درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، حسن شهرت مؤسسه حسابرسی از نظر قابل اتکا بودن بسیار با اهمیت بوده و عموماً آنها تمایل به پذیرش صاحبکاران با سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده ندارند. لذا این پژوهش با بهره گیری از منابع علمی به استخراج مهم ترین مقوله های کلی و مؤلفه های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار می پردازد. بر این اساس، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 16 نفر از شرکا و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی، طراحی و اجرا گردیده است. مقوله ها و مؤلفه های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها (234 پرسشنامه تکمیل شده) گردآوری شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب پنج مقوله کلی شامل اطلاعات مالی شرکت، عدم خوشنامی صاحبکار، عدم امکان رعایت الزامات اخلاقی مؤسسه، فقدان توانایی ها برای اجرای کار حسابرسی و ماهیت عملیات صاحبکار، مهم ترین مقوله های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که مقوله های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار در ایران می تواند در مواردی متفاوت از مقوله های برجسته شده در متون بین المللی باشد.

بانک ها و موسسات اعتباری در قبال اعطای وام به واحدهای تجاری، وثایق و ضمانت، وام بانکی اخذ می نمایند که با افزایش سطح ضمانت تسهیلات توسط شرکت ها،  مسئولیت های قانونی مرتبط با آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی حسابرسان مستقل، به منظور ارزیابی و تعیین ریسک حسابرسی برنامه منسجم تر و قوی تری را باید طراحی و اجرا نمایند. هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت طی سال های 1398-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی (ایویوز10) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد، بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت اثرتعدیل کننده دارد. به عبارتی، با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی به مدل، افزایش ضمانت وام بانکی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی، می گردد.

افزایش شمار و تنوع تقلب و اشتباه در سیستم گزارشگری مالی، تهدیدی بر کیفیت این سیستم است. وظیفه حرفه حسابداری تهیه و ارائه اطلاعات و گزارش های مالی برای استفاده کنندگان است. حضور تقلب به عنوان عاملی بحران زا در عرصه مالی، تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به اطلاعات مالی و فرآیند گزارشگری مالی محسوب می شود و هزینه ها و پی آمدهای سنگینی برای گروه های مختلف به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر خطاهای گزارشگری مالی (تقلب و اشتباه) و همچنین ارائه الگویی برای آن می باشد. بنابراین سوالات پژوهش به این صورت مطرح می گردد: چه عواملی بر خطاهای گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند؟ چگونه عوامل شناسایی شده در ارتباط با خطاهای گزارشگری مالی را اولویت بندی کرد؟ چه مدلی برای توضیح عوامل موثر بر خطاهای گزارشگری مالی می توان ارائه کرد؟ در این پژوهش در سال 1398 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران سازمان حسابرسی و به کارگیری تحلیل آنتروپی شانون به منظور بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای گزارشگری مالی انجام شد. همچنین در ادامه کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و پس از توزیع 240 پرسش نامه ، تحلیل نهایی از روش معادلات ساختاری انجام شد و مدل نهایی پژوهش طراحی گردید. در این پژوهش با ارائه مدلی برای خطاهای گزارشگری مالی، مؤلفه هایی که بیش ترین تأثیر را بر وقوع تقلب و اشتباه در گزارشات مالی دارند، شناسایی شد.

یکی از کانون های نگرانی در رسوایی ها و بحران های مالی دهه های اخیر، موضوع معاملات با اشخاص وابسته در کشورهای توسعه یافته است؛ اما این موضوع در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور به دلیل نقاط ضعف سیستم های راهبری شرکتی، بیشتر رخ می دهد که این می تواند تأثیرات منفی فراوانی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد. افشای اطلاعات غیرمالی ازجمله مسئولیت اجتماعی شرکت، اثرات مخرب و نگرانی های اخلاقی در حوزه مدیریت را کاهش می دهد و سازوکاری برای کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران به شمار می آید. در همین راستا در پژوهش حاضر، تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رابطه بین افشای معاملات اشخاص وابسته و ارزش بازار واحد تجاری بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از چک لیست دام و اسچولتن ]17[ استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 138 شرکت در بازار سرمایه ایران در طی بازه زمانی 1393 تا 1398 صورت گرفته است. تحلیل های آماری پژوهش با استفاده از الگو های رگرسیون چندمتغیره طبق داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده اند. همچنین، برای گردآوری اطلاعات از وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت، رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین، سایر نتایج نشان دادند مسئولیت اجتماعی شرکت اثر منفی و تضعیف کننده بر رابطه معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی به عنوان ویژگی های صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش رگرسیون چهار فرضیه سنجیده شد. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1398 و نمونه آماری متشکل از 119 شرکت (1071 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی و نگهداشت وجه نقد به ترتیب با حق الزحمه حسابرسی به طور معناداری ارتباط منفی، مثبت، مثبت و مثبت دارند؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی هزینه های کسب و بررسی اطلاعات و نیاز به انجام تعدیلات در اطلاعات کاهش می یابد و منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. محدودیت های تأمین مالی، شرکت ها را از تأمین منابع برای سرمایه گذاری های مطلوب باز می دارد و چنین قدرت بازدارندگی ریسک شرکت صاحب کار را بالا می برد و منجر به تلاش بیشتر حسابرس و در نهایت هزینه های حسابرسی بیشتر می شود. اینکه به چه دلیل وجه نقد نگهداری شده، نیاز به شفافیت بالایی دارد که کلیه افراد ذینفع در شرکت ها خواستار روشن شدن این موضوع می باشند. لذا این موضوع باعث افزایش حجم کار حسابرس و حق الزحمه بیشتر می شود. هر چقدر نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی بیشتر شود، نشان از کنترل بیشتر اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان می باشد. لذا، با افزایش این نسبت افراد برون سازمانی خواستار شفافیت و دقت بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان خواهد شد

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بررابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397» می باشد. در این پژوهش؛ مدیریت سود به عوان متغیر مستقل، عملکرد آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته و سیستمهای کنترل داخلی شرکت (واحد حسابرس داخلی) به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی بر عملکرد آتی تأثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی موجب کاهش رابطه معکوس مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت می گردند.

هدف پژوهش حاضر " بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی" می باشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و نمونه آماری شامل 264 نفر می باشند. مطابق با مفروضه های آزمون های آماری، از روش های مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج فرضیه نخست نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه سوم بیان داشت که سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. فرضیه چهارم نیز نشان داد که عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی برای شرکت های تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 الی 1397 استفاده شده است. در این پژوهش اندازه شرکت حسابرسی (کیفیت حسابرسی) و حق الزحمه شرکت حسابرسی (ریسک حسابرسی) به عنوان متغیر وابسته و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه همگرایی قرار گرفته (درسطح 5 تا 20 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه استحکام قرار گرفته (کمتر از 5 درصد و یا بیشتر از 20 درصد) بین مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه همگرایی قرار گرفته (درسطح 5 تا 20 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی کاهش می یابد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه استحکام قرار گرفته (کمتر از 5 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی کاهش می یابد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه استحکام قرار گرفته (بیشتر از 20 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی افزایش می یابد. یافته ها نشان می دهد میزان منافع مالکیت مدیریتی در یک شرکت می تواند بر انگیزه های مدیریت در مورد نوع و کیفیت حسابداری تأثیر بگذارد. این می تواند بر تمایل شرکت ها برای حسابرسی با کیفیت بالاتر و ارزیابی ریسک مشتری توسط حسابرسان تأثیر بگذارد.

وجه نقد به عنوان یکی از منابع اصلی واحد تجاری در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی و نقش محوری دارد. اما عدم نگهداری میزان وجه نقد بهینه منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی و هزینه فرصت برای شرکت می شود. در این راستا، مدیرانی که سود را دستکاری می کنند با کاهش کیفیت سود شرکت، قابلیت اتکای آن را پایین می آورد که منجر به افزایش نرخ هزینه تأمین مالی برای شرکت می شود. در این حالت شرکت با نگهداری وجه نقد بیشتر می تواند مشکلات تأمین مالی برون سازمانی را پوشش دهد. بنابراین شرکت هایی که مدیریت سود بیشتری دارند وجه نقد بیشتری نگهداری کنند و اگر مدیران توانایی بالایی داشته باشند با کاهش دستکاری سود، میزان نگهداری وجه نقد را کاهش می دهند. از طرفی مدیرانی که سودشان را هموار میکنند، به علت اینکه نوسانپذیری کمتر سودشان، ریسکشان برای افراد برون سازمانی کاهش می یابد. بنابراین وجه نقد کمتری را در شرکت نگهداری می کنند و زمانی که مدیران از توانایی لازم برخوردار باشند، رابطه منفی بین هموارسازی سود و نگهداشت وجه نقد تشدید می یابد. به دلیل نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1392 - 1397 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که بین مدیریت سود (شاخص دستکاری اقلام تعهدی) با نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد و توانایی مدیریت نیز بر این رابطه تأثیر ندارد. اما رابطه مدیریت سود (شاخص هموارسازی سود) با نگهداشت وجه نقد مثبت و معنادار شد. اما توانایی مدیریت بر این رابطه تاثیرمعناداری نداشت.

این پژوهش به بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا می پردازد. ارائه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها یکی از اصلی ترین تابع اهداف ادارات و مدیران سازمان هاست. از سوی دیگر بروز بحث کرونا و همچنین چالش های ناشی از آن در سازمان ها باعث شده است تا شاهد بروز نارسایی هایی در ارائه خدمات سازمانی باشیم. از جمله تغییر و دگرگونی شکل کار از حضور فیزیکی در ادارات به دور کاری و ارائه خدمات به صورت آنلاین از جمله این دگرگونی هاست. در چنین وضعیتی بسیاری از سازمان ها به واسطه مشکلات خود ناچار به تعدیل نیرو کردند و این وضعیت میزان استرس حاکم بر سازمان را بر روی کارمندان دو چندان کرده است. یکی از راهکارهای مواجهه با این مساله را می توان در حمایت ادراک شده کارکنان مشاهده نمود. این پژوهش می کوشد تا از طریق روش شناسی کمی تحقیق به بررسی ارتباط میان این دو مولفه بپردازد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین کارکنان بیمه مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا دارد.

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های خود را تعدیل کنند و قانون گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط های سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

یکی از روش های تحلیل بازار، استفاده از رویکرد استراتژی های مومنتوم و معکوس است؛ ازجمله استراتژی های مومنتوم و معکوس صنعت که سعی می کند با استفاده از اطلاعات گذشته، عملکرد آتی را در رابطه با بازده سرمایه گذاری در صنعت های مختلف بورس اوراق بهادار پیش بینی و بازده بیشتر ایجاد کند؛ بنابراین مومنتوم صنعت ادعا می کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازده خوب یا بدی داشته اند در آینده نیز این بازده را ارائه خواهند کرد. برای بررسی سودمندی استراتژی های ذکرشده، جامعه آماری پژوهش شامل 37 صنعت در بازه زمانی 1386 تا 1396 در مقاطع ماهانه بوده که در 60 استراتژی در بازه های زمانی مختلف، تشکیل و نگهداری سبدها، آزمون برابری میانگین های سبدها و آزمون همسانی واریانس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که هرکدام از این رویکردها در دوره زمانی مشخصی، برتر است. در قالب دوره های کوتاه تر، به ویژه پنج دوره تشکیل و نگهداری یک ماهه و سه ماهه، تشکیل نه ماهه و نگهداری شش ماهه، تشکیل 12 ماهه و نگهداری یک ماهه و سه ماهه، مومنتوم صنعت سودمندی معناداری نسبت به معکوس صنعت داشته است؛ اما در مواردی که دوره نگهداری طولانی تر ( بیش از یک سال) می شود، استراتژی معکوس بازده بیشتری نسبت به استراتژی مومنتوم داشته است.

سرمایه گذاری نقش مهمّ و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. یکی از مؤلّفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی است. به استناد پژوهش جِبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی به عنوان یک نهاد غیررسمی، مشکلات نمایندگی را کاهش و رفتارهای بیش از حدّ مدیریّتی را مهار می کند. همچنین، مالکیّت دولتی به عنوان حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حدّ با تأکید بر مالکیّت دولتی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تحلیل آزمون فرضیّه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. تعداد نمونه آماری پژوهش 132 شرکت بورسی در بازه زمانی 1389 تا 1398 که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه-گذاری بیش از حدّ ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و مالکیّت دولتی موجب تشدید ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ می شود. با بالاتر رفتن پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی، رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به سمت غیربهینه سوق پیدا می کند؛ یعنی هر چقدر شرکت ها از لحاظ موقعیّت جغرافیایی به مراکز فرهنگی نزدیکتر باشند، مدیران شرکت های ایرانی به درستی نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری با ارزش (طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت) در بازار را تشخیص دهند و به نحو مناسب سرمایه گذاری نمایند که این امر با دخالت دولت، بیشتر چالش برانگیز می شود و در نتیجه پیامدهای آن به متضرّر شدن سرمایه گذاران و اتلاف منابع اجتماعی می انجامد.

در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژی های خود توجه دارند. فقدان اطلاعات و یا عدم اطمینان درباره آن ها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است. یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یکی از انواع مهم بازارها (در کنار بازارهای کالا، پول و کار) بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح-تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه به افزایش فرصت های مدیریت اطلاعات و در نتیجه مدیریت سود منجر می شود، می توان گفت که در محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بین مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه شدید تری وجود دارد. از این رو هدف این تحقیق مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام هست.

امروزه هر شرکتی تمایل دارد تا از برندی قدرتمند نسبت به سایر رقبا برخوردار باشد. تمامی شرکت های انتفاعی و غیرانتفاعی در دنیا به دنبال آن هستند تا با بالا بردن ارزش برند خود در بازارهای داخلی و خارجی، فروش و درنهایت سودآوری بیشتری داشته باشند. اعتبار تجاری نقش اساسی در فعالیت های تجاری هر شرکتی دارد و اعتبار تجاری در شرکت نشان دهنده میزان اعتماد تأمین کنندگان و اعتباردهندگان به شرکت است و یک ابزار تأمین مالی کوتاه مدت محسوب می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که اعتبار تجاری با عملکرد آتی رابطه معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی ارزش برند * اعتبار تجاری رابطه معنادار با عملکرد آتی دارد.

با توجه به این که هزینه حقوق صاحبان سهام معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاری در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان هزینه های سیاسی مؤید این است که در زمان تصمیم گیری اقتصادی چقدر این معیارها برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. هدف این بررسی نقش هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور یک فرضیه تدوین که به ترتیب هزینه های سیاسی متغیر مستقل و هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

جانشینی پایین محصولات می تواند به منحنی تقاضایی با حساسیت کمتر برای محصولات واحدهای تجاری منجر شود و بر انعطاف پذیری واحد تجاری برای گذار از شوک های هزینه ای تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروری است که تحلیل های مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاری به کار می برند. به ویژه بیان شده است که تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادی قدرت قیمت گذاری است. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز) ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادارات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند. از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضست که می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که قدرت بازار با عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی نوسانات نرخ ارز * قدرت بازار رابطه معکوس و معنادار با عملکرد شرکت دارد.

ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه یا سازمانی را تهدید کند. ریسک بخش جدایی ناپذیر از تمامی فعالیت های تجاری است و مدیریت اثربخش آن، نه تنها در رابطه با پیشگیری از مشکلات مالی به شرکت کمک می کند، بلکه فرآیند تصمیم گیری را نیز بهبود می بخشد. یکی از عوامل مؤثر بر ریسک شرکت، قدرت مدیران می باشد. مدیران نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمان دارند. بدون شک قدرت یکی از راه هایی است که با آن مدیر می تواند در رفتار پیروان خود نفوذ کند. به عبارتی، قدرت ویژگی اساسی نقش یک مدیر بوده و زمینه اثربخشی او را در سازمان فراهم می سازد. طبق نظریه نمایندگی، بین سهامداران و مدیران تضاد منافع وجود دارد. سهامداران ریسک بالاتری را ترجیح می دهند چراکه در صورت عملکرد خوب پروژه های ریسک پذیر، بازده مطلوبی را دریافت و در صورت عدم موفقیت، با ضرر محدودی مواجه می شوند. این در حالی است که مدیران ریسک گریز هستند، چراکه ثروت مالی آن ها به شرکت گره خورده است. رقابت در بازار محصول یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران است و سبب تلاش بیشتر و بالا رفتن انگیزه ریسک پذیری مدیران می شود. مدیریت قوی در رقابت سخت بازار محصول، باعث بهبود عملکرد مالی و گرفتن بهترین تصمیمات برای آینده می شود. ازآنجاکه حاشیه سود در بازارهای رقابتی کم است، رقابت در بازار ممکن است مدیرعامل قدرتمند را وادار کند که با اتخاذ تصمیمات پرریسک سبب افزایش ریسک شرکت شوند. در این پژوهش به بررسی تأثیر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت ها پرداخته می شود. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 1391 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. به همین منظور، برای اندازه گیری ریسک شرکت ها از ریسک غیرسیستماتیک (انحراف معیار خطای مدل بازار)، قدرت مدیرعامل از معیار دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که قدرت مدیرعامل عامل بر ریسک شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد، بدین معنی که افزایش ریسک قدرت مدیرعامل باعث افزایش ریسک شرکت ها خواهد شد و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثارو پیامدهای گسترده این فرایند برابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. شرکت ها در بازارهای نوظهور دارای پیشینه، انگیزه ها و پیامدهای اقتصادی متفاوتی با توجه به بین المللی شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) هستند. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 125 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد بین المللی سازی شرکت ها بر مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد یعنی با افزایش بین المللی سازی (صادرات و فروش خارجی شرکت ها)، مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 5 ساله شامل صورت های مالی 1395 تا 1399 است. در راستای تحقق اهداف با انتخاب 175 شرکت واجد شرایط از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های لوجستیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد بطوری که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها افزوده می شود.