درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه معاملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معاملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعالیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معاملات باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهی ها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه) می شود. روش این تحقیق روش توصیفی- مقایسه ای می باشد و نمونه آماری شامل 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران که در طی سال های 1389-1393 فعال بوده اند و از تامین مالی درون و برون ترازنامه ای استفاده کرده اند. ابتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1389 -1393 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است. نتایج آماری بدست آمده حاکی از رابطه همبستگی قوی بین نسبتهای مالی و بدهی قبل از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه و بعد از آن می باشد. بین نسبت آنی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نسبت نقدینگی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی داری نیست. همچنین مشخص گردید که تامین مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیمی بر روی نسبت بدهی به ارزش ویژه دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1393-1389 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند گانه (OLS) استفاده شده است و شیوه بررسی داده ها پانل (ترکیبی) می باشد. فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه: ساختارسرمایه بانک دارای اثر معناداری بر هزینه سرمایه بانک می باشد. فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر خالص جریانهای نقدی بانک می باشد و فرضیه سوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر ارزش بازار بانک می باشد. یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که ساختار سرمایه بانک دارای اثری مستقیم و معنادار بر هزینه سرمایه بوده و دارای اثری معکوس و معنادار بر ارزش بازار و خالص جریانهای نقدی می باشد. شواهد تجربی بدست آمده در تحقیق حاضر فرضیه "نامطلوب بودن استفاده از بدهی" را تقویت می کند و نشان می دهد که راهکار استقراض شیوه مناسبی به منظور تامین مالی بخش بانکی کشور نیست.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تصمیم گیری می باشد، تصمیم گیری در هر شرایطی مستلزم درک فرهنگ سازمانی و تعامل بالقوه آن با تصمیمات مدیریت می باشد، به این دلیل که فرهنگ سازمانی، نظام باورها و ارزش های مشترکی است که در یک سازمان به وجود می آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می کند ومی تواند نقش بسیار مهمی در انتخاب استراتژی های مالی داشته باشد. اگر فرهنگ سازمان با انتخاب استراتژی های که مدیران اتخاذ می کنند در تضاد باشد در فرایند عملیاتی سازمان اختلال شدیدی پیش خواهد آمد و گاهی اوقات در نتیجه ریسک های ایجاد شده و عدم مدیریت صحیح، این ریسک ها می تواند به نابودی و ورشکستگی سازمان منجر شود. مسئله اینجاست که انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی به عنوان عامل درونی و فرهنگ سازمانی به عنوان عامل بیرونی می باشد، اگر فرهنگ سازمانی یک شرکت، ایستا باشد ولی مدیران استراتژی های مالی که انتخاب می کنند استراتژی های جسورانه باشد و یا بالعکس، فرهنگ سازمانی یک شرکت پویا باشد ولی مدیران استراتژی های مالی، محافظه کارانه انتخاب نمایند، این نوع انتخاب استراتژی های مالی بدون در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی منجر به شکست خواهد شد. به همین دلیل مدیران باید در انتخاب استراتژی های مالی به ارزشها و معیارهای فرهنگ سازمانی توجه کنند. در این مقاله ابتدا فرهنگ سازمانی را تعریف و مدل ها و عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی را توضیح داده، سپس انواع مختلف استراتژی های مالی را شرح داده و در نهایت با ایجاد مدل ترکیبی عواملی که بر فرهنگ سازمانی، در انتخاب انواع استراتژی های مالی نقش دارند، ارائه می شود.

تقلب یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که در عصر حاضر سازمان ها با آن ها مواجه اند. پژوهش ها نشان داده است که در زمینه تقلب، مهم ترین عامل، انسان می باشد. از سوی دیگر، روانشناسی اجتماعی بیان می کند که حضور و تاثیر دیگران بر رفتار انسان اثرات عمده ای داشته و جزء عوامل موثر تشکیل دهنده رفتار انسان است. در این پژوهش ها کنشگران و بازیگران را نه به عنوان افراد مستقل، بلکه به عنوان افراد تثبیت شده ای در سیستم ها و شبکه های اجتماعی در نظر می گیرند. یکی از تکنیک های جدید در زمینه مطالعه این روابط، تحلیل شبکه اجتماعی است. تحلیل شبکه اجتماعی، تکنیکی است که روابط بین افراد را در یک مساله خاص تجزیه و تحلیل می کند و به اندازه گیری جنبه های اجتماعی، به منظور شناسایی و درک روابط میان آن ها می پردازد. هدف این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در بررسی تقلب است.

سود خالص یکی از مهم ترین اقلامی است که بر مبنای روش تعهدی حسابداری محاسبه شده و می تواند در معرض دستکاری مدیران و قضاوت تحلیلگران باشد. تحقیقات نشان می دهد مدیران تمایل دارند با استفاده از اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را با اهداف گوناگون از جمله کاهش نوسانات قیمت سهم، هموار کنند. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران با استفاده از ذخیره (هزینه) مطالبات مشکوک الوصول به عنوان مهم ترین قلم تعهدی گزارشگری مالی بانک ها، در بازه زمانی 10 ساله 1385 تا 1394 است. بر پایه پیشینه پژوهشی انتظار می رود بانک های با عملکرد واقعی قوی (ضعیف) و پیش بینی عملکرد ضعیف (قوی) اقدام به ذخیره (مصرف) سود آتی، با کاهش (افزایش) سود واقعی از طریق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - به ویژه، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص - کنند. به منظور ارزیابی اثر عملکرد جاری و آتی بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص از جمله نیاز به تأمین مالی خارجی، در دسترس بودن سایر روش های مدیریت سود نظیر شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی و پایش نهادهای ناظر در ارتباط با الزامات سرمایه ای و ارتباط ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص با ریسک از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیران در صورت عملکرد جاری قوی (سود بالا) اقدام به ذخیره سود کرده و در صورت عملکرد جاری ضعیف (سود پایین)، اقدام به مصرف سود آینده می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص با نوسان قیمتی سهام بانک ها رابطه معنادار منفی دارد

پیشرفت و تحول در مدیریت بخش های عمومی و حسابداری این بخش ها در کشورهای پیشرفته و سپس در کشورهای درحال توسعه بسیار موردتوجه بوده است. علیرغم ایجاد تحولات در حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. این پژوهش موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران را موردبررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی و پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش جامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. این جامعه شامل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ی حسابداری در دانشگاه های سراسری است. به منظور تائید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون تی و برای رتبه بندی میزان تأثیرگذاری آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد کلی آموزشی، قانونی، سیاسی و حرفه ای در عقب ماندگی حسابداری بخش عمومی تأثیر دارند. وجود مشکلات آموزشی در حسابداری بخش عمومی، کمبود نیروی متخصص در این بخش، نبود قوانین و مقررات الزام آور به اندازه کافی، ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی، وجود مشکلات در نظام بودجه ریزی، کم میلی بخشهای عمومی به پاسخ گویی، کم میلی استفاده کنندگان به پاسخ خواهی، کمبود ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح بین المللی، عدم تمایل حرفه حسابداری به بخش عمومی و اداره مالی و عملیاتی بخش ها و زیرمجموعه ها به شکل متمرکز 10 فرضیه پژوهش بودند که مورد تائید قرار گرفت. همچنین سه عامل ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آن ها، بی میلی بخش های عمومی به پاسخ گویی و مشکلات بودجه ریزی به ترتیب مهم ترین عوامل و موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی هستند.

این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1389 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ ی اول از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی و برای فرضیه ی دوم از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین تاثیر ارتباطات سیاسی بر انتخاب حسابرس مستقل معکوس و معنادار است.<br /><br />

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می شود و درآمدها و هزینه های آن، چگونه مدیریت می شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم-گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت های مالی آن ها در طی سال های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده است. در این پژوهش به رتبه بندی روش های تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین آن ها بر اساس چهار شاخص ریسک، مدت زمان، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری پرداخته شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسه مراتب AHP نشان داد که روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه بندی قرار گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت های 245/0 و 124/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت های 108/0 و 093/0 در رده های پائین قرار گرفتند.

این مقاله به ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات و موقعیت های تعهدی باز معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی، مورد معامله در بورس کالای ایران پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) وبا رویکرد بررسی هزینه های فرصت و معاملاتی حاصل از تغییرات وجه تضمین در بازار آتی سکه طلا انجام شده است. به همین منظور از داده های معاملات سه سررسید متوالیتحت عنوان اولین سررسید، دومین سررسید و سومین سررسید نزدیکاستفاده شده است. نتایج نشان داد بین تغییرات وجه تضمین و حجم معاملات برای هر سه سررسید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین تغییرات وجه تضمین و موقعیت های تعهدی باز رابطه معنی داری مشاهده نشد؛بنابراینیافته های پژوهش نشان می دهد در بازار آتی سکه طلای ایران، تغییرات وجه تضمین نمی تواند از طریق افزایش هزینه های فرصت و معاملاتی، حجم معاملات را کاهش دهد.درنتیجه چنانچه هدف از افزایش وجه تضمین، کاهش حجم معاملات و یا اثرگذاری بر موقعیت های تعهدی باز باشد، بنابر یافته های این پژوهش، نمی تواند به عنوان ابزار مناسبی عمل کند.

مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه های سنتی علمی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین رو با بهره گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت سهام، از نیمه آذرماه سال 1387 تا نیمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلندمدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه، الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ریسک گریزی و نیز کاهش در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، به ترتیب باعث انتقال منحنی شبیه سازی شده شاخص قیمت، به سمت پایین و بالا خواهد شد.

مقاله حاضر قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری مالی شامل فعالیت های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری را در پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) اندازه گیری می کند. بدین منظور با تفکیک تولید ناخالص داخلی به چهار بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، خدمات، نفت و صنعت و معدن) سعی در ارائه رویکردی نوین در پیش بینی متغیرهای اقتصادی است. تعداد زیاد، ناشناخته بودن عوامل مؤثر و همچنین وجود روابط غیرخطی میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی منجر به این شده است تا از ترکیبات متعدد الگوی های هوش مصنوعی شامل شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شود. نتایج برآورد الگوی های مذکور بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹5 نشان می دهد که الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم پرواز پرندگان از دقت بیشتری در قیاس با الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک برخوردار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثربخشی فعالیت های عملیاتی خصوصاً سودهای حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی بیشتر از فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که از میان بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط میان اطلاعات حسابداری و بخش صنعت و معدن قابل ملاحظه تر است. پیامد اصلی پژوهش حاضر ارتباط مؤثر میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی است که باید در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی لحاظ گردد.

طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت، دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر رابطه بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1395 (در مجموع 672 مشاهده) از طریق الگوی رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی رابطه میان کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها را تعدیل می نماید. بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها در شرایط عدم وجود هزینه های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد. این ارتباط معکوس در شرایط وجود هزینه های نمایندگی تشدید می گردد چرا که کیفیت کنترل های داخلی از طریق کاهش در هزینه های نمایندگی نیز بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار است.

کمیته حسابرسی یکی از مکانیسم های نظارتی مؤثر برای بهبود کیفیت افشا سیستم کنترل داخلی است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند. ازاین رو، بسیاری از محققان بیان کردند که وجود کمیته حسابرسی اثربخش می تواند نقش مؤثری در بهبود سیستم اطلاعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن گزارش های مالی شرکت داشته باشد. لذا، بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و اثربخشی کمیته حسابرسی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی و ویژگی های شرکت (متغیر پنهان) نیز بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر (اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی، رشد شرکت) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی ازآن است که اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی و رشد شرکت اثربخشی کمیته حسابرسی را افزایش می دهد.

هدف: ویژگی های فردی مدیران عامل از جمله شهرت و امنیت شغلی، می تواند رفتار و نوع تصمیمات آنها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد و به موجب آن، شفافیت گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1395-1389 مورد بررسی قرار گرفته است.<br /> روش: برای اندازه گیری متغیر شهرت از پوشش رسانه ای مدیران عامل و متغیر امنیت شغلی مدیران عامل از دو شاخص ضریب نوسان پذیری فروش و دوره تصدی مدیران عامل و همچنین جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی از معیار چند بُعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را پوشش می دهد، استفاده گردیده است. منبع جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، صورت های مالی، گزارش های فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل، و همچنین خبرگزاری وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به دلیل کنترل شدن اثرات سال و صنعت، برازش مدل به صورت مقطعی انجام شده، و سپس برای آزمون فرضیه ها از روش خطاهای استاندارد مقاوم استفاده گردیده است.<br /> یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که شهرت مدیران عامل، اثر مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارد. همچنین بین متغیرهای ضریب نوسان پذیری فروش و دوره تصدی مدیران عامل به عنوان شاخص های امنیت شغلی و شفافیت گزارشگری مالی، ارتباط مثبت مشاهده شد، ولی این رابطه معنادار نگردیده است. در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که شهرت و امنیت شغلی (ضریب نوسان پذیری فروش) به صورت همزمان اثر مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارند.<br /> نتیجه گیری: بر طبق نتایج پژوهش، به سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی پیشنهاد می شود که در ارزیابی شفافیت گزارش های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، به شهرت مدیران عامل و در صورت لزوم به طور همزمان به دو مقوله شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل توجه نمایند.

این پژوهش به بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1387 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. سطوح بالای اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی سطوح پایین اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد.

شناخت رفتار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها بسیار پیچیده و مشکل است؛ چرا که عوامل و متغیرهای گوناگونی این تصمیمات را تحت الشعاع خود قرار می دهند. ترکیب منابعی که سرمایه گذاری های شرکت توسط آنها تامین مالی می شود را ساختار سرمایه می نامند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری سن شرکت از زمان تاسیس اولیه تا زمان کنونی استفاده شده و جهت محاسبه حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار از جمله تفکیک پست مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت دولت، نوع حسابرس، و نهایتا برای محاسبه ساختار سرمایه شرکت از مدل مودیگیلیانی و میلر استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت حاکمیت شرکتی مناسبی دارند ساختار سرمایه بهینه ای را نیز انتخاب می کنند اما رابطه ی معناداری بین سن شرکت و  ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه مشاهده نگردید.