درخت حوزه‌های تخصصی

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگوئی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت است. سرمایه گذاران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند، زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت، نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم میتوانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم جهت نمایند. این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب شده و برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که، مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر ارزش و ریسک شرکت دارد.

این تحقیق به بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی پرداخته است. تحقیق حاضر کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهر مشهد انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت (برازندگی) مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد؛ بین متغیرهای استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 156 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سرمایه در گردش اثر ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد. سرمایه در گردش اثر سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد.

پژوهش حاضر با موضوع پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL صورت پذیرفت پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می گردد. پژوهش حاضر همچنین به لحاظ روش گردآوری داده ها، جزء تحقیقات کمی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش را (کلیه شرکت های تولیدی) عضو (سازمان بورس و اوراق بهادار) و (شرکت بورس ایران) در سال های ( 1393 تا 1397 )تشکیل می دهند.شیوه نمونه گیری در این تحقیق جزء گروه نمونه گیری احتمالی(یعنی احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه آماری در فرایند نمونه گیری) و از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبتی می باشد. داده ها بوسیله سامانه کدال و سایت بورس اوراق بهادار گردآوری شدند. نتایج نشان داد با استفاده از اطلاعات XBRL و متغیرهای در نظر گرفته شده در دوره های سال 1393 تا 1397 می توانند 59% تا 75% و بطور متوسط5/66 % سود هر سهم را پیش بینی کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلکنندگی ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای متشکل از۱۱۶شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی۱۳۹۰تا۱۳۹۷مورد تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد.نتایج نشا داد که حاکمیت شرکتی هیچ تاثیری بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتها ندارد و از بین متغیرهای ویژگی های شرکت فقط دشد شرکت بر رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و عملکرد مالی تاثیر دارد.

هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی میباشد، بررسی رابطه بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS و لجیت) استفاده شده است. محدودیت در تامین مالی از طریق شاخص KZ اندازه گیری شده و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متقلبانه از معیار مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی و نیز بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد. . همچنین گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی را تعدیل می کند. از سوی دیگر فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر نقش تعدیل کنندگی گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد مورد تایید واقع نشده است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره برق شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.82 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین کارکنان اداره برق شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو سازمانی مسموم با ضریب Beta=0.799 تاثیر مثبت و معناداری بر ترک خدمت کارکنان دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون (R=0.799) به این معنا بود که رابطه مستقیم میان جو سازمانی مسموم (متغیر مستقل) و ترک خدمت کارکنان (متغیر وابسته) وجود دارد. ادامه یافته ها نشان داد که استرس شغلی با ضریب Beta=0.769 تاثیر مثبت و معناداری بر ترک خدمت کارکنان دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون (R=0.769) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان استرس شغلی (متغیر وابسته) و ترک خدمت کارکنان (متغیر مستقل) وجود دارد.

در این تحقیق، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیر خانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد ۳۱ شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، ۱۹۹۵) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکتها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکتهای غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام میدهند.

موضوع و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پیشبینی نکول شرکتی برای ذینفعان مختلف، این پژوهش قصد دارد محرکهای بالقوه این رویداد را شناسایی و الگویی برای پیشبینی آن در صنایع خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی میشود، سپس محرکهای نکول شرکتی بهشکل تجربی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیشبینی آن در هر یک از صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میگردد. در پایان نیز، صحت و دقت الگوی استخراجشده آزمون میشود. یافتهها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبتهای سود خالص به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع بدهیها، فروش به مجموع داراییها، نرخ رشد فروش، سود انباشته به مجموع داراییها، سرمایه در گردش به مجموع داراییها، وجوه نقد به بدهیهای جاری، بدهیهای جاری به مجموع داراییها، مجموع بدهیها به مجموع داراییها، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع حقوق صاحبان سهام، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع داراییها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش، خالص جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی، خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهیها، خالص جریان نقدی عملیاتی به بدهیهای جاری و ارزش بازار سهام شرکت به مجموع بدهیها را میتوان در مجموع بهعنوان محرکهای نکول شرکتی در صنایع نامبرده معرفی کرد. نتیجهگیری: مشاهده شد که در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی، نسبتهای حسابداری و در صنعت محصولات شیمیایی، نسبتهای حسابداری و متغیرهای بازاری بهعنوان محرکهای نکول شرکتی معرفی شدهاند و سایر محرکهای بالقوه (طبق یافتههای پژوهشهای پیشین و نظرهای خبرگان) شامل نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیشبینی نکول شرکتی ندارند.

انتخاب بین اطلاعات مبتنی بر حسابداری یا اطلاعات مبتنی بر بازار برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از مباحث مطرح در تحقیقات حسابداری مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هر کدام از مدلهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات بازار و همچنین مدل ترکیبی حاصل از آنها است؛ از آنجایی که بارگذاری اطلاعات میتواند عامل مؤثری بر استفاده از هر کدام از رویکردهای پیشبینی  ورشکستی باشد، در این پژوهش رابطه عوامل موثر بر بارگذاری اطلاعات (اندازه شرکت، حجم معاملات سهام شرکت، اقلام تعهدی اختیاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعات و بحران) با هرکدام از رویکردهای ورشکستگی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1388 تا 1397 میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. برای بررسی فرضیههای تحقیق از نرمافزار EVIEWS و روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر سه رویکرد در پیشبینی ورشکستگی موثر بوده که در بین آنها رویکرد تلفیقی با بارهای عاملی از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که از میان بارهای عاملی، حجم معاملات و اقلام تعهدی اختیاری در پیشبینی ورشکستگی شرکتها و انتخاب رویکرد مناسب تأثیرگذار هستند.

احساسات بهعنوان عاملی اجتنابناپذیر همواره معاملات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب قیمتگذاری غیرواقعی سهام در بازار میشود. از سوی دیگر، مدیریت سود و ارائه گزارشهای خلاف واقع از سودآوری شرکت، میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و آنها را به خرید یا فروش سهام تهییج کند. این فرآیند در نهایت میتواند موجب ایجاد حباب در قیمت سهام و به تبع آن افزایش ریسک سقوط قیمت در بازار شود. از این رو تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام با اثر تعدیلگر مدیریت سود میپردازد. در این پژوهش برای محاسبه احساسات سرمایهگذاران از شاخص آرمز و برای ریسک سقوط قیمت سهام از چولگی منفی بازده سهام استفاده شده است و ارتباط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جامعه آماری پژوهش متشکل از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1392 تا 1397 است. نتایج نشان میدهد که هر چه احساسات مثبت و خوشبینانه نسبت به سهام یک شرکت افزایش یابد، ریسک سقوط قیمت آن در سالهای بعد بیشتر میشود. همچنین مدیریت سود به عنوان یک عامل تعدیلگر موجب تقویت این تاثیر میگردد.

هدف از این مطالعه، شناخت ویژگیهای محتوایی مقالات موجود در شمارههای 1 تا 26 فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سالهای 1390 تا 1397 تشکیل میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشتهاند. 74 درصد از نویسندگان مقالات را مردان و 26 درصد را زنان تشکیل میدهند. 236 اثر (97 درصد) حاصل کار گروهی و 8 اثر (4 درصد) حاصل کار انفرادی است. 27 درصد از نویسندگان مقالات، استادیار، 15 درصد دانشیار، 13 درصد دانشجوی دکتری، 5 درصد استاد تمام میباشند و مابقی سطوح علمی جایگاه پایینتری را کسب کردهاند . بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان میدهد که 38 اثر (16%) حاصل تلاش پژوهشگران دانشگاه الزهرا(س) است و دانشگاههای علامه طباطبایی، شیراز، تهران و مازندران به ترتیب در رتبههای بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی 58 درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 12 درصد حسابداری مدیریت، 11 درصد حسابرسی، 8 درصد حاکمیت شرکتی و 2 درصد در حوزه مالیات بوده است.

این مطالعه به بررسی نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط 104 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مالی 1385 تا 1393 میپردازد. تحلیل شواهد بر مبنای دادههای پنلی نشان میدهد بین هزینه نمایندگی و تقاضا برای محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ رابطه بین توزیع وجه نقد و محافظهکاری مشروط معنی-دار نیست و نقش توزیعوجهنقد بر رابطه بین هزینهنمایندگی و محافظهکاری مشروط مثبت و معنیدار است. پرداخت بیشتر سود سهام باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان می شود، از این رو در چنین شرایطی تقاضا برای محافظه کاری هم از سوی اعتباردهندگان و هم سهامداران بیش از پیش، افزایش می یابد و انتظار میرود محافظه کاری حسابداری بتواند انگیزه هایی را برای تصمیمات سرمایه گذاری کارا، به وجود آورده و نظارت برتصمیمات سرمایه گذاری مدیران را تسهیل نماید و درنهایت منجر به کاهش مشکلات نمایندگی گردد. از این رو شرکتهای با مازاد وجه نقد در سطح بالا، سطح محافظه کاری بالاتری نیز برخوردار میباشند.

چکیده پژوهشهای تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداختهاند که چرا شرکتها داوطلبانه و بدون هیچگونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود مینمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرکهای افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکتها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سهبعدی تئوری ذینفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد، قدرت ذینفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تأثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر معناداری ندارد.

شرکت های صنعتی در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالی مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ورود شرکت های صنعتی به مقوله مدیریت دارایی، تاثیر این مدیریت دارایی بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت، با توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده شده است. داده های مورد استفاده عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 88 تا 95 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی ها نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی، میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی سهامداران را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . همچنین بررسی ها نشان داد تامین مالی این سرمایه گذاری ها عمدتا از طریق منابع داخلی شرکت و نه از محل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی صورت می گیرد.

گزارشگری متقلّبانه، به معنای اقدام عمدی در جهت تهیه گزارش های نادرست و گمراه کننده است. بند 7 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران هیئت مدیره را مسئول تهیه صورت های مالی دانسته است و مدیران نیز می توانند با انگیزه های متقلّبانه اقدام به تهیه گزارش های شرکت، از جمله گزارش هیئت مدیره به مجمع نمایند. یکی از نظریه هایی که به توضیح شیوه ی تصمیم گیری مدیران بر اساس ویژگی های شخصیتی آنها (ریسک پذیری و ریسک گریزی) پرداخته است، نظریه چشم انداز تجمعی (CPT) است. بر اساس این نظریه مدیران، عملکردی را بعنوان نقطه ی مرجع در ذهن خود ایجاد کرده و چنانچه احساس کنند که عملکردشان از نقطه ی مرجع فاصله خواهد گرفت، انگیزه های تقلّب در ذهن آنها شکل می گیرد. در این پژوهش ابتدا با تمرکز بر تجزیه و تحلیل متن گزارش های هیئت مدیره به مجمع و با استفاده از دو روش داده کاوی شامل یک روش مبتنی بر درخت تصمیم و یک روش مبتنی بر آموزش ماشین، شاخصی برای ارزیابی و تشخیص خطر تقلّب در گزارش های هیئت مدیره تعیین شده است که دقتی بیش از 90% دارد. سپس با استفاده از شاخص مذکور، بررسی شده است که آیا انگیزه های مدیران برای استفاده از روش هایی با خطر بالای تقلّب در تهیه گزارش ها، از الگویی که توسط نظریه چشم انداز تجمعی ارائه شده است پیروی می کند یا خیر؟ نتایج نشان دهنده ی عدم انطباق انگیزه های تقلّب مدیران در ایران، با نظریه مذکور است.

بیش واکنشی یکی از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار می باشد که پیامدهای مخربی من جمله عدم کارایی بازار را به دنبال دارد. در این تحقیق به بررسی وجود بیش واکنشی سهامداران و مقایسه آن در شرکت های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی عملکرد استراتژی سرمایه گذاری معکوس در شرکت های کوچک و بزرگ به منظور کسب بازده غیرعادی پرداخته شده است. دوره زمانی موردمطالعه از سال 1382 تا 1396 می باشد. برای بررسی پدیده بیش واکنشی، از روش اثر بازنده- برنده دی بونت و تالر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش واکنشی در میان سهامداران بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و همچنین بیش واکنشی در میان سهامداران شرکت های بزرگ مشاهده شده است و در شرکت های کوچک بیش واکنشی در میان سهامداران مشاهده نشده است. درنهایت با توجه به وجود بیش واکنشی در بازار، سرمایه گذاران می توانند با به کارگیری استراتژی سرمایه گذاری معکوس به بازده اضافی دست یابند.

هدف: باور عمومی بر این است که هر انسانی به طور طبیعی، منافع خود را مقدم بر منافع دیگری می داند، یعنی به طور غریزی و ناخودآگاه، مزایای شخصی خود را دنبال می کند. با این حال، طبق نظریه دیگرگزینی، زن ها به علت ویژگی های اخلاقی متفاوت، اولویت خود را در منافع دیگران می بینند و به دلیل در نظر گرفتن منافع و حقوق دیگران در مقوله مسئولیت پذیری اجتماعی، بهبود آن را موجب می شوند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هاست. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 91 تا 96 انتخاب شد. تنوع جنسیتی با استفاده از سه متغیر جانشین حضور عضو زن در کمیته حسابرسی، 2. هیئت مدیره و 3. مدیر مالی سنجیده شده است. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: نتایج تجربی پژوهش نشان داد که حضور عضو زن در کمیته حسابرسی، هئیت مدیره و سمت مدیر مالی، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد که این یافته در راستای نظریه دیگرگزینی است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، حضور عضو زن در شرکت، به علت داشتن ویژگی های شخصیتی متفاوت، محیطی را فراهم می کند که شرکت در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی گام نهد و ارزش های فراسازمانی را رعایت کند.

در پی سقوطشاخص هایبورستهراندرسال 1383 و رفتار فرصت طلبانه برخی از مدیران که از پیامدهای نظریه نمایندگی است،شفافیت شرکتی از دیدگاه سرمایه گذاران اهمیت بسیاری یافته است. در این راستا با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله چهار متغیراندازه، نوسان پذیری بازده سهم، نسبت بدهی و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بر خلاف انتظار میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد Abstract Investors have recognized the importance of corporate transparency more, after stock index crash and the opportunistic behavior of some managers as one of implications of agency theory. Regarding the reliability of financial statements distortion, assurance services by external auditors could be effective through information asymmetry reduction. Current paper has studied the relationship between two factors of audit quality, consisting of auditor tenure and the audit quality rank of audit companies, with a transparency proxy including various dimensions. Four variables including size, stock return volatility, debt ratio and growth have been considered as control variables. The sample of paper is 74 companies which have been listed in Tehran stock exchange. Results show a positive significant relationship between audit tenure and corporate transparency, but there is no significant relationship between the rank of audit quality and corporate transparency unlike our expectations.