درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: محافظه کاری بیانگر اقدامات مهم هنگام مواجه شدن با ابهامات است. در شرایط وجود اخبار بد، این ابهام در خصوص آینده شرکت بیشتر شده و شرکت ها با انگیزه های مختلف، بیشتر از روش های محافظه کارانه استفاده می کنند. در این پژوهش سعی می شود تأثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری (انگیزه قراردادی، انگیزه مالیاتی و انگیزه سیاسی) بررسی شود. روش: برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی نمونه 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش 1389 تا 1399 است.  یافته ها: یافته ها نشان داد اخبار بد تأثیر معناداری بر انگیزه قراردادی محافظه کاری ندارد در حالی که اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه مالیاتی محافظه کاری (انگیزه کاهش مالیات) دارد. همچنین، یافته ها بیانگر اثر افزایشی اخبار بد بر انگیزه سیاسی شرکت ها است. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که در ایران انگیزه مالیاتی و انگیزه سیاسی در هنگام مواجه با اخبار بد دلایل غالب برای افزایش محافظه کاری در حسابداری هستند. به این صورت که در شرایط وجود اخبار بد، شرکت ها مالیات ابرازی خود را نسبت به سال قبل کاهش داده اند؛ همچنین، وجود اخبار بد، باعث شده شرکت ها ازلحاظ سیاسی خود را کوچک تر نشان داده تا در شرایط بد مالی از دید سیاست گذاران در امان بمانند و هزینه های کمتری ازجمله مالیات به دولت بپردازند.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت ها (اهرم مالی) و سرعت دست یابی آن ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.

نتایج ادبیات پیشین در حوزه ارتباط سود و بازده بیانگر تاثیر منفی اعلام سودهای با تاخیر بر بازده غیرعادی سهام است که این واکنش منفی می تواند ناشی از وجود دستکاری سود در اعلام سودهای با تاخیر باشد. با توجه به اهمیت ارتباط سود و بازده، هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی در پنجره اعلام سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی دستکاری سود بر این ارتباط است. بدین منظور، نمونه ای شامل داده های فصلی از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1391 تا 1400 انتخاب گردید. . برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد تاخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی در پنجره اعلام سود تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین بر اساس فرضیه دوم، دستکاری سود مبتنی بر مدل تعدیل شده بنیش (1999) این تاثیر منفی را تشدید می کند. این بدین مفهوم است که اعلام سودهای با تاخیر از دید سرمایه گذاران می تواند دربردارنده دستکاری سود باشد و در نتیجه دستکاری سود، واکنش منفی به تاخیر اعلام سود فصلی را تشدید می کند. با این حال، دستکاری سود مبتنی بر مدل کوتاری و همکاران (2005) تاثیر معناداری بر واکنش منفی بازار به تاخیر اعلام سود نداشت.

سرمایه گذاران همواره ترکیبی از رفتار عقلایی و احساسات خود را در سرمایه گذاری ها لحاظ می کنند. در برخی شرایط خاص ممکن است رفتارهای احساسی سرمایه گذاران بر رفتارهای عقلایی آن ها غلبه کرده که این می تواند منجر به تغییر در انتظارات آن ها از سود های آتی شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر انتظارات سرمایه گذاران از سودهای آتی است. برای رسیدن به مقصود پژوهش، طی سال های 1390 – 1399 تعداد 163 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه انتخاب شدند. بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد. دستاوردهای پژوهش نشان داد که بین احساسات سرمایه گذاران و پایداری زیان ها رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارتی، احساسات سرمایه گذاران نمی تواند منجر به تغییر معنادار پایداری زیان ها شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین احساسات سرمایه گذاران و پایداری سودها رابطه معناداری وجود ندارد. در حقیقت، احساسات سرمایه گذاران نمی تواند منجر به تغییر معنادار پایداری سودها شود. دستاوردهای در پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه گذاران درک صحیحی از سودهای (و زیان های) آتی ندارند که بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. عدم درک مناسب سرمایه گذاران از سودها و زیان های آتی، به افشای پایین اطلاعات شرکت ها فعال در بازار سرمایه و رفتار احساسی سرمایه گذاران برمی گردد که می تواند توسط فعالان بازار سرمایه و نهادهای مربوطه بررسی و ریشه یابی شود و نسبت به کاهش این مشکل فعالیت های بیشتری انجام شد.

رشد کمی موسسات حسابرسی و افزایش رقابت بین آنها به همراه لغو ممنوعیت تبلیغات در سال های اخیر در سایر کشورها عواملی هستند که باعث رشد بازاریابی و تکنیک های آن در موسسات حسابرسی شده اند. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی – اکتشافی است.که درآن نخست با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند از 26 خبره حسابرسی، به شناسایی تکنیک های بازاریابی موسسات حسابرسی اقدام شده و در گام دوم با استفاده از روش فازی طی دو مرحله از طریق نظرخواهی از 10 خبره حسابرسی، تکنیک های نهایی بازاریابی تعیین گردید. و در نهایت با استفاده از روش سوآرا به رتبه بندی و وزن دهی تکنیک ها پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر را شرکاء، مدیران عامل، افراد با سابقه عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز افراد با سابقه عضویت در هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل داده است. نتایج پژوهش نشان داد که تکنیک هایی از قبیل مستندسازی صوری، نازل کردن کیفیت گزارش های حسابرسی، ارائه خدمات مشاوره ای رایگان از بالاترین اولویت و تربیت سُفرای خوب در اولویت آخر قرار دارد. این یافته ها نشان می دهد که بطور کلی اکثر روش های مورد استفاده موسسات حسابرسی مبتنی برالزامات آیین رفتار حرفه ای نمی باشد که این موضوع می تواند در بلندمدت آسیب-های جبران ناپذیری را بر اعتبار حرفه بر جایی گذارد. این یافته ها می تواند برای سیاست گذاران حسابرسی از جهت تدوین اصول وآیین نامه و شیوه نامه های مجازروش های حسابرسی مفید باشد.

با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرسی و ماهیت مسائل موجود، حسابرسان باید از مهارت یا صلاحیت حرفه ای کافی برخوردار باشند. با این وجود، تعریف یکسان از ابعاد این مفهوم در ادبیات و تحقیقات پیشین وجود ندارد و ابعاد آن به فراخور مقتضیات زمان دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفته است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش علی است. شیوه گردآوری داده، پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفت که روایی و پایایی آن به تایید رسید. جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و بدین منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماریِ تحقیق، کلیه حسابرسان و اعضای انجمن حسابداران رسمی و حسابرسان سازمان حسابرسی در سطح کشور بودند که بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 384 نفر بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نیز آزمونهای علی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد ویژگی های شخصیتی حسابرسان بر تاخیر در گزارش حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

حسابرسی با کیفیت، با کشف تحریف ها و پیشنهاد اصلاح آنها، موجب بهبود کیفیت صورت های مالی می شود. از اینرو، بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه غیرقابل انکاری وجود دارد. با وجود این، کیفیت صورت های مالی همواره از دست کاری های مدیریت اثر می پذیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی و هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی و هزینه های واقعی تولید است. برای این بررسی، تعداد 105 شرکت با استفاده از روش حذف هدفمند برای سال های 1394 تا 1400، به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگسیون خطی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی هزینه های واقعی تولید رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی که همان حق الزحمه غیر عادی حسابرسی است؛ هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی کاهش پیدا می کند. همچنین، با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی، هموارسازی هزینه های واقعی تولید کاهش پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که پرداخت حق الزحمه غیرعادی ناشی از روابط خاص بین حسابرس و صاحب کار نیست و موجب افزایش تلاش حسابرس برای انجام حسابرسی با کیفیت می شود.یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی است که توانایی و انعطاف مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و دست کاری در سود را کاهش می دهد.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر فرهنگ بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی با میانجیگری تمایل به ریسکپذیری فردی میباشد. به منظور تحقق این هدف شش فرضیه تدوین شده است. جامعه پژوهش حاضر حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی ثبت شده در ایران می باشد که با توجه به استعلام انجام شده از جامعه حسابداران رسمی ایران حجم جامعه 472 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 212 نفر و به روش تصادفی تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و  با استفاده از نرم افزارهای Spss و Pls ، فرضیهها مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر رابطه منفی و معنادار بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی حسابداران رسمی ایران می باشد، همچنین یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ و تمایل به ریسکپذیری فردی، رابطه مثبت و معنادار بین تمایل به ریسک پذیری فردی و آگاهی اخلاقی، نقش میانجی تمایل به ریسکپذیری فردی به طور مثبت و معنادار بر رابطه بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی، رابطه مثبت و معنادار بین آگاهی اخلاقی و قضاوت اخلاقی، قضاوت اخلاقی و قصد اخلاقی میباشد. بر اساس نتایج پژوهش فرهنگ بر تصمیم گیری اخلاقی مؤثر است. بنابراین اصلاح شاخص های فرهنگ به بهبود تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه پژوهش های کمی در ارتباط با با فرهنگ، تصمیم گیری اخلاقی و تمایل به ریسک پذیری فردی صورت پذیرفته است، لذا انجام این پژوهش به بهبود غنای پژوهشی و بسط متون نظری در این حوزه پژوهشی کمک شایانی خواهد کرد.

این مطالعه رابطه مقایسه پذیری حسابداری را با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار می دهد. با این تفکر که مقایسه پذیری، محیط اطلاعاتی را بهبود می بخشد و نه تنها موجب افزایش توانایی مدیران برای ارزیابی دقیق تعهدات می شود، بلکه درک سرمایه گذاران را در مورد  تعهدات  بهبود می بخشد. شرکت های مورد بررسی شامل 71 شرکت طی سال های 1391 الی 1398 می باشد. در این تحقیق برای مقایسه پذیری حسابداری از مدل دی فرانکو (2011)، برای کیفیت گزارشگری مالی از مدل های کوتاری و همکاران (2005) و کازنیک (1999) و برای اقلام تعهدی از مدل مک نیکولز (2002) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی سبب کاهش قدرمطلق خطای اقلام تعهدی گردیده و هرچه این مقدار کاهش یابد، کیفیت گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت. در مجموع، نتایج آزمون ها نشان داد که مقایسه پذیری با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر ارتباط دارد، چرا که مقایسه پذیری باعث بهبود فرآیند برآورد اقلام تعهدی و توانایی سیگنال دهی عملکرد آتی می گردد. همچنین مقایسه پذیری حسابداری نیز رابطه منفی با کارآیی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری دارد. به عبارتی، بالاتر بودن قابلیت مقایسه صورت های مالی در سال گذشته سبب افزایش درک استفاده کنندگانِ صورت های مالی از قیمت گذاری اقلام تعهدی شده و بر این اساس، هرچه ضریب متغیر منفی تر باشد، درک  بالاتر سرمایه گذران را نشان می دهد. همچنین دریافتیم هنگامی که مقایسه پذیری بزرگتر باشد، سرمایه گذاران پاسخ چندان قوی به اقلام تعهدی اختیاری نشان نمی دهند.

انتخاب حسابرس ازجمله تصمیمات بسیار مهمی است که توسط سهامداران یک شرکت اتخاذ می شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های پانل و به صورت اثرات ثابت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده بر مبنای عملکرد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار می گیرد. به عبارتی، انتخاب حسابرسانی که دارای کیفیت بالاتر و کارکنان آموزش دیده هستند، منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و متعاقباً افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.

بخش عمده ای از تغییر دانش حسابرسی از حوزه های صرفاً کلاسیک، امروزه به توسعه کارکردهای ادراکی حسابرسان مبنی بر توسعه سطح آگاهی شناختی از کارکردهای حرفه ای حسابرسی متمرکز است تا بتواند به ارتقاء کیفیت زندگی حرفه ای حسابرسان منجر شود و امکان بهبود کیفیت کارکردهای حسابرسی را برای ذینفعان مهیا نماید. هدف این مطالعه طراحی مدلِ بهزیستی روانشناختی حسابرسان و ارزیابی ابعاد شناسایی شده از طریق استنتاج فازی تودیم چندمرحله ای می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است. لذا ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ بهزیستی روانشناختی حسابرسان تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از استنتاج فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین بعد بهزیستی روانشناختی حسابرسان می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 15 مصاحبه از وجود 38 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش بر اساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هر یک از معیارهای پژوهش، از انتخاب تحریک ادراک حسابرسان به عنوان مهمترین بعد بهزیستی روانشناختی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که تحریک ادراک حرفه ای بیان کننده ایجاد فرصت های برابر در ارتقاء شغلی و تقویت سطح معنابخشی به حرفه؛ پذیرش استانداردها و الزامات اخلاقی در حسابرسان می باشد که باعث ایجاد انگیزه مثبت در آنان می شود.

نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. هدف پژوهش، شناسایی و تدوین راهبردهای بهینه حسابرسی عملکرد با استفاده از تکنیک های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری به منظور ارائه یک نقشه راه مناسب و تحقق اهداف آن می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع کابردی و ابزار سنجش پرسشنامه زوجی بر اساس استاندارد ساختاری - تفسیری است. حجم نمونه پژوهش 14 نفر از متخصصین دیوان محاسبات کشور می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و زمان انجام پژوهش سال 1401 می باشد. روابط میان بیست و شش عامل راهبردی برای اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور شامل هفت نقطه قوت، شش نقطه ضعف، شش تهدید و هفت فرصت بررسی شد و راهبردهای حسابرسی عملکرد ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان محاسبات کشور باید بر اساس جهت گیری مبتنی بر راهبردهای استخراج شده عمل نماید و در نتیجه جهت گیری تهاجمی برای دیوان محاسبات کشور رویکرد مناسبی می باشد. اصلاح ساختار سازمانی و نظام پاداش، حفاظت از استقلال حسابرسی، خنثی سازی فشارهای سیاسی، اصلاح قوانین ناکارآمد و متناقض، ایجاد یا تقویت زیرساخت های لازم، تدوین استانداردهای حسابرسی عملکرد، استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و پژوهشی، محافظت از صلاحیت حرفه ای حسابرسان، خنثی سازی آثار تحریم های بین المللی از مهم ترین راهبردهای حسابرسی عملکرد مبتنی بر تحلیل ساختاری – تفسیری می باشد.

هدف: پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران است. توسعه این بازار می تواند پیامدهایی اساسی برای بهبود وضعیت موجود حرفه به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد و فرآیند تحلیل آن بر اساس نظریه داده- بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 12 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی در سال 1400 می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که 12 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه عوامل علّی؛ 10 زیرکد و شش کد محوری در زمینه عوامل زمینه ای؛ هشت زیرکد و پنج کد محوری در زمینه عوامل بازدارنده؛ 17 زیرکد و شش کد محوری در زمینه راهکارها و 13 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه پیامدها؛ در توسعه بازار خدمات حسابرسان اثر گذار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، با تمرکز بر سطح اقتصادی و قوانین و مقررات، می توان به توسعه بازار خدمات حسابرسان کمک کرد. همچنین بر اساس الگوی تبیین شده، با سیاستگذاری دولت، می توان این امر را سرعت بخشید. دانش افزائی: با توجه به عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه در ایران، نتایج پژوهش می-تواند موجب توسعه بازار خدمات حرفه ای حسابداران رسمی شود.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

مهمترین ویژگی های زنان از قبیل پذیرش ریسک کمتر، محافظه کاری بیشتر و رعایت اصول اخلاقی است. این پژوهش اثر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کارایی کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و اعتبار تجاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی، از نظر نوع استدلال، استقرایی و از نظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، از الگوهای رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا به کمک نرم افزار آماری R آزمون شده است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1395-1399 در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و برآورد رگرسیون ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بین کارایی کنترل های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین کارایی کنترل های داخلی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین، رعایت کنترل های داخلی مناسب می تواند کیفیت گزارش های مالی را افزایش دهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت فعالیت های حسابرسی می باشد. در این پژوهش، فرض بر آن است که تمایل کمیته حسابرسی برای جلوگیری از تحریف مالی منجر به افزایش تمرکز حسابرسی داخلی بر فعالیت های مبتنی بر کنترل های داخلی می شود. جهت سنجش نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین برای سنجش ماهیت فعالیت های حسابرسی داخلی از پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا، نظر 140 مدیر حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 جمع آوری و مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس نظرات مدیران حسابرسی داخلی مشارکت کننده در این پژوهش، نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی منجر به تمرکز حسابرسی داخلی بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی می شود. همچنین، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت موجودی ها و وجود ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی حسابرسی داخلی دارند. درنهایت، نتایج نشان می دهد که نرخ رشد فروش و جریان نقد عملیاتی تأثیر معناداری بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی حسابرسی داخلی ندارند.