درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران، روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله را بررسی می کند. دوره زمانی تحقیق شامل؛ داده های ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زمانی مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 است. روش های آماری به کار رفته شامل؛ تجزیه و تحلیل همبستگی هم عرض، آزمون ریشه واحد، تحلیل رگرسیون معادله های همزمان دو متغیره، مدل سازی گارچ، مدل خود توضیح برداری و آزمون علیت گرنجر، می باشد. با بررسی وجود همزمانی و علیت در روابط بین بازده سهام و حجم معامله نتیجه گیری شد که اطلاع از این متغیرها تا حد اندکی به پیش بینی متغیر دیگر کمک می کند. از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بین تغییر بازده و حجم معامله است. به علاوه، با استفاده از آزمون علیت گرنجر مشخص شد که تغییر بازده، دارای محتوای اطلاعاتی در مورد حجم معامله های آتی است.

امروزه در تجارت بین الملل تأمین منابع مالی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید به نحوی که غالب معاملاتی که در تجارت بین الملل منعقد می گردند مبتنی بر یک یا چند روش تأمین مالی می باشند. در محیط تجارت بین الملل شیوه های مختلفی برای تأمین منابع مالی وجود دارد و همانگونه که تجارت جهانی در حال توسعه می باشد این شیوه ها نیز در حال توسعه و تکامل هستند. از جمله شیوه های مهم تأمین منابع مالی عبارتند از: اعتبار اسنادی، اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار، تجارت متقابل، بیمه اعتباری صادرات، لیزینگ، فورفایتینگ، فاکتورینگ. همانطور که ملاحظه گردید فاکتورینگ موضوع مقاله حاضر یکی از شیوه های تأمین مالی است که امروزه در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای نقش حائز اهمیتی نیز می باشد. در سراسر جهان، فاکتورینگ روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی است و یک منبع مهم تأمین مالی خارجی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط می باشد. با توجه به کاربرد وسیع فاکتورینگ در سطح جهانی به دلیل نقشی که در تسهیل تجارت کشورها دارد و نیز با عنایت به عدم استفاده از این نهاد در کشور ما، فاکتورینگ می تواند به عنوان ابزار مناسب تأمین مالی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....

"مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارش های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های حسابداری متاثر کردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است. از این رو موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیریِ مالی مورد توجه بسیاری از محققان حسابداری قرار گرفته و موجب شده تا مطالعاتی در جهت بهبود مجموعه اطلاعات ارائه شده برای استفاده از داده های مالی طراحی و اجرا گردد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات استفاده از نمایش ارزشمند نمودار های رنگی با در نظر گرفتن این موضوع که بکارگیری اشکال گرافیکی، به عنوان یکی از روشهای نمایش داده های مالی، ابزار مؤثر و آشنایی اسـت، صورت گرفت. بررسی ها نشان دادند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، ویژگی های فردی، فرهنگی و روانشناسی افراد، پیچیدگی و نوع تصمیم گیری همگی بر مؤثر بودن استفاده از رنگها دخالت دارند. بنابراین تحقیق حاضر به اثرات استفاده از نمودارهای رنگی برای نمایش داده ها و اطلاعات حسابداری در شرایط رویارویی با اطلاعات پیچیده در مقابل ساده و همچنین در مورد دقت تصمیم گیری خانمها در مقایسه با آقایان می پردازد تا با استفاده از یافته های تحقیق و پژوهش های صورت گرفته، امکان دستیابی به مقصود نهایی که همان تهیه اطلاعات با بیشترین درجه انطباق با موضوع، محیط تصمیم گیری و ویژگی های تصمیم گیرندگان است از سوی تهیه کنندگان اطلاعاتی با ایجاد سیستم و نرم افزارهای اطلاعاتی مناسب، فراهم آید. نوع تصمیم گیری در این تحقیق به صورت پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها از سوی آزمودنی ها، به کمک اطلاعات فراهم شده به شکل نسبتهای مالی و در قالب نمودار های ستونی می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق، حاکی از آن است که نمایش اطلاعات مالی شرکتها به صورت نمودارهای رنگی، در زمانیکه پیچیدگی اطلاعات زیاد بود، موجب کاهش خطاهای تصمیم گیری و افزایش دقت پیش بینی افراد شرکت کننده در مطالعه شد. همچنین نتایج نشان دادند که خانم ها بیش از آقایان از منافع تفکیک و ساختار بندی اطلاعاتی به کمک رنگها، در قضاوتهای خود بهره برده و در مقایسه با زمان استفاده از اطلاعات غیر رنگی دچار خطاهای کمتری شدند. "

فرض اساسی در حسابداری صنعتی این است که تغییرات هزینه در رابطه با افزایش و کاهش سطح فعالیت، متقارن باشد، اما پژوهش های اخیر، بیانگر رفتار نامتقارن هزینه ها هنگام نوسان های تقاضاست. در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل سنتی (عوامل اقتصادی) مؤثر بر چسبندگی هزینه ها، انگیزه های شخصی مدیران در قالب عوامل نمایندگی مؤثر بر عدم تقارن هزینه ها، مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1379 تا 1389 هستند. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر معنادار متغیرهای نمایندگی بر عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش است. از این رو، عدم تقارن هزینه ها به علت مساله نمایندگی رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکومتی مدیران دارد.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند، اما یافته های تجربی نشان می دهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً منطقی نیست. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان می دهند و باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم-تر از حد قیمت ها می شوند. هدف این پژوهش، بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی است که موجب اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار می شود. جامعهی آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام مند سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت ها بررسی کرده و نقش واسطه ای سرمایه فکری و اهرم مالی را نیز در ارتباط بین این متغیر ها شناسایی کند. بدین منظور برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1392مطالعه شدند. نتایج نشان می دهد مدیریت اثربخش ریسک بر نرخ بازده دارایی ها و رشد ارزش بازار، تأثیر مثبت دارد. اهرم مالی تنها در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی ها نقش واسطه ای داشته، نقش واسطه ای سرمایه فکری نیز فقط در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری می باشد. بدین منظور، با استفاده از متون و ادبیات حسابداری، عوامل موثر بر استفاده از ارزش های بازار، شناسایی گردید که در فرآیند تهیه پرسشنامه مبنای طراحی پرسش ها قرار گرفت. بر این اساس، فرضیه های پژوهش، در قالب 8 فرضیه مطرح شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از راه پرسشنامه، کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه مدیران مالی، 27 نفر و کارشناسان مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده بورس، 27 نفر و مدیران حسابرسی، 30 نفر نمونه آماری پژوهش همان جامعه آماری پژوهش می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-student در سطح معنی داری 5% مورد آزمون قرار گرفت. سپس برای بررسی میزان اختلاف یا توافق نظر میان گروه های پاسخ دهنده، از آزمون Kruscal-Wallis و تحلیل آماری Chi_Square در سطح معنی داری 5% استفاده گردید. برای بررسی میزان همبستگی میان پرسش ها نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن، در سطوح معنی داری 5% و 1% استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل همه آزمون ها نهایتا به این نتیجه رسید که دلایل بی میلی شرکت ها به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری خود، عبارت است از: اثرات مالیاتی، تغییر در انتظارات سهام داران، عدم قابلیت اتکای سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش سرمایه گذاری های جاری، و عدم قابلیت اتکای ارزش های بازار.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

در این پژوهش تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به کار برده اند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمونه ای از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت- سال طی دوره زمانی 1382 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری شرطی باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود شده، اما بر کیفیت افشاء تأثیر معناداری نداشته و همچنین محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء نداشته ولی باعث افزایش پایداری سود شده است.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی(EFQM) بر روند عملکرد مالی شرکت پرداخته است. مدل های مذکور، ابزاری برای سنجش افزایش کارایی شرکت و میزان بهبود عملکرد مالی آن می باشند. این تحقیق یک مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی نسبت های مالی این شرکت طی دوره زمانی 1384تا1391 نسبت به سال 1387(سال اجرای مدل)صورت گرفته است.روش بکار رفته برای بررسی روند عملکرد شرکت، مقایسه شیب ها و پراکندگی روند نسبت ها است و برای بررسی میزان تاثر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع از شاخص های اندازه اثر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت شده است. حتی در برهه های زمانی که اجرای مدل، بهبود چشمگیردر عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی آن گردد.