درخت حوزه‌های تخصصی

تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

در این مطالعه تلاش م یشود تا اثرات گوناگون جهانی شدن اقتصاد بر روی تقاضای کل نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران ارزیابی شود. بدین منظور در این مطالعه برای بررسی و پی شبینی اثرات جهان یشدن روی بازار کار در بازه زمانی 1353-85 از دو مدل ARDL و شبکه عصبی و نیز دو شاخص آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخ صهای جهانی شدن استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که اثر جهان یشدن بر تقاضای کل نیروی کار مثبت و معن یدار بوده و اثر جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار ماهر بیشتر از تقاضای نیروی کار غیرماهر است. همچنین شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی متغیر هدف نسبت به روش ARDL ، دارد

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص های کیفیت محیط زیست در ایران در سال های 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین های قابل کشت برای کیفیت محیط زیست استفادهکرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده میکنیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات و شاخص های کیفیت محیط زیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص های کیفیت محیط زیست دارند.

از نیمه دوم قرن بیستم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حذف مشاغل سنتی و گسترش مشاغل جدید، زمینه را برای رشد سرمایه فکری و تخصصی شدن کسب وکار فراهم آورد. اما مسئله مهم این است که آیا نفوذ این فناوری توانسته است روی سطح اشتغال تأثیر مثبت گذارد؟ هدف از انجام مطالعه پاسخگویی به این سؤال اساسی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2000- 2009 است. برای این منظور از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای تخمین مدل اندازه گیری رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال استفاده شد. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب سازمان طی دوره مورد مطالعه می باشد. البته میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان بوده است.

برخی به جهانی شدن به عنوان فرایندی سودمند، اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل تغییر نگاه می‌کنند و برخی به آن با ترس و خصومت می‌نگرند و معتقدند این جریان، فقر و نابرابری بین انسان‌ها را افزایش می‌دهد. برخی معتقدند "جهانی شدن" فرصت‌های زیادی را برای توسعه عادلانه و واقعی جهان ارائه می‌کند، به شرطی که راه پیشرفت آن هموار شود. آنها بر این باورند که یکپارچگی اقتصاد جهانی منجر به رشد سریع‌تر و کاهش میزان فقر خواهد شد. اینکه چگونه می‌توان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای بسیار فقیر برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها کمک کرد؟ آیا جهانی شدن نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد و یا می‌تواند به کاهش فقر کمک کند؟ و آیا کشورهایی که با اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند، به نحو اجتناب‌ناپذیری در برابر بی‌ثباتی‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند؟ برخی از سؤالاتی هستند که در این مقاله مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

هدف از این مقاله بررسی رابطه سببی بین تورم و باز بودن تجارت در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در فاصله سال های (1386-1344) می باشد. به این منظور درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان شاخص اندازه گیری نرخ تورم و مجموع صادرات و واردات گمرکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی جهت اندازه گیری درجه باز بودن تجارت به کار گرفته شد. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که در طول دوره مشاهده یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها برقرار بوده و تورم اثر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن تجارت در ایران داشته است، به طوری که یک درصد رشد در نرخ تورم موجب 12/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در یک دوره بعد و 19/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در 2 دوره بعد گردیده است.

در چند سال اخیر بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت جدی در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح شده است. در این میان‏ سؤالاتی مطرح می شود که دغدغه های اکثر صاحبان صنایع و سیاست گزاران را تشکیل می دهد. سؤالاتی از قبیل اینکه آیا بنگاه های ما می توانند پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند؟ مزیت ها و عدم مزیت های ما چه مواردی هستند؟ اولویت های سرمایه گذاری ما چه مواردی هستند؟ اثر سیاست های جاری دولت بر توان رقابت بنگاه ها و صنایع چیست؟ تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی و در مرحله مذاکرات، دولت چه نقش سودمندی می تواند داشته باشد؟ به نظر می رسد پاسخ تمام این سؤالات در محاسبه توان رقابت هریک از بنگاه های کشور باشد. از این رو مقاله حاضر ابتدا، یک روش شناسی برای محاسبه توان رقابت هزینه ای در سطح بنگاه ارائه می دهد که این توان رقابت بنگاه می تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی یا بعد از آن باشد. همچنین، توان رقابت در حالت فوق می تواند در بازارهای داخلی یا صادراتی باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این روش، محاسبه انحرافات است که از طریق آن می توان سیاست های حمایتی و تجاری دولت را تحلیل و اثر آنها را در هر مورد از شاخص های توان رقابتی ملاحظه کرد. به طور کلی با تفکیک توان رقابتی ناشی از انحرافات، می توان منابع و عوامل تشکیل دهنده توان رقابتی را نیز تحلیل کرد.