درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

اطلاعات حسابداری سیستمی را فراهم می آورد که به واسطه ی آن اطلاعات درون سازمانی به بازارهای سرمایه انتقال یافته و امکان کنترل بیشتر سرمایه گذاران بر فعالیت های مدیریت را افزایش داده است. اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های مالی، زمانی می تواند در تصمیم گیری ها مفید باشد که قابل اتکا و مربوط باشد. لذا در مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی داده های 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود بر جریان نقد عملیاتی تأثیرگذار می باشد.

هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می دهد.

عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفاً بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش بازاری شرکتها و مؤسسات مالی را عمدتاً داراییهای غیرمالی که به آن های ها دارایی نامشهود یا سرمایه های فکری اطالق میشود، تعیین میکند. بر این اساس تحقیقِ حاضر با هدف شناسایی تأثیرِ ابعاد سرمایه فکری و تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی در بیمارستان حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی قم انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی (ره) شهر قم بود. روش تحقیق مدل سازی معادلات ساختاری بود که به روش میدانی و ابزار پرسشنامه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بیمارستان حضرت آیت اله گلپایگانی(ره) شهر قم به تعداد 205 نفر تشکیل می دادند که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری سرمایه فکری و سنجش عملکرد از پرسشنامه بونیتس(1996) و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله گلپایگانی قم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالی که بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در این بیمارستان رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت سرمایه انسانی کارکنان منجر به افزایش بهبود عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان می شود.

هدف: شناسایی زودهنگام تر زیان ها در مقایسه با سودها (محافظه کاری مشروط) می تواند باعث اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کاراتری توسط مدیریت شود که این امر از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و فراهم آوردن سیگنال هایی زودهنگام دربار ه سودآوری پروژه هایی که پذیرفته شده است، امکان پذیر می شود. بنابراین ، هدف این تحقیق بررسی اثر محافظه کاری بر یکی از تصمیمات بسیار مهم سرمایه گذاری که نادیده گرفته شده است، یعنی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1449 سال- شرکت درسال های 1396 - 1388 انتخاب شده است . یافته ها: بر اساس نتایج برآورد الگوها، رابطه منفی و معناداری میان محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی یافت شد. نتایج نشانگر این بود که محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیمات ناکارا در بازار نیروی انسانی را کاهش می دهد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها محافظه کاری به عنوان مکانیسمی نظم دهنده و سیگنالی زودهنگام درباره سودآوری تصمیمات باعث کاهش اقدامات مدیریت سود بد می شود و به شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب را سرعت می بخشد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می باشد. نتایج اینپژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از ساختار بودجه بندی، زیرساخت ها دربخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه ایشناخته شده اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه ای، پایین بودن سطح تفکر سیستمی -تحلیلی، تغییر رفتار سیاست مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به عنوان ورودی ها معرفی شدند. ضعف در پیاده سازیحسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل بودجه ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم گیری، عدم دسترسی بهصورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقلام صورتهای مالی به عنوان فرآیندهاشناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی،عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده کاری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخشعمومی، افزایش اتلاف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ گویی است.

امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.

این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و کیفیت حسابرسی بر تصمیمات مدیران در رابطه با اقلام تعهدی حسابداری پرداخته است. نمونه ی آماری شامل 73 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1397 می باشد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج ناشی از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که مدیران شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بسیار بالا با فرصت های رشد کم، مدیریت سود از طریق افزایش درآمد را انتخاب ننموده و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود از نوع کاهش درآمد رابطه معناداری وجود ندارد، علاوه براین نتایج نشان داد که امتیاز شاخص اجتناب از عدم اطمینان شرکت ها، رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکت هایی با رشد اندک را تعدیل نمی کند و بین کیفیت حسابرسی و کاهش فعالیت های مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و علاوه بر آن حسابرسان دارای کیفیت بالا سبب تعدیل ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد در شرکت های کم رشد و مدیریت سود نمیگردند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

هدف: سود، پیش بینی کننده ای حیاتی از سلامت بانک است. مدیریت سود توسط بانک ها، همواره در کانون توجه نهادهای ناظر بانکی، حسابرسان و وضع کنندگان استانداردها بوده است؛ زیرا بر ثبات سیستم مالی اثرهای مثبت و بر شفافیت گزارشگری مالی اثرهای منفی دارد. نظر به اهمیت مدیریت سود در پژوهش های حسابداری جهان و ایران و همچنین خلأ پژوهش های کمی و کیفی موجود این حوزه در صنعت بانکداری ایران و خلأ پژوهش کیفی مدیریت سود در سطح جهان، این پژوهش قصد دارد به کشف مفاهیم چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مدیریت سود در این صنعت از دید کنشگران بپردازد. روش: روش شناسی این پژوهش نظریه زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته است. به همین منظور با 17 نفر از خبرگان این صنعت (حسابرسان مستقل و داخلی، مدیران عالی رتبه و اجرایی بانک ها، استادان دانشگاهی فعال در صنعت و تحلیلگران و ناظران بازار سرمایه) مصاحبه هایی انجام گرفت. تحلیل مصاحبه ها، به طور کامل با نرم افزار تحلیل داده های کیفی اطلس تی و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، به ارائه الگوی مفهومی، مبتنی بر پارادایم استراوس و کوربین منجر شد که از تحلیل داده های متنی و استخراج 213 کد باز و انتزاع آنها به 38 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی به دست آمد. نتیجه گیری: تحلیل ها نشان می دهد که «دستیابی به سود هدف» مقوله محوری است. مهم ترین راهبرد انجام مدیریت سود بانک ها، دستکاری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات است و در نهایت، «تحریف گزارشگری مالی» و «آریستوکراسی پولی بانک ها» پیامد مدیریت سود بانک هاست. ماهیت الگوی مفهومی ارائه شده در این پژوهش، بر سازه اجتماعی و فرایند مشاوره و کنش متقابل کنشگران متخصص در صنعت بانکداری مبتنی است و نتایج کیفی حاصل از این پژوهش، در دانش افزایی متون مدیریت سود بانک ها و گسترش آن به سایر صنایع و مقایسه کیفی آن سهم بسزایی دارد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

جریان منابع نقدی در بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری اقتصاد و بازدهی نهادهای مالی دارد. صندوق های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک نهاد مالی مهم و نوپا در ایران، نقش رو به رشدی در تعیین جریان منابع دارند. بررسی جریان های نقدی خالص ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف رکود و رونق برای درک بهتر قدرت جذب منابع در این نهاد مالی اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا هدفی که به طورکلی این پژوهش دنبال می کند بررسی جریان منابع در صندوق های سرمایه گذاری در شرایط رونق و رکود و مقایسه جریان منابع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی مدیریت آنها به بانک ها می-باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر داده های ماهانه 98 صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 که شامل4213 مشاهده (ماه-صندوق) می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های رونق و رکود می باشد، به عبارتی دیگر در دوره های رونق جریان منابع به صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های نقدی ورودی صندوق ها ازلحاظ وابستگی مدیریت به بانک-ها می باشد.

مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، به توزیع بهتر درآمد و ثروت کمک میکند. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی بهدلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. اجتناب و فرار مالیاتی باعث میشود درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه برآورد شده است، کمتر باشد؛ بنابراین این موضوع و عوامل مؤثر بر آن و نتایج حاصل از آن، مسئله و نگرانی در جامعه تلقی میشود. جامعه علاقهمند است بداند آیا شرکتها و افراد، مالیات عادلانه خود را دربرابر هزینههای اجتماعی که برایشان صرف میشود، پرداخت میکنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی بر اجتناب و فرار مالیاتی است. ابزار استفادهشده در این پژوهش، پرسشنامه، اسناد، مدارک و اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری نیز از 164 شرکت پذیرفتهشده بورس در بازه زمانی 1383 تا 1395 تشکیل شده است. یافتههای پژوهش بیانگر تأثیر معنیدار مسئولیت اجتماعی بر اجتناب و فرار مالیاتی است.    

در این پژوهش به بررسی تاثیر بکارگیری موسسان و متولیان واحد تجاری در سمت عناصر سرپرستی و تصمیمگیر واحد اقتصادی تحت تملک خود بر قیمتگذاری سهام آن واحدها در زمان ورود به بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته میشود. به بیانی دیگر تحقیق حاضر، تاثیرپذیری قیمت-گذاری سهام عرضه اولیه از مبدا و منشا ارکان راهبری را مورد بررسی قرار میدهد. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت دولتی و غیردولتی عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1395 است. یافتههای تحقیق حاکی از عدم تاثیرپذیری کمترقیمتگذاری سهام شرکت-های عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران از عضو هیات مدیره بودن موسسان، حضور موسسان در ارکان راهبری و اندازه هیات مدیره است. نتیجه پژوهش عملکرد مناسب جایگاه نظارتی بورس را در ارزشگذاری حقوق مالکان و حفظ آن نشان میدهد.

سوآپ، قرارداد معاوضه و در زمره مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است. اصولاً در قراردادهای معاوضه، دو جریان ثابت و شناور با یکدیگر مورد مبادله قرار می گیرند. نظر به وجود خطرپذیری در عرصه تجارت بین المللی، سوآپ ارز، ابزاری کارامد برای پوشش ریسک دارایی های ارزی است. ریسک برابری ارزی، بعلّت تغییرات ایجاد شده در نر خهای برابری ارزی حادث می گردد و می تواند سبب کاهش و یا افزایش احتمالی ارزش آن نسبت به پول ملّی یا ارزهای دیگر شود؛ در جهت حفظ ارزش دارایی ارزی، قرارداد سوآپ ارز منعقد می شود. در معاملات سوآپ ارز، طرفین طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می پردازند و بدین سان، ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می دهند. فارغ از اینکه موضوع قرارداد سوآپ، نرخ بهره، ارز یا کالا باشد، این جریان معاوضه، واجد اثر مهم اقتصادی و مالی است. با این ابزار تجارت بین المللی، فعالان این حوزه به اقتضای شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشورها به مدیریت هزینه های خود می پردازند و با استفاده از مزیت نسبی، در انجام هزینه ها، صرفه جویی می کنند این نوع قراردادها طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند.

سود گزارششده ازجمله اطلاعات مالی مهم است که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارششده را بهعنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. هدف این پژوهش مطالعه اثر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش انجامشده از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیهوتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفتهشده است. بر اساس اطلاعات گردآوریشده از 157 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1394 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود رابطهی معنیدار و مثبت بین عدم اطمینان محیطی و نوسان بازده بود ولی بین حاکمیت شرکتی و نوسان بازده رابطهای وجود ندارد. همچنین عدم اطمینان محیطی بر رابطهای حاکمیت شرکتی و نوسان بازده اثر میگذارد.

هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول، تحت رقابتهای کورنات و برتراند در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، جایگاه رقابتی در بازار با تأکید خاص بر سهم بازار و ساختار سرمایه با تأکید خاص بر اهرم مالی (بهعنوان معیاری برای سنجش ساختار سرمایه)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکتها با استفاده از معیار استراتژی رقابت، به شرکتهای با رقابت کورنات و برتراند تفکیک شدند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا نوع رقابت شرکتها (کورنات یا برتراند) بر رابطه بین سهم بازار و اهرم مالی اثرگذار است یا خیر. نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیهها، از مدلهای رگرسیونی در قالب معادلات همزمان، استفاده شد. نتایج نشان میدهد که صرفنظر از نوع رقابت شرکتها، ساختار سرمایه بر جایگاه رقابتی بازار بهطور منفی اثر گذاشته و تاثیرپذیری ساختار سرمایه از جایگاه رقابتی بازار نیز بهطور منفی است.

فرآیند حسابرسی متأثر از ویژگی های فردی حسابرس است، لذا انتظار می رود تا حسابرس در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت خود دچار سوگیری های شناختی گردد. ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت، ممکن است در معرض اثر پیشگویی کامبخش قرارگیرد. به بیان دیگر، ممکن است حسابرس دچار این ترس شود که صاحبکار خود را ازدست بدهد. تئوری اغوا کنندگی اخلاقی بیان می دارد که این رفتار حسابرسان غیرارادی است. تجربه در سازمان دهی و جمع آوری اطلاعات، قضاوت و انتخاب نوع گزارش تأثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان است. به همین منظور داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای که بین حسابرسان توزیع گردید جمع آوری گردید. از طریق تحلیل مسیر در معادلات ساختاری عملیات تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته هانشانمی دهدکه تجربه در حسابرسان با تجربه بالا توانسته تا اثر پیشگویی کامبخش را تعدیل نماید. به همین خاطر بهتر است از طریق آموزش موجب آشنایی حسابرسان با تجربه کم با این پدیده شده تا اثر آن را بر روی تصمیمات خود در نظر داشته باشند. The auditing process is affected by the auditor's individual characteristics, so it is expected the auditors to be experienced cognitive biases in his decision making and judgment process. Auditors assessment of the going-concern may be subject to self-fulfilling prophecy effect. In other words, auditor may be afraid that he will lose his client. The moral seduction theory states that this behavior is unconscious. Experience in gathering information, judging and selecting the type of report affects. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of experience on auditors' unconscious behaviors. For this purpose, the required data was collected through a questionnaire distributed among auditors. Through analysis of the path, the structural equations of the data analysis operation were performed. The findings show that experience in auditors with high-level of experience has been able to modify the effect of self-fulfilling prophecy. Therefore, it is better to educate the less experienced auditors to understand the nature of their unconscious bias effects on their decisions.