درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله تحلیلی درصدد است بیان نماید علی رغم آنکه اکثر تحقیقات فعلی حسابداری در چارچوب فرضیات بازار کارآی مؤثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند،‌ لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفویق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشاء اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکتها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی سهل تر را برای مدیران شرکتها فراهم سازد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال شرکت مربوط به 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1390 است. برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل بیشتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه های تجاری بالاتر است. سایر یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نرخ بازده سهام شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح وابستگی مالی خارجی، نرخ بازده سهام شرکت ها بالاتر می رود. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی خود نشان می دهند. همچنین، نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها، در برابر میزان وابستگی مالی خارجی حساسیتی از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری بین عمر شرکت ها با بازده سهام وجود ندارد.

این تحقیق در راستای آزمون روایی مصوبه مورخ 16/4/1376 شورای بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر افزایش سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس حداکثر تا حد شاخص قیمت خرده فروشی سال گذشته اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق نتیجه افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موفقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود، تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موافقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود،‌ تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً‌ سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه (با اختیار سهامداران شرکت) مشخص نموده بدرستی کارشناسی نشده و ثانیاً‌علت اینکه شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه نقدی می کنند عدم تنوع بازار سرمایه و روش های تأمین مالی در ایران می باشد.

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی و اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تأمین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

در قرن بیست و یکم که سال های آغازین آن را پشت سر می گذاریم ، موفقیت و پایداری و فراتر از آن زندگی و میرائی بنگاههای اقتصاد به شکل قابل ملاحظه ای به میزان ارزش آفرینی بنگاه ها بستگی یافته است . ضرورت ارزش آفرینی برای همه ذینفع ها و در محور آنان سهامداران ، رویکرد اداره بنگاه بر مبنای ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) را در دستور کار همه بنگاه ها قرار داده است .

در ایران، شرکت ها صورت های مالی خود را در بسیاری از موارد صرفا بر اساس قانون مالیات های مستقیم تهیه می کنند که به نظر می رسد، در برخی موارد این صورت ها مبتنی بر اصول حسابداری نباشد. هزینه استهلاک از جمله اقلامی است که محاسبات آن در اغلب شرکت ها بر مبنای نرخ ها و روش های مندرج در قانون مالیات های مستقیم انجام می شود. در این مقاله...