درخت حوزه‌های تخصصی

کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

در این تحقیق مساله اصلی بررسی بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت های تازه وارد به بازار بورس تهران در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس طی دوره مشابه است. همچنین در این تحقیق الگوهای مشاهده شده در زمینه عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازارهای بورس سراسر دنیا بررسی شده است. این سه الگو عبارتند از: بازده کوتاه مدت بیشتر شرکت های تازه وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر این شرکت ها و وجود دوره های خاص در زمینه فعالیت شرکت های تازه وارد در بازار.جامعه آماری شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1382 می باشد. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن و نیز حجم زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس تهران عرضه نموده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، بازده کوتاه مدت شرکت های تازه پذیرفته شده در بازار بیشتر از بازده کوتاه مدت بازار است. از این نظر الگوی رفتار بازده کوتاه مدت سهام جدید (بازده اضافی کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهای جهان است و شواهدی وجود دارد که نشان دهنده تاثیر اندک نوع موسسه حسابرسی شرکت تازه وارد به بازار بر روی بازده کوتاه مدت سهام جدید معامله شده در بازار بورس است. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده حذف تاثیر نوع موسسه حسابرسی با توجه به تاثیر عوامل دیگر در نظر گرفته شده برای بررسی بازده کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار است.

امروزه توسعه فراگیر الزامات افشا، گزارشگری مسئولیت اجتماعی (CSR) و پایندگی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات گذار و بورس های اوراق بهادار قرار گرفته است. مقاله حاضر، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها را با مطالعه استانداردها و رهنمودهای شناخته شده بین المللی و منطقه ای و از طریق روش های پرسشنامه، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در یک چارچوب جامع ارائه نموده و همچنین، وضعیت موجود و سطح افشاء شاخص های مسئولیت اجتماعی و پایندگی را از طریق تحلیل محتوای گزارشات هیئت مدیره شرکت های بورسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. شاخصهای مطلوب برازش مدل ساختاری، بیانگر معناداری و تبیین و توجیه مناسب کلیه مؤلفه ها و شاخص ها برای افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. یافته های تحلیل محتوا نشان داده است که از 60 شاخص سنجش شده در این تحقیق، به طور متوسط حدود 45 شاخص یعنی 75% آنها در گزارشات سالانه فعالیت هیئت مدیره شرکت های بورسی افشاء نمی گردد. از این رو، سطح پایین افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی، نشان دهنده شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان است. لذا، تدوین الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص ها در گزارشات سالانه شرکت ها برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان در بازار سرمایه ایران ضروری می باشد .

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها (ROI) طی همان دوره 5 ساله به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد، و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. اگر بدانیم به چه دلیل مدیریت سود اتفاق می افتد در آن صورت قادر خواهیم بود که آن را کاهش دهیم. در این تحقیق ما به طبقه بندی انگیزه های مختلف مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انگیزه های موجود در تحقیقات خارجی پرداختیم. با توجه به تفاوت در شرایط و محیط اقتصادی ایران و سایر کشورها و تفاوت در ساختار و اندازه شرکت ها در بورس ایران و سایر کشورها می توان چنین اظهار کرد که تقریبا انگیزه های مدیریت سود در ایران و سایر کشورها مشابه و نزدیک است.

بازده سهام شرکت ها، نقش تعیین کننده ای را در تصمیم های سرمایه گذاری ایفا می کند. اطلاعات، در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. معیارهای نقدشوندگی سهام، از جمله اطلاعاتی هستند که در تحقیقات مختلف برای پیش بینی بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین بازده سالانه سهام و معیارهای نقدشوندگی سهام؛ همچون اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ریالی معامله ها، تعداد دفعات انجام معامله و درصد روزهای انجام معامله در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، تعداد 156 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1381 مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون داده های ترکیبی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود هرگونه رابطه معنا دار بین بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ریالی معامله ها و تعداد دفعات انجام معامله در دوره زمانی 1386-1381 می باشد. نتایج، همچنین بیانگر وجود رابطه معنا دار بسیار کم اهمیت بین بازده سالانه سهام و درصد روزهای انجام معامله می باشد.

این پژوهش اثر نوع حسابرس ، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطة شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تأثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به مؤسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی تاثیر محدودیت مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. در ضمن، در این پژوهش برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی از رگرسیون OLS استفاده شده است. این پژوهش در 95 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1381و1390 انجام شده است. در این پژوهش، محدودیت مالی با استفاده از دو مدل وایت و وو و کاپلان اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی با مدل وایت و وو تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و محدودیت مالی با مدل کاپلان تاثیری معنادار و مثبت بر کارایی سرمایه گذاری دارد و هزینه های نمایندگی تاثیری منفی و معنی دار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

"در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن حقایق در مورد آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده و ابزار اصلی ادای این مسئولیت خطیر محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردید: الف – مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. ب – نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی، به منظور انتخاب معیار های قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت. ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس در آمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد. در پایان محقق براساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق وتجارب چندین ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارسایی های عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی واجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است."

تردیدی وجود ندارد که انجام سرمایه گذاری های جدید لازمه رشد و پیشرفت و رقابت در جهان امروزی است. تأمین وجوه مورد نیاز این سرمایه گذاری ها معمولاً از طریق ابزارهای متنوع تامین مالی صورت می گیرد که هر یک ویژگی های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می شود. در این میان بازار سرمایه با نقش انکار ناپذیر خود در رشد و توسعه اقتصادی کشور، نسبت به فعالیت های تامین مالی در قالب تغییرات بازده سهام که عامل موثر در تصمیم گیری های سرمایه گذاران به شمار می رود، واکنش نشان می دهد. تئوری ها و نظریه های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرات متفاوت فعالیت های تأمین مالی را بر بازده سهام پیش بینی می کند. تحقیق حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود رابطه معنی دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی و بازده سهام را مورد آزمون قرار داده است. بدین منظور، اطلاعات مربوط به فعالیت های تامین مالی از صورت جریان وجوه نقد شــرکت های بورس اوراق بهادار در طی سال های 1378 تا 1384 استخراج و آزمون های آماری مربوطه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیونی صورت گرفته است تا نتایج آن جهت پیش بینی سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان می دهد وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی رابطه معنی داری با بازده سهام ندارد. عدم توجه بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به فعالیت های تأمین مالی گزارش شده در صورت های مالی و نا اطمینانی نسبت به استفاده بهینه از وجوه تأمین شده توسط مدیریت می تواند از دلایل عکس العمل نامشخص بازار به پدیده تأمین مالی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برای ارزیابی عملکرد و از متغیرهای اندازه و نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش در قلمرو زمانی 1380 الی 1385 نشان می دهد که سرمایه فکری به طور مثبت و معنا داری، نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی این تاثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معنا دار نیست. همچنین نتایج حاصل از آزمون های به عمل آمده بیانگر آن است که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنا داری بر عملکرد آتی شرکت دارد. به علاوه، رابطه معنا دار بین رشد سرمایه فکری و عملکرد سال آینده شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت. متفاوت بودن تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های موجود در صنایع مختلف نیز از نتایج پژوهش حاضر به شمار می رود که این تفاوت ناشی از تاثیر متفاوت سرمایه فکری بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی هاست.

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی سود) و ابعاد حاکمیت شرکتی (توانایی و کفایت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. چون معمولا شرکتهایی که در گذشته عملکرد بهتری داشته اند، هزینه نمایندگی باقیمانده در آنها نیز کمتر است، لذا در این تحقیق از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان معیار اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری توانایی حاکمیت شرکتی نیز، از یک شاخص ترکیبی استفاده گردیده که متشکل از شش عامل می باشد. در بررسی ارتباط تک به تک هر یک از عوامل ششگانه حاکمیت شرکتی با شاخصهای کیفیت سود مشخص گردید که هیچگونه رابطه خطی معنادار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد ) و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی، علیرغم در نظر گرفتن یا بدون درنظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.