درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی با زیرساخت مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به ارائه مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا (بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد) پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی، مدل پژوهش را ارئه نموده است. جهت گردآوری داده های مالی، به بررسی اسناد حسابداری و بودجه ای، برای گردآوری داده های عملیاتی از اطلاعات مندرج در سیستم اطلاعاتی بیمارستان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ مبانی تسهیم ﻫﺰﯾﻨه ﻫ ﺎ، شناسایی فعالیت ها و زمان-سنجی استاندارد آن ها از ﻣﺼ ﺎﺣﺒﻪ های نیمه ساختار یافته اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش علاوه بر اندازه گیری مقدار و هزینه ظرفیت های بلااستفاده در هر یک از فصول هزینه، در مجموع %35/20 از بودجه جاری تخصیص یافته را بلااستفاده نشان داد. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا، مدلی با دقت بالا، استاندارد و کاربردی است که جهت استفاده بهینه از منابع، مدلی مناسب برای بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی فراهم می کند.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

در سال های اخیر، مفهوم راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی اهمیت یافته است. در این پژوهش، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تمایل سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت به اتخاذ راهبردهای حرکتی یا ارزشی و همچنین زمان بندی دستیابی به بازده هر یک از دو راهبرد گفته شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 تا 1398 نشان داد که میزان گرایش سرمایه گذاران نهادی گذرا برای سرمایه گذاری در شرکت های با کیفیت ضعیف گزارشگری مالی، در زمان اتخاذ هر دو راهبرد ارزشی و حرکتی کاهش می یابد. همچنین سرمایه گذاران نهادی در زمان اتخاذ راهبرد حرکتی نسبت به زمان اتخاذ راهبرد حرکتی زودتر به بازده های غیرعادی دست می یابند.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

هدف : اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص های تکنیکال با استفاده از واکنش های رفتاری سرمایه گذاران بررسی شده است. واکنش های رفتاری سرمایه گذاران به وسیله شاخص های تکنیکال نشان داده می شود. روش : به این منظور از اطلاعات قیمت روزانه سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا1398 استفاده شد. با حذف شرکت های فاقد اطلاعات موردنظر، 135 شرکت برای آزمون انتخاب و افق سرمایه گذاری به دو دوره کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شد. برای بررسی سؤال های پژوهش از داده های تابلویی و روش اقتصادسنجی استفاده شد. نتایج : با توجه به ضریب تغییرات و آزمون همبستگی نتایج حاکی از آن است که شاخص های میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی و توان نسبی با توجه به دیگر شاخص ها بیشتر مبین واکنش های رفتاری سرمایه گذاران است. همچنین ارتباط مقادیر شاخص های تکنیکال با بازده سهام نشان از آن دارد که سیگنال های ارئه کننده این سه شاخص در بازه زمانی هفتگی تا شش ماهه برای خرید یا فروش سهام (به عنوان یک راهبرد) عملکرد بهتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. بنابراین سرمایه گذاران برای کسب بازده و سود بیشتر می توانند از ترکیب این سه شاخص در افق زمانی هفتگی تا شش ماهه برای تعیین راهبرد یا استراتژی خریدوفروش استفاده کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران بازه زمانی، سرمایه گذاری بلندمدت کنند تا متحمل ریسک کمتر و بازده بیشتر شوند

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

نقطه شروع بسیاری از تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه گذاران نیست. چرا که سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف و خلاء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که سود را برای دستیابی به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده ترکیبی از اقلام واقعی، گاهی صوری و اقلام تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از آن دور می کند این است که اولا معاملات صوری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب در گزارشگری مالی محسوب می شود دوما اقلام تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و نه دادوستدهای انجام شده و اصولا نمی توان به چنین اقلامی صفت واقعی را منتسب کرد و بالاخره مبادلات واقعی هم ممکن است از تمایلات مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل ایده آل (از منظور تئوریک) امکان پذیر نیست و نمی توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب و عملی برای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا نیست.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

درجه ریسک پذیری مدیران ناشی از انگیزه های مدیریتی می تواند جهت جبران کاستی پاداش آن ها منجر به عملکرد شرکت هادر فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه گردد.این مطالعه به بررسی رابطه بینانگیزه های ریسک پذیری مدیرعاملکهباحساسیتحقوق و مزایایمدیرانعاملبرایتغییردرنوساننرخبازدهسهامیاوگااندازه گیریمی شود و فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه با استفاده از گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج نشان دهنده آن است که انگیزه های ریسک پذیری مدیرعامل ارتباط مثبتی با فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه دارد. به علاوه، ما در این پژوهش پی بردیم که فعالیت های اجتماعی مسئولانه شرکت به عنوان یک عامل واسطه عمل کرده و موجب تقویت رابطه فوق الذکر می شود. نتایج ما نشان می دهد که محرک ها و مشوق های ریسک پذیری در طرح پاداش مدیرعامل از اهمیت زیادی برای خط مشی های شرکت نسبت به فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه برخوردارند.   The degree of managerial risk appetite due to managerial motivation can lead to companies' performance in irresponsible social activities to compensate for their lack of reward. This study examines the relationship between the CEO's risk-taking incentives and irresponsible social activities using the annual reports of accepted companies In the Tehran Stock Exchange. The results indicate that the manager's risk-taking incentives have a positive relationship with irresponsible social activities. In addition, we have found in this research that the responsible social activities of the company act as an intermediary agent and enhance the above-mentioned relationship. Our results show that incentives and incentives for risk appetite in managing director remuneration are of great importance to corporate policies against irresponsible social activities.

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

نیاز به دارو و خدمات درمانی از جمله نیازهای اساسی در جوامع امروزی است. به منظور برآوردن این نیازها و تأمین بودجه مورد نظر، شرکت ها موظف به سرمایه گذاری در بخش پژوهش و توسعه می باشند که تخصیص و تصمیم گیری در مورد این منابع و بودجه بندی ها برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله وظایف مدیران می باشد و همچنین معاملات با اشخاص وابسته به دلیل سیاست ها و دیدگاه های خاص می توانند در اتخاذ تصمیمات پژوهش و توسعه و بیش اعتمادی مدیران اثرگذار باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 21 شرکت دارویی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389تا 1397 به عنوان نمونه انتخاب و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و معاملات با اشخاص وابسته، سبب تضعیف رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به اینکه دارو و درمان در جوامع امروزی دارای نقش به سزایی هستند، وجود مدیران بیش اعتماد سبب تخصیص بودجه بیشتری به مخارج پژوهش و توسعه می شود و انگیزه سرمایه گذاری در هزینه های پژوهش و توسعه به واسطه وجود معاملات با اشخاص وابسته تا حدی کاهش می یابد، که می تواند در پیاده سازی این امور اثرگذار باشد.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

مساله کیفیت حسابرسی و کمیته حسابرسی پس از سقوط شرکت های بزرگ آمریکایی نظیر انرون،کورسینگ، تیکو،  مورد توجه جدی قرار گرفته است. این مساله سبب جلب توجه جهانی به نقش مهم و برجسته نظام راهبری شرکت در سازمان ها و راه های موثر برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد هایی شده است. نظام راهبری ضعیف سبب پنهان نگه داشتن اطلاعات و ضعف نظارت و کنترل و انتشار اطلاعات توسط سازمان ها می شود که خود می تواند زمینه ساز ورشکستگی شرکت شود.  بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی ااثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 79 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 474 سال – شرکت که جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.، همچنین بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، در ارتباط با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت حسابداری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین تغییر در اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد نتایج نشان داد بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

حرکت نهاد استانداردگذار در ایران به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و اهمیت نقش قوانین مالیاتی در حسابداری در ایران، توجه به ابعاد نظری بحث حسابداری مالیات بر درآمد را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در همین راستا، در این پژوهش رویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد از ابعاد نظری و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین مولفه های هر رویکرد، با توجه به ادبیات پژوهش، استخراج و با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه به 52 صاحب نظر ارائه گردیده است. پرسش نامه در سه حوزه: رویکرد تخصیص یا عدم تخصیص(30 گویه)، رویکردهای مختلف در تخصیص(46 گویه)، و موارد افشا(13 گویه) تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تخصیص(در مقابل رویکرد عدم تخصیص)، رویکردهای تخصیص جامع و ترازنامه ای (در مقابل رویکردهای تخصیص جزیی و سود و زیانی) در مورد بخش های اول و دوم و یازده نوع افشا در خصوص حوزه سوم(افشا) تایید شد. این نتایج برای نهاد استانداردگذار می تواند سودمند باشد.

هدف: سرمایه اجتماعی عمومی به عنوان عاملی اقتصادی- اجتماعی از طرق مختلفی بر تصمیمات مدیریتی مربوط به تعدیل منابع شرکت تأثیرگذار است. به این ترتیب، هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه است.  روش: به منظور دست یابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1396 جمع آوری و شاخص سرمایه اجتماعی عمومی، به تفکیک استان های مختلف کشور اندازه گیری می گردد. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده خواهد شد.  یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی عمومی به صورت معنا داری میزان چسبندگی در هزینه های فروش، اداری و عمومی را افزایش می دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد که میان سرمایه اجتماعی عمومی و میزان چسبندگی در مجموع کل هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته، ارتباط معنا داری وجود ندارد.  نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی عمومی، مدیران را از اتخاذ تصمیمات فرصت طلبانه آنها در رابطه با تعدیل منابع شرکت که موجب کاهش چسبندگی هزینه ها می شود، باز خواهد داشت و از این طریق منجر به افزایش در چسبندگی هزینه ها می گردد.

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.