درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری توازن وجه نقد بیان می کند که برای میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها سطح بهینه ای وجود دارد، درحالی که تئوری های دیگر بیان می کنند که سطح بهینه ای برای نگهداری وجه نقد وجود ندارد. در این پژوهش برای آزمون تئوری توازن، به بررسی میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد از منظر سهامداران پرداخته شد. داده های این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و در طول دوره زمانی 1388 تا 1394 است. برای ارزیابی تئوری توازن و تعیین ارزش وجه نقد توسط شرکت به دو بخش تفکیک شد: 1 ) سطح بهینه از نگهداشت وجه نقد 2 ) انحراف از سطح بهینه وجه نقد شرکت. نتایج بیانگر این است که هنگامی که وجه نقد نگهداری شده در حال نزدیک شدن به سطح بهینه است، یک ریال وجه نقد اضافه شده برای سهامداران بیش از یک ریال ( 13/1 ریال) ارزش دارد و برعکس هنگامی که یک ریال اضافه شده باعث گردد از سطح بهینه وجه نقد فاصله گرفته شود، یک ریال اضافه شده دارای ارزش کمتر از یک ریال ( 97/0 ریال) است؛ بنابراین نتایج این پژوهش سازگار با تئوری توازن نگهداشت وجه نقد است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر همزمانی بازده سهام و نیز رتبه بندی آنها براساس نمونه ای مشتمل بر 1030 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1394 به اجرا درآمده است.<br /> روش: نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری)، نظام راهبری شرکتی (سهامدار نهادی، تمرکزمالکیت و استقلال هیئت مدیره)، کیفیت حسابرسی، مسائل نمایندگی (جریان نقد آزاد، پیچیدگی عملیات و عدم تقارن اطلاعاتی) و ویژگی های اطلاعاتی شرکت (پایداری سود، محافظه کاری، هموارسازی سود و ابهام) بر همزمانی بازده سهام بر اساس روش های داده کاوی (شامل الگوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم C5) بررسی گردید.<br /> یافته ها: مجموع نتایج بیانگر آن است که از نظام راهبری شرکتی، تمرکز مالکیت (بر اساس درصد سهام شناور آزاد) و استقلال هیئت مدیره؛ از مسائل نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی؛ از ویژگی های اطلاعاتی شرکت، محافظه کاری و ابهام و از متغیرهای کلان اقتصادی رشد اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزمانی بازده سهام داشته است. همچنین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزمانی بازده سهام بر اساس معیارهای مختلف سنجش داشته است.<br /> نتیجه گیری: با توجه به آنکه همزمانی بازده سهام به عنوان شاخصی از محتوی اطلاعاتی قیمت سهام (میزان دسترسی به اطلاعات خاص شرکت) و نیز کارایی تخصیص سرمایه در نظر گرفته می شود، لذا به تقش آفرینان بازار سرمایه توصیه می گردد، به جهت بهبود تصمیم گیری های خود به عوامل اثرگذار بر این متغیر توجه ویژه ای نمایند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معیار تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 1388 تا 1393 به اجرا درآمده است.<br /> روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی؛ و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار بکار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها استاتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد.<br /> یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که معیار تمایلات سرمایه گذار نقش مهمی در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ایی دارد و از نقش این معیار در تشکیل بازده های مازاد و شکل گیری قیمت حمایت می کند.<br /> نتیجه گیری: توجه به عواملی همچون تمایلات سرمایه گذار، غیر از عوامل بنیادی، با توجه به چالش های فرضیه بازار کارا، می تواند تاثیر بااهمیتی بر تصمیمات سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان داشته باشد.

هدف: استراتژی تجاری شرکت ها یکی از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری و مشخص کننده سطوح سرمایه گذاری های سرمایه ای است استراتژی آینده نگر و تدافعی به عنوان دو سر طیف استراتژی های تجاری مایلز و اسنو (1978)، شرکت ها را در معرض سطوح متفاوتی از سرمایه گذاری، نظارت و اختیارات مدیریتی قرارمی دهند که دارای پیامد متعددی برای تصمیمات سرمایه گذاری مدیریتی است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر استراتژی های تجاری فوق بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها است.<br /> روش: برای بررسی موضوع، براساس رگرسیون لجستیک چندجمله ای، داده های 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394-1380 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.<br /> یافته ها: براساس یافته های پژوهش، شرکت هایی که استراتژی آینده نگر و مبتنی بر نوآوری را دنبال می کنند، درپروژه های با ریسک بالا سرمایه گذاری کرده و احتمال زیادی برای بیش سرمایه گذاری دارند. درحالی که شرکت های پیرو استراتژی تدافعی و مبتنی بر کارایی بیشتر در معرض سرمایه گذاری کمترازحد قرار دارند.<br /> نتیجه گیری: سطح پایین اختیارات مدیریتی و نظارت دقیق تر و الزام به سرمایه گذاری کمتر در شرکت های پیرو استراتژی تدافعی عمدتاً منجر به تصمیمات سرمایه گذاری کمترازحد می شود. از طرف دیگر، در شرکت های پیرو استراتژی آینده نگر، اختیارات مدیریتی بیشتر، نظارت سهل گیرانه و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر منجر به تصمیمات بیش سرمایه گذاری می شود .

هدف: طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر، از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند؛ بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت مالکیت و تنوع شرکت در طی چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفت.<br /> روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1389 است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تجزیه واریانس و به منظور مقایسه میانگین متغیرها از آزمون LSD کمک گرفته شده است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختار مالکیت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت وجود دارد. بدین معنا که اختلاف ناشی از ساختار مالکیت در مرحله رشد شرکت، با مراحل بلوغ و افول بیشتر است. همچنین بررسی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فعالیت های شرکت های در مرحله بلوغ متنوع تر از شرکت های در مرحله رشد و افول است.<br /> نتیجه گیری: یافته ها بیانگر این است که شرکت هایی که در مرحله تثبیت یا بلوغ هستند توسط عموم و دولت بیشتر موردتوجه بوده و تحت کنترل سهامداران نهادی هستند، همچنین این شرکت ها به خاطر ثبات بیشترشان تنوع بخشی بیشتری دارند.

هدف از مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی معرفی بهترین مدل  برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منابع کمیاب است. بنابراین انتخاب یک مدل که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، امری حیاتی است؛ اما اغلب بررسی ها و مقایسه هایی که بین مدل های پیش بینی ورشکستگی انجام شده است بُعد دقت مدل ها را در نظر گرفته اند. در سال های اخیر به بُعدهای دیگری نیز توجه شده است. این ابعاد قدرت توضیح دهندگی و ارزش اقتصادی مدل ها است. از آنجا که بُعد اقتصادی تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، برای اولین بار در این پژوهش به مقایسه رویکرد حسابداری با مدل های خطر در بُعد ارزش اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور مدل خطر شام وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل مبتنی بر حسابداری پورحیدری و کوپائی (1389) در نظرگرفته شده است. برای ارزیابی ارزش اقتصادی از روش قیمت گذاری وام استین (2005) و بلوچلینگر و لیپولد (2006) و همچنین دو معیار ارائه شده توسط بازل ( ӀӀӀ ) شامل  بازده دارایی ها و بازده دارایی های تعدیل شده با ریسک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 و 1393 است. نتایج نشان می دهد که مدل های خطر ارزش اقتصادی بیشتری از رویکرد حسابداری دارد و مدل کمپبل و همکاران (2008) اقتصادی ترین مدل است .

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1392 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد آثار ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد دارایی نامشهود مناسب، به شرکت برای دستیابی موفقیت آمیز به ریشه های خلق ارزش کمک می کند؛ به عبارت دیگر، دارایی های نامشهود، محرک اصلی رشد و ایجاد ارزش در بسیاری از بخش های اقتصادی است. افزون بر این، نتایج نشان داد دارایی نامشهود در توضیح دهندگی ارتباط بین سلامت مالی شرکت (متغیر عملکرد شرکت) و هزینه نمایندگی (سیاست توزیع سود) در ارزش بازار شرکت، تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد دارایی نامشهود بر توضیح دهندگی تأثیر دو متغیر دیگر (قدرت پرداخت بدهی و نسبت بدهی) در ارزش بازار شرکت، تأثیر معناداری ندارد.

ایجاد ارزش برای سهامداران از اهداف مهم شرکت ها است و هنگامی محقق می شود که شرکت ها سلامت مالی داشته باشند. ساختار تأمین مالی که یکی از مهم ترین تصمیم های مدیران است، در رفتار شرکت ها در بازار محصول، تلاش آنها برای رقابت و درنهایت، در بازده های رقابتی تأثیر می گذارد. توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب در افزایش بازده شرکت ها اهمیت دارد. در این پژوهش، رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها بررسی و توجه ویژه ای به رقابت در بازار محصول در صنایع شده است. نتایج بررسی داده های مالی برگرفته از صورت های مالی 81 شرکت تولیدی در بازده زمانی 1388 – 1393 با به کارگیری نرم افزار استتا 11 نشان دهنده تأثیر منفی اهرم مالی در نرخ بازده دارایی ها است. اثر تعدیل کنندگی رقابت بازار محصول در رابطه اهرم مالی و نرخ بازده دارایی ها، منفی و معنادار است؛ اما اثر تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول در رابطه منفی بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی، مثبت و معنادار است.

تصمیم های تأمین مالی شرکت ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم های تأمین مالی برون سازمانی ارائه شده است. بدین منظور، ضمن مرور نظریه های ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد کلان در اهرم مالی شرکت های مدّنظر بررسی شده است. در این راستا، از الگو های اقتصادسنجی گام به گام و میانگین گروهی تلفیقی استفاده شده است. با افزایش متغیرهای مستقل در اینگونه مسائل، معمولاً مشکلات هم خطی در تخمین الگوی رگرسیونی افزایش می یابد؛ بنابراین از قابلیت اطمینان الگو کاسته می شود و الگو به تنهایی، نمی تواند الگوی مطمئنی برای کمک به تصمیم های ساختار سرمایه شرکتی باشد؛ بنابراین از نتایج الگوی اقتصادسنجی در طراحی یک الگوی تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی برای تأمین مالی شرکتی استفاده شد. نتایج نهایی، استفاده بیشتر از دو منبع اوراق اجاره اسلامی و وام های کوتاه مدت بانکی را توصیه می کنند. دلیل آن، وجود مجدودیت های کنترل ریسک در الگو است. نتایج الگو، تطابق مطلوبی با عملکرد واقعی نمونه مطالعه شده نیز داشت.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام با دنباله توزیع بازده سهام است؛ از این رو، نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت در 5 سال از ابتدای  1389 تا انتهای 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد همزمانی قیمت سهام زیاد، احتمال تولید دنباله مثبت را نسبت به شرکت های با همزمانی کم دارد. به علاوه بین همزمانی قیمت سهام و چولگی، رابطه مثبتی وجود دارد؛ درنتیجه، به نظر می رسد سرمایه گذاران در شرکت های با همزمانی قیمت سهام زیاد نسبت به شرکت های با همزمانی قیمت کم، کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان می دهند. همزمانی زیاد سهام نشان می دهد اطلاعات بازار منعکس شده بر بازده سهام، بیشتر است و ریسکی که سرمایه گذاران متحمل می شوند، ریسک سیستماتیک است؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار توصیه می شود در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که همزمانی قیمت سهام بیشتر و شفافیت اطلاعاتی بیشتری دارند.

آزمون فشار فن شبیه سازی برای ارزیابی واکنش های سبد به موقعیت های بحرانی گوناگون است. در این مقاله، با مرور روش های مختلف آزمون های فشار، اثرات سناریوهای مختلف فشار روی سبد سهامی متشکل از سه شاخص قیمت شیمیایی، دارویی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین دنباله های فرین همه عوامل ریسک در سبد با استفاده از نظریه ارزش فرین شناسایی شده است و ساختارهای وابستگی پویا و غیرخطی بین آنها با استفاده از توابع کاپیولا الگو سازی شده است. در این پژوهش سه آزمون فشار شامل سناریوهای فشار تاریخی، هیبریدی و فرضی برای شبیه سازی روند شکل گیری مشترک عوامل ریسک در طی زمان به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سناریوهای هیبریدی و فرضی نسبت به آزمون فشار کاملاً تاریخی ترجیح دارد؛ زیرا سناریو های منعطف تری از تکرار صرف رخدادهای گذشته ایجاد می کند. به سناریوهای فرضی بیش از سناریوهای دیگر توجه شده است؛ زیرا امکان ایجاد موقعیت های فشار را با نگاه رو به آینده برای مدیر ریسک فراهم می کند.

نوسان نرخ ارز به منزله یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه گذار را در معرض ریسک قرار می دهد. انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان دهنده عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز است. تأییدنشدن رابطه ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان دهنده نوعی خلاف قاعده با عنوان «معمای ریسک ارز» است. برخی شواهد تجربی نشان می دهد دلیل عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز آن است که از تغییرات همزمان نرخ ارز استفاده شده است؛ اما اگر از تغییرات پایدار نرخ ارز (که متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی است) استفاده شود، ریسک نوسان نرخ ارز قیمت گذاری می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون تغییرات پایدار نرخ ارز به منزله متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای توضیح معمای ریسک نوسان نرخ ارز است. در این پژوهش صرف ریسک تغییرات پایدار نرخ ارز با استفاده از رویکرد سبد ردیاب، محاسبه و قیمت گذاری آن آزمون شده است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 بررسی شده است. برای آزمون قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز بر مبنای تغییرات پایدار نرخ ارز از روش رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک نوسان نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران براساس تغییرات پایدار سالانه قیمت گذاری شده است؛ بنابراین، معمای ریسک نوسان نرخ ارز با درنظرگرفتن تغییرات پایدار به جای تغییرات همزمان توضیح داده شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش عامل استراتژی راهبری هزینه (به عنوان یکی از استراتژی های تجاری) و نیز عامل رقابت در مدیریت سودهای واقعی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 128 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1394 از بین جامعه آماری انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، دستکاری در فعالیت های واقعی به عنوان معیار مدیریت سود، شاخص هرفیندال – هیرشمن به عنوان معیار رقابت در سطح صنعت، شاخص سهام به عنوان معیار رقابت در سطح شرکت و گردش دارایی های عملیاتی به عنوان معیار راهبری هزینه در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که استراتژی راهبری هزینه دارای اثر با اهمیتی بر مدیریت سودهای واقعی است. وجود رابطه مثبت بین استراتژی راهبری هزینه و مدیریت سود، حکایت از آن دارد که شرکتهایی که از استراتژی راهبری هزینه تبعبت می کنند، گرایش به اعمال سطح بالاتری از مدیریت سودهای واقعی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیریت سود ناشی از اجرای استراتژی راهبری هزینه به واسطه افزایش سطح رقابت، می تواند تشدید شود.

هدف این پژوهش مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1396-1386 گردآوری شده است. در این پژوهش از مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل توسعه یافته ی دچو و همکاران (1998) مشابه آن چه در پژوهش روی چودهاری (2006) انجام شده و هم چنین از معیار تعدیل شده ی آلتمن (1983) برای ریسک ورشکستگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر این است که بین جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید، هزینه های غیرعادی اختیاری و احتمال وقوع ورشکستگی به ترتیب ارتباط و تأثیر مستقیم و معنا دار، معکوس و معنا دار و فاقد ارتباط و تأثیر معنا دار وجود دارد. به طوری که افزایش (کاهش) جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی منجر به افزایش (کاهش) ریسک ورشکستگی و افزایش (کاهش) هزینه های غیرعادی تولید منجر به کاهش (افزایش) ریسک ورشکستگی می شود؛ به عبارت دیگر دست کاری فعالیت های واقعی یا اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، بر پیش بینی ورشکستگی تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش بررسی سه استراتژی شتاب بر اساس نمونه ای از شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات می باشد. سودآوری استراتژی شتاب به طور وسیعی در چندین بازار مالی بررسی شده است که شامل ارز، کالا، اوراق قرضه شرکتی، اوراق خزانه، ملک مسکونی و صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات می باشد. سودآوری استراتژی شتاب، شامل خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته، یکی از بیشترین و رایج ترین خلاف قاعده های ثبت شده در ادبیات قیمت گذاری دارایی ها است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 6 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 بوده است. با مقایسه سه استراتژی شتاب، به طور کاربردی نتیجه گرفته شد که استراتژی شتاب باقیمانده نقش برجسته ای در سودآوری استراتژی شتاب شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ایفا می کند. اگرچه سودآوری این استراتژی ها با وضعیت های مختلف تمایلات احساسی سرمایه گذاران تغییر می کند به طوری که نشان داده شد که استراتژی شتاب قیمت و استراتژی شتاب 52 هفته، در طول دوره های خوش بینانه تأثیر مستقیمی بر بازدهی سهام دارند.

در این تحقیق به موضوع بازدهی کوتاه مدت عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. موضوع بازدهی همواره مورد اقبال فعالان بازارهای سرمایه در سراسر دنیا بوده است و تحقیقات بسیاری در همین راستا انجام پذیرفته است. قیمت گذاری زیر ارزش می تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد که در این تحقیق به صورت خلاصه به آن ها پرداخته می شود. در ادامه، متغیرهای تحقیق به صورت عملیات تعریف می گردتد. با بررسی عرضه های اولیه سهام در بازه زمانی سال های 1387 تا 1396 و محاسبه بازدهی های مازاد یک، سه و پنج روزه و همچنین یک ماهه پس از عرضه های اولیه، متغیرهای تأثیرگذار مورد آزمون قرارگرفته شدند. با بررسی نتایج حاصل از رگرسیون های مقطعی، می توان دریافت که دو عامل سود هر سهم و صنعتی که شرکت عرضه شده در آن حضور دارد، بیشترین تأثیر را بر بازدهی مازاد یک ماهه پس از عرضه های اولیه دارند. به این معنی که هر چه سود هر سهم شرکت عرضه شده بیشتر باشد، بازدهی کوتاه مدت آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سایر متغیرهای مالی و غیرمالی حاضر در مدل های رگرسیونی معناداری قابل قبولی را ارائه نمی دهند.

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

با تغییرات سریع و تحولات شگرف در بازارهای رقابتی بسیاری از شرکت ها ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی شده اند. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازارهای جهانی است، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است. سیستم ERP در واقع نقطه اوج و تکامل سیستم های اطلاعاتی عصر حاضر هست. هدف این مقاله ارائه تصویری روشن از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که مناسب ترین تعریف و روند تکامل ERP در طی زمان نشان داده شود. سپس نیازمندی ها و مراحل پیاده سازی سیستمERP به طور کامل بیان شده است. در آخر مزایا و معایب سیستم ERP و همچنین چالش های اجرای ERP در ایران که تاکنون با آن ها مواجه شده ایم، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق برای سازمان هایی که می خواهند اطلاعات اولیه ایی در مورد ERP داشته باشند، مفید می باشد.