درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.

بازار سرمایه مؤثر بر و متأثر از پدیده هایی است که تعاملات با آنها به ادامه حیاتش معنا می دهد. گسترش ارتباطات در سایه پیشرفت تکنولوژی به نشر اخبار سهولت بخشیده است. بخشی از این اخبار به بازار سرمایه و متغیرها و رویدادهای مرتبط با آن اختصاص دارد. از اینرو، در این تحقیق از تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه خواهیم گفت و در این راستا، ضمن اشاره مختصری به تئوری های مرتبط با واکنش بازار نسبت به اخبار، از انواع اخبار و تأثیرگذاری واژگان بر مخاطبین سخن گفته و در نهایت به مقایسه مراجع خبری جدید و قدیمی می پردازیم

با به وجود آمدن رایانه، بسیاری از ابعاد زندگی انسان دچار تحول و دگرگونی شده است. کاربرد رایانه در بسیاری از علوم و دانش ها روز به روز گسترش یافته و حسابداری نیز از این تغییرات بی نصیب نمانده است. از این میان سیستم های اطلاعاتی حسابداری، به دلیل تعامل مستقیم و پیوستگی اش با رایانه دارای جایگاه ویژه ای است. با پیشرفت در تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، داده های معاملات به شکل الکترونیکی ضبط می شود و اهمیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری روز به روز افزایش پیدا می کند. همچنین تئوری های سازمانی که انسان ها و روابط ما بین آن ها را مدنظر قرار می دهد، در این چند دهه دچار تغییرات شگرفی شده است. تا آن جا که نرم افزارهای خاصی برای بررسی روابط اشخاص با یکدیگر و نقش آن ها در درون سازمان نیز به وجود آمده است. با توجه به این که پژوهش های حسابداری در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد درون سازمان در داخل ایران جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است، این پژوهش به دنبال معرفی فرصت های موجود برای پژوهش در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد در درون آن با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی است.

در این مقاله توان توضیح دهندگی نسبی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در رابطه با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار، به عنوان معیارهای عملکرد اقتصادی و سود خالص و سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی نیز، مصادیق معیارهای عملکرد حسابداری در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات مالی هفتاد شرکت عضو نمونه در سال های 1379 تا 1387 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از توانمندی متفاوت سود خالص، سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده بازار در تبیین ارزش شرکت دارد؛ اما ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از چنین توانایی برخوردار نیستند. افزون بر این، از بین معیارهای عملکرد مورد بررسی، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین قدرت توضیح دهندگی است؛ اما به دلیل تنوع نتایج در شرایط مختلف مورد بررسی، در خصوص برتری معیارهای عملکرد حسابداری نسبت به یکدیگر نمی توان قاطعانه ابراز عقیده کرد.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری، برای 59 شرکت درمانده و 59 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار شناخته شده است ، اندازه موسسه حسابرسی می باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 100 شرکت بین سالهای 1385 تا 1387 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر گذاری اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.

ارزشمندترین دارایی در بازار سرمایه، بازاری که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی جوامع ایفا می نماید، اطلاعات است. به نحوی که وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار داشته و حائز اهمیت می باشد. در حال حاضر، تمامی ناشران اوراق بهادار در بازار سرمایه، ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را از طریق بستر فناوری اطلاعات، منتشر می نمایند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی مهمترین موانع و محدودیت های مؤثر در فرایند انتشار اطلاعات است که با توجه به فرایند جاری انتشار اطلاعات، گستره موضوعی ""فرایندهای فناوری اطلاعات"" و ""مدیریت روابط ذینفعان"" جهت بررسی انتخاب گردید. این تحقیق سعی نموده تا با استفاده از دو مدل شناخته شده در سطح بین المللی، چارچوب COBIT و مدل SRMMT، به بررسی وضعیت فرایند انتشار اطلاعات در دو حوزه مذکور پرداخته و مطابق با چارچوب تعریف شده، موانع و محدودیت های موجود را شناسایی و معرفی نماید. بر این اساس نظرات کارشناسان و خبرگان امر پیرامون سطح فعلی بلوغ جمع آوری و با توجه به سطوح بهینه بلوغ مورد تجزیه و قرار گرفت. با تحلیل نتایج به دست آمده از سطوح بلوغ فعلی سازمان، موانع و گلوگاه های موجود شناسایی و ارائه گردید.

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست دادن استقلال آنان می شود. بنابراین مسئله مطرح شده در این پژوهش بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آن ها نسبت به این حق الزحمه ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی است. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش های پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دوره پژوهش سال های 1385 تا 1389 را در بر می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی موجب ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، حجم معاملات و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش به منظور اندازه گیری معاملات سهام از معیارهای حجم معاملات و تعداد معاملات و برای اندازه گیری نقدشوندگی از معیارهای نقد شوندگی سهم، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار و همچنین برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های ترکیبی استفاده شده، داده های ترکیبی به دو شکل تابلویی و تلفیقی نشان داده می شوند. برای انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1384 تا 1390 است که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک،94 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند.برای انجام کلیه تخمین ها از نرم افزارآماری استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین معاملات سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و همچنین رابطه منفی و معنی داری بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان معاملات سهام و نقدشوندگی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد

یک عامل مهم که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسایی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینة سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین، بررسی مجموعة کاملی که تمام جنبه های وضعیّت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمدة سرمایه گذاران گردیده و در نتیجه، موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطة معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کلّ شرکت ها وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت، صرف ریسک سهام، تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق (به جز رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت.

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد. روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد. اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.