درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

در این مقاله به بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در استان های ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی منفی بین سطح توسعه استان و نرخ باروری وجود دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و تغییرات متعاقب آن باعث افزایش سطح آموزش عالی زنان ، و در نتیجه افزایش سن ازدواج می شود بر نرخ باروری اثر منفی دارند. نتایج این مدل با نظریه نوسازی لیبنشتاین مطابقت دارد. همچنین نقطه مقابل برخی از تحقیقات نتایج این تحقیق نشان می دهد که باروری یک واکنش مثبت به نرخ مشارکت زنان و نرخ رشد در امد سرانه و یک واکنش منفی به بیکاری نشان می دهد. ننایج حاصل با دیدگاه مکتب پنسیلوانیا که پیش بینی میکند که باروری رفتار موافق ادواری داردهم سو است .

در چند دهه آینده بسیاری از کشورهای جهان تحول وسیعی را در ساختار جمعیتی خود شاهد خواهند بود. چنین تغییر جمعیتی اثرات زیادی را بر اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت. در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی به بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت ایران بر رفاه، اشتغال و فعالیت بخش های اقتصادی ایران پرداخته شده است. مدل حاضر از هفت بخش اقتصادی تشکیل و دو نوع نیروی کار ماهر و غیر ماهر به تفکیک در آن لحاظ شده است. انتخاب بین کار و فراغت و تحرک نیروی کار در نظر گرفته شده است. مدل بر اساس ماتریس داده های خرد سال 1390 کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که در دوره جوانی جمعیت، اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش ها نسبت به سال پایه افزایش خواهد یافت. در این دوره همچنین به دلیل افزایش سطح فعالیت و تولید، درآمد افزایش می یابد و در نتیجه رفاه نیز افزایش می یابد. اما در دوره سالخوردگی جمعیت، رفاه اقتصادی، اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و سطح فعالیت بخش-ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان دهنده این است که بخش های کشاورزی و نفت و گاز بیشترین مقدار تغییر در اشتغال نیروی کار ساده و ماهر را در هر دو دوره جوانی و سالخوردگی جمعیت تجربه خواهند کرد.

امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار تعیین حداقل دستمزد است. این اقدام معمولاً در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می-گردد. اما اهمیت اصلی این موضوع بیشتر به سبب تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 شمسی، در قالب فرضیه ها مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو فرضیه پوشش کارکنان حداقل دستمزد را 5/13 درصد و 28 درصد و همچنین در حالت های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش 24 درصدی در سال 1380 ش در حداقل دستمزدها، نتایج به دست آمده از تخمین مذکور، نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت ها به شیوه کنونی است که به طور متوسط افزایش 21/0 تا 61/0 درصدی را در قیمت های بخش صنعت در فرضیه های مختلف نشان می دهد. بنابراین، طبق نتایج به دست آمده مشخص می شود که اثر حداقل دستمزد بر قیمت ها قابل ملاحظه نمی باشد.

دربررسیعواملمؤثربررشد اقتصادی و درآمد سرانه، یکی از عوامل مهمو اثرگذار که کمتربه آنپرداخته شده، ""ساختار سنیجمعیت""است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنیجمعیت بر درآمد سرانه در ایران، ابتدا با استفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، مهمترین کانال های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدلتجربی پرداختیم که نشان دهنده رابطه متغیرهای ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد. در مرحله بعد، این مدل درسه تصریح جداگانه و به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره 89-1347 مورد آزمون تجربی قرار گرفت. نتایجبرآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار (به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاریِتغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) می باشد. همچنین بررسی اثرات تغییر در سهم جمعیت درگروه های سنیِ 3 گانه از طریق کانال های غیرمستقیمِ اثرگذاری (کانال های پس انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت)، حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ 15 تا 64 سال و کشش منفیِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در دو گروه سنیِ زیر 15 سال و 65 سال و بالاتر ازطریق کانال های فوق می باشد.

ورود و خروج نیروی کار، بازار کار و سطح تولید کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی آثار خروج نیروی کار ماهر ایرانی و ورود نیروی کار ساده خارجی بر اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش های اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی است که در آن بازار دو نوع نیروی کار ماهر و غیرماهر وجود دارد. برای کالیبراسیون این الگو، ماتریس داده های خرد اشتغال (شکل تعدیل شده ماتریس حسابداری اجتماعی)، توسط مؤلفین طراحی شده است. در این تحقیق اثر افزایش 10 درصدی نیروی کار ساده و کاهش 10 درصدی نیروی کار ماهر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند خروج نیروی کار ماهر از ایران و ورود نیروی کار ساده خارجی سبب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر می شود. همچنین اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش ها بجز بخش کشاورزی افزایش می یابد. اما علی رغم افزایش دستمزد نیروی کار ماهر، درآمد داخلی کشور کاهش می یابد. سطح تولید بخش های مختلف نیز بین 9/2% تا 9/3% کاهش می یابد. در این بین بخش های خدمات، صنایع و فلزات با بیشترین کاهش در سطح تولید مواجه خواهند شد.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه های مهاجرتی مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت از کشور ایران را مورد واکاوی قرار داده و به این منظور، به مدل سازی رابطه میان مهاجرت و دو شاخص اصلی اقتصادی اثرگذار بر آن یعنی درآمد و بیکاری، بپردازد. به منظور به کارگیری مؤثرتر شاخص های مذکور، روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده، در دوره زمانی 1980 تا 2010 (آخرین دوره آمار موجود مربوط به مهاجرت)، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، شاخص های تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از کشور ایران، محسوب می شوند. در این میان، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخص حکمرانی خوب، منجر به کاهش میزان مهاجرت از کشور ایران شده و این نتیجه مؤید نظریات مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان برای کشور ایران است.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.