درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به منظور مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی، راه بردهای مناسب کم آبیاری همراه با راندمان های مختلف آبیاری، در مدل برنامه ریزی چند هدفه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت های مدل بر اساس راندمان های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم آبیاری در شرایط معمول و کم آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن های بیش تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه ی ذخیره ی آب، کم تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می نمود.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقه‌بندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. سپس، با استفاده از بسته نرم‌افزاری LIMDEP 7.0، که مختص مدل‌های با متغیرهای وابسته محدود است، مدل پروبیت طبقه‌بندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیم‌بندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، میزان تحصیلات، سطح زیرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک می‌باشد. در این خصوص بانک کشاورزی می‌تواند با مکان‌یابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبه‌های بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروه‌های هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروه‌های مختلف کشاورزان گردد.

همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت​های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک​ها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سال​های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.

یکی از چالشهای عمده در تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، مساله آب و مدیریت درست منابع آب است. در این میان اهمیت آب برای کشاورزی حیاتی تر از دیگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه ای کم آب و کم باران به شمار می آید بنابراین باید از روشهایی برای آبیاری استفاده شود که با به کارگیری آنها بازدهی آب آبیاری افزایش یابد. با توجه به این مساله و اهمیت روز افزون آب در کشاورزی ایران، در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاریهای کلان و اعتبارات گسترده ای را در راستای گسترش فن آوریهای آب اندوز، بویژه آبیاری بارانی، انجام داده است. سیستم آبیاری بارانی  مانند هر فن آوری دیگری می تواند تاثیرات و پیامدهای شایان توجهی در جامع روستایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیامدهای نشر فن آوری آبیاری بارانی در جامعه روستایی و بخصوص تاثیر آن در افزایش نابرابری و فقر روستایی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی در بخش دارنجان (دارنگون) استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور از راه پرسشنامه با 109 نفر از کشاورزان (پذیرنده و نپذیرنده سیستم آبیاری بارانی) مصاحبه شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایستارهای حاکم بر نظام تحقیق و ترویج نوآوریها در کشور ما، در بعضی موارد، باورهایی نشرگرایانه است، به طوری که مسایل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی، به طور معمول از دید برنامه ریزان پنهان می ماند. همچنین به دلیل محدودیتهای نهادی، جهت گیری سازمانهای دست اندر کار نیز در عمل به سوی اعضای غنی تر نظام اجتماعی است تا از این راه بیشتر امکانات، تسهیلات و اعتبارات در راستای اغنای آنها و تنها برای دستیابی به تولید بیشتر به کار گرفته شود. این روند، در عمل منجر به افزایش شکاف اجتماعی میان کشاورزان شده است که در دراز مدت پیامدهای آن نیز شدت خواهد یافت. در پایان این نوشتار پیشنهادهایی در راستای کاربرد فن آوری آبیاری بارانی متناسب با کشاورزان خرده پا ارایه می شود.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تاثیر مثبت و معنی داری داشته در حالی که معیار تراکتور به کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.

بیمه محصولات کشاورزی سازوکاری مناسب برای ایجاد ثبات در درآمد تولیدکنندگان است؛ اما با توجه به مشکلاتی نظیر اطلاعات نامتقارن، «بیمه» ابزاری هزینه بر به شمار می رود. بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی بیشتر ین تأثیر را در تولید کشاورزی دارد. گندم و جو عمده ترین محصولات کشاورزی شهرستان هشترود محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، با استفاده از تابع غرامت و تابع هزینه خسارت توزیع لگ- لجستیک، به قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته شد. آمار عملکرد گندم و جو دیم و بارندگی طی سال های 94-1370، به ترتیب، از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج تابع غرامت نشان داد که در سال های زراعی 79-1378 و 87-1386، با میزان بارندگی سالانه کمتر از حد تعیین شده (225 میلی متر)، غرامت به صورت کامل و برابر با حداکثر سطح تعهد بیمه گر پرداخت شده بود. همچنین، نرخ حق بیمه معادل هجده درصد و حق بیمه های منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد؛ این مقدار در سال زراعی 94-1393 در سطح پوشش هشتاد درصد برای محصول گندم 2568641 ریال و برای محصول جو 1/2410948 ریال به دست آمد. نتایج نشان داد که حق بیمه های محاسبه شده برای هر دو محصول از حق بیمه های فعلی بیشتر بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور کاهش ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه های محاسبه شده مورد توجه سیاست گذاران و متولیان بخش کشاورزی قرار گیرد.