درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر به بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسی آثار سیاست های حمایتی دولت در خصوص محصولات مذکور در سال 1388 به روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) پرداخته شده است. بر این اساس، شاخص های هزینه منابع داخلی (DRC ) ، هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، ضریب حمایت اسمی از نهاده ها (NPIC)، ضریب حمایت اسمی از بازار محصول (NPC)، ضریب حمایت موثر از محصول (EPC) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) محاسبه شده است. اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از سطح مزارع و باغات بخش در سال 1388 جمع آوری شده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص قیمت سر مرز محصولات، قیمت سر مرز نهاده های قابل مبادله تولید، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارشات اقتصادی، سالنامه ها و سایت های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خوار و بار کشاورزی ملل متحد اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بین محصولات زراعی؛ دو محصول پیاز و سیب زمینی و در بین محصولات باغی، تمامی محصولات باغی تولید شده در منطقه شامل گردو، بادام، هلو، انگور و پسته دارای مزیت نسبی هستند؛ همچنین نهاده ها در کلیه محصولات مورد بررسی، از سوی دولت حمایت می شوند.

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

تولید محصولات گلخانه ای در ایران در سال های اخیر به دلیل محدودیت منابع آبی رشد فزاینده ای را نشان می دهد. در بین استان های کشور، استان تهران دارای رتبه سوّم از لحاظ سطح زیرکشت و تولید محصولات گلخانه ای می باشد. لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی هزینه - فایده تولید خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه ای در استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه های یاد شده را تعیین نماید. بدین منظور از تحلیل هزینه - فایده استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از راه تکمیل پرسشنامه از شمار 70 تولیدکننده خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه ای در استان تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای با طبقه بندی گزینش شده بودند، گرد آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصولات گلخانه ای در استان تهران در سطح گلخانه های کمتر از 2500 مترمربع توجیه اقتصادی ندارد. ضمن اینکه، اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه تولید این محصولات در استان تهران بین 8 تا 10 هزار مترمربع می باشد.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطه ی بین سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش داده های ترکیبی برای داده های سالانه 1389-1379 می باشد. نتایج گویای اثرگذاری های مختلف شاخص های فناوری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن می باشد.ازبین شاخص های فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کم ترین تأثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، 19/0درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت آبیاری کشاورزی، به اندازه01/0درصد بر میزان انتشار دی اکسیدکربن افزوده می شود. بنابراین،در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد می شود که از ماشینها و ادوات کشاورزی با بهره وری بالا در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوری های کشاورزی باید علاوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه فناوری های کشاورزی بر انتشار دی اکسیدکربن نیز توجه شود.

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین، ابتدا روند تغییرات مصرف کود و سموم شیمیایی و به کارگیری ماشین آلات طی دوره ی زمانی 1390-1370 مورد بررسی قرارگرفت. سپس با استفاده از تحلیل های رگرسیونی تاثیر تکنولوژی و مکانیزاسیون بر عملکرد محصولات عمده استان قزوین بررسی شد. در مرحله ی بعد، با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1](PMP)، اثر سناریوی تلفیقی افزایش 10% کود شیمیایی، کاهش 15% سموم دفع آفات و افزایش 20% ساعت کار ماشین آلات بر میزان عملکرد محصولات و سود ناخالص کشاورزان استان قزوین تجزیه و تحلیل شد. سناریوی تلفیقی فوق، با توجه به شرایط منطقه و حداکثر میزان تغییر نهاده ها در جهت افزایش سود ناخالص کشاورزان تعبیه شد. برای تخمین توابع و حل مدل PMP از نرم افزارهای Eviews و GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری مکانیزاسیون بر عملکرد کلیه ی محصولات منتخب استان قزوین اثر مثبت و معنی داری دارد. با اعمال سناریوی پیشنهادی نیز، سطح زیر کشت محصولات گندم و جو به میزان 5/3 و 6/1% نسبت به سال پایه کاهش یافت، اما سطح زیرکشت سایر محصولات الگو از 5/2% برای ذرت دانه ای تا 8/12% برای چغندر افزایش یافت. سود ناخالص کشاورزان نیز 7/29% نسبت به سال پایه افزایش یافت. در پایان با توجه به اثرات مثبت توسعه ی مکانیزاسیون و خرده پا بودن اغلب کشاورزان استان قزوین، حمایت دولت در قالب ارائه ی تسهیلات بانکی و وام های با نرخ بهره ی کم به کشاورزان، برای خرید و به کارگیری ماشین آلات و ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی این استان پیشنهاد شد.

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده های جمع سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع سازی شده قیمت کالاها می باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت های انتظاری تعیین شود ضعیف می باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های 1387-1376 جمع سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی توان از آن استفاده کرد.

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

در فعالیت های زراعی، نهاده ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها در طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. برنامه ریزی ریاضی از متداول ترین روش های دستیابی به الگوی بهینه است. در مطالعه حاضر پس از معرفی برنامه ریزی دو نوا و فازی دو نوا، کاربرد این مدل ها در تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان سبزوار نشان داده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش به صورت حضوری و تکمیل پرسشنامه، از 127 بهره بردار از بین کشاورزان شهرستان سبزوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای سال زراعی 1389-1388، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشاورزان در سه گروه مزارع کوچک (کمتر از 5/6 هکتار)، متوسط (5/6 تا 13 هکتار) و بزرگ (بیش از 13 هکتار) با تغییر الگوی کشت موجود می توانند سطح بازده ناخالص خود را افزایش و از منابع در دسترس به صورت کارا استفاده کنند.

گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تأمین کننده پروتئین با ارزش حیوانی برای انسان ها است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی و تکمیل224 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب در سطح شهرستان تبریز در سال 1390 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، ابتدا مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 4 گروه خانوارهای بدون مصرف ماهی، با مصرف سالانه، مصرف ماهانه و مصرف هفتگی گوشت ماهی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی در این مدل، نهایتاً از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بهره گرفته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که افزایش سن سرپرست خانوار، وجود کودک زیر ده سال و افراد با بیماری های خاص در خانواده، احتمال قرار گرفتن این خانوارها را در گروه خانوارهای با مصرف زیاد، افزایش می دهد. همچنین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ، احتمال قرار گرفتن خانواده ها در زمره ی خانوارهای با مصرف بالاتر ماهی افزایش می یابد. ضریب مثبت و معنی دار متغیر تغییرات فصلی حاکی از آن است که خانواده-های مورد مطالعه، علاقه ای به مصرف ماهی در فصول گرم سال ندارند. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال مصرف سطوح بالاتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاری مصرف، کاهش می یابد.

Central banks have long been interested in obtaining precise estimations of money demand given the fact that the evolution of money demand plays a key role over several monetary variables. One implication of currency substitution is that the exchange rate could serve as another determinant of the demand for money. Due to the recent currency crisis in Iran, it would be important to investigate the phenomenon of currency substitution. By using quarterly data from Iran during 1990Q2 to 2013Q1 and the Generalized Method of Moments approach, we show that exchange rate in addition to real GDP, Inflation, lagged monetary aggregate has effect on the demand for real m2 in Iran. We found that income and lagged monetary aggregate elasticities are positive while the exchange rate elasticity and inflation coefficient are negative. This indicates that inflation and depreciation of domestic currency decreases the demand for money.