مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
مدیریت دارایی و بدهی
حوزههای تخصصی:
مدیریت دارایی و بدهی بانک بهعنوان برنامهریزی هم زمان همه داراییها و بدهیهای بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیکهای کمّی استفاده شده برای مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها مدل برنامهریزی آرمانی میباشد. سوال اصلی این است که: ترکیب داراییها و بدهیها چه باید باشد تا میانگین بازدهها و هزینههای مرتبط بهمنظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویتبندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامهریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیتهای اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویتها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویتهای و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی میباشد.
کارایی نسبی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانکداری اسلامی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.
طراحی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی بااستفاده از برنامه ریزی آرمانی در شرکت های بیمه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت دارایی و بدهی از مباحث مهم در برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه های مالی است. هدف از این پژوهش، ارائة مدل مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه است که باتوجه به وجود اهداف متعدد و گاه متعارض و پیچیدگی حاصل از آن، از برنامه ریزی آرمانی جهت مدل سازی استفاده شد. جهت نیل به این هدف، ابتدا یکی از شرکت های بیمه در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و سپس صورت های مالی و روابط حاکم بر آنها به همراه شرایط خاص حاکم بر این شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مدل ساخته شده تلاش می شود تا همراه با تحقق الزامات قانونی حاکم بر شرکت های بیمه، به اهداف مدیریتی همچون دستیابی به سهم خاصی در بازار و کاهش ضریب خسارت تا میزان مشخصی نیز برسیم. جهت حل مدل از نرم افزار لینگو و مطلب استفاده شده است. نتیجة حاصل از حل مدل، به تخصیص بهینة منابع (سرمایه گذاری بهینه) و تجهیز بهینة آن (جذب مقدار حق بیمة مشخص در هر رشته بیمه ای) کمک می کند.
بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.
تحلیل مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد تصمیم گیری گروهی چندهدفه فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم ترین شاخصه های تحلیلی در فرایند برنامه ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می شود که تحلیل آن براساس شرایط متلاطم در فضای عدم قطعیت صورت می گیرد. با استفاده از این ابزار، مدیران تلاش می کنند ارزش حقوق صاحبان سهم را به حداکثر برسانند. این پژوهش، مدیریت دارایی و بدهی را به صورت الگویی از برنامه ریزی آرمانی در فضای تصمیم گیری گروهی فازی تحت شرایط عدم اطمینان بررسی می کند. نتایج حاصل از تحلیل آن به صورت انحراف های کلامی- فازی نمایش داده شده است. الگوی پیشنهادی در قالب مطالعه موردی بر داده های جمع آوری شده طی سال های90، 91 و 92 از بانک آلفا پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد در سال های 90 و 91، بانک، انحراف های کمتری نسبت به آرمان های هدف گذاری شده در سال 92 داشته است.
تأثیر پذیری مدیریت دارایی و بدهی بانک های کشور از متغیرهای کلان اقتصادی
منبع:
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹
141 - 172
حوزههای تخصصی:
مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه گیری هزینه آن، به اندازه گیری ارزش در معرض خطر بانک ها کمک می کند. اندازه گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می کند؛ اما این هزینه می تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می دهد که آستانه ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می یابد.