درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در ایران می باشد و در آن به طور مختصر مفاهیم و روشهای اندازه گیری نرخ واقعی ارز در قالب مفاهیم داخلی و خارجی بیان شده و مروری بر مطالعات تجربی انجام شده بر روی نرخ واقعی ارز در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است. این مقاله به ارائه مدلی جهت مشخص نمودن عوامل تعیین کننده نرخ واقعی تعادلی ارز می پردازد. سپس نرخ واقعی داخلی ارز برای ایران طی سالهای 79-1350 محاسبه شده که این محاسبه در چارچوب سه کالایی، براساس قیمت های داخلی (شامل مالیات) و با استفاده از روش مبتنی بر مخارج صورت گرفته است. به منظور بررسی روابط بلند مدت بین متغیرها، از روشهای رگرسیونی مربوط به سریهای زمانی و تحلیل های هم انباشتگی استفاده شده است. جهت تخمین روابط بلند مدت بین متغیرها از آزمون انگل - گرنجر، الگوی خود رگرسیون برداری و همجمعی به روش جوهانسن و نیز از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده از مکانیزم تصحیح خطای برداری (VECM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از تخمین معادلات چنین نتیجه گیری می شود که در بلند مدت نرخ واقعی ارز برای واردات با رابطه مبادله، سهم سرمایه گذاری، ذخایر بانک مرکزی و درجه باز بودن اقتصاد رابطه منفی و با مخارج مصرفی دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نرخ واقعی ارز برای صادرات در بلند مدت با رابطه مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت و با ذخایر بانک مرکزی و عرضه حقیقی پول رابطه منفی دارد. در نهایت میزان انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن در ایران طی سالهای 79-1350 محاسبه شده است.

هدف این مقاله بررسی رقابت پذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی و همچنین تعیین منابع موثر بر تغییر در صادرات آنهاست. بدین منظور شاخص های رقابت پذیری صادراتی و عوامل موثر بر رشد صادرات با استفاده از شاخص های قیمت های نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، شاخص سهم بازار پایدار و پلان تجاری طی سالهای 2001-1997 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می شوند.

"در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است – برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است.در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است.نگارنده تأکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. "

"دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات – را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت که تماماً، متأثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود.تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود.مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش ، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تأکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید.گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است.«خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد."

یکی از دلایلی که توجه به بازارهای خارجی را برای شرکتها به خصوص شرکت صنام الکترونیک با اهمیت می سازد رسیدن به توسعه اقتصادی و جلوگیری از کاهش احتمالی میزان سهم بازار در آینده و کاستن از چالشهای رقابت با رقبای خارجی شرکتها به هنگام عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است . در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در ارتباط با تجارت بین المللی ، اصول بازاریابی ، مدیریت راهبردی ، روشهای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه ، نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی فرایندها (A.H.P) ، تحقیقات میدانی در بازار هدف و شرکت صنام و تکنیکهای تعیین راهبرد ، بهترین بازار هدف و مناسبترین راهبرد ورود جهت شرکت صنام ( مورد تلویزیون ) ارائه می شود ...

پذیرش سریع وب سایت ها به عنوان یک وسیله تجاری باعث شده تا روشهای سنتی تجارت به کلی دگرگون شود. بنابراین شرکتهایی دارای مزیت رقابتی خواهند بود که آگاهانه و به طور اثر بخش وارد دنیای تجارت الکترونیکی شوند. هدف اصلی این مقاله نیز آشنایی با تجارت الکترونیکی و شناخت روشهای اجرای موفقیت آمیز آن می باشد. بدین منظور براساس وب سایتهای تجاری در ایران به بررسی دو استراتژی کلی و دوازده مدل طراحی وب سایتهای تجاری که در سال 2001 توسط ژوزف اچ ون ارائه گردیده است خواهیم پرداخت و برخی از سایتهای ایرانی را که در قالب آن مدلها قرار می گیرند، معرفی خواهیم نمود.

"در این مقاله که مبتنی بر بررسی های میدانی گسترده بوده و در سال های 1998،2000،2002 در شماری از ایالت های چینآن جام شده است، تلاش می شود پیشرفت هایی را که تا به امروز در زمینه تأمین اجتماعی و نظام بیمه درمانی در این کشور حاصل شده، از چشم انداز چینی و بین المللی ارزیابی شود. در همین راستا، نخست با بررسی سابقه اصلاحات درمانی چین، به تشریح نظام تأمین اجتماعی پیشین چین و کمبودهای آن با این ویژگی اصلی که گردانندگانش، کارفرمایان دولتی بودند می پردازد. سپس مرحله آزمایشی اصلاحات درمانی، تبیین می شود. تحت این الگو، دولت یا کارکنان شهری و واحدهای کار آن ها به طور مشترک، کسور مربوط به هزینه درمان را به نسبت فهرست کلی دستمزد کارفرما و دستمزد خالص کارکنان، به عرضه کنندگان منطقه ای خدمات اجتماعی می پرداختند.در خلال مباحث، مرحله طرح های آزمایشی (1997-1994)، الگوی دوجیانگ، الگوی شنجن، الگوی منطقه ویژه اقتصادی هاینان و الگوی شانگهای، به تفصیل، تبیین می شوند.همچنین الگوی تجمیع اجتماعی و بیماری های فجیع (برای پرداخت هزینه درمان بیماری های خیلی شدید) با معیارهای تشخیص بیماری به اضافه سطح معینی از هزینه های درمان، تشریح شده است.این مقاله تأکید می کند که در چین نیز – نظیر سایر کشورها- موضوع پیر شدن جمعیت مطرح است و این باعث افزایش بیماری های مزمن و تحلیل برنده شده که به معنای افزایش هزینه سرانه درمانی است. از این رو، اقدامات ناظر بر تجمیع و برابرسازی خطرها- که تاکنون به بوته فراموشی افتاده بود- اهمیت یافته است.در ادامه مقاله با توجه به مرحله اصلاحی پس از 1998 با هداف استانداردسازی نظام تأمین اجتماعی، به مقررات مربوط به نظام پایه ای بیمه درمانی نیز اشاره شده است.الگوی تجدید نظر شده شانگهای و ویژگی های آن نیز در بخش بعدی مقاله تبیین گردیده و سپس اصلاحات درمانی و تأثیر آن بر جمعیت شهری ارزیابی شده است. انواع مختلف مقاومت هایی که موجب کاهش سطح پوشش شده در همین بخش مورد اشاره قرار می گیرد. با تأمل در آشکارشدن کمبودهای مراقبت درمانی در روستا و ارزیابی «بیمه شدن» به مثابه «وظیفه» یا «الزام قانونی» در روستاها، درباره مشکل کمبود کارکنان درمانی ماهری که مایل به کار در نواحی روستایی و استان های فقیر باشند نیز مورد بحث واقع شده است.در بخش پایانی مقاله، از «بازگشت خدمات درمانی تعاونی» بحث می شود. استقرار دوباره خدمات درمانی تعاونی، از جمله «راه های مناسبی» ارزیابی شده است که هم سیر زیانبار «کالایی شدن» مراقبت های درمانی را مهار می کند و هم برای خدمت در نواحی روستایی در مردم انگیزه ایجاد می کند. مقاله تصریح می کند که دولت مرکزی چین در چند سال آینده چاره ای جز این نخواهد داشت که از طرح های درمانی تعاونی های روستایی حمایت مالی کرده و یک نظام بسامان برابرسازی میان استان ها اجرا کند."