ناصر حق جو

"چیرگی بر «فقر» همواره برای دولت های عدالت گرا به مثابه یک هدف راهبردی (استراتژیک) مطرح بوده است. به همین سبب، سیاست ها و برنامه ای توسعه تاکید «توزیع» (Distribution) و «برابری» (Equality) داشته و این قبیل حکومت ها به تعدیل فاصله طبقاتی اهتمام می ورزند. در ایران نیز از آغاز سال 1375 به این سوء شاهد نوسان های زیادی در سیاست گذاری ها بوده ایم. وجود تورم پنهان و آشکار، شرایط مساعد «رانت خواری» ساختار ناسالم اقتصادی، جنگ نه ساله، نظام مدیریتی ناکارآمد و خنثی، رشد لجام گسیخته مشکلات اجتماعی (بیکاری، اعتیاد و ...)، گسترش کمی جمعیت زیر خط فقر، ... وضعیت نامطلوبی را به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده و مقوله «رفاه اجتماعی» را به حاشیه عقب رانده است. گر چه در خلال این دوران برای حفظ حداقلهای زیست همگانی تلاشهایی صورت گرفته است، اما روندها نشان می دهد برآیند و نتیجه نهایی فعالیتها کافی نبوده جا دارد برای مهار «فقر گسترده» در «نظام تامین اجتماعی» و «رفاه ملی» تجدیدنظر صورت گیرد. این مجموعه به نهادهایی اختصاص یافته که به امور معیشت گروههای تهیدست و کم توان اقتصادی می پردازند و فعالیتهای آنان بررسی شده است. در واقع هدف از این بررسی تاثیر کارکرد این نهادها و موسسات، ... در مقوله «رفاه عمومی» و «کاهش فقر» بوده تا به این طریق نقش نهادهای حمایتی بهتر تبیین و تحلیل شود. "

"این مقاله به بررسی روند اعتبارات امور اجتماعی و همچنین بخش بهزیستی و تامین اجتماعی در دو دهه اخیر پرداخته و تاثیر آن را بر (رفاه ملی) مورد ارزیابی قرار داده است. نویسنده با بررسی اعتبار امور اجتماعی و مقایسه آن با سایر امور نشان می دهد که روند اعتبارات امور اجتماعی طی سالهای بعد از انقلاب رشد قابل توجهی هم از حیث سهم و هم از نظر مقدار داشته است. در ادامه بحث، نویسنده سهم اعتبارات امور اجتماعی از تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده و پس از آن با توجه به این که بخش بهزیستی و تامین اجتماعی تنها بخشی از امور اجتماعی را تشکیل می دهد روند اعتبارات این بخش را تحلیل کرده است. نویسنده در پایان نتیجه گرفته که به رغم رشد فزاینده اعتبارات در شرایط کنونی سرانه اعتبار بهزیستی و تامین اجتماعی هر فرد ایرانی از 4 دلار فراتر نرفته که پاسخگوی نیاز شهروندان ایرانی به خدمات اجتماعی و بهزیستی نخواهد بود. "