درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجی بر فقر، در کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه، به بررسی تجربی این مسئله در ایران با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون- جولیوس و آزمون تصحیح خطای برداری می پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews بهره گرفته شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه به صورت سری زمانی و از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اداره ی گمرک، مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. داده ها مربوط به دوره ی زمانی 1386-1363 می باشند. نتیجه ی برآورد مدل نشان می دهد که بین تجارت و فقر رابطه ای مثبت وجود دارد، بنابراین، با افزایش تجارت در دوره ی مورد مطالعه فقر افزایش یافته است. هم چنین، با بررسی اثر رابطه ی هزینه ی تولید محصولات کشاورزی با فقر نتیجه گرفته شد که تاثیر آن بر فقر تقریبا چهار برابر بیش تر از تجارت است. بر این اساس بر کاهش هزینه ی تولید محصولات کشاورزی و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل های موثر بر کاهش فقر تاکید شده است.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاریGAMS  شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.

نظریه های اخیر رشد اقتصادی نشان دادند که گسترش تجارت بین الملل، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثرهای سرریز دانش ناشی از تجارت بین الملل روی بهره وری کل عوامل تولید در ایران است که به تفکیک بخش های اقتصادی و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1375-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنا دار هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با بهره وری کل عوامل تولید است؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نیز از عوامل مؤثر دیگر در ارتقای بهره وری عوامل تولید هستند.

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

هم اکنون چالشی عظیم برای ایجاد مدل های کسب وکار مبتنی بر راهبرد های الکترونیکی به و جود آمده است تا سازمان های سنتی و با هم افزایی زیاد را به سازمان های پویا و با هم افزایی کم تبدیل کند. دستیابی به چنین سازمان هایی، بدون بهره مندی از طراحی مدل های موفق و شناخت استانداردهای مربوط به آن صنعت امکان پذیر نیست. در این مقاله ابتدا مروری بر ادبیات مدل کسب وکار داشته، سپس با توجه به مزیت های موجود در مدل های مبنایی کسب وکار ، مدل کسب وکار شرکت مخابرات ایران (وضع موجود) تبیین می شود . در این مقاله سعی شده تا دستیابی به چند هدف میسر گردد. هدف اصلی مقاله، ایجاد درکی مشترک در فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با شرکت مخابرات ایران است. این مطالعه از طریق بررسی مستندات، مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، متخصصان این حوزه و نیز جلسات متعدد با مدیران سطوح مختلف شرکت جمع آوری شده اند.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت های فسیلی تأمین می شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده و خطرناک به محیط زیست شده و باعث گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود. آنچه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی-اکسیدکربن، در اثر مصرف سوخت های فسیلی روندی فزاینده دارد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین انتشار دی اکسیدکربن (به عنوان متغیر جایگزین برای تخریب محیط زیست) و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در قالب فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ایران در سال های 1387-1359 پرداخته می شود. برای این منظور از آزمون های تودا- یاماموتو برای بررسی رابطه علی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه بین متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی و روابط علی یکطرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت سرانه مصرف انرژی است. با توجه به وجود رابطه علی بین متغیرها، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در حالتی که معیار رشد اقتصادی متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی باشد تأیید می شود ولی در حالتی که معیار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی باشد تأیید نمی شود.

مفهوم رقابت بندی از جنبه های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت مندی، بر اساس عوامل تعیین کننده آن دسته بندی شده اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مولفه های تابع تولید تاثیر می گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت مندی از طریق مولفه های تابع تولید منجر به رقابت مندی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت مندی ارایه می شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت مندی، شاخصهای رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 1995-2003 شاخصهای مذکور محاسبه می شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ یک از مطالعات انجام شده از رقابت مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه ای وجود ندارد.در این مطالعه رتبه کشور ایران در شاخصهای معرفی شده محاسبه و جایگاه رقابت مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می شود.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند. برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی از سوی اقتصاددانان ارایه شده است که از آن جمله می توان به معیارهای بالاسا و ولراث اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از شاخص های مذکور به بررسی مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محصولات صنعت پتروشیمی ایران پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت پتروشیمی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سهم صادرات آن از صادرات کاللاهای صنعتی کشور در حال افزایش است.

آزادسازی بازارهای بین المللی، سطح آلودگی را در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران، به یکی از چالش های پیش روی سیاستگزاران تبدیل شده است. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه گسترده و مدل تصحیح خطا، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن اقتصاد آلودگی را کاهش میدهند، این در حالی است که نسبت سرمایه به نیرویکار و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر آلودگی دارند و باعث افزایش آلودگی میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری در بلندمدت قادر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد میباشد. دراین مطالعه تلاش میشود اثر آزادسازی تجاری بر آلودگی در قالب نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز مورد آزمون قرار گیرد. نتایج، برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران را تائید میکند.

کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 33.6 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیل های تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسه بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه های منطقه ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیرالکلی و توتون و تنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.

این مقاله به بررسی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در دوره زمانی 2008 تا 2010 می پردازد تا با اولویت بندی بازارهای هدف، بهترین بازارها را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به صادرکنندگان معرفی نماید. نتایج تحقیق از روش غربالگری و شاخص های پتانسیل(توانایی) بازار حاکی از آن است که کشورهای ایرلند، امریکا، هند، چین و آلمان پنج کشور عمده واردکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در جهان هستند و با استفاده از تحلیل تاکسونومی عددی و شاخص های جاذبه بازار، مشخص شد، کشورهای سنگاپور، قزاقستان، هند، استرالیا و سوئد بهترین بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران هستند و از میان کشورهایی که هم اکنون ایران به آنها خدمات فنی و مهندسی صادر می کند، کشورهای قزاقستان، سوریه، هند، لبنان و افغانستان به ترتیب پنج کشور برتر به عنوان بازار هدف برای این خدمت به شمار می روند.

در حال حاضر، رقابت‎پذیری بین‎المللی تولیدات از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. در این راستا، مقاله حاضر تلاش دارد تا با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی در تولید و صادرات ایران، مزیت گروه کالاهای این صنعت را طی دوره زمانی 1385-1381، مورد بررسی و اندازه‎گیری قرار دهد. برای این منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم) و شاخص‎های سهم ثابت بازار و شاخص پلان تجاری (شاخص‎های جدید)، استفاده شده است. بر اساس نتایج به‎دست آمده، علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در بیش‎تر کالاهای صادراتی پتروشیمی، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی آشکار شده اکثر گروه کالاهای پتروشیمی دارای نوسان است. هم‎چنین بر اساس شاخص سهم ثابت بازار، عملکرد رقابتی گروه کالاهای پتروشیمی ایران در بازارهای هدف، معمولاً منفی برآورد شده است. سرانجام بر اساس شاخص پلان تجاری، هیچ‎کدام از گروه کالاهای پتروشیمی در کل دوره زمانی مورد بررسی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی نشده‎اند. بدین‎ترتیب، مزیت رقابتی گروه محصولات پتروشیمی طی دوره مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی هم‎چو‏ن تکنولوژی، کیفیت و نوآوری، توصیه می‎شود نوآوری، فعالیت‎های تحقیق و توسعه، انتقال کارای تکنولوژی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی مورد توجه جدی قرار‎گیرد

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.