درخت حوزه‌های تخصصی

چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت های سهام توسط سرمایه گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر مواجه می شود که به آن ""وقفه قیمت سهام"" گفته می شود. این وقفه، خود از دو جزء حسابداری و غیرحسابداری نشأت گرفته است. پژوهش حاضر با محور قرار دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اثرگذار بر وقفه قیمت سهام، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا وقفه قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار تأثیری دارد یا خیر؟ برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و تکانه در سود به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری برای اندازه گیری وقفه قیمت سهام استفاده شده است. در مرحله بعد، متغیر وقفه قیمت سهام به دو جزء حسابداری و غیرحسابداری تجزیه گردیده و تأثیر این دو جزء بر بازده مورد انتظار سهام بررسی شده است. نمونه پژوهش متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 است. نتایج نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی تأثیری معنادار و منفی بر وقفه قیمت سهام داشته و همچنین جزء غیرحسابداریِ وقفه قیمت سهام دارای تأثیری مثبت و معنادار بر بازده مورد انتظار است، اما جزء حسابداریِ وقفه هیچ تأثیری بر بازده مورد انتظار سهام ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتی که با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. با انتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 و با بهره گیری از مدلهای رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر تکنیک دادههای تابلویی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت بر کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت معناداری دارد. اما فرصتهای سرمایه گذاری شرکت و کیفیت حسابرسی بر کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری ندارد. یافتههای تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، میتواند برای سرمایهگذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذی نفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیمگیری راه گشا باشد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسی قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی ازروش پرتفوی بندی استفاده گردیده است. هم چنین برای اندازه گیری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای غیر مستقیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات 82 شرکت در طی 5 سال ( 1387 تا 1391 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که، به موازات افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، اختلاف بین ضرایب پیش بینی و ارزشیابی اقلام تعهدی در آزمون میشکین به طور معناداری افزایش می یابد. در نتیجه با افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی تشدید می شود

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها ( 1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره گذشته با کاهش ابهام پیش روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می تواند اثر تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش فروش دوره گذشته می شود.

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته""، ""اقلام تعهدی گذشته"" و ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان""، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته ایم و این موضوع را بررسی می کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی، R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3 اقلام تعهدی گذشته

این مطالعه به دنبال بررسی این پرسش است که آیا کیفیت سود بر هزینه سرمایه از طریق عدم تقارن اطلاعاتی موثر است؟ به عبارتی انتظار می رود کیفیت سود به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون ساده و فن تجزیه و تحلیل مسیر، نمونه ای 76 تایی از شرکت های انتخاب شده به روش نمونه گیری حذفی بین سال های 1386 الی 1391 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که به صورت مستقیم کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی به صورت معناداری موثر است. همچنین، رابطه معنادار غیر مستقیمی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد که توسط عدم تقارن اطاعاتی تعدیل شده است.

امروزه لازمه تداوم فعالیت های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به هنگام و کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید. در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آن ها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل تر کرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت ها توانایی رقابت خود را از دست می دهند. از این رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعه روش های دستیابی به منابع مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها می شود، پرداخته شود؛ از این رو با توجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار، صکوک دین مبتنی بر حساب های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می شود

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می پردازد. بازه زمانی پژوهش از سال 1385 تا سال 1392 است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 95 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. جهت سنجش نقدشوندگی سهام از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. همچنین همزمانی قیمت سهام با استفاده از معیار ضریب تعیین مدل بازار محاسبه شده و نوسان های بازده سهام به تفکیک نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک به ترتیب از طریق جذر واریانس سیستماتیک و غیرسیستماتیک سهام محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت همزمانی قیمت سهام و نوسان سیستماتیک بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می باشد در حالی که نوسان غیر سیستماتیک بازده سهام دارای تأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام است.

اندازه در تحقیقات حسابداری موضوع جالب توجهی برای محققان است. برخی نتایج با تغییر در اندازه آزمودنی ها تغییر می کنند (در حسابداری، آزمودنی ها اغلب شرکت ها هستند) یا بدون توجه به اندازه برخی تفاسیر را نمی توان به درستی توجیه کرد. به اثرات اندازه در انجام هرکار تحقیقاتی، اثرات مقیاس و به مجموعه مشکلات استنباطی که به علت اندازه متفاوت آزمودنی ها (در تحقیقات حسابداری بازار سرمایه، شرکت ها) به وجود می آید، مشکلات ناشی از مقیاس می گویند. این تحقیق، مروری را در زمینه ادبیات اثرات مقیاس، بیشتر با تأکید بر اثرات اندازه به عنوان یک عامل مقیاس در تحقیقات حسابداری بازار سرمایه فراهم می کند که تا کنون چنین بررسی در ادبیات صورت نگرفته است. این مرور شامل بررسی انواع اثرات مقیاس، بررسی راه های درمان اثرات مقیاس و تأثیر مقیاس روی ضریب تعیین مدل می باشد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که محققان باید در شناسایی اثرات مقیاس با احتیاط عمل کنند. همچنین در تحقیق حسابداری، مباحث اقتصادسنجی دارای اهمیت است.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

آنچه تا کنون در خصوص ماهیت سهام توسط پژوهشگران مورد تحلیل قرارگرفته، عمدتاً به تقلید از حقوق خارجی و بر مبنای تقسیم بندی حقوق عینی و دینی بوده است که این رویکرد با اصول و مفاهیم حقوق اسلامی از جمله تقسیم بندی مرسوم «حق و ملک» هیچ گونه سازگاری و مطابقتی ندارد؛ از این رو نگارندگان بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای تأسیس های حقوق اسلامی، به بازپژوهی ماهیت آن پرداخته و با رویکرد انتقادی، تحقیقات گذشته را اجمالاً به بوته نقد کشانده و از مطالعه تطبیقی آن نیز غافل نمانده اند. به عنوان یکی از دستاورد های تحقیق می توان به ماهیت مالکانه حق سهامداران اشاره نمود؛ به این صورت که خود شرکت را به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری، متعلق سلطه مالکانه آنان محسوب نمود و قرارداد واگذاری سهام را «بیع عین کلی اعتباری» دانست. در واقع سهامداران شرکت های سهامی، به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش مالک اموال و دارایی هایش است.

روش هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها جهت بهبود عملکرد سیستم و افزایش کارایی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ارائه شده در سال 1391 به روش ABC و با رویکرد تسهیم هزینه متفاوت و نیز تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه های مصوب می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است، که پژوهشگر به بررسی و محاسبه بهای تمام شده تعداد 1077 کلیشه خدمت در قالب 19 نوع مختلف تصویربرداری دربخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز در سال 91 اقدام نموده است. داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق گزارشات، فرم های طراحی شده، مصاحبه با مسؤولان و پرسنل بیمارستان و غیره گردآوری شده و نیز بهای تمام شده خدمات با استفاده از روشABC و با رویکرد تسهیم هزینه معادلات همزمان و روش مستقیم به مراکز فعالیت صورت پذیرفته است. جهت آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های یومن ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار Spss 19 استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان دهنده آن است که اختلاف معناداری بین بهای تمام شده خدمات ارائه گردیده با رویکردهای متفاوت تسهیم هزینه و تعرفه های مصوب وجود دارد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که مدیران امروزه با آن سروکار دارند، پدیده عدم تقارن اطلاعاتی است. علی رغم وجود قوانین مربوط به افشای اطلاعات مالی توسط واحدهای تجاری، همیشه این اطلاعات به صورت متوازن در بازارهای مالی توزیع نمی شود و موجب پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می شود که دارای پیامدهای نامطلوب بسیاری است. از طرف دیگر، فلسفه شکل گیری بازار ثانویه چیزی جز انتقال کارای وجوه بین تأمین کنندگان منابع و استفاده کنندگان منابع نیست. برای حصول به این هدف، سهام شرکت ها باید ظرفیت معامله داشته و در یک کلام از کیفیت لازم در بازار برخوردار باشد. از نظر بسیاری از صاحب نظران رشته مالی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت بازار سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور پاسخ به سؤال مذکور، جامعه آماری متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی1384 الی 1392 انتخاب شده است و ابعاد این تاثیر با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری PLS بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آن بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد.

چکیده تخصیص بهینة سپرده ها (منابع) و تسهیلات (مصارف) ازجمله مهم ترین استراتژی های بانک ها به شمار می آید. تخصیص بهینة منابع در بخش های مختلف اقتصادی منجر به هدفمندسازی وجوه جمع آوری شده توسط بانک ها شده و تخصیص بهینة مصارف نیز علاوه بر کسب بازدهی مازاد بر هزینة جذب منابع، موجب پاسخگویی سریع و به موقع به مشتریان بانک ها خواهد شد. هدف این تحقیق، ارائه مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک ها با رویکرد کاهش قیمت تمام شدة پول است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، مدل های برنامه ریزی خطی بوده و داده های مورد استفاده از نوع کمّی است. در این تحقیق سه سناریوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناریوی اول، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة پرتفوی منابع بانک در حالت ایستا پیشنهاد می شود. در سناریوهای دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه ریزی خطی پیشنهادی، به ترتیب ترکیب بهینة پرتفوی منابع و ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک در حالت پویا و با رویکرد قیمت تمام شدة پول مورد بررسی قرار می گیرد.

تحقیقات نشان می دهد بیش از ۷۰% تلاش ها برای تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند. شکست در اجرای تغییر دلایل زیادی دارد، اما چیزی که در سطح استراتژیک و کلان می تواند منجر به شکست در تغییرات شود، شاید نبود هماهنگی بین استراتژی کسب و کار و گونه های تغییر باشد. در این مقاله، هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های تغییر و تأثیر آن بر بهبود عملکرد در ۱۸ مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع که در بازار تجاری (غیرنظامی) فعال هستند، بررسی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) است. در تحقیق کمی، ۱۰۵ پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور استراتژیک شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای تایید مدل (روایی پرسشنامه ها) از تحلیل عاملی تاییدی، و برای پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون تی مستقل و آزمون لون استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با ۳۶ نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های تغییر و استراتژی کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکردشان بهتر است. همچنین، نتایج حاصل از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد را به عنوان معیار عملکرد نشان داد.

سقوط بازار پدیده ای است که سبب از دست رفتن ثروت و دارایی سرمایه گذاران در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی می شود، از این رو تلاش برای پیش بینی آن از اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران، نهادهای مالی و دولت برخوردار است. بررسی اجمالی تئوری ها و مدل های ارائه شده پیش بینی سقوط در بازار سهام نشان می دهد میان پژوهشگران درباره الگوهای مشاهده شده متغیرها، مانند حجم معامله، بازده ها، نوسان پذیری، عوامل بنیادی، شاخص های رفتاری و غیره در بازارهای سهام پیش از وقوع سقوط، اتفاق نظری وجود ندارد. یکی از روش های بسیار مناسب پیشنهادشده برای یافتن الگوهایی که در داده های شبکه های عصبی وجود دارد، نگاشت خودسازمان ده است که روشی ناپارامتریک و غیرخطی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خوسازمان ده، روشی برای پیش بینی سقوط در بازار سهام ایران ارائه شده است. نتایج اجرای مدل و پیش بینی برون نمونه ای حاکی از این است که مدل عملکرد به نسبت قابل قبولی را در پیش بینی دوره های پیش از سقوط در بازار سهام به دست آورده است.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تأثیر آن ها بر گستره نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دوره زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده های کاملی را در بازه زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لوجیت، حداقل مربعات پانل و نرم افزارهای Stata11، Excel، Eviews7 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص افشای تجاری، سطح فساد، شاخص آمادگی فناوری و استفاده از قوانین حد نوسان قیمت رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی، با کاهش شدت این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش یافته است. همچنین، هر پنج شاخص هزینه نظارت بازار در گستره نوسان قیمت تأثیرگذار است.