درخت حوزه‌های تخصصی

نگهداشت وجه نقد در شرکت، علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیربهینه به دلیل مسائل نمایندگی است. بنابراین، رویه های حسابداری محافظه کارانه به واسطه استفاده کارا از وجه نقد نگهداری شده می تواند باعث کاهش هزینه های نمایندگی مرتبط با انگیزه های متضاد، بین سهامداران و مدیران گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش وجه نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه کارانه با تاکید بر نقش تعدیل گر سهامداران کنترلی با استفاده از یک نمونه متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 است. همچنین، آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در نبود کنترل سهامداران با درجه بیشتری از محافظه کاری وجه نقد نگهداری می شود و مطابق با نتیجه فرضیه دوم پژوهش تقویت بعد حاکمیتی کنترل سهامدارن، تاثیرات مثبت فعالیت های حسابداری محافظه کارانه بر ارزش وجه نقد را کاهش می دهد. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از آن است که تقویت بعد نظارتی کنترل سهامدارن ارتباط مثبت بین ارزش وجه نقد وحسابداری محافظه کارانه را افزایش نمی دهد.

محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تأثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تأثیری ندارد.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای برفرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها بنا شده است؛ اما مطالعات زیادی فرض نرمال بودن توزیع بازده را به چالش کشیده اند و در پی آن با افزودن گشتاور های بالاتر به توسعه مدل پرداخته اند. در بررسی اثر گشتاورهای بالاتر، به دلیل استفاده از بازده واقعی به جای بازده مورد انتظار و همچنین به دلیل اینکه در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترجیحات سرمایه گذاران و توزیع بازده دارایی ها ثابت فرض شده است، یک رابطه شرطی بین بازده و گشتاورهای یادشده به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی اثر شرطی گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در «بورس اوراق بهادار تهران» است. نمونه آماری پژوهش شامل 195 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» از سال 1383 تا 1395 است. به منظور بررسی اثر گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر بازده سهام از روش فاما و مکبث (1973)، بهره گرفته شده است. شواهد حاصل نشان می دهد اثر چولگی سیستماتیک منفی بوده و کشیدگی سیستماتیک بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار مؤثر نیست. در بازار صعودی چولگی سیستماتیک اثر معکوس و کشیدگی سیستماتیک اثر مستقیم داشته و در بازار نزولی اثر هر دو گشتاور معکوس بوده است.

هدف پژوهش پیش رو، آزمون تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی های شتاب در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که، هم با استناد به داده های خام و هم با توجه به داده های تعدیل شده بر اساس صنعت، تنها استراتژی شتاب میان مدت، سودآور است. در مرحله بعد، شرکت ها بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به دو گروه دموکراتیک (پشتیبان حقوق سهامداران) و مستبد (ناقض حقوق سهامداران) تقسیم شدند. سپس، سودآوری استراتژی های شتاب در هر یک از این دو گروه بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بین شرکت های دموکراتیک، استراتژی های شتاب کوتاه و میان مدت، عایدی مثبت و قابل ملاحظه ای را نصیب سرمایه گذاران می کنند، اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکت های ناقض حقوق سهامداران منفی است. نتایج پژوهش همچنین تأییدکننده فرضیه فشار بازار است و تصدیق می نماید که مدیران شرکت های پشتیبان حقوق سهامداران در مقایسه با همتایان خود در شرکت های ناقض حقوق سهامداران، اطلاعات محرمانه کمتری را افشا می کنند

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روشآماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی ونسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت هایمالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شدهاست. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند

اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تأثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می توان پایین تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی منابع بکار گرفته شده در برنامه ها، فعالیت ها، پروژه ها، عملیات و سیستم های مدیریتی و نیز ارزیابی پیامدهای محیطی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تصمیمات مدیریت، مبنایی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم می سازد و موجب بهبود پاسخگویی عملیاتی و شفافیت می شود. پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی طی برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه از سال 1390 تا سال 1397 می پردازد. در این پژوهش برای بررسی موارد افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد از روش تحلیل محتوا استفاده شده و یافته های مشترک این گزارش ها در قالب اجزای کنترل های داخلی بر اساس چارچوب کوزو تقسیم بندی گردیده است همچنین یافته های مرتبط با صنایع نفت، آب و برق، بانکها و شرکت های بیمه نیز به صورت جداگانه تحلیل شده است. تحلیل یافته های گزارش های حسابرسی عملکرد نشان می دهد اقدامات اصلاحی قابل توجهی باید در سازمان های بخش عمومی صورت گیرد تا فاصله بین آنچه از مصرف منابع عمومی عاید می شود و آنچه باید بدست آید کاهش یافته و بهره وری، پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

پیشگیری و مبارزه با سوداگری، تقلب و سوء استفاده های مالی یکی از اصول استقرار نظام اقتصاد مقاومتی شناخته می شود. حسابرسی داخلی ساز و کاری است که از طریق اطمینان بخشی نسبت به اثربخش بودن کنترل های داخلی می تواند نقش با اهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی ایفا کند. چنین ساز و کاری خود باید بطور موثر عمل کند تا بتواند به خوبی از عهده این نقش برآید. براساس استانداردهای حسابرسی داخلی ارزیابی عملکرد زیرساختی است که به مدیر حسابرسی داخلی در بهبود و کیفیت عملکرد کمک می کند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کلاسیک نظریه بنیانی به استخراج مدل ذهنی مدیران حسابرسی داخلی از ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران می پردازد. این مدل نشان می دهد مهم ترین مفهوم در ذهن مدیران حسابرسی داخلی مشروعیت است که برای اولین بار در پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی با استفاده از روش نظریه بنیانی از دل مصاحبه هایی که محقق با مدیران حسابرسی داخلی داشته، ظاهر شده است .

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همراه دو روش پارامتریک شامل روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتریک شامل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم (با 4 الگوریتم) و شبکه بیزین جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدلهای مستخرج از شاخصهای حسابداری به طور معنی داری نسبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرحسابداری از دقت پیش بینی بالاتری برخوردارند و اضافه نمودن شاخصهای غیرحسابداری به مدلهای مبتی بر شاخصهای حسابداری، قدرت پیش بینی آنها را به طور معنی داری افزایش نمی دهد. همچنین، علیرغم بالاتر بودن میانگین توانایی پیش بینی روشهای ناپارمتریک نسبت به روشهای پارامتریک، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

نامتقارنی اطلاعات در راستای حاکمیت شرکتی و تحت تأثیر نظریه نمایندگی سبب ایجاد تقاضا برای حسابرسی می شود. در بازار سرمایه، اطلاعات اهمیت بسیاری دارد و کیفیت آن به وسیله حسابرسان تأیید می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه پژوهش داده های مربوط به 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1396-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شد. برای سنجش سازوکارهای حاکمیت شرکتی از معیارهای دوگانگی مسئولیت مدیر عامل، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره و برای سنجش نامتقارنی اطلاعات از میانگین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت عامل تعدیلی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات است.

از آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان و مدیران اجرایی حوزه مدیریت شهری در شهر تهران می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس با توجه به حجم جامعه اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 23 استفاده گردید و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمد حاصل از موسسات، درآمد حاصل از وجوه و اموالی که به موجب قانون به شهرداری تعلق دارد، اعانات و کمک های اعطائی و سایر منابع بر وظایف شهرداری رابطه وجود دارد که طبقه رتبه بندی به عمل آمده اعانات و کمک های اعطائی بیشترین و درآمد حاصل از وجوه و اموال کمترین رتبه را در بین متغیرهای تاثیر گذار بر وظایف شهرداری دارا بود.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات با تأکید بر هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 134 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گرداوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های موردنیاز جهت تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها از روش اسناد کاوی استفاده گردیده است. برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته خواهد شد. همچنین برای تجزیه داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهای Excel نسخه 2010 نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر رابطه فوق تاثیر تاثیر معنادارو مستقیم وجود دارد.

هدف: سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت ها و بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی کیفیت سود با استفاده از ریسک و بازده در صنایع ایران است. روش: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با بازده و ریسک صورت پذیرفته است. برای جمع آوری داده ها از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش، با استفاده از نمونه ای متشکل از 6 صنعت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1393 تا 1397 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی و آزمون t-test ، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است، که بین کیفیت سود و بازده و ریسک سرمایه گذاری ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج بدست آمده فرضبه اول تاثیرگذاری بازده و ریسک بر کیفیت سود مورد قبول واقع شده و فرضیه دوم رد می شود. نتیجه گیری: شرکتهایی که کیفیت سود پایین تری دارند نسبت به نرخ ریسک ، بازده سیستماتیک بالاتری دارند. هر چقدر بازده و به مراتب ریسک و بالاتر برود کیفیت سود پایین تر خواهد بود و احتمال دستکاری سود بالا خواهد رفت.

امروزه تامین سرمایه مورد نیاز کسب وکارهای نوپا، یکی از چالش های مهم کارآفرینان است. همچنین به دلیل ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر، موسسات مالی و بانک ها اغلب تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این  نوع پروژه ها نشان می دهند.  اما با ظهور شبکه های اجتماعی، تامین سرمایه از طریق جمع سپاری به عنوان یکی از روشهای جدید برای جلب رضایت خرده سرمایه گذاران در تامین سرمایه برای پروژه های پرمخاطره مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تخمین سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی استارتاپ ها و به دنبال آن ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا است. این مقاله به معرفی روشهای ارزشگ ذاری کسب وکارهای نوپایی پرداخته است که از طریق جمع سپاری اقدام به تامین مالی می کنند. در این پژوهش با توجه به ماهیت کسب و کارهای نوپا دو روش تنزیل جریان نقد از رویکرد درآمد محور و بلک شولز از رویکرد اختیار واقعی، برای تامین مالی از طریق روش جمع سپاری مناسب شناخته شده اند. صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی با حوزه ی فعالیت مشابه خدمات بانکی طی سالهای 1392 تا 1395اخذ شده است. از مقایسه نتایج این رویکردها می توان اعتبار ارزش بدست آمده را صحه گذاری کرد. نزدیک بودن نتایج دو روش حاکی از برآورد مناسب ارزش پروژه مورد مطالعه دارند.

یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می شود، عرضه اولیه عمومی است. با توجه به بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی در عرضه اولیه سهام، مدیریت شرکت های در معرض عرضه اولیه، با مدیریت سودافزایشی از طریق اقلام تعهدی اختیاری تلاش می کنند تصویری مطلوب تر از شرکت ارائه دهند. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر عرضه اولیه سهام بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. به منظور نیل به این هدف 1408 سال-شرکت (128 شرکت برای یازده سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش ها مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرارگرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعرضه اولیه سهام رابطه  مثبت و معنی داری دارد. تجزیه وتحلیل بیشتر نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سال قبل از عرضه اولیه نسبت به سال عرضه بیشتر است این در حالی است که، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سال پس از عرضه اولیه نسبت به سال عرضه اولیه کمتر است.

سود هر سهم یکی از آماره های مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. از طرف دیگر تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهامداران در نظر بگیرند. به علاوه ارزش افزوده اقتصادی یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. هدف این تحقیق تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد رسیدگی 55 شرکت در بورس اوراق بهادار از صنایع مختلف در طی سال های 1389 تا 1394 می باشد. متغیر وابسته پژوهش حاضر، EPS می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی استفاده و از طریق نرم افزار اقتصادسنجی Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای ساختار سرمایه، که در بین آنها ضریب متغیر نسبت بدهی بلند مدت بدون مزایای پایان خدمت به دارایی ها دارای رابطه منفی با سود هر سهم بوده و مابقی متغیرهای ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری با سود هر سهم دارند. همچنین بین سودآوری شرکت و ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق ارائه الگویی نوین از حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی میباشد که در این راستا از متغیرهای کارآفرینی شرکتی، مسئولیت اجتماعی و تعدیلگر فناوری اطلاعات بهعنوان، استفادهشده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که از این میانبر اساس فرمول کوکران 203 شرکت انتخاب و از مدیر ارشد هر شرکت جهت گردآوری داده، استفادهشده است. ابزار گردآوری دادهها شامل پنج پرسشنامه استاندارد می-باشد که پایایی و روایی توسط آزمونهای واگرایی و همگرایی موردسنجش و تائید قرارگرفته است. روش تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار Smart-Pls انجامشده است. در نتایج تحقیق تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت؛ حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی شرکتی؛ مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت؛ کارآفرینی شرکتی بر عملکرد شرکت مورد تائید قرار گرفت؛ اما در نتایج حاصل از تحقیق، نقش تعدیل گری فناوری اطلاعات در رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت و رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت مورد تائید قرار نگرفت.

هدف این مقاله، کشف درماندگی مالی بالقوه و هشدار زودهنگام درماندگی مالی قریب الوقوع شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، دامنه گسترده ای از ویژگی ها از جمله متغیرهای حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، بازار سهام، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و شاخص های اقتصاد کلان برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های نمونه شناسایی شده اند. نمونه نهایی شامل 421 شرکت و در نتیجه، 3670 شرکت-سال مشاهده است. سپس، داده آماده شده با استفاده از نسبت 70 به 30 به مجموعه داده آموزشی و آزمایشی تفکیک شد. در این پژوهش، تکینک های پیش پردازش داده یادگیری ماشین نظیر استانداردسازی نمره Z، وان-هات انکدینگ، اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای، همراه با مهندسی ویژگی برای بهبود عملکرد طبقه بندی کننده بکار گرفته شدند. روش اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای با (5=K) برای برآورد عملکرد پیش بینی مدل طی مرحله آموزش استفاده شد. طی مرحله آموزش، میزان سازی اَبرپارامتر مدل با استفاده از جستجوی حریص انجام شد. افزون بر این، رویکرد فرایادگیری حساس به هزینه همراه با معیار مختص مسائل نامتوازن یعنی نمره F1 برای غلبه بر مسأله نامتوازنی افراطی کلاس ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تجربی، مدل لجستیک لاسو به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 50%، 50%، 73% و 38% بر روی مجموعه آموزشی دست یافت. سرانجام، مدل پیشنهادی بر روی مجموعه آزمایشی کنار گذاشته شده آزمون شد که به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 51%، 51%، 73% و 38% بر روی مجموعه آزمایشی منجر شد.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.