درخت حوزه‌های تخصصی

تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت های سیاست گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به کارگیری داده های پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحله ای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدل ها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.

در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.

همواره در پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش ها و کوشش های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش ها و تکنیک های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش ها، تکنیک ژنراتور منابع می باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.

بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند. هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری می­نماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطه­آمیز بودن علوم رایج کلان­نگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد. در این مقاله، جنبش­های محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد. با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است

هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.

می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.