درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر اقلیم در واقع تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب وهوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی وسیعی دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله منابع آب و کشاورزی خواهد داشت. قسمت عمده ای (77 درصد) از محصولات زراعی کشاورزی تولیدی کشور در مناطق نیمه خشک تولید می گردد و تغییرات اقلیمی می تواند بر تولیدات کشاورزی در این مناطق اثرگذار باشد. در این راستا، هدف مطالعه ی حاضر بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک، بر بازار (قیمت، درآمد، تولید، صادرات و واردات) محصولات کشاورزی کشور است. به منظور بررسی چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا از دیدگاه اقتصادی، رهیافتی که تصویری دقیق از بخش کشاورزی و روابط درون آن را فراهم کند، ضروری می باشد. به همین دلیل از الگو چندبازاره کشاورزی استفاده شده است. برای این منظور اقدام به پهنه بندی زیراقلیم نیمه خشک به روش دومارتن اصلاح شده گردید. همچنین جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم، عملکرد محصولات زراعی اعم از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، و ذرت دانه ای با استفاده از تغییرات دما و بارش و ضرایب پاسخ عملکرد، محاسبه شد. سپس تابع تقاضای محصولات مختلف با استفاده از کشش تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تا سال 2025 (افق 1404) تغییرات آب وهوایی، باعث تغییرات متفاوتی مانند تغییر در عملکرد، سطح زیرکشت و آب در دسترس در محصولات منتخب، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت این محصولات خواهد شد و اغلب قیمت آن ها را افزایش می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد تغییرات صورت گرفته در محصولات باعث افزایش در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان خالص صادرات این محصولات را کاهش می دهد. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیر قیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ گردد تا آثار تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل کنترل و برنامه ریزی گردد. همچنین تولید محصولات گندم دیم، جو آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیر اقلیم های خشک گرم و خشک سرد و محصول گندم آبی در زیر اقلیم خشک گرم و محصولات گندم آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیراقلیم خشک معتدل افزایش یابد.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

کشاورزی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با محدودیت های مالی مواجه است، کمبود سرمایه این بخش را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. لذا اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران در طول سال های 1379 تا 1392 با استفاده از داده های پانل استانی است. که از مدل پانل پویا به روش های مختلف اقتصاد سنجی بهره خواهیم برد. نتایج نشان دادندکه بین رشد بخش و اعتبارات ارتباط مثبت و بین اشتغال بخش و اعتبارات بانک کشاورزی ارتباط منفی وجود دارد، اما از آنجا که ارتباط بین رشد و اشتغال کشاورزی مثبت است، می توان گفت اعتبارات، رشد را افزایش می دهد و رشد کشاورزی، به افزایش اشتغال بخش کمک می کند. مقادیر این تاثیر در استانها متفاوت است. با توجه به روابط بدست آمده توصیه می شود توزیع اعتبارات بانک کشاورزی بر اساس پتانسیل بخش کشاورزی استان ها برای افزایش اثرات مثبت اعتبارات پرداختی بر رشد و اشتغال کشاورزی صورت پذیرد.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

قیمت گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست های دولت قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست های مختلف یکسان پاسخ نمی دهند . افزایش قیمت محصولات کشاورزی منتخب منجر به تغییر الگوی کشت و میزان عرضه آن ها در منطقه مورد مطالعه شد. سیاست افزایش قیمت محصول گندم این محصول تاثیر چشمگیری بر الگوی کشت نداشته ولی افزایش قیمت محصول گوجه فرنگی تاثیر زیادی بر الگوی کشت و میزان عرضه هریک از محصولات منتخب منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین هر دو سیاست منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود کشاورزان نیز گردید. پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران قیمتی به تغییر قیمت محصولات با کشش توجه بیشتری انجام دهند زیرا هر تغییر کوچک در قیمت هر یک از این محصولات منجر به تغییر عرضه و الگوی کشت کشاورزان خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه خانوارهای شهری است. به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون استفاده شده است. براساس این رهیافت واکنش مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهای خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران در سال 1393 استفاده شده است. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقادیر مصرف کالاهای خوراکی و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار است. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای خوراکی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS)، کشش قیمتی و درآمدی محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه ی اعمال سه سناریوی افزایش قیمت، با 15 درصد افزایش قیمت ها، 144 خانوار (98/1 درصد) به خانواده های فقیر و زیر خط فقر اضافه شده اند. با افزایش 25 درصدی قیمت ها، 253 خانوار (5/3 درصد) و با افزایش 50 درصدی قیمت ها 503 خانوار (93/6 درصد) به زیر خط فقر منتقل شدند. بنابراین با توجه به اینکه خوراکی ها، سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است، می بایستی جهت حفظ سطح رفاه خانوارها، حمایت های مالی لازم انجام شده و معادل تغییرات جبرانی محاسبه شده جهت حفظ مطلوبیت خانوارها، پرداخت گردد.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کم تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می کند، از این رو شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. از آن جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی و تجاری بالایی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این عوامل در موافقت نامه های اکو (شامل ایران) و آسه آن (فاقد ایران) در دوره زمانی 2014-2001 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده است. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت زمین کشاورزی و موافقت نامه تجاری اثری مثبت و معنادار و متغیرهای فاصله و مرز مشترک اثری منفی و معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران و شرکای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده، متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده، در حالی که تفاوت درآمد سرانه و تفاوت زمین های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای آسه آن دارد. از این رو پیشنهاد می شود که سیاست های مناسبی همچون عضویت در موافقت نامه های تجاری بزرگ تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.

امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال های اولیه موجب زیان های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامه بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه های تولید پیشنهاد می شود.   طبقه بندی JEL: C02، C62، D60

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

در این مطالعه تلاش شده است تا با یک رویکرد سیستمی رفتار سیستم منابع آب در حوضه آبریز سد کوثر شبیه سازی شود. به طورکلی با توجه به پیچیده بودن سیستم منابع آبی، یکی از بهترین ابزارهایی که بتوان از طریق آن ارتباط بین تمامی اجزای داخل یک سیستم پیچیده را بررسی کرد روش سیستم دینامیک است. سیستم دینامیک یکی از روش هایی است که به منظور شناسایی روابط میان سیستم های مجزا اما در ارتباط تنگاتنگ باهم و با پویایی در رفتار، استفاده می شود. در این مطالعه پس از مدل سازی و واسنجی مدل طراحی شده، رفتار سیستم منابع آب در طول زمان موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی دوره شبیه سازی میزان منابع آب در دسترس روند نزولی خواهد داشت. این در حالی است که میزان تقاضای آب که به طور مستقیم متأثر از رشد جمعیت است در حال افزایش است. اگرچه درنتیجه افزایش بارندگی تحت سناریو اول وضعیت جریان ورودی به حوضه بهبودیافته است اما افزایش تبخیر از سطح آزاد آب و افزایش جریان خروجی همچنان سیستم منابع آب را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده است. به طوری که در سال های ابتدایی علی رغم اینکه شاخص امنیت آب در وضعیت بهتری قرار دارد اما انتظار می رود در سال های پایانی این شاخص به پایین تر از یک نیز برسد. همچنین نتایج حاکی از آن است که پایین ترین شاخص امنیت آب مربوط به شرایط بدبینانه آب وهوایی (سناریو دوم) است. لذا سیاست های مدیریت تقاضا از طریق کاهش مصرف سرانه آب و یا افزایش راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در هر هکتار از محصول کشاورزی می تواند نقش بسزایی در مدیریت پایدار منابع آب داشته باشد.

وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.

علی رغم کاربرد فراوان روش های ناپارامتریک نظیر تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل رویه آزاد (FDH)در محاسبه کارایی، اما این روش ها به دلیل ماهیت قطعی بودن این دو روش بوده زیرا نتایج نسبت به مشاهدات پرت و خطای اندازه گیری ناکارآمد تلقی می شود.در این راستا پیشرفت-های اخیر در ایجاد مرزهای جزئی تولید، نظیر رتبه-m و رتبه- ضعف های مربوط به الگوهای ناپارامتریک را رفع کرده است. بدین منظور در مطالعه حاضر جهت مقایسهتجربی چهار الگوی ناپارامتریک مذکور، کارایی فنی تولید چغندرقند در کشور با استفاده از داده های پانل مربوط به یازده استان عمده تولیدکننده این محصول طیدوره زمانی۹۱-۱۳۷۹ و بر اساس تحلیل پنجره ای مورد مطالعه قرار گرفت.به استناد یافته های حاصل و بر اساس الگوهای رتبه-m و رتبه- استان کرمان به عنوان استان فوق کاراطبقه بندی شده و استان اصفهان ناکاراترین استان در تولید چغندرقند کشور می باشد. مطابق الگوهای تحلیل پوششی داده های پنجره ای و رویه دسترس آزاد پنجره ای نیز، استان های آذربایجان غربی، خراسان و لرستان جزء کاراترین استان ها در تولید چغندرقند کشور می باشند و استان فارس ناکاراترین استان در تولید این محصول محسوب می شود. با توجه به این که الگوهای مرزی کامل نسبت به الگوهای مرزی جزئی دارای فروضی می باشند که به واقعیت نزدیک تر است بنابراین نتایج حاصل از این الگوها مطلوب تر می باشند. از این رو پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی جهت اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از این الگوها بهره گرفته شود.

خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی شده در هر کد تعرفه (ارائه شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.