درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری و هزینه های تأمین مالی در بازه زمانی 1391 تا 1395 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی در شرکت ها اثر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد و تأثیر آن بر هزینه های تأمین مالی نیز منفی و معنادار است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ارتباطات سیاسی شرکت ها اثر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: با افزایش نسبت بدهی شرکت ها، سطح محافظه کاری کاهش می یابد و درنتیجه شرکت های دارای روابط سیاسی درجه محافظه کاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

هدف از این پژوهش مدلسازی و مقایسه قدرت پیشبینی کنندگی مدلهای GARCH در پیشبینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاینرو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدلهای GARCH ، EGARCH ، PGARCH ، GJR ، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH  با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال بررسی گردید و عملکرد پیشبینی این الگوها بر اساس معیارهای میانگین خطای معیار (MSE)، میانه خطای معیار (MedSE)، میانگین قدر مطلق خطای پیشبینی (MAE)، جذر میانگین مربعات خطاهای پیشبینی (RMSE) و ضریب نابرابری تایل (TIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل FIGARCH ازنظر سه معیار MSE ، MAE و RMSE دارای کمترین خطا است که نشان میدهد خوبی برازش این مدل از تمامی مدلهای دیگر برای پیشبینی تلاطم بازدهی سهام  بیشتر است. همچنین مشخص شد که بازدهی شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) دارای تلاطمهای خوشهای است بدین معنی که با نوسانات کم، تلاطم کوچک در دورههای بعدی دارد و با نوسانات زیاد دچار تلاطم شدید میشود.

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میپردازد. ازآنجاییکه مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر مؤسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفهای خود عمل میکنند، بنابراین، شرکتهای پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت میکنند که نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهشهای همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دورهی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شدهاند. فرضیههای پژوهش با استفاده از روش دومرحلهای هکمن و روش آماری دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. بهعبارتدیگر، شرکتهایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نمودهاند، احتمال اجتناب مالیاتی در آنها افزایش مییابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفهای، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد.

در این پژوهش، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در رابطه میان استراتژی کسبوکار و اجتناب مالیاتی شرکت بررسی میشود. بهمنظور ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکتها (تهاجمی یا تدافعی) از سیستم امتیازدهی اینتر و لرکر (1997)، برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو متغیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات و از نسبت متخصصان مالی به تعداد اعضای کمیته حسابرسی برای محاسبه میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1393 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 154 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها با بهرهمندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی انجام شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهند متخصصان مالی کمیته حسابرسی، تنها نقش مشاورهای را (تشویق به فعالیتهای اجتناب مالیاتی) برای شرکتهای تدافعی ایفا میکنند. همچنین، نتایج بیان میکنند متخصصان حسابداری در نتایج بهدستآمده همانند نقش متخصصان مالی کمیته حسابرسی عمل میکنند و در برنامهریزی مالیاتی برای شرکتهای تهاجمی، نقش نظارتی خود را انجام نمیدهند.

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تأثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد. Initial audit pricing and its impacts on independence and audit quality have great of interest in capital markets, supervisory legislations and audit profession institutions. There are two competing theories regarding the initial audit pricing. The first theory supports low-balling phenomenon while the second theory is against low-balling. The main objective of the current study is to investigate the occurrence/ non-occurrence of low-balling due to factors such as the type of client's company, the degree of competition and classification for listed Companies. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iranian's non-listed companies. Multiple regression techniques employed to test the hypotheses. Result shows that the type of client's company and classification for listed Companies do not affect the power of expressing the competing theories and low-balling phenomenon significantly exists in all cases. Instead, the degree of competition considerably affects the power of expressing the competing theories. With the increase in competition, low-balling decreases.   Keywords: Pricing Competing Theories, Audit Fees, Initial Audit Engagements, Low-Balling.

از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن در ایران، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک در طرح جامع مالیاتی پیاده سازی شده است. تعیین و مدلسازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مؤدی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی (کیفی: تحلیل تم و کمی: مدل سازی ساختاری تفسیری) است. بر اساس نتایج، در پایین ترین سطح مدل ”ویژگی های کلی مؤدیان“ به عنوان عامل دارای بیشترین نفوذ و در آخرین سطح مدل ”کیفیت تعامل مؤدی“ و ”نحوه پرداخت مالیات“ نشانگرهایی از ریسک مؤدی هستند. ویژگی های مؤدیان و تخصص مالیاتی نیروی انسانی آنان منجر به استفاده از اصول و رویه های حسابداری، فرصت های قانونی موجود و یا حتی کتمان رویدادهای مالی، در جهت بهینه سازی مالیات می شود که در متغیرهای کیفیت تعامل مؤدی و نحوه پرداخت مالیات بروز پیدا می کند.

هدف: در این پژوهش به بررسی انتقال ورشکستگی میان شرکت ها در یک صنعت و تأثیر آن بر محتوای اطلاعاتی سود در سال های 1394- 1390 پرداخته شده است. روش: در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 19 صنعت و 123 شرکت بورسی را با استفاده از رابطه بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره آزمون شده است. این مسئله با مقایسه نمونه های فعال در صنایعی که دارای حداقل یک شرکت ورشکسته هستند، نسبت به آنهایی که در صنایع کاملاً سالم فعالیت می کنند، صورت پذیرفته است. یافته ها: ورشکستگی در صنعت سبب کاهش محتوای اطلاعاتی سودهای حاوی اخبار خوب شده و بر کاهش ضریب واکنش سودهای حاوی اخبار بد بی تأثیر است. علاوه بر آن، صنایعی که تنها یک شرکت ورشکسته داشته اند، نسبت به صنایعی با بیش از یک نمونه ورشکسته، میزان کاهش محتوای اطلاعاتی سودهای دارای اخبار خوب قوی تر است. نتیجه گیری: شواهد نشان می دهد ورشکستگی میان شرکت های هم صنعت منتقل شده و کاهش محتوای اطلاعاتی سود را پدید می آورد. بر اساس محافظه کاری و پایداری نامتقارن سود، در این شرکت ها ضریب واکنش سود برای اخبار خوب نسبت به اخبار بد نامتقارن است.

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه به تقلب مالی منجر می شود. با توجه به استدلال های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است. روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان به عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون سازمانی از سوی مالکان و وام دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: زمانی که مدیران با کنترل های سخت گیرانه برون سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می شوند. این یافته، عکس نتیجه ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل های برون سازمانی بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران انتظار می رود.  

این پژوهش به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علًی (پس رویدادی) بوده جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، 112 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره ی زمانی آن بین سال های 1390 تا 1395 می باشد . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده هایی تابلویی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین دوره تصدی مدیرعامل و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود ندارد ولی رابطه منفی معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود دارد . همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از 3 سال متفاوت از سایر شرکتها نیست ، ولی کیفیت اطلاعات حسابداری که توسط موسسات حسابرسی رتبه 1 رسیدگی می شود متفاوت از سایر شرکتها است.

نظرات و پیشنهادهای مجامع حرفه ای و نیز ناظران حرفه حسابداری و حسابرسی در مورد تغییر حسابرس، جایگاه ویژه در مباحث مرتبط باکیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرس در چند سال اخیر به خود اختصاص داده است. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاست چرخش مؤسسات حسابرسی و حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب گردید. کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده پذیر اندازه موسسه حسابرسی، تخصص در صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس، درصد سهامداران نهادی (متغیر پنهان) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با سیاست چرخش حسابرس رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که کیفیت حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرس خواهد شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چرخه عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی است. روش: جهت طبقه بندی اطلاعات از تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده شد. همچنین چرخه عمر با روش الگوهای جریان نقد دیکینسون (2011) و درماندگی مالی با الگوی تعدیل شده زیمسکی (1384) محاسبه گردید. بدین منظور داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 ، مورد مطالعه قرارگرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که چرخه عمر تأثیر مثبت و معناداری روی تجدید ساختار شرکت دارد. همچنین چرخه عمر و تجدید ساختار شرکت روی سطوح درماندگی مالی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سایر نتایج نشان داد چرخه عمر شرکت روی تجدید ساختار مالی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار دارایی تأثیر مثبت و معناداری دارد، درحالی که چرخه عمر روی تجدید ساختار مدیریتی تأثیر معناداری نداشت. نتیجه گیری: کلیه شرکت ها در طی چرخه عمر خود از تجدید ساختار استفاده می کنند و شرکت های درمانده در مراحل پایانی چرخه عمر خود از استراتژی های تجدید ساختار بیشتری استفاده می کنند. بنابراین، هر چه شرکت ها به مراحل پایانی چرخه عمر خود نزدیک می شوند، تمایل بیشتری به استفاده از این استراتژی ها نشان می دهند، درحالی که طی مراحل مختلف چرخه عمر، نسبت به وجود یا عدم وجود تغییرات مدیریتی نمی توان اظهار نظر کرد.

هدف: رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله روش های بسیار کم هزینه تأمین مالی به شمار می رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تأکید بر سازه های حسابداری است. روش: در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر ارکان بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شد و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به صاحب نظرانی که تعدادی از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش، به تأیید رسید. یافته ها: در این پژوهش با ارائه مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مؤلفه های تأثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران شناسایی شدند. نتیجه گیری: شناسایی مؤلفه های حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سلامت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی را افزایش می دهد و به تحقق عدالت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده های مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه، ایجاد بازار فعال، رقابت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کمک می کند.

هدف: پژوهش حاضر به تحلیل همزمان تأثیر نقد شوندگی و هزینه نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، با توجه به سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1390 تا 1394 پرداخته است. روش: سه فرضیه بر مبنای تأثیرگذاری همزمان متغیرها بر اجتناب مالیاتی تدوین و داده ها با مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و همچنین واکاوی اسناد و مدارک جمع آوری گردید و تحلیل داده ها با استفاده از سیستم معادلات همزمان دو مرحله ای و با کمک نرم افزار ایویوز انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد سودآوری، قابلیت تبیین هر یک از متغیرهای نقدشوندگی و هزینه نمایندگی را به عنوان متغیر درون زا دارد و با توجه به نتایج معادلات همزمان، نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر منفی و هزینه نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر مثبت داشته است. نتیجه گیری: تمرکز بیشتر بر سودآوری، می تواند در بهبود تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران مثمر ثمر باشد و تحلیل تاثیرگذاری متغیرهایی نظیر هزینه های نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی شرکتها بدون در نظر گرفتن سودآوری، به نتیجه الزاماً درست منجر نخواهد شد.

بررسی رفتار حدی بازار سهام و الگوسازی صحیح شکل توزیع بازده کل بازار نقش مهمی در مدیریت ریسک بازار دارد. در پژوهش حاضر، الگوی توزیع بازده های حدی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رویکرد ماکزیمم بلوک ها و در فواصل متفاوت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب مدل مناسب در سری های زمانی متفاوت از نمودار نسبت ال-مومنت(شاخص گشتاوری) استفاده گردید و سپس با استفاده از محاسبه پارامترهای مدل های انتخاب شده بر اساس روش حداکثر درست نمایی، نسبت به مطابقت و انتخاب مدل مناسب در هر فاصله زمانی بر اساس آزمون اندرسون دارلینگ اقدام گردید. به منظور الگوسازی توزیع بازده کل بازار از داده های شاخص کل بورس از سال 1384 تا 1395 استفاده شده و پایه محاسبات انجام شده نیز لگاریتم بازده روزانه بورس تهران بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین مدل های مورد بررسی، مدل GL در فواصل زمانی سالانه سری های حداقل و مدل GEV در سایر فواصل زمانی سری های حداقل و حداکثر عملکرد بهتری دارد.

تقلب یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف پژوهش، کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و شناسایی نسبت های مالی حساس به تقلب است. از نظر شیوه جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. ابتدا از بین 150 شرکت با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش، شرکت های متقلب شناساییو از شرکت های غیر متقلب تفکیک شده و از بین نسبت هایی که تحقیقات انجام شده قبلی معرفی نموده اند، 25 نسبت مالی انتخاب شده و پس از اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، 10 نسبت مالی شرکت های متقلب و غیرمتقلب تعیین شده است. پس از اجرای مدل رگرسیون در سه مرحله، نتایج نشان می دهند، نسبت فروش به مجموع دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها دو نسبت مالی حساس به تقلب هستند. این مدل در طبقه بندی نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت کلی 1/69 درصد برخورداراست. در نتیجه این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورت های مالی داشته است. 

مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت هست، اطلاق می گردد. در کتاب شناسی حسابداری، متداول ترین روش ها برای مدیریت کردن سود، مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی و مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی است. پژوهش حاضر، به بررسی چگونگی اثرگذاری پراکندگی جغرافیایی یک شرکت بر گزینش های مدیریت سود از میان مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی و مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی دنبال شده است. این پژوهش، ازلحاظ هدف، بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا پایان 1394 است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مالی 105 شرکت از صنایع مختلف، از روش نمونه گیری حذف سامانمند، کتابخانه ای و اسناد کاوی استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد و با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره و روش تی استیودنت، به آزمون هریک از فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از نگاه جغرافیایی پراکنده اند در هم سنجی با شرکت های دیگر، سطح پایین تری از مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی و هم چنین مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی را دارند.

نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوت های چشم گیر در کیفیت صورت های مالی شرکت های دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های بدون روابط سیاسی گردد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال کشف تقلب در بین شرکت های دارای ارتباطات سیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی سال های 1387 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 70 شرکت می باشد. روش پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات و تحلیل پوششی داده ها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند. همچنین وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می شود. دیگر نتایج نشان می دهد که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می نماید.

هدف: هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آن جایی که ساختار مالکیت خانوادگی، ساختار تصمیم گیری است که توقع کسب سود و افزایش ثروت در اولویت قرار ندارد. چنانچه اعضای خانواده به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شوند، عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای غیر خانواده عضو هیأت مدیره باشند زیرا پاداش کمتری دریافت می کنند و کمتر به طرحهای انگیزشی واکنش نشان می دهند و بیشتر به دنبال ایجاد ارزش در شرکت هستند. روش شناسی: در این پژوهش، تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره برای نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار می گیرد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مطابق پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر معناداری بر رابطه مذکور دارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 117 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1390 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد از روش کدگذاری و همچنین جهت برازش متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل، مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن (2013)، از معیار overinvit که مرتبط با سرمایه گذاری می باشد، استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیر عملکرد شرکت نیز، نسبت کیوتوبین بکار گرفته شده است، در نهایت نیز جهت برازش متغیر محافظه کاری حسابداری از مدل خان و واتس استفاده گردیده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد در حالی که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.