توسعه اقتصادی

از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.

هدف این مقاله، تأکید بر این واقعیت است که کانون اصلی و وجه مشترک تحقق اهداف توسعه انسانی، توسعة پایدار، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی، ارتقای بنیه تولید ملی است. برای تحقق این هدف، به روش توصیفی- تحلیلی و با مبناقرار دادن دستگاه نظری نهادگرایی، وجوه روش شناختی و تجربی این مسئله برجسته می شود. به این منظور، با محوریت ایده صنعتی شدن به مثابه کانون اصلی ارتقای بنیه تولید ملی، تجربة تاریخی کشورمان از کانال برنامه های توسعة قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود. مطابق یافته ها، به دلیل نبود نگرش راهبردی در این زمینه و غفلت ها و خطاهای حیرت انگیز در دوره نزدیک به هفتاد سال گذشته تاریخ برنامه ریزی توسعه، تخصیص منابع ارزی و ریالی هنگفت، به هیچ وجه با دستاوردهای مورد انتظار تناسب نداشته است؛ ضمن آنکه انبوهی از ناموزونی ها و ناهماهنگی ها و مشکلات کوچک و بزرگ، چشم انداز توسعه ملی را با چالش مواجه ساخته است. راه حل پیشنهادی به طورکلی، نگرش به بنیه تولید ملی با رویکردی فرارشته ای و به مثابة یک نظام حیات جمعی است.

توسعه فرآیندی است که در آن، جامعه از یک دوره به دوره جدید منتقل می شود. این فرآیند می تواند ابعاد مختلف زندگی انسان را متحول کند. توسعه اقتصادی به معنای رشد اقتصادی و تغییر ارزش ها و نهادها و مستلزمِ انجام رفتارهای خاص اجتماعی است که به فرهنگ و ویژگی های فرهنگی ملت، وابستگی دارد. در شهرستان ممسنی بر بنیاد ساختار اجتماعی موجود که مبتنی بر شناسه های سنتی و طایفه ای است، توسعه اقتصادی با فرهنگ سیاسی که ریشه در هویت جغرافیایی و انگاره های بین الاذهانی کارگزاران دارد، ارتباط معناداری دارد. پایه های اقتصاد ممسنی بر بازار و کشاورزی است و در گُذار به توسعه اقتصادی با شرایط فرهنگی موجود رابطة مستقیمی دارد. هرگونه نوسان در پایه های اقتصادی آن نظیر شکل گیری شرایط تارعنکبوتی، بر مبنای فرهنگ سیاسی موجود قابل تحلیل است. پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و پرسش اصلی این است که چه رابطه ای میان فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی در شهرستان ممسنی وجود دارد؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بین دو متغیر فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی ارتباط معناداری وجود داشته و فرهنگ سیاسی طایفه ای نقش کلیدی در توسعه نیافتگی اقتصادی شهرستان ممسنی دارد؛ به عبارتی نتایج پژوهش گویای این است که به دلیل وجود فرهنگ سیاسی محدود- مشارکتی و طایف ه ای، ریسک پذیری اقتصاد و عملکرد نامطلوب کارگزاران در ممسنی، توسعه نیافتگی اقتصادی به فرهنگ سیاسی مرتبط است. روش تحقیق در این پژوهش از نوعِ توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.

قزاقستان آخرین جمهوری اتحاد شوروی بود که استقلال خود را اعلام کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این کشور به دنبال بازسازی هویت ملی خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. به سبب وابستگی شدید به مسکو، تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور آسان نبود. در سال های اولیه استقلال، قزاقستان برای انجام اصلاحات اقتصادی، به دلیل رخداد بحران مالی آسیا، مسیر سختی پیش رو داشت؛ اما دولت با جدیت این برنامه ها را دنبال کرد. این نوشتار درپی پاسخ دادن به این پرسش است که «آزادسازی اقتصادی در قزاقستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بر رشد جامعه مدنی در این کشور چه تأثیری داشته است؟» نویسندگان پس از بررسی جنبه های مختلف اقتصاد، سیاست و جامعه مدنی در قزاقستان، استدلال می کنند که در بیش از دو دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آزادسازی اقتصادی سبب رشد نسبی جامعه مدنی در قزاقستان شده است.