درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 74 شرکت حائز شرایط مورد نظر تحقیق، طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش از سه معیار برای اندازه گیری ساختار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی ازآن است که علیرغم تعاریف و اشکال مختلف اهرم شرکت های نمونه، در تمامی موارد ارتباط منفی و معنادار بازده دارایی با اهرم شرکت و رابطه مثبت و و معنادار اندازه شرکت با اهرم شرکت مشاهده می گردد. انحصاری بودن محصولات شرکت، نرخ رشد فروش و نرخ رشد کل دارایی ها نیز در اغلب موارد دارای ارتباط مثبت و معنادار است. بین پارامتر هایی نظیر نرخ پرداخت سود تقسیمی و ارزش وثیقه گذاری دارایی ها با اهرم شرکت رابطه معنادار مشاهده نمی شود.

یکنواختی نرخ مالیات پرداختی به معنای دستیابی به نتایج اجتناب مالیاتی یکنواخت در طول زمان بوده و با حداقل سازی مالیات متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از روش شناسی میشکین (1983) به بررسی درک سرمایه گذاران از یکنواختی نرخ مالیات پرداختی شرکت ها به منظور تعیین پایداری سود و اجزای سود قبل از مالیات پرداخته می شود. نمونه شامل مشاهدات 54 شرکت در فاصله سال های 1381 تا 1390 می باشد که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. نتایج نشان می دهند سرمایه گذاران از یکنواختی نرخ مالیات پرداختی شرکت ها به عنوان علامتی برای ارزیابی پایداری سود و اجزای سود قبل از مالیات استفاده نمی نمایند.

مالیات از جمله عوامل موثر بر تصمیمات و استراتژی های شرکت ها و تصمیم گیرندگان می باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبین آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه مالیاتی شود. هرچند که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی می توانند ابزارهایی مکمل یا جایگزین برای این منظور باشند؛ ولی شواهد تجربی نشان از آن دارد که این ابزارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بصورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این مطلب این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها چنین عمل می نمایند و سعی دارند بیشتر محافظه کاری نمایند؟ نتیجه بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1390 و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی و مالیات قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مطلب مبین آن است که دولت تمایل دارد مالیات بیشتری از شرکت هایی که اجتناب مالیاتی می نمایند اخذ نماید. پیش تر مشخص گردید که بین محافظه کاری و تفاوت مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یافته های این تحقیق و تحقیقات قبلی مبین آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالیاتی، ابزاری کاراتری برای صرفه جویی در هزینه مالیات شرکت ها می باشد.

برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک بث (1973) استفاده می گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می باشد. یافته های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی که می توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده های ""فروواکنشی سرمایه گذاران نسبت به سودآوری"" و ""تورش برآورد رشد"" قرار نمی گیرد.

در این مطالعه، تأثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین متغیرهای حسابداری (سود، ارزش جاری و ارزش دفتری هر سهم) بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 60 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1389 است. رشد سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری واقعی حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، به روش آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای فاما و مکبث1 (1973) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در سطوح متفاوت سودآوری بین سود و ارزش جاری هر سهم رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این امر مؤید اهمیت و ارزش اطلاعاتی متغیر حسابداری سود هر سهم می باشد. نتایج همچنین، نشان می دهد که در شرکت های با سودآوری بالا، رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین (2000) و همچنین، برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار مبتنی بر پژوهش احمد و دوئلمن (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش گویای آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی، وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد، سبب کاهش محافظه کاری در فرآیند گزارشگری مالی می شود.

امروزه در تجارت بین الملل تأمین منابع مالی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید به نحوی که غالب معاملاتی که در تجارت بین الملل منعقد می گردند مبتنی بر یک یا چند روش تأمین مالی می باشند. در محیط تجارت بین الملل شیوه های مختلفی برای تأمین منابع مالی وجود دارد و همانگونه که تجارت جهانی در حال توسعه می باشد این شیوه ها نیز در حال توسعه و تکامل هستند. از جمله شیوه های مهم تأمین منابع مالی عبارتند از: اعتبار اسنادی، اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار، تجارت متقابل، بیمه اعتباری صادرات، لیزینگ، فورفایتینگ، فاکتورینگ. همانطور که ملاحظه گردید فاکتورینگ موضوع مقاله حاضر یکی از شیوه های تأمین مالی است که امروزه در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای نقش حائز اهمیتی نیز می باشد. در سراسر جهان، فاکتورینگ روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی است و یک منبع مهم تأمین مالی خارجی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط می باشد. با توجه به کاربرد وسیع فاکتورینگ در سطح جهانی به دلیل نقشی که در تسهیل تجارت کشورها دارد و نیز با عنایت به عدم استفاده از این نهاد در کشور ما، فاکتورینگ می تواند به عنوان ابزار مناسب تأمین مالی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

درسال های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع در کسب و کار شرکت ها می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این مقاله بررسی تأثیر تنوع سازی کسب وکار بر عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از شاخص هرفیندال_هریشمن برای اندازه گیری تنوع سازی کسب وکار، برای ارزیابی عملکرد از شاخص کیوتوبین و برای ارزش شرکت از ارزش بازار هرسهم در پایان سال استفاده گردیده است. نمونه مورد بررسی شامل 125 شرکت در غالب 7 صنعت، در دوره زمانی 1381-1390 است. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال_هریشمن و عملکرد شرکت های مورد بررسی در صنایع رقابتی رابطه مستقیم و معنادار، در صنایع نیمه متمرکز رابطه معکوس و معنادار و در صنایع متمرکز رابطه معکوس و غیرمعناداری وجود دارد. و بین شاخص هرفیندال_هریشمن و ارزش شرکت های مورد بررسی در صنایع رقابتی، نیمه متمرکز و متمرکز رابطه معکوس و غیرمعناداری وجود دارد. در نتیجه می توان گفت که تنوع سازی کسب و کار، بر عملکرد شرکت های مورد پژوهش تأثیر مثبت و معنادار و بر ارزش شرکت های مورد پژوهش تأثیر منفی و غیرمعناداری داشته است.

در این مقاله با استفاده از رویکرد ژی(2001)، به بررسی قیمت گذاری عقلایی جریانات نقدی ناشی از عملیات، اقلام تعهدی عادی و اقلام تعهدی غیرعادی برآوردی، توسط بازار پرداختیم تا مشخص شود آیا قیمت سهام، برآورد عایدات سال بعد را با توجه به این اجزاء سه گانه به درستی نشان می دهد یا خیر. پس از انجام برآوردها مشخص گردید، بازار تداوم جریانات نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی را کم برآورد کرده و بنابراین آن را پایین قیمت گذاری می کند. برعکس، بازار تداوم اقلام تعهدی عادی و غیرعادی را بالا برآورد کرده و بنابراین آنها را بالا قیمت گذاری می کند. اگرچه به نظر می رسد بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را بیش از اقلام تعهدی عادی، بالا قیمت گذاری می کند.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد. 1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387 منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکتهایی که نیاز به تامین مالی خارجی ندارند، رابطه محافظه کاری با سرمایه گذاری منفی است و در شرکت هایی که نیاز به تامین مالی خارجی دارند این رابطه مثبت است. همچنین در شرکتهایی که مالکیت نهایی آنها در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، رابطه محافظه کاری و سرمایه گذاری منفی می باشد. بر این اساس با شدت یافتن مسائل نمایندگی، محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم کنترلی در جهت کاهش مسائل نمایندگی عمل می کند.

سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارد و در زمره ویژگی های سازمان محسوب می شود و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها در ایران طی سال های 1382تا 1387 با استفاده از نرم افزار لیزرل LISREL)) بوده است. معیار های عملکرد شامل سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود خالص به کل دارایی ها، بازده سرمایه گذاری و بازده کل سهام عادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل سهام عادی تنها با یکی از متغیرهای سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، ارتباط مستقیم دارد. همچنین، بازده دارایی ها و سود هر سهم با دو متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی ارتباط مستقیم دارد. به علاوه، بازده کل سرمایه گذاری، با هر سه متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط مستقیم دارد.

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن گاه فرضیه تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود.

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی توجهی شده است و حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه های اخیر که پیشرفت های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است و هر کجا که از حسابداری بحث می شود ناگزیر سیستم نظارتی نیز برای کنترل دخل و خرج مطرح می شود. یکی از دلایل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می توان نتیجه دقت کنترل نظارت و سیستم منحصر به فرد اداری و مالی آن دوره به حساب آورد . زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است و پادشاهی همراه با رعایت انصاف بوده است و کنترل های زیادی روی منابع و مخارج کشور داشته اند. حکومت های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی و اجتماعی و اقتصادی سیستم های پیچیده ی دولتی را به وجود می آوردند که ده ها نفر کارمند و کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده اند. در این حالت استفاده از روش های نظارتی دقیق در نوع خود برای اداره امور مالی کشور و دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه ی فعالیت ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش هایی ارائه می شده که در این مقاله سعی بر بررسی موارد نظارتی و سیستم های کنترل داخلی موجود برای اجرای هر چه بهتر این امر شده است.