درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام هر فعالیتی در هر واحد تجاری دستیابی به بالاترین سطح اثربخشی و کارایی می باشد که در اصطلاح به آن عملکرد گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت می باشد این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 148 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هموارسازی سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد بازار شرکت دارند.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

باتوجه به مزایای روابط سیاسی برای شرکت ها و نیاز کمتر شرکت های با ارتباطات سیاسی گسترده برای پاسخگویی به فشارهای بازار برای افزایش کیفیت اطلاعات انتظار می رود چنین شرکت هایی اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین تری ارائه کنند. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران نقش های گسترده ای دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1389 برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و شدت تجدید ارائه به عنوان سنجه هایی از پایین بودن کیفیت اطلاعات حسابداری به کار گرفته شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و از روش رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون آن ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی بر وقوع و شدت تجدید ارائه صورت های مالی به گونه ای مثبت تأثیرگذار است. از این رو، چنین نتیجه گیری می شود که کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها تحت تأثیر روابط سیاسی آن ها قرار می گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور برای اندازه گیری قدرت مدیرعامل از معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل استفاده شده است. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده ساختار سرمایه بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1390 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین قدرت مدیرعامل با اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ضعیف تر است. در نهایت، اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، معکوس و معنادار است.

اعتباردهندگان برای جلوگیری از توسعه رفتارهای نامناسب سرمایه گذاری در شرکت ها و حفظ منافع خود به کنترل پاداش های پرداختی به مدیران جهت کاهش مخابره اطلاعات منفی و هزینه های نمایندگی مبادرت می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به بررسی اثر نقض تعهدات قراردادی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها بر مبنای وضعیت اعتباری در نمونه ای آماری شامل 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد نقض قراردادهای بدهی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها اثر معناداری دارد. به این صورت که مدیران به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش و برای حفظ جایگاه شغلی خود رویکردهایی را اجراء می کنند که منافع اعتباردهندگان را در بر داشته باشد. همچنین، وضعیت اعتباری بر ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و پاداش پرداختی به مدیران و ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و ریسک پذیری مدیران از بعد روابط اعتباری اثر معناداری دارد. اما، از بعد رتبه اعتباری اثر معناداری ندارد.

چنانچه استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط مراجع سیاست گذار در حسابداری از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به کارگیری آن ها نیز توسط گروه های گوناگون استفاده کننده با مشکل و تناقض مواجه خواهد بود. در این بین، اندازه گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه تحلیل محتوا انجام می شود. روش های اصلی مورد استفاده، شاخص خوانایی فلش و شاخص کلوز هستند که به منظور دستیابی به پاسخ سؤالات، به کار گرفته شده اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، مدرسان حسابداری، حسابداران و حسابرسان فعال که نمونه مورد بررسی، با توجه به فرمول کوکران در سطح خطای پنج درصد، 384 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، استاندارد حسابداری شماره هفت (دارایی های نامشهود) با سطح خوانایی 211/28 در دشوارترین سطح و استاندارد حسابداری شماره سیزده (آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز) با سطح خوانایی 267/51 در پایین ترین سطح (قدری دشوار) قرار دارد. همچنین طبق روش فلش، تمامی استانداردهای حسابداری نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دادند که حسابرسان و مدرسان دارای سطوح بالاتر درک خوانایی از متون استانداردها بوده اند و حسابداران و دانشجویان، درک پایین تری از خوانایی متون استانداردها داشته اند. همچنین، حسابرسان دارای درک مناسبی از متون استانداردها هستند و برای درک خوانایی استاندارد، برای آنان تفاوتی بین ساده ترین و دشوارترین استاندارد وجود ندارد.

پرداخت های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. اجتناب مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش اجتناب مالیاتی می شود و از طرفی وجود سهامداران نهادی (عمده) منجر به کاهش مساله نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه نمایندگی را به همراه دارد. از طرف دیگر، با کاهش حق الزحمه حسابرسی ممکن است حسابرسان میزان رسیدگی های خود را کاهش دهند که منجر به تشدید رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1392 - 1397 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که هزینه نمایندگی با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری دارد و تخفیف حق الزحمه حسابرسی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تشدید می کند. اما سهامداران نهادی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی چالش های ارز های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران انجام گردید. روش پژوهش: در مرحله کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. نمونه گیری مرحله کیفی با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی ادامه یافت. اشباع داده ها نیز در 16مصاحبه حاصل گردید. در مجموع 10 مقوله و 82 مفهوم شناسایی شدند. در مرحله کمّی از روش تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که یافته های بخش کیفی کاملاً مورد تأیید کاربران قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که شرایط علّی بر مقوله اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقوله اصلی بر راهبرد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. راهبرد ها بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. شرایط مداخله گر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت شرایط بستر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد داده بنیاد در این پژوهش، شرایط علّی به عنوان یکی از ابعاد مهم ارزهای دیجیتال شناسایی شده است. شرایط علّی شناسایی شده در این پژوهش ترکیبی از سه مقوله عوامل فناوری، اقتصادی، و نظارتی می باشد و به طور خاص عوامل نظارتی از لحاظ کاربردی دارای اهمیت زیادی هستند.

نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه از اهم وظایف بیمه مرکزی بوده است. با تدوین آیین نامه 69، جهت حفظ حقوق بیمه گذاران به صورت دوره زمانی، توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک شرکت های بیمه در پنج سطح مورد بررسی است؛ با توجه به قرارگرفتن شرکت های بیمه در سطح کمتر از یک، آن ها موظف می باشند، برنامه ترمیم مالی خود را برای سه سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. هدف از این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین انعطاف پذیری مالی و جریان های نقدآزاد با توانگری مالی برمبنای سرمایه مبتنی برریسک درشرکت های بیمه است. بر این اساس، قابلیت اجرایی بودن آیین نامه مذکور و توانمندی شرکت های بیمه با انعطاف پذیری مالی و جریان های نقدآزاد در مواجه با شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه در دوره زمانی بین سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده ها به صورت سرشماری و با استفاده از روش استنتاج توصیفی است و برای تجزیه و تحلیل نتایج فرضیه های پژوهش، از مقایسه میانگین ها و تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی دار و معکوس (منفی) بین انعطاف پذیری مالی با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک می باشد. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار و مستقیم (مثبت) بین جریان های نقد آزاد با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک در شرکت های بیمه می باشد.

در مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخص های سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که شاخص های سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافته اند. یافته های حاصل از تحلیل های پشتیبان اضافی نیز نشان می دهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزه های مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است. The present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

در این پژوهش با نگاهی آماری بر داده های بورس تهران اقدام به شناسایی رفتار و فرآیند تولید داده های بازده روزانه شاخص بورس تهران شده و پس از انجام آزمون های متعدد، با شناسایی رفتار آماری این داده ها و اظهارنظر راجع به کارایی این بازار، اقدام به توسعه مدلی نوین برای پیش بینی  آن شده است. لازم به ذکر است که ساختار مدل ارائه شده مطابق با رفتار آماری این داده ها تدوین شده است. مدل ارائه شده متشکل از دو شبکه عصبی مصنوعی احتمال ترکیبی و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت ماندگار می باشد که با در نظر گرفتن تعداد رژیم های رفتاری متفاوت، حرکات روزانه بازده شاخص بورس تهران را در بازه زمانی آذر 1387 تا فروردین 1400 توضیح می دهد. آزمون های متفاوت کارایی ضعیف بازار را رد کرده و ذات آشوبی را در رفتار بازده شاخص کل بورس تهران نشان می دهد. مدل ارائه شده در این پژوهش توانسته است دقت بهتری نسبت به مدل بدون در نظر گرفتن رژیم کسب بنماید. آزمون دیابولد ماریانو معنی دار بودن این تفاوت دقت مدل ها را تائید کرده و آزمون معکوس با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی نشان داده است که استراتژی این مدل با در نظر گرفتن چند رژیم، بازده بالاتری نسبت به مدل بدون رژیم و شاخص بازار کسب می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام به صورت تجربی بوده است. متغیر تعدیل گر پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی می باشد که با استفاده از دو معیار نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی بوده است که با دو معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام رابطه معناداری با هم داشته اند همچنین متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام را تعدیل کرده است به نحوی که باعث کاهش و تعدیل این رابطه شده اند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

هدف این پژوهش، بررسی جنبه های آموزشی متغیرهای تأثیر نگرش، حمایت مدیران و همکاران و نقش واسطه ای خودکارآمدی بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری است. این مطالعه از نوع پیمایشی- کاربردی بوده که به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس، از 145 نفر از استادان و مدرسان حسابداری سطح کشور به صورت مجازی و واقعی انجام شده است. برای تحلیل یافته ها در قالب 7 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان داد که جنبه های آموزشی نگرش حرفه ای شامل نگرش فردی (23 درصد و مثبت) و نگرش اجتماعی (42 درصد و مثبت) بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر است. همچنین، حمایت مدیران نیز به میزان 44 درصد به صورت مثبت بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری تأثیر دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی نیز می تواند 51 درصد از تغییرهای متغیر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را تبیین کند. یافته های مربوط به متغیرهای واسطه ای نیز نشان می دهد که قدرت تأثیر متغیر خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش فردی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری 2/65 درصد و اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اجتماعی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری نیز برابر با 9/49 درصد است. همچنین، میزان اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اقتصادی- سازمانی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری به میزان 1/58 درصد است. متغیر خودکارآمدی به میزان 3/37 درصد، رابطه بین حمایت مدیران و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را به صورت مثبت تقویت می کند.