درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین بخش های اقتصادی (خدمات، کشاورزی و صنعت) در دوره 2004- 1980 پرداخته شده است، در این مطالعه با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اثرات متقابل و پویای بخش های مورد نظر روی یکدیگر بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سال های مورد نظر، بخش های اقتصادی در ایران کاملا مکمل یکدیگر بوده اند و رشد هر کدام از بخش ها مستلزم رشد بخش دیگر بوده است. همچنین، این نتایج رابطه متقابل بین بخش صنعت و کشاورزی را بسیار قوی تر ارزیابی کرده اند، به طوری که رشد بخش کشاورزی در دوره های آتی سبب رشد بخش صنعت و خدمات می شود. این واقعیت برای سایر بخش ها نیز وجود دارد. این نتایج همچنین لزوم استفاده از استراتژی های رشد متوازن بین بخش های اقتصادی در ایران را نمایان می کند، به طوری که رشد هر کدام از بخش های اقتصادی در ایران مستلزم رشد بخش های دیگر است.

از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در کشور ایران که جزء کشورهای صادرکننده نفت است، گردد. این تحقیق به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی که بیشتر توسط دولت اداره می گردد، می پردازد. دراین راستا ابتدا شوک های نفتی توسط مدل غیرخطی گارچ استخراج شده، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطایِ برداری به بررسی اثر شوک های مثبت و منفی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر است.