه ها در زمینه پژوهش های رفتاری گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه. نتایج نشان می دهد که نظریه های استدلال علّی در گزاشگری مالی و افشا داوطلبانه به صورت بالقوه دارای کاربردهای با اهمیتی می باشد.