درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. در این پژوهش، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی به دنبال پژوهش کوهن و زاروین (2010) شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی است. مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است. برای بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردید و برای بررسی پیش بینی های اقتصادی، علاوه بر روش های آماری از روش غیر آماری نرخ برخورد نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص بورس تهران در بازه زمانی؛ آذرماه 1379 تا مهر 1391، و نرم افزار MATLAB (2012) ، معیارهای خطای آماری، غیر آماری و ضریب تعیین بیش از 80 درصد نشان می دهد: ساختارهای ساده تر در پیش بینی شاخص علاوه بر مزیت سادگی و سرعت، دارای دقت بالاتر هستند و پیش بینی های انفیس نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا دقیق ترند. بر این اساس، انفیس تکنیکی امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی این موضوع، سه متغیر تمرکز مالکیت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان مالکیت مدیریت به عنوان معیارهای ساختار مالکیت در نظر گرفته شد. با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت الگوی تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای تمرکز مالکیت و میزان مالکیت مدیریت تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری دارند. اما، میزان مالکیت سهامداران نهادی تأثیری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها ندارد.

با توجه به اهمیت تأثیر حرفه حسابرسی به روی افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی، تغییر حسابرس و دلایل آن به موضوعی با اهمیت در دهه های اخیر تبدیل شده است. با این وجود، تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. هدف این تحقیق تعیین عوامل موٌثر بر تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران است. به منطور بررسی تأثیر این عوامل به روی تغییر حسابرس از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین شش عامل مهم در نظر گرفته شده در این تحقیق تنها اندازه موسسه ی حسابرسی در سطح اطمینان 95% بر تغییر حسابرس تأثیر مثبت دارد. همچنین، با توجه به عدم ارتباط بین دریافت اظهارنظر مشروط و تغییر حسابرس مسئله اظهارنطر فروشی در بورس اوراق بهادار تهران تأیید نمی شود.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

یکی از سؤالات مطرح در نظام بانکداری بدون ربا آن است که در هریک از عقود اسلامی مورد استفاده در این نظام، چه روش تعیین سودی برتر از سایر روش هاست. این تحقیق دو منطق تعیین سود، یعنی تعیین سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و تعیین سود بر اساس نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را با یکدیگر مقایسه می نماید و سعی می کند به این سؤال پاسخ گوید که در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کدام روش تعیین سود بانکی برای بانک ها بازدهی تعدیل شده با ریسک بیشتری را ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی ده سال اخیر 26 بنگاه بزرگ اقتصادی که در 5 گروه صنعتی طبقه بندی می شوند، برای هر بنگاه بازده وام های مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را شبیه سازی نموده و پس از آن به کمک معیارهای شارپ، ترینور و ترینور تعدیل شده و جنسون، به مقایسه این بازده با بازده تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر نرخ بازدهی تعیین شده توسط مقامات پولی می پردازد. در بررسی یکجا و بررسی به تفکیک صنعت مشخص گردید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بازدهی تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وام های مبتنی بر نرخ سود تعیین شده توسط مقامات پولی بوده است؛ ازاین رو، نتایج این تحقیق می تواند طراحان نظام مالی اسلامی را به استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ترغیب و تشویق نماید.

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.

جهت گیری اصلی مقاله بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بهره گیری از داده های روزانه شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازة زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله رابطة بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1,1) بررسی می کند و بر دوره زمانی پیش از انتخابات و پس از انتخابات در طی پنج سال متمرکز است. نتایج حاصل از هر دو مدل نشان دهنده این است که انتخابات تأثیر معنی داری بر بازدهی شاخص در طی بازة زمانی یک ماه و بازة پانزده روز قبل و بعد از انتخابات ندارد هرچند از یک ماه قبل شاخص روند نوسانی را طی کرده است و بعد از انتخابات صعودی و کم نوسان تر شده است. این در حالی است که در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نوسان قبل از انتخابات بسیار کم تر از دو انتخابات دیگر است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

این مقاله از روش رویداد پژوهی سنتی برای بررسی محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سه ماهه سود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سهام کوچک و کم معامله استفاده می کند. در این مقاله، از اعلامیه های سود سه ماهه در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 به عنوان داده اصلی استفاده می شود. نوآوری این پژوهش استفاده از سه روش یکسان، انباشته و معامله به معامله برای پرکردن بازدهی روزهایی است که سهام در آن روزها معامله نشده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اعلامیه های سود حاوی اطلاعات مربوطی برای بازار سهام است. زمانی که سود واقعی سه ماهه بیش از پیش بینی شرکت باشد (اخبار خوب)، در پنج روز بعد از اعلام سود، بازدهی غیرعادی مثبت معنی داری مشاهده می شود. تداوم این بازدهی غیرعادی طی چند روز پس از اعلام سود، نشان دهنده آن است که سرعت تعدیل قیمت ها در این بورس کوچک کم است. در اعلامیه های سودی که سود واقعی کمتر از پیش بینی است (اخبار بد)، بازدهی غیرعادی مشاهده نمی شود. شاید بورس تهران توانایی کشف اخبار بد را بهتر از اخبار خوب دارا باشد. همچنین رابطه منفی بین محتوای اطلاعاتی و شاخص های اطلاعات پیش از افشا به دست آمد که با نتایج بازارهای بزرگ همخوانی دارد.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.

تئوری معمولاً از طریق فرآیند تحقیق، تدوین و تکمیل می شود.اکنون چالش اساسی تحقیقات حسابداری نبود تئوری جامعی درباره حسابداری است که بتوان تحقیقات حسابداری را بر مبنای آن انجام داد.با این وجود محققان جهت جامع تر شدن تئوری حسابداری از رویکرد های جدیدی در تحقیقات اخیر خود استفاده نموده اند.این مقاله نیز به بررسی تحقیقات دستوری و اثباتی و نقش رویکرد سودمندی در تصمیمات ، تحقیقات تفسیری و انتقادی در توسعه تئوری حسابداری می پردازد.تمامی این پیشرفت ها برای حسابداری مفید است زیرا آنها با وارد کردن رویکردهای متنوع تحقیقاتی در حوزه حسابداری در نهایت موجب بهبود وضعیت تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری خواهند شد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری تعداد 92 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1380 به عنوان نمونه بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی داده های تابلویی، ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون چاو و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان مدل داده های تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود. در این پژوهش تأثیر سه عامل ویژگی شرکتی شامل ساختار دارایی، نقدینگی و اندازه شرکت و دو عامل اقتصادی شامل تورم و رشد اقتصادی ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین ساختار سرمایه شرکت ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما بین ساختار سرمایه شرکت ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

در دو دهه اخیر، سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی اسلامی با بهره گیری از عقود اسلامی به دنبال طراحی ابزارهای نوی مالی اسلامی و جایگزینی آنها با ابزارهای مالی رایج هستند که این امر تحلیل گران و سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا این ابزارها را از جهات مختلف -از جمله ریسک هایی که با آن روبه رو هستند- بررسی کنند. بدین منظور، این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک های مشترک شناخته را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است؛ سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم، نقدشوندگی، عملیاتی، شریعت، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن، با روش AHP مشخص شد که به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدارِ ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره است. گفتنی است این نتایج برای دو گروه حائز اهمیت است؛ نخست، برای سرمایه گذاران مالی، هنگام انتخاب گزینه سرمایه گذاری، و دوم، برای طراحان اوراق مخصوصاً نظام بانکداری، هنگام طراحی، که چه اوراقی، منتشر کنند.