درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله معیار هایی که برای ارزیابی شرکت ها مورد توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ ماهیت و روش توصیفی می باشد. در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک بوده، که 79 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، در بازه زمانی 1379 الی 1391 انتخاب شده است. در پژوهش حاضر، بر اساس برآورد های حاصل از مدل های ساده و توسعه یافته و با استفاده از مدل های ارائه شده، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت ها برآورد و سپس با هزینه سرمایه و نرخ رشد واقعی مقایسه شد، نتیجه آزمون t نشان داد که با استفاده از مدل های ارائه شده در این پژوهش امکان برآورد هزینه سرمایه وجود ندارد. اما نرخ رشد را می توان بر اساس ضرایب حاصل از مدل توسعه یافته برآورد نمود.

هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد

این پژوهش به بررسی تأثیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به توانایی حساب رسان ایرانی در حفظ استقلال ذهنی می پردازد. داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش نامه های توزیع شده در بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران گردآوری شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر متقابل دو متغیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به جهانی عادل بر استقلال حساب رسان ایرانی بوده به نحوی که در حساب رسان ایرانی با سطح تفکر فوق قراردادی و قراردادی، اعتقاد به جهانی عادل تأثیری بر ارائه ی نظر بی طرفانه ندارد؛ اما استقلال حساب رسان ایرانی با تفکر پیش قراردادی، در ارائه ی نظر حرفه ای تحت تأثیر عقیده به جهانی عادل قرار می گیرد.

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود به بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر سطح مدیریت سود پرداخته اند، ولی از این متغیرها به طور مستقیم برای پیش بینی سطح مدیریت سود استفاده نشده است. در نتیجه تنها همبستگی بین مدیریت سود و این متغیرها بررسی شده است. از این رو، طراحی یک مدل برای پیش بینی سطح مدیریت سود به منظور کاهش ریسک بحران های مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی، برای اجتناب از تحمل زیان های عمده در بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از متغیرهای موجود در ادبیات مدیریت سود و بکارگیری مدل شبکه های عصبی مصنوعی سطح مدیریت سود پیش بینی شده است. شبکه با استفاده از اطلاعات سال های 1379 تا 1387 مورد آزمون و آموزش قرار گرفت و در نهایت ساختار مطلوب با دقت 0.94 درصد در مرحله آموزش و 0.69 درصد در مرحله آزمون انتخاب شد.

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان های اقتصادی را به تأخیر انداخته اند. این موضوع می تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می آورد.

یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد کشورهای مختلف دنیا در طول دهه های اخیر، رشد قابل توجه بازارها و نهادهای مالی می باشد به طوری که برخی این تغییرات را تحت عنوان مالی شدن نامگذاری نموده اند. به علاوه در طول دهه های اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشورهای مختلف نسبتا کاهش یافته است. پدیده مالی شدن با فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری مالی و ایجاد هزینه های ناشی از تامین مالی باعث کاهش سرمایه گذاری ثابت در شرکت های غیر مالی می شود. در این پژوهش به تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری ثابت شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. بدین منظور درآمد و هزینه های مالی به عنوان ابعاد مالی شدن و متغیرهای مستقل و خالص سرمایه گذاری ثابت مشهود شرکتهای غیرمالی به عنوان مغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سالانه طی دوره زمانی 87-1381 گردآوری شد. بر اساس پیش فرضهای اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده های ترکیبی انتخاب و بر اساس آن تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اول مبنی بر ارتباط هزینه های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها پذیرفته شد اما فرضیه دوم مبنی بر ارتباط درآمدهای های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها رد شد.

در این مقاله ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. در پژوهش پیش رو با بررسی آخرین صورت حساب مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در دوره زمانی 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشرو بورس در سال 1391، مدل اوهلسون با تکنیک لاجیت برای این صنایع تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل تأثیرگذارترین متغیر بر احتمال ورشکستگی در صنایع بورسی است و متغیر نسبت جریان وجوه حاصل از عملیات به بدهی کل در ایران نسبت به استاندارد متعارف جهانی نقش بسیار کم رنگ تری دارد. دلیل این اختلاف را می توان در سطح پایین و گاها منفی جریان وجوه حاصل از عملیات در شرکت های پیشرو بورس اوراق بهادار یافت که حاکی از شرایط نابسامان اقتصادی در بخش تولید و صنعت کشور است. نتایج بررسی 40 شرکت اخراج شده از بورس با مدل تخمینی نشانگر آن است که با تداوم فضای کسب و کار فعلی، از این شرکت ها، 7 شرکت سالم و مابقی با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی در دورة زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های رشد حجم-نقدینگی و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی هردو معنی دار بوده و رشد حجم نقدینگی اثری مثبت و بی-ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر روی شاخص کل بورس تهران (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به طوری که یک درصد افزایش در رشد حجم نقدینگی باعث افزایش 66 /0درصد در شاخص کل بورس و افزایش یک درصد در بی ثباتی رشد حجم نقدینگی باعث کاهش 028 /0 درصد در شاخص کل بورس می شود. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی معنی بوده و بیان گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس می باشد.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است. در این پژوهش، برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری از الگوی رابطة سود و بازده استفاده گردید. برای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی از متغیر مجازی اندازة حسابرس استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در صورت حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی، مقدار یک و در غیر این صورت، مقدار صفر خواهد گرفت. استدلال آن، اندازه و بزرگی سازمان حسابرسی در قیاس با سایر مؤسسات حسابرسی است. در راستای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد. این بدان معنی است که وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه کاری بیشتری خواهد شد. متغیر درصد تقسیم سود نیز اثرگذاری مثبتی بر این رابطه دارد، در حالی که متغیرهای کیفیت سود و اهرم بازار اثرگذاری معناداری نداشتند.

پاسخ گویی به عناصر معینی از سیاست های مالی شرکت مانند مقدار اهرم مالی شرکت و مقدار سرمایه درگردش که شرکت برای انجام فعالیت های خود به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص مالی و به تبع آن موفقیت و بقا در بازارهای امروزی کمک می کند. در این پژوهش سعی شده است ارتباط ارزشی سرمایه درگردش غیر نقدی خالص بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون داده های ترکیبی و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای شامل 118 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در بازه زمانی 1385 تا 1389 انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه گذاری در سرمایه درگردش خالص، ارتباط منفی با ارزش شرکت ندارد اما سرمایه گذاری اضافی در سرمایه درگردش خالص با وجود سطح فعلی سرمایه درگردش شرکت، ارتباط منفی با ارزش شرکت دارد. همچنین سهام داران در شرکت های اهرمی به مقدار بدهی و ساختار سرمایه شرکت اهمیت ویژه ای می دهند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

از دیرباز یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت مالی انتخاب پرتفوی بوده است، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام دارای ایراداتی بوده و پس از مدتی نقائص آن ها مشخص شده و با الگویی دیگر جایگزین گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد، و این کاستی ها اعتبار نتایج ارزیابی را زیر سؤال می برد. برای رفع این کاستی از روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده می شود. در این مقاله دو مدل ارائه می گردد که یکی کارامدترین و دیگری ناکارامدترین پرتفوی را شناسایی می کند. در این تحقیق 95 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد، از آن میان7 شرکت کارا و 8 شرکت نیز کاملاً ناکارامد هستند.

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که پژوهش های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 4 معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 94 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1390 با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سالهای 1389- 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت لازم استرا توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.

در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است. ابتدا،ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) ) مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از جامعه مورد بررسی که شامل کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین آلات و مجموعاً 43 شرکت بوده اند تعداد 32 نمونه اخذ شده است و داده ها بر اساس پاسخ های داده شده توسط مدیران مالی و به عنوان داده های اولیه جهت آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت قابل توجهی بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت (اطلاعات کنترل و برنامه ریزی و اطلاعات عملکرد غیر مالی) وجود دارد. همچنین رابطه مثبتی بین میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و بهبود در عملکرد تولید مشاهده شده است. این پژوهش همچنین به طور تجربی تاثیر تسهیل کننده های یادگیری سازمانی را بر روابط بین اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاکی از آنست که تسهیل کننده های یادگیری سازمانی نمی توانند بر رابطه بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید شرکت تاثیرگذار باشند.