درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات انجام شده در حسابداری عمدتا به موضوعات جنبی پرداخته است. تحقیقات اندکی نیز به بررسی ریشه های اخلاقی حسابداری پرداخته اند. این تحقیق سعی بر برداشتن گامی جدید در زمینه اثبات فرض اخلاقی بودن حسابداری دارد. طبق آموزه های دینی، ملاک نهایی اخلاقی بودن، رعایت حقوق انسانها و رضایت خداوند می باشد. هر منشی که مقرب به خدا باشد، شاخص خوبی و فضیلت است. این تحقیق، در گام اول به معرفی گزاره های مشهور اخلاقی در متون اسلام از قبیل عدالت، انصاف و افشاء، تقوا وحقیقت گویی، پاسخگویی و حسابگری و شناسایی عادلانه سود پرداخته و سپس به به نظرات اندیشمندان حسابداری رجوع شد. در این تحقیق تلاش شده است تا به روش تحلیلی و توصیفی به تایید فرض اخلاقی بودن عمل حسابداری با تطبیق گزاره های اخلاقی در متون اسلامی و متون حسابداری پرداخته شود. یافته های تحقیق حاضر حاکی از انطباق گزاره های اخلاقی موجود در متون اسلامی و متون حسابداری دارد. این تحقیق یک رویکرد جدید در تایید اخلاقی بودن حسابداری است.

داده های بزرگ متشکل از مجموعه داده های حجیمی است که به طور معمول با سیستم مدیریت پایگاه داده یا یرنامه های نرم افزاری سنتی قابل تحلیل نیست دلیل مقبولیت این اصطلاح، حجم فزاینده اطلاعاتی است که با گسترش فناوری های محاسباتی و ارتباط از راه دور به خصوص اینترنت و سنجش های محیطی قابل دسترسی می باشند. به میزانی که انواع گوناگون داده ها قابل دسترسی می شوند. داده های بزرگ پیامد مهمی برای حسابداری مالی خواهند داشت. اطلاعات متنی، ویدیویی، صوتی و تصویری که از طریق داده های بزرگ دسترسی به آنها امکان پذیر می شود، می تواند موجب بهبود حسابداری مالی و رویه های گزارشگری مالی شوند. داده های بزرگ در حسابداری مالی کیفیت و مربوط بودن اطلاعات حسابداری را بهبود خواهند بخشید و بنابراین موجب افزایش شفافیت می شوند که در نهایت بهبود تصمیم گیری ذینفعان را به دنبال دارد. درگزارشگری مالی نیز داده های بزرگ می توانند در تدوین و پالایش (تغییر) استانداردهای حسابداری کمک کننده باشند. علاوه بر این داده های بزرگ اطمینان دهی می کنند که با تکامل اقتصاد پویا، جهانی و واقعی، حرفه ی حسابداری همچنان به ارائه ی اطلاعات سودمند ادامه خواهد داد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی می پردازد. این ویژگی ها شامل تخصص مالی، تجربه، جنسیت، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی است. در این راستا تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازه زمانی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سال های 1388 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بر اساس 54 شرکت از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی، رابطه معناداری بین وجود کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی نشان نداد. در ادامه تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازه زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سال های 1391 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 142 شرکت از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی، بیانگر آن است که بین تخصص مالی و تجربه کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی، رابطه معنادار منفی وجود دارد. درحالی که رابطه دیگر ویژگی های کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی معنادار نیست.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

در این پژوهش تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به کار برده اند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمونه ای از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت- سال طی دوره زمانی 1382 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری شرطی باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود شده، اما بر کیفیت افشاء تأثیر معناداری نداشته و همچنین محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء نداشته ولی باعث افزایش پایداری سود شده است.

هدف تحقیق حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که""آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی دارد؟"" پرسش مذکور در قالب دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی با شاخصه های تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی اندازه گیری شد و کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرارگرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه شاخص جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیر عادی به عنوان نمایندگانی برای مدیریت سود واقعی استفاده گردید. نمونه آماری این تحقیق 81 شرکت طی سال های 1387تا 1391 (405سال-شرکت) می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل رگرسیون چند متغیره، انجام گردید. نتایج یافته های مربوط به فرضیه اصلی اول نشان می دهد که از بین سازوکار حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد ولی استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی، برکیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می شوند. افزون برآن، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی نیز با توجه به تحلیل های صورت گرفته تأیید می شود؛ به گونه ای که کیفیت حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می گردد. با توجه به تأیید رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی می توان استدلال نمود که فرضیه اصلی دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی نیز تأیید می شود.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر قابلیت های مدیریت بر معیارهای عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی نیز کنترل شده است. از این رو ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، قابلیت مدیران اندازه گیری شده است. در ادامه، با محاسبه هر یک از چهار معیار عملکرد شرکت (ارزش افزوده اقتصادی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود و نسبت کیوتوبین)، به بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 161 شرکت در دوره زمانی 1384 الی 1393 می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی، بین قابلیت مدیران و معیارهای عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش قابلیت مدیران در استفاده بهتر از منابع و به تبع آن افزایش کارایی کل شرکت، عملکرد شرکت بهبود یافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش می یابد

در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی در بخش عمومی پرداخته شد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می سازد. این پژوهش از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نوع تحلیل عاملی تأییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های موجود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی مالی در بخش عمومی تأثیری ندارد، در صورتی که تأثیر منفی بر پاسخگویی عملیاتی دارد. استقرار زیرساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و به کارگیری رویکرد مشارکتی در امر بودجه ریزی موجب ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت در بخش عمومی می شود.

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، به دلیل وجود اریب همزمانی در متغیرهای درون زای پژوهش برای آزمون فرضیه ها، سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از منفی و معنادار بودن اثر متغیر عملکرد بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابلاً منفی و معنادار بودن اثر متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است؛ بنابراین، این دو متغیر یکدیگر را تضعیف می کنند. افزون بر این، نتایج نشان دهنده ی اثر معنادار و متفاوت ساختار های مالکیت (شامل تمرکز مالکیت و سطح مالکیت) بر رابطه ی یادشده است. به عبارت دیگر، برخلاف متغیرهای تمرکز مالکیت که یک قدرت تک قطبی را در شرکت به وجود می آورند، سطح مالکیت به منزله ی یک قدرت چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد.

چکیده کسب سود بیشتر، یکی از مهمترین عواملی است که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تشویق می کند. به دلیل عدم اطمینان موجود در بازار بورس اوراق بهادار و تأثیر آن بر سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی اهمیت استراتژی جنبش حرکتی (مومنتوم) پرداخته شد. بر این اساس با توجه به جامعه آماری و نیز محدودیت های درنظرگرفته شده 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای 6 ساله از سال 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بیشتر استراتژی های معاملاتی اوراق بهادار، پرتفوی برنده ریسک سیستماتیک بالاتری را نسبت به پرتفوی بازنده نشان می دهند. همچنین، در دوره شش ماهه بیشترین بازدهی اضافی ناشی از به کارگیری استراتژی مومنتوم ایجاد شده است که در این دوره رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی بسیار قوی است.

در اکثر تحقیقات صورت گرفته در خصوص خلاف قاعده ریسک غیرسیستماتیک به ترجیحات سرمایه گذاران و یا غیرعقلایی بودن سرمایه گذاران و ویژگی های شرکت پرداخته شده است و در مورد تاثیر ریسک غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری باید عنوان کرد؛ وقتی وضعیت بازار مناسب باشد، قیمت سهام اجزای بنیادی شرکت را منعکس می س ازد؛ اما در واقع حرکت قیمت سهام کاملاً بازتاب یا انعکاسی از ارزش اولی ة آن نیس ت؛ زی را عوام ل غیربنیادی همانند تورش رفتاری سرمایه گذاران، نب ود تقارن اطلاعاتی و ریسک های سیستماتیک هنگ ام ارزی ابی س هام موجب انحراف قیمت سهام از ارزش اولیه یا واقعی آن یا قیم ت گ ذاری نادرس ت م ی ش ود. ای ن وضعیت بر تصمیمات سرمایه گ ذاری ش رکت تأثیرگ ذار اس ت. م دیر م ی توان د از س هام ب یش قیمت گذاری شده به منزلة منبع تأمین وجه برای سرمایه گذاری (به دلیل پایین بودن هزینة س رمایه) بهره ببرد و در مقابل، از فروش سهامی که کم قیمت گذاری ش ده ان د امتن اع ورزد؛ زی را هزین ة سرمایه بیشتر است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه با بررسی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 67 شرکت در جامعه آماری در دوره ی زمانی 1393-1381 که مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ در نتیجه این پاسخ حاصل می شود که سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران جهت سودآوری منجر به افزایش نوسان ریسک غیر سیستماتیک آنها شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی و بررسی اسنادی  است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه مؤدیان (حقیقی و حقوقی) مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام که در مراحل پنج گانه شناسایی و ثبت نام گردیده اند. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرونده های مالیاتی ارزش افزوده استان ایلام به تعداد 1056 پرونده (540 پرونده اشخاص حقیقی و 516 پرونده مربوط به اشخاص حقوقی) تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس جدول مورگان 280 پرونده (143پرونده اشخاص حقیقی و 137پرونده اشخاص حقوقی) می باشد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد که اعمال جرایم مالیاتی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام می شود.  

پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952، یافتن بهترین راه برای بهینه سازی پرتفوی بین فعالان صنعت مدیریت سرمایه گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش های زیادی برای انتخاب سبد سهام معرفی شدند. این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از تکنیک های نوین برنامه ریزی آرمانی، یعنی دو تکنیک برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-GP) و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین به حداقل رساندن بتا و ریسک سهام شرکت ها برای تشکیل پرتفوی بهینه اند. در نهایت دو پرتفوی به دست آمده با مقدار بازدهی هر یک مقایسه شد. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهی کل پرتفوی در مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته 678/21 درصد و در برنامه ریزی فرا آرمانی 172/20 درصد است.

با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده های تغییرات قیمت های آتی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی، مدل شبیه سازی تاریخی و مدل های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل ها رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های آتی، در سطوح اطمینان پایین، مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا، مدل پارتوی تعمیم یافته سازگار، عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی در خصوص داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن ها منفی است، که این یافته با پژوهش های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می کنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.

در این تحقیق ، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است.از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

حسابرسی داخلی در سال های اخیر از رشد و توسعه ی زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن شامل حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 62 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارد.

هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت کمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به ویژگی مکنون بودن کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، از مدلسازی معادلات استفاده شده Smart-PLS ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و پرکاربردترین نرم افزار آن یعنی است. نتایج حاصل از بررسی شرکتهای دارای کمیته حسابرسی، ضمن تبیین وضعیت موجود کمیتههای حسابرسی از منظر وضعیت رعایت مقررات و ترکیب، نشان میدهد که کیفیت کمیته حسابرسی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میشود. همچنین یافتهها نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میگردد. با اینحال در مجموع کیفیت کمیته حسابرسی، تاثیر معنیداری در کیفیت گزارشگری مالی نداشته است.