درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر طبقه بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که شرکت ها از تغییر طبقه بندی به عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده کرده اند. به علاوه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخت که تعامل میان روش های مختلف مدیریت سود چگونه است و به این نتیجه رسید که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقلام تعهدی و تغییر طبقه بندی استفاده می کنند. به بیان دیگر شرکت ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت سود (رویداد واقعی و اقلام تعهدی) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه بندی کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی استفاده از تکنیک های مدیریت سود نقش بسزایی دارد..

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که در رابطه با نقش و ویژگی های آن در پایش و راهبری ریسک واحدهای تجاری شواهد اندکی وجود دارد. بدین منظور، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ریسک واحدهای تجاری است. بر این اساس، تأثیر دو ویژگی این کمیته یعنی میزان تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی از سال 1391 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش ریسک از معیار نوسان پذیری بازده سهام که از طریق الگوی ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته اندازه گیری می شود، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان معیار ریسک تأثیر مثبت دارند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1389 مورد استفاده قرار گرفت. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی ها به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی به کار گرفته شد. همچنین از وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و شدت تجدید ارائه به عنوان سنجه هایی از پایین بودن قابلیت اتکای اطلاعات مالی استفاده شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و از روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون آن ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که بین وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و معیارهای هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین شدت تجدید ارائه و معیارهای هزینه های نمایندگی رابطه معناداری برقرار نیست. از این رو، چنین نتیجه گیری می شود که بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد.

سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمبه موارد با اهمیت در هر اقتصادی است. اما از حدود ۱۹۷۹ مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می دانند. بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی ۱۳۷۰- ۱۳۹۲، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.

ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه می تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مصادیق بارز کنش های سیاسی و اقتصادی کلان در سال های اخیر، تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران است. شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران نیز، ناگزیر تحت تأثیر فشارهای تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار گرفته اند. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم های اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی است. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 تا 1393 به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، کاهش محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در شرکت های زیان ده و با مدیریت سود بالا طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی بیش از سایر شرکت ها بوده است.

مقاله حاضر به بررسی ریسک اصلی افشا شده از سوی شرکت های بزرگ ایران از نظر میزان فروش/ درآمد که در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد و عوامل زمینه ای افشا، مخصوصاً آن هایی که در ارتباط با حاکمیت شرکتی هستند را تجزیه و تحلیل می کند. در چارچوب فعلی شرکت ها، اطلاعات در مورد ریسک شرکت های بزرگ نقش مهمی را در فرایند تصمیم گیری و ارزیابی مناسب از سازمان های مختلف ایفا می کند. تجزیه و تحلیل محتوای انجام شده نشان می دهد که شرکت ها اطلاعات نسبتاً کمی در مورد ریسک افشاء می کنند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اجباری وجود دارد، در حالی که رابطه بین بازده و اهرم مالی با سطح افشای ریسک اجباری از نظر آماری معنادار نیست. همچنین وجود رابطه معنی دار بین نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت، بازده، اهرم مالی و سطح افشای ریسک اختیاری را تأیید می کند اما وجود رابطه بین اندازه هیئت مدیره، اندازه شرکت، بخش و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اختیاری از نظر آماری معنادار نیست. The present study fundamental risk exposure from the great Iranian companies in terms of sales / income Tehran Stock Exchange have been accepted, and contextual factors exposure in connection with the corporate governance. Within the framework of the current companies, information about the risk of an important role in the decision - making process and evaluation of various organisations. The present study the relationship between the mechanisms of corporate governance in financial reporting. The study included 50demographic company adopted in Tehran Stock Exchange. Testing hypotheses benefiting from Eviews software. The results of the test the hypotheses shows that the ratio between foreign managers in the board of directors, board member, the number of board meetings and the size of the company's relationship with the level of risk exposing significantly while between the size of the board of directors, company size, efficiency, institutional shareholders, industry and financial leverage with the level of risk - free and compulsory disclosure is different from the results.   Keywords: Corporate Disclosure, Financial Risks, Corporate Risks, Voluntary Disclosure

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش اطمینانی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که در ریسک پذیری تأثیر دارد. مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده های آتی پروژه های واحد تجاری را بیشتر برآورد می کنند؛ از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تأثیر شوک های مثبت جریان های نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل، برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشند. آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه، کمتر از واقع ارزش گذاری شده اند و با انتخاب بدهی با سررسید کوتا تر، ثروت سهامداران را افزایش می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک عامل روان شناسی (بیش اطمینانی مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکت های با مدیران بیش اطمینان، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاه مدت، ساختار سررسید بدهی کوتاه تری اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مالی، آنان را از این رفتار باز نمی دارد.

مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

هدف این مقاله تحلیل و بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تأثیر محافظه کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان های نقدی و عدم تقارن پایداری سود و همچنین اثر متقابل آن ها با شاخص های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی برای 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1392-1387 که به روش حذف تصادفی انتخاب شده اند، موردبررسی قرارگرفته است. از آزمون چاو برای تعیین همگن یا ناهمگن بودن داده ها استفاده شده است، که نتایج آن یا بیانگر به کارگیری روش رگرسیون تلفیقی و یا روش داده های پانلی است. برای داده های پانلی، برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار 7- Eviews، از مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری مشروط تأثیر معنی داری بر حق الزحمه حسابرسی دارد و اثر متقابل مدل های محافظه کاری با شاخص های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی، در کل معنی دار نیست و در مواردی که معنی دار می باشد این اثر سبب تعدیل حق الزحمه حسابرسی شده است.

هدف این تحقیق آن است که با بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود آنها بتواند مطالعات تجربی در مورد تقسیم سود را گسترش دهد. با در نظر گرفتن چند معیار جهت انتخاب شرکت های مورد مطالعه، تعداد 133 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در گروه های غیر مالی برای دوره ده ساله 1383 تا 1392 انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا در این تحقیق مدل اثرات ثابت بعنوان مدلی ایستا و پس از آن مدل گشتاور تعمیم یافته بعنوان مدلی پویا به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده تقسیم سود عبارتند از ریسک بازار با رابطه ای منفی و پس از آن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز اندازه شرکت با رابطه ای مثبت. متغیر مالکیت دولت رابطه ای منفی را نشان می دهد اما معنادار نیست. نهایتاً نتایج مبین آن است که عوامل موثر بر تقسیم سود بین شرکت های وابسته و مستقل از دولت تفاوت معناداری ندارند.

هدف: بی قاعدگی های بازار همراه با وضعیت اقتصادی، بازارهای سهام، نمونه انتخاب شده، دوره های زمانی و در صنعت های متفاوت، تغییر می کنند. به علاوه، تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته به خطای پیش بینی منجر می شود. این تجدیدنظرها در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط پایداری بی قاعدگی های سودآوری و هم زمانی قیمت سهام و تأثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر این ارتباط است. روش: فرضیه های پژوهش روی داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله (1386 تا 1395) با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، بین پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها و جریان های نقدی با هم زمانی قیمت سهام، رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ بین پایداری سود ناخالص و هم زمانی قیمت سهام نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیر تعدیل گر چسبندگی انتظارات مدیران، رابطه پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها، جریان های نقدی و سود ناخالص را با هم زمانی قیمت سهام، تقویت می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از پایداری معیاری های سودآوری از عدم واکنش سریع مدیران به اطلاعات جدید نشئت می گیرد. با افزایش چسبندگی انتظارات مدیران، محتوای اطلاعاتی معیارهای سودآوری کاهش یافته و سبب تصمیم گیری های نادرست سرمایه گذاران  می شود.  

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی بوده و شفافیت گزارشگری مالی به معنای ارائه قابل درک واقعیت های اقتصادی واحدهای تجاری از طریق گزارش های مالی است. از طرف دیگر، مدیریت سود، گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است که به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی انجام می گردد . لذا درپژوهش حاضر، رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری مورد مطالعه قرارگرفته است . نمونه آماری شامل 112 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1389 الی 1395 بررسی شده اند. برای سنجش مدیریت سود واقعی از مدل روچودری (2006 و برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از مدل تعدیل شده جونز و شفافیت اطلاعات حسابداری نیز با استفاده از مدل بارت و همکاران (2009) اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین مدیریت سود واقعی رابطه معناداری با شفافیت اطلاعات حسابداری وجود دارد . بدین معنی که استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی که شاخص های مهم مدیریت سود واقعی هستند می توانند بر شفافیت اطلاعات مالی اثر گذار باشند. هچنین نتایج نشان دادکه بین مدیریت سود تعهدی و شفافیت اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر میزان سرمایه گذاری شرکت است. در شرایط رقابتی، شرکت ها سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. باوجود این، بالابودن رشد فروش تأثیر رقابت بر سرمایه گذاری را افزایش می دهد؛ همچنین در این شرایط شرکت های رهبر در صنعت، سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند. برای بررسی تجربی این موضوع، اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که به طورکلی با افزایش رقابت، میزان سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می یابد. همچنین این نتیجه به دست آمده است که به طورکلی در شرایط رقابتی، شرکت هایی که از وضعیت مناسبی در صنعت برخوردارند و به اصطلاح رهبران صنعت محسوب می شوند، میزان سرمایه گذاری را افزایش می دهند.

کارکنان مالی به عنوان جزء لاینفک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، نقشی محوری در اجرای موفقیت آمیز تحولات حسابداری ایفا می کنند. از آنجایی که ویژگی های کارکنان بر قضاوت و ادراک آنان اثرگذار است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم گیری در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده-سازی آن می باشد. این مطالعه از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 5 خبره شناسایی و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد، در بخش کمی نیز با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند از جامعه آماری آن که کلیه کارکنان مالی و حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی 4 استان غربی (ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان) بود، نمونه ای متشکل از 40 نفر تعیین و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. یافته های بخش کیفی، حاکی از اثرگذاری ادراک بهتر مدیران و کارکنان از اطلاعات تهیه شده در حسابداری تعهدی بر قضاوت و تصمیم گیری آنان، ارتقای ادراک کارکنان مالی به دلیل ادراک بهتر مدیران است. نتایج کمی نشان داد که کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی نسبت به کارکنان فاقد تجربه، حسابداری تعهدی را بیشتر ترجیح می دهند. بین ادراک هر دو گروه از سودمندی بکارگیری حسابداری تعهدی تفاوت وجود دارد و کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی با مشکلات کمتری در بکارگیری حسابداری تعهدی مواجه بوده اند.