فرار مغزها در عصر جهانی شدن
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
ترسیم راهکارها و ضوابط دستیابی به جامعه مطلوب ایرانی در سال 1393(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.
بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سال های اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددی به تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پرداخته اند . با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی و تشکیل نهادهای اداری و مالی استانی ذیل آن طی برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسی در گسترش فرایند تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تاثیر تمرکززدایی مالی را که با سه شاخص تمرکززدایی درآمدی، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان ها تعریف شده است، بر رشد اقتصادی استان ها ارزیابی کنیم. پس از آزمون پایایی متغیرها و تایید روابط بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های پدرونی و کائو ، اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان ها طی سال های 1379-1386 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بین تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان و رشد اقتصادی استان ها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش یک درصد در تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان ها تا 6/. درصد افزایش می یابد اما بین تمرکززدایی درآمدی و رشد اقتصادی استان ها، یک رابطه غیرخطی برقرار است . اگر تمرکززدایی درآمدی در استان ها تا سطح 85 درصد افزایش یابد، می توان رشد اقتصادی استان ها را افزایش داد.
جهانی شدن و توسعه
اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد.
مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد.
یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.
تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناهمسانی فضایی در استان های ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی پویا نیز تأیید شده است.
ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.
در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.
بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.
فرار مغزها؛ چیستی، چرایی و چگونگی
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.
سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسة آن با خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.
رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.