درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق های بازنشستگی، نقش عمده ای در بازارهای مالی و سرمایه عهده دار هستند. ازاین رو، توجه به مقولاتی چون راهبرد های سرمایه گذاری باتوجه به حجم و منابع دارایی ها و مدیریت ریسک درخصوص آنها حائز اهمیت است. این مقاله به تعدیل مدل ارزش درمعرض ریسک حوزه بانکداری متناسب با ویژگی های صندوق های بازنشستگی می پردازد. درراستای این هدف، تعدیلات اساسی و گام های کارکردی این اقتباس طرح می شوند. درنهایت مدل پیشنهادی سرمایه گذاری بهینه با مؤلفه ریسک توسعه می یابد. نتایج پژوهش، ارائه کننده یک مدل سنجش ریسک برای دارایی های موجود در پرتفوی صندوق های بازنشستگی است. ازآنجاکه مطالبات صندوق ها از دولت غالباً به شکل واگذاری سهام صورت می گیرد، موجب می شود تا بخش عمده ای از دارایی های صندوق های بازنشستگی را سهام شرکت های بورسی و غیربورسی تشکیل دهد. بنابراین، بهره گیری از مدل حاضر می تواند کمک شایانی در مدیریت ریسک پرتفوی صندوق های بازنشستگی و توسعه الگوهای به کارگیری ارزش درمعرض ریسک داشته باشد.

بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط است. بنابراین، عدم سیاست گذاری صحیح در تأمین مالی بخش مسکن و درنظرنگرفتن توازن و تناسب در شیوه تأمین مالی در این بخش می تواند باعث بروز بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی شود. به همین دلیل، تأمین مالی بخش مسکن، همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های مسکن ساز بوده است. در کشور ما به دلیل توسعه نیافتگی بازار سرمایه و و ازطرفی تعامل نه چندان مناسب بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر، بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی بوده و غالباً توسط بانک های دولتی و آن هم اختصاصاً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شود. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و براساس روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال تبیین این است که ازنظر فقهی، اقتصادی، مالی و ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق وکالت به عنوان یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران وجو دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد اوراق وکالت طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی؛ همچنین ازجهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.

اطلاعات حسابداری که در آن ها سطح معقولی از اصل تطابق رعایت شده است، یک منبع اطلاعاتی سودمند در امر تصمیم گیری و البته پیش بینی رخدادهای مالی آتی می باشند. باتوجه به اطلاعات ذکرشده در صورت های مالی، این امر ضروری به نظر می رسد تا اطمینان در مورد اطلاعات حسابداری در مقابل عدم اطمینان اطلاعات موجود در بازار مورد آزمون قرار گیرد، چراکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را کاهش خواهد داد. این در حالی است که اتخاذ راهبرد رهبری توسط شرکت می تواند ساختار هزینه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش هزینه های نمایندگی موجب تشدید این امر می شود. دراین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 و رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر سیاست راهبردی تجاری و هزینه های نمایندگی بر تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباطی معنی دار و مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها برقرار است و هزینه های نمایندگی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها می شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت عملکرد در شهرداری اصفهان می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان در شهرداری اصفهان می باشد، که در حدود 110 نفر می باشند. روش استفاده شده، روش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی (PLS) و  Smart-PLs2 انجام شده است. یافته های پژوهش: بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین برنامه ریزی بودجه و مدیریت عملکرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین مدیریت عملکرد و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت عملکرد نقش میانجی در رابطه بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به بررسی های نگارندگان، تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع و نقش میانجی مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است. لذا این پژوهش به پر کردن خلأ تحقیقاتی در این حوزه کمک خواهد کرد

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی) بوده و هدف پژوهش ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. لذا از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در فاز کیفی و از مطالعه پیمایشی در فاز کمی استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های فاز کیفی نشان داد که مدل نظری مطلوب شبکه ای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی از چهار مضمون فراگیر (شامل: الف- افزایش اعتماد نهادی نسبت به دستگاه های اجرایی،  ب- بهبود فرآیند مدیریتی، ج- افزایش بهره وری سازمانی، د- بهبود قوانین و مقررات مالی)، 9 مضمون سازمان یافته و 43 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده و مدل مفهومی برساخته شده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مدلی مفهومی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته است، که نتایج موید اثربخشی مطلوب مدل می باشد.  

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه مدلی برای اجرای حسابرسی عملکرد پروژه ها با تمرکز بر پروژه های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه می باشد. روش پژوهش: به موجب رویکرد اکتشافی تحقیق و اجرای محدود حسابرسی عملکرد در ایران، از روش تحقیق کیفی و نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده می شود. یافته های پژوهش: طبق نتایج تحقیق الزامات قانونی، نیاز به پاسخگویی، استقلال حسابرس، چشم انداز و اهداف شفاف، منابع مالی، استانداردهای حرفه ای، کیفیت و دسترسی به اطلاعات، شاخص های عملکرد، مشارکت واحد حسابرسی شونده، مدیر حسابرسی، تیم پیاده سازی، کار تیمی و آموزش ضمن خدمت بر اجرای حسابرسی عملکرد مؤثر هستند. اجرای این مدل موجب پاسخگویی، بهبود عملکرد و راهبری شرکتی، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و رضایت مشتریان و برنامه ریزی می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نوپا بودن حسابرسی عملکرد در ایران و ویژگی های شرکت های دولتی مدل ارائه شده در مقایسه با تحقیقات مشابه قابلیت کاربرد و پیاده سازی بیشتری دارد. همچنین در ایران اولین پژوهشی است که مدلی را برای حسابرسی عملکرد در پروژه ها ارائه می کند.  

موضوع و هدف مقاله: پیشرفت فن آوری شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روزافزون شرکت ها، سودآوری را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است .هدف این پژوهش تدوین الگویی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی است که در آنعلاوه بر عوامل مالی، از عوامل کلان اقتصادی ، مدیریتی، و سیاسی استفاده شود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته دولتی در بازۀ زمانی 1388-1397 می باشد. با تحلیل عاملی اکتشافی44 متغیر که بیشترین تاثیر بر ورشکستگی داشتند، انتخاب و با تحلیل عاملی تاییدی، یک پرسش نامه به خبرگان ارسال شد. یافته های پژوهش: با بررسی پرسش نامه ها و تحلیل رگرسیونی متغیرها بهترین خروجی با 8 متغیر به عنوان مدل پژوهش انتخاب شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش که متکی به متغیرهای مالی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی می باشد با 92/4 درصد شرکت های دولتی ورشکسته و 86 درصد شرکت های دولتی غیر ورشکسته را شناسایی نمود.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

هدف: هدف این مقاله، تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو های پیشرفته ساختاری است.  روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی بوده و پس از طی مراحل مختلف و با روش کیفی یا قضاوتی انجام می گیرد. بخش میدانی پژوهش، پس از گزینش تصادفی 403 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی، انجام گرفت.  یافته ها: تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس روش معادلات ساختاری نشان داد که فشارهای اخلاقی، باورهای اخلاقی سازمانی، فرهنگ گرایش به قدرت گریزی و توجیه اخلاقی بر رفتار مدیریت سود اثرگذار هستند.  نتیجه گیری: تحلیل هم خوانی نظرات نشان داد که بین نوع اظهار نظر افراد در زمینه رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت سود، صرف نظر از جنسیت، سن، تجربه، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات، اتفاق نظر وجود داشته و به اتفاق بر اهمیت بالای رفتارهای مدیریت سود و عوامل موثر تصریح نموده اند. فشارهای اخلاقی بر شکل گیری باورهای اخلاقی فرد و سطح توجیه اخلاقی فرد تأثیر مثبت دارد. توجیه اخلاقی بر بروز رفتارهای مدیریت سود تأثیر مثبت دارد. سطح باورهای اخلاقی فرد بر میزان توجیه اخلاقی وی تأثیر مثبت دارد. فرهنگ سازمانی قدرت گریزی فرد بر باورهای اخلاقی، توجیه اخلاقی و در نهایت بروز رفتارهای مدیریت سود تأثیر مثبت دارند. باورهای اخلاقی فرد رابطه بین فشارهای اخلاقی وارده بر فرد و سطح توجیه اخلاقی وی را تشدید می کند. در نهایت، فرهنگ قدرت گریزی فرد رابطه بین فشارهای اخلاقی وارده بر فرد و بروز رفتارهای مدیریت سود را تشدید می نماید.

یکی از مهم ترین دغدغه های پیش روی نظام مالیاتی، موضوع ارتقای فرهنگ مالیاتی است. در نظام مالیاتی کشور ما، ایران، فرهنگ پرداخت مالیات به طورداوطلبانه براساس خوداظهاری پایین است؛ زیرا سیستم مالیاتی، کارساز و مؤثر نیست. شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور در کار برنامه ریزی اهمیت زیادی دارد. وجود یک فرهنگ پیشروی مالیاتی کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور می کند؛ بنابراین لازم است عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی و ارتقای آن شناسایی شوند تا اقدامات مؤثری دراین باره انجام شود. باتوجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و اجتناب مالیات با ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و دارای روش توصیفی - هم بستگی است. داده های این پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های بورسی از سال 1387 تا سال 1396 می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیات از الگوی پنل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان داد بین فرهنگ مالیاتی و نرخ مالیاتی مؤثر پایین تر با نوسانات نرخ مالیاتی در آینده و نوسانات قیمت آتی سهام در آینده ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد؛ ازاین رو لازم است توجه جدّی تری به مقوله فرهنگ مالیاتی در زمینه مالیات ستانی انجام شود و همچنین وجوه حاصل از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات، در زمینه سرمایه گذاری استفاده شود تا موجب افزایش جریان نقدی موردانتظار آینده و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه شود.

تغییرات اقلیمی در سال های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات زیست محیطی در جهان تبدیل شده است. شواهد علمی گویای این واقعیت است که انتشار گازهای گلخانه ای در سطح صنایع نقش عمده ای در پیدایش این پدیده دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابزارها و رویه های حسابداری مدیریت در کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در شرکت ها و ارائه رهنمودی در رابطه با پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت گازهای گلخانه ای است. پژوهش حاضر مبتنی بر ارزیابی دیدگاه خبرگان و روش شناسی کیفی از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته است. با تحلیل داده های مصاحبه اهداف سیستم حسابداری مدیریت گازهای گلخانه ای، ذینفعان، محرکها و موانع پیاده سازی این سیستم، تکنیک ها و رویه های مناسب و نهایتا خروجی ها و پیامدهای پیاده سازی چنین سیستمی شناسایی و چارچوب پیشنهادی تحقیق تبیین گردید. یافته های پژوهش بر نقش حسابداری مدیریت برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای خصوصا در ابعاد تحلیل و مدیریت هزینه، ارزیابی پروژه های سرمایه ای و ارزیابی عملکرد و انگیزش تأکید می کند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ های شخصیتی آنان است. در این خصوص، از پرسش نامه شخصیتی چندعاملی نئو برای تعیین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه این پژوهش برابر با 379 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران عامل مؤثری بر علایق اطلاعاتی آنان است و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک گریزتر به اطلاعات قابل اتکاتر و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک پذیرتر به اطلاعات مربوط تر علاقه بیشتری دارند. صرف نظر از تیپ های شخصیتی مختلف، تقریباً تمامی سرمایه گذاران به اطلاعات حجم معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس علاقه بسیار بالایی دارند. اما در خصوص اطلاع مربوط به روند رشد فروش در ده سال گذشته، سرمایه گذاران کمترین علاقه را به این نوع از اطلاع از خود نشان داده اند.

مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت. بدلیل وجود مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت.

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود از جمله موضوع های بحث انگیز در پژوهش های مالی و حسابداری است. با توجه به افزایش قابل توجه تعداد شرکت های خانوادگی در اقتصادهای نوظهور، پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده است. در ساختار مالکیتی شرکت های خانوادگی ویژگی های منحصر به فردی از قبیل شهرت، اعتبار خانوادگی، ثروت اجتماعی و احساسی، تمرکز مالکیت و افق سرمایه گذاری بلندمدت وجود دارد که رفتار و عملکرد این شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خانوادگی بودن شرکت ها بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود می باشد. برای این منظور، داده ها و اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مالکیت خانوادگی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنی داری وجود دارد. همچنین، یافته اصلی پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های خانوادگی، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود تضعیف می شود. در شرکت های خانوادگی عامل اصلی سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی و اجتناب از مدیریت سود، توجه مالکان خانوادگی به شهرت، اعتبار و حفظ ثروت اجتماعی و احساسی خانواده می باشد.

مسئولیت اجتماعی، تعهد شرکت ها برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع شرکت، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که شرکت باید در قبال آن پاسخگو باشد؛ به عبارتی، شرکت ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی راهبردی با عملکرد مالی و ضریب واکنش سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های 109 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 7 ساله از 1389 تا 1396 بررسی شد. برای سنجش مسئولیت اجتماعی راهبردی از شاخص کارول (1979) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ضریب واکنش سود، تأثیر مثبت دارد. همچنین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری ندارد، اما بر بازده دارایی ها تأثیر مثبت دارد.

سازمان سالم، سازمانی است که بتواند تواناییهای خود را توسعه و گسترش دهد و با موانع بیرونی به صورت موفقیت آمیزی برخورد نماید. در این میان، نیروی انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد . هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد. که به این منظور تعداد، 217 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. پایایی پرسشنامه استاندارد با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که برای متغیر مدیریت تصویرپردازی 0.953؛ اعتماد سازمانی 0.910 و سلامت سازمانی 0.951 به دست آمده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی با سلامت سازمان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

حسابداران در تمامی جهان امروزه آموزه های حسابداری را با این تصور به کار می گیرند و در اختیار دیگران قرار می دهند، که آنچه ارایه می دهند چیزی جز یک اندازه گیری خنثی و بیطرفانه از رویدادهای اقتصادی نیست. اما در واقع، این اعداد بر مبنای استانداردها و رویه هایی ایجاد شده است که یک گفتمان مشخص را با خود همراه دارد. در این مقاله به تدقیق این گفتمان پرداختیم تا مشخص کنیم چه چیزی با این اعداد به ظاهر خنثی به مخاطبان حسابداری منتقل می شود و از این طریق کدام مراقبه جایگزین کدام تنبیه شده است. برای این منظور "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" که به عنوان اصول نگرش حسابداری شناخته می شود و مبنای تدوین استانداردهای حسابداری می باشد را مورد تحلیل گفتمان و محتوا قرار می دهیم. حسابداران با انتقال گفتمان این بیانیه، در عملکرد خود مروج اندیشه ای ناگفته و نانوشته هستند که کشور را رو به تباهی می برد؛ غیبت گرایی و نامسیولیتی.

در پژوهش حاضر، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه های پژوهش، از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 5 ساله (1396-1392) به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند و پس از استخراج داده های مورد نیاز و بررسی مفروضات کلاسیک رگرسیون خطی، به آزمون فرضیه های طرح شده در پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره پرداختند. یافته های پژوهش، ضمن عدم تأیید فرضیه ها، این نتیجه را در بر داشت که افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم میان ریسک های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق الزحمه حسابرسی نخواهد شد.واژگان کلیدی: ریسک های محیطی شرکت، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری، حق الزحمه حسابرسی.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وجود کم واکنشی یا بیش واکنشی در بورس تهران، پس از وقوع رخدادهای شدید در سطح بازار است. با توجه به گستردگی تعداد و نوع وقوع رخدادها، کشف چگونگی عملکرد سرمایه گذاران در این موقعیت، در تصمیم گیری به موقع و مدیریت سبد سرمایه گذاران اهمیت بسزایی دارد. روش: پس از تشخیص وقوع رخدادهای شدید در سطح بازار، از طریق مقایسه بازدهی روزانه بازار با میانگین ارزش در معرض ریسک متحرک 500روزه بازار، سبدی از سهم های برنده و بازنده تشکیل شد و با مقایسه بازدهی حاصل از اتخاذ استراتژی مومنتوم و معکوس روی این سبدها، به بود یا نبود پدیده های بیش واکنشی و کم واکنشی پی برده شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، پس از وقوع رخدادهای شدید بورس تهران، شاهد وقوع پدیده کم واکنشی بودیم. این پدیده، به خصوص در روزهای ابتدایی پس از وقوع رخدادهای شدید منفی، شدیدتر بود. اتخاذ موقعیت مومنتوم توانست به کسب بازدهی مازاد در مقایسه با بازدهی بازار منجر شود. همچنین در هیچ یک از حالات بررسی شده، وجود بیش واکنشی کوتاه مدت ثابت نشد. نتیجه گیری: وجود کم واکنشی کوتاه مدت در بورس تهران، ممکن است از وجود سقف نوسان روزانه 5 درصدی بازار نشئت گرفته باشد. فارغ از علت به وجود آمدن این پدیده، سرمایه گذاران می توانند با اتخاذ موقعیتی مناسب، در روزهای پس از وقوع رخداد شدید، به کسب سود بیشتر از بازار بپردازند

هدف: طی سال های اخیر، در رابطه با بی کفایتی گزارشگری سنتی شرکتی، نگرانی و دغدغه های فزاینده ای وجود داشته است. این موضوع، ضرورت اندیشه در خصوص عوامل مؤثر بر خلق آینده گزارشگری شرکتی را برجسته می کند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران است. روش: در مرحله نخست، به منظور شناسایی فهرست پیشران ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه گزارشگری شرکتی بهره گرفته شد، سپس به منظور اعتبارسنجی و اجماع در خصوص پیشران های بااهمیت، از تحلیل دلفی فازی استفاده شده است. در مرحله دوم با به کارگیری روش تحلیل اثرهای متقابل با استفاده از نرم افزار میک مک، به تحلیل ساختاری پیشران های شناسایی شده در مرحله نخست اقدام شد. برای گردآوری داده ها در مراحل مختلف پژوهش، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در مرحله نخست، با 17 خبره مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه دلفی در دور نخست، بین 35 نفر از خبرگان و در دور دوم، بین 27 نفر از پاسخ دهندگان مرحله نخست توزیع شد. پرسش نامه تحلیل ساختاری نیز، بین 35 نفر حاضر در مرحله نخست دلفی، به طور مجدد توزیع شد که از این بین 20 پاسخ دریافت شد. یافته ها: بر اساس نتایج مرحله نخست پژوهش، 52 پیشران در مصاحبه های اکتشافی شناسایی شدند که خبرگان، پس از دو دور اجرای دلفی فازی، 37 پیشران را به عنوان پیشران های بااهمیت پذیرفتند و در خصوص آن اجماع کردند. در مرحله دوم نیز، پس از تحلیل ساختاری پیشران ها، جایگاه هر پیشران به عنوان پیشران های اثرگذار، پیشران های دووجهی، پیشران های خروجی و پیشران های قابل حذف مشخص شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سه پیشران «ورود به عرصه اقتصادی جهانی، رفع تحریم ها و گسترش پیوند با سرمایه گذاران خارجی»، «خصوصی سازی مالکیت» و «توسعه شبکه های اجتماعی»، بر شکل گیری آینده گزارشگری شرکتی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند. انتظار می رود نتایج این پژوهش، در ارائه تفسیری ساختارمند و سیستمی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر آینده گزارشگری شرکتی و روابط بین آنها گام مؤثری باشد.