درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی با کیفیت، با کشف تحریف ها و پیشنهاد اصلاح آنها، موجب بهبود کیفیت صورت های مالی می شود. از اینرو، بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه غیرقابل انکاری وجود دارد. با وجود این، کیفیت صورت های مالی همواره از دست کاری های مدیریت اثر می پذیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی و هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی و هزینه های واقعی تولید است. برای این بررسی، تعداد 105 شرکت با استفاده از روش حذف هدفمند برای سال های 1394 تا 1400، به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگسیون خطی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی هزینه های واقعی تولید رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی که همان حق الزحمه غیر عادی حسابرسی است؛ هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی کاهش پیدا می کند. همچنین، با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی، هموارسازی هزینه های واقعی تولید کاهش پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که پرداخت حق الزحمه غیرعادی ناشی از روابط خاص بین حسابرس و صاحب کار نیست و موجب افزایش تلاش حسابرس برای انجام حسابرسی با کیفیت می شود.یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی است که توانایی و انعطاف مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و دست کاری در سود را کاهش می دهد.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر فرهنگ بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی با میانجیگری تمایل به ریسکپذیری فردی میباشد. به منظور تحقق این هدف شش فرضیه تدوین شده است. جامعه پژوهش حاضر حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی ثبت شده در ایران می باشد که با توجه به استعلام انجام شده از جامعه حسابداران رسمی ایران حجم جامعه 472 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 212 نفر و به روش تصادفی تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و  با استفاده از نرم افزارهای Spss و Pls ، فرضیهها مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر رابطه منفی و معنادار بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی حسابداران رسمی ایران می باشد، همچنین یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ و تمایل به ریسکپذیری فردی، رابطه مثبت و معنادار بین تمایل به ریسک پذیری فردی و آگاهی اخلاقی، نقش میانجی تمایل به ریسکپذیری فردی به طور مثبت و معنادار بر رابطه بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی، رابطه مثبت و معنادار بین آگاهی اخلاقی و قضاوت اخلاقی، قضاوت اخلاقی و قصد اخلاقی میباشد. بر اساس نتایج پژوهش فرهنگ بر تصمیم گیری اخلاقی مؤثر است. بنابراین اصلاح شاخص های فرهنگ به بهبود تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه پژوهش های کمی در ارتباط با با فرهنگ، تصمیم گیری اخلاقی و تمایل به ریسک پذیری فردی صورت پذیرفته است، لذا انجام این پژوهش به بهبود غنای پژوهشی و بسط متون نظری در این حوزه پژوهشی کمک شایانی خواهد کرد.

این مطالعه رابطه مقایسه پذیری حسابداری را با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار می دهد. با این تفکر که مقایسه پذیری، محیط اطلاعاتی را بهبود می بخشد و نه تنها موجب افزایش توانایی مدیران برای ارزیابی دقیق تعهدات می شود، بلکه درک سرمایه گذاران را در مورد  تعهدات  بهبود می بخشد. شرکت های مورد بررسی شامل 71 شرکت طی سال های 1391 الی 1398 می باشد. در این تحقیق برای مقایسه پذیری حسابداری از مدل دی فرانکو (2011)، برای کیفیت گزارشگری مالی از مدل های کوتاری و همکاران (2005) و کازنیک (1999) و برای اقلام تعهدی از مدل مک نیکولز (2002) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی سبب کاهش قدرمطلق خطای اقلام تعهدی گردیده و هرچه این مقدار کاهش یابد، کیفیت گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت. در مجموع، نتایج آزمون ها نشان داد که مقایسه پذیری با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر ارتباط دارد، چرا که مقایسه پذیری باعث بهبود فرآیند برآورد اقلام تعهدی و توانایی سیگنال دهی عملکرد آتی می گردد. همچنین مقایسه پذیری حسابداری نیز رابطه منفی با کارآیی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری دارد. به عبارتی، بالاتر بودن قابلیت مقایسه صورت های مالی در سال گذشته سبب افزایش درک استفاده کنندگانِ صورت های مالی از قیمت گذاری اقلام تعهدی شده و بر این اساس، هرچه ضریب متغیر منفی تر باشد، درک  بالاتر سرمایه گذران را نشان می دهد. همچنین دریافتیم هنگامی که مقایسه پذیری بزرگتر باشد، سرمایه گذاران پاسخ چندان قوی به اقلام تعهدی اختیاری نشان نمی دهند.

انتخاب حسابرس ازجمله تصمیمات بسیار مهمی است که توسط سهامداران یک شرکت اتخاذ می شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های پانل و به صورت اثرات ثابت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده بر مبنای عملکرد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار می گیرد. به عبارتی، انتخاب حسابرسانی که دارای کیفیت بالاتر و کارکنان آموزش دیده هستند، منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و متعاقباً افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.

بخش عمده ای از تغییر دانش حسابرسی از حوزه های صرفاً کلاسیک، امروزه به توسعه کارکردهای ادراکی حسابرسان مبنی بر توسعه سطح آگاهی شناختی از کارکردهای حرفه ای حسابرسی متمرکز است تا بتواند به ارتقاء کیفیت زندگی حرفه ای حسابرسان منجر شود و امکان بهبود کیفیت کارکردهای حسابرسی را برای ذینفعان مهیا نماید. هدف این مطالعه طراحی مدلِ بهزیستی روانشناختی حسابرسان و ارزیابی ابعاد شناسایی شده از طریق استنتاج فازی تودیم چندمرحله ای می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است. لذا ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ بهزیستی روانشناختی حسابرسان تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از استنتاج فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین بعد بهزیستی روانشناختی حسابرسان می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 15 مصاحبه از وجود 38 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش بر اساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هر یک از معیارهای پژوهش، از انتخاب تحریک ادراک حسابرسان به عنوان مهمترین بعد بهزیستی روانشناختی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که تحریک ادراک حرفه ای بیان کننده ایجاد فرصت های برابر در ارتقاء شغلی و تقویت سطح معنابخشی به حرفه؛ پذیرش استانداردها و الزامات اخلاقی در حسابرسان می باشد که باعث ایجاد انگیزه مثبت در آنان می شود.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

ارزش دفتری، را می توان نقطه آغاز در تعیین ارزش شرکت تلقی نمود که پس از تاثیر پذیرفتن از عوامل مختلف می توان به ارزش بازار شرکت دست یافت که قابل مشاهده و اندازه گیری است. در این پژوهش با تمرکز بر سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی کشور تلاش شده است تا بتوان عوامل هر کدام از این سه قلمرو را که بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است در یک مدل یکپارچه ارائه نمود. بدین منظور با 16 نفر از خبرگان سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کیفی عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد. تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور، از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش است که به توضیح میزان اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار کمک می کند.

هدف: دیدگاه های زیادی در خصوص تأثیر متقابل سودآوری، مسئولیت اجتماعی (CSR) و ریسک مالی در صنایع مختلف وجود دارد. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های سبدگردانی در ایران، از جنبه مالی و اجتماعی است. روش: بدین منظور اطلاعات صورت های مالی 45 شرکت سبدگردانی فعال، از طریق مدل های رگرسیونی مقطعی و آزمون هم بستگی بررسی شد. همچنین به طور تطبیقی، روی افشاییات مسئولیت اجتماعی و دارایی، تحت مدیریت 51 شرکت سبدگردان خارجی، آزمون هم بستگی به عمل آمد. یافته ها: نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان می دهد که ضریب کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری (به ویژه صندوق های با درآمد ثابت) از ضریب کارمزد سبدهای اختصاصی، در تبیین سودآوری بیشتر است. تعداد کارکنان و متوسط ریسک مالی بر سودآوری تأثیرگذار نیست. مسئولیت اجتماعی با هیچ یک از متغیرهای سودآوری، کارمزد و تعداد سبدهای تحت مدیریت، کارمزد و تعداد صندوق های سرمایه گذاری، تعداد شرکت های هم گروه، ریسک مالی و میزان دارایی های تحت مدیریت شرکت های سبدگردانی، رابطه ای ندارد؛ اما مطالعه تطبیقی انجام شده روی ۵۱ شرکت سبدگردانی خارجی نشان داد که مسئولیت اجتماعی با سودآوری رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری: چنانچه شرکت های سبدگردانی روی صندوق های سرمایه گذاری و به خصوص صندوق های با درآمد ثابت تمرکز کنند و آن ها را به سبدهای اختصاصی توسعه دهند، به سودآوری بیشتری می رسند. تقویت شبکه شرکت های هم گروه، به دلیل برقراری هم افزایی بیشتر و امکان گسترش فعالیت های سودآور، می تواند زمینه ساز موفقیت مالی آن ها شود. با توجه به اختیاری بودن افشای مسئولیت اجتماعی در ایران و عدم انتشار اطلاعات کافی، متوسط افشاییات مسئولیت اجتماعی بسیار کم و در حدود ۱۱درصد است.

هدف: بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید۱۹ در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است. روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور ۲۵۰ پرسش نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها ۹۹ پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسئولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.

هدف: با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در مؤسسه های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان در خصوص وضعیت به کارگیری شیوه های مدیریت استعداد و وضعیت عملکرد حسابرسان حائز اهمیت است. روش: این پژوهش، مجموعه جامعی از شیوه های مدیریت استعداد (ایجاد خط مشی مدیریت استعداد، استخدام، مدیریت اخلاق، آموزش و توسعه، نظارت و بررسی، حقوق و مزایا، تعادل کار و زندگی و برنامه ریزی جانشین پروری) را شامل شده و دیدگاه حسابرسان را در خصوص وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در حرفه حسابرسی ایران بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسش نامه بوده است. ۱۸۱ پرسش نامه گردآوری شد. برای تحلیل نتایج، از آزمون های آماری مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که وضعیت حقوق و مزایا، خط مشی مدیریت استعداد، آموزش و توسعه، تعادل زندگی و کاری و برنامه ریزی جانشینی در مؤسسه های حسابرسی چندان مطلوب نیست؛ اما وضعیت مدیریت اخلاق و عملکرد حسابرسان مطلوب گزارش شده است. گرچه نتایج سایر مؤلفه ها شامل استخدام و نظارت و بررسی معنادار نبود؛ اما مؤلفه های یادشده میانگین بالاتر از ۳ داشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در رابطه با ۴۱ گزاره شیوه های مدیریت استعداد و ۵ گزاره عملکرد حسابرسان، تفاوت معناداری بین نظرهای چهار گروه شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی در خصوص شیوه های مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسان وجود دارد و اغلب تفاوت ها در سطوح شرکا و حسابرسان مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر این است که در خصوص مواردی که الزام قانونی یا استانداردی مشخصی در خصوص مدیریت استعداد وجود دارد، وضعیت به کارگیری سنجه های مدیریت استعداد تا حدی مناسب بوده است؛ اما در خصوص سایر مواردی که الزام و فشار قانونی وجود ندارد، وضعیت مدیریت استعداد چندان مطلوب نیست. جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسه های حسابرسی، می توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.

هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.

هدف: آگاهی دهندگی قیمت سهام به این موضوع اشاره دارد که قیمت بازار یک سهم تا چه حد در خصوص وضعیت اقتصادی واقعی و زیربنایی آن، آگاهی بخش است و محتوای اطلاعاتی دارد. از سوی دیگر، آگاهی دهندگی قیمت سهام، از برجسته ترین موضوعات در زمینه سرمایه گذاری شرکت در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه است. عوامل متعددی بر آگاهی دهندگی قیمت سهام تأثیر می گذارند. این پژوهش بر آن است تا با واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام، در غنی سازی دانش در این زمینه سهیم باشد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در منطق استقرایی قیاسی است. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی، اساتید و مدیران مالی بودند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد ۱۷ نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۶۸ نفر از مدیران این حوزه در پژوهش مشارکت کردند. یافته ها: داده های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به استخراج ۴۱ عامل مؤثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام انجامید. بر اساس تحلیل دیماتل، عوامل ثبات مدیریت، استراتژی های مدیریتی، تجربه هیئت مدیره و حجم معاملات عوامل بسیار مهمی محسوب می شوند که ضمن نفوذپذیربودن، نفوذکننده هم هستند. مالکیت دولتی، شرایط سیاسی، عوامل اقتصادی و قوانین بازار سرمایه، بیشترین تأثیرگذاری را در میان عوامل دارند و عوامل ثبات مدیریتی، مدیریت راهبردی شرکت و برنامه راهبردی، بیشترین تأثیر را از سایر عوامل می پذیرند. نتیجه گیری: تصمیم های مدیران و سرمایه گذاران، بر آگاهی از اطلاعات قیمت سهام مبتنی است؛ بنابراین ضروری است این آگاهی بخشی و عوامل مؤثر بر آن، در کانون پژوهشگران و متولیانِ اجرایی حوزه مالی قرار گیرد.

نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. هدف پژوهش، شناسایی و تدوین راهبردهای بهینه حسابرسی عملکرد با استفاده از تکنیک های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری به منظور ارائه یک نقشه راه مناسب و تحقق اهداف آن می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع کابردی و ابزار سنجش پرسشنامه زوجی بر اساس استاندارد ساختاری - تفسیری است. حجم نمونه پژوهش 14 نفر از متخصصین دیوان محاسبات کشور می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و زمان انجام پژوهش سال 1401 می باشد. روابط میان بیست و شش عامل راهبردی برای اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور شامل هفت نقطه قوت، شش نقطه ضعف، شش تهدید و هفت فرصت بررسی شد و راهبردهای حسابرسی عملکرد ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان محاسبات کشور باید بر اساس جهت گیری مبتنی بر راهبردهای استخراج شده عمل نماید و در نتیجه جهت گیری تهاجمی برای دیوان محاسبات کشور رویکرد مناسبی می باشد. اصلاح ساختار سازمانی و نظام پاداش، حفاظت از استقلال حسابرسی، خنثی سازی فشارهای سیاسی، اصلاح قوانین ناکارآمد و متناقض، ایجاد یا تقویت زیرساخت های لازم، تدوین استانداردهای حسابرسی عملکرد، استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و پژوهشی، محافظت از صلاحیت حرفه ای حسابرسان، خنثی سازی آثار تحریم های بین المللی از مهم ترین راهبردهای حسابرسی عملکرد مبتنی بر تحلیل ساختاری – تفسیری می باشد.

این مطالعه باهدف، «شناسایی و اولویت بندی ویژگی های تبلیغات اینترنتی در بازار سهام به منظور ترغیب سرمایه گذاران» انجام گرفته است. در گام نخست پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به شناسایی ویژگی های تبلیغات اینترنتی در بازار سهام به منظور ترغیب سرمایه گذاران، پرداخته شد. همچنین روایی محتوایی شاخص های شناسایی شده به وسیله شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) و پایایی آن توسط شاخص کاپا بررسی شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش بهترین- بدترین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده توسط 8 خبره اولویت بندی شد. درنهایت شاخص های شناسایی شده در 2 بعد، 10 مؤلفه و 27 شاخص طبقه بندی شدند. نتایج اولویت بندی نشان از اهمیت بعد ویژگی های محتوایی در مقایسه با بعد ویژگی های ساختاری را دارد. همچنین در میان بعد ویژگی های محتوایی مؤلفه های جذبه های هیجانی، کیفیت، جذبه های عقلایی، اعتبار و جذبه های اخلاقی و از میان بعد ویژگی های ساختاری مؤلفه های کمیت، دسترسی و هدایت پذیری کاربر، ویژگی های ظاهری، استفاده آسان کاربر و ارتباطات به ترتیب اهمیت قرار گرفتند.

این پژوهش مدلی برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی در صنعت بانکداری ایران ارائه می کند که ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق آمیخته کیفی–کمی است. ابتدا بامطالعه عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین المللی،رهنمودهای کمیته بال، بخش نامه ها و دستورالعمل ها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست اولیه عامل های استخراج شد. بعدازآن با روش دلفی فازی دومرحله ای، عامل های که در ارزیابی کیفیت صورت های مالی مؤثر بودند تایید شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش AHP ضریب اهمیت ابعاد و عامل ها مشخص، و مدل مناسب جهت ارزیابی کیفیت صورت های مالی در بانک ها ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد بُعد راهبری شرکتی با ضریب 0/58 بیشترین تاثیر در ارزیابی کیفیت صورت های مالی دارد و بُعد افشا و شفافیت با ضریب 0/42 بعدازآن قرار می گیرد. در مدل نهایی پژوهش که متشکل از 30 عامل است عامل گزارش حسابرس مستقل و عامل گزارش و افشا نسبت کفایت سرمایه هرکدام با ضریب اهمیت 0/099 بیشترین و عامل گزارش و افشاء کیفیت تسهیلات بر اساس رشته فعالیت مشتری با ضریب 0/005 کمترین اهمیت را در ارزیابی کیفیت صورت های مالی بانک ها دارند. همچنین ، نرخ ناسازگاری ابعاد و عوامل کمتر از0/10 و قابل قبول می باشد.