سعید اکبری

پژوهش حاضر به بررسی زایایی الگوهای سازنده اسم مرکب در زبان فارسی با تکیه بر چارچوب نظری زایایی پلاگ (2003) می پردازد. بدین منظور نگارندگان از پیکره ای برگرفته از پایگاه دادگان زبان فارسی، 1300 اسم مرکب استخراج کردند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها پیکره بنیاد است. نگارندگان پس از بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده از پیکره پژوهش، این گونه نتیجه گرفتند که تنها روش کمی سنجش زایایی فرایندهای واژه سازی که پلاگ (2003) معرفی کرده، شمارش بروندادهای یک فرایند واژه سازی است. همچنین، زایاترین الگوی اسم مرکب ساز در میان الگوهای سازنده اسم مرکب در زبان فارسی، الگوی (اسم + اسم) است. به علاوه، روش های مختلف سنجش میزان زایایی الگوهای سازنده اسم مرکب، نتایج متفاوتی را از میزان زایایی این الگوها ارائه می دهد. تحلیل داده های استخراج شده از پیکره پژوهش نشان می دهد که در میان الگوهای سازنده اسم مرکب در زبان فارسی، الگوی (اسم + اسم) بیشترین زایایی را دارد و الگوهای (ضمیر + اسم، ضمیر + ستاک فعلی (حال)، اسم + فعل امر و عدد + عدد) با بسامد نوع 1 واژه، غیرزایاترین الگوی سازنده اسم مرکب بوده و از کم ترین میزان زایایی برخوردارند.

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.

امروزه عامل اصلی و مهم مهاجرت های روستایی کاهش میزان منابع آبی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی به خصوص در بخش کشاورزی است که معیشت خانوارهای روستایی را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات مدیریت منابع آبی در بهبود معیشت پایدار روستایی در شهرستان پلدختر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی است که از نظر شیوه اجرا به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر تشکیل داده است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با 7358 خانوار بوده است. به منظور مشخص نمودن تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده است که بر طبق آن تعداد 365 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت مدیریت منابع آبی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردیده است نتایج آزمون نشان داد که گویه میزان بهره گیری از الگوی کشت مناسب با مقدار میانگین 376/3 بیش ترین میانگین را به خود اختصاص داده است و گویه میزان مشارکت بانک کشاورزی در اعطای وام به کشاورزان جهت تأمین و انتقال آب مورد نیاز با مقدار 706/2 کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در مجموع وضعیت مدیریت منابع آبی با مقدار میانگین 118/3 با توجه به سطح معناداری و حد بالا و حد پایین که هر دو مثبت هستند در روستاهای شهرستان پلدختر مطلوب ارزیابی شده است. به منظور بررسی اثرات مدیریت منابع آب بر معیشت پایدارروستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت منابع آبی بر متغیر معیشت اجتماعی با مقدار ضریب بتای 325/0، بر متغیر معیشت اقتصادی با مقدار ضریب بتای 276/0، بر متغیر معیشت انسانی با مقدار ضریب بتای 213/0 و بر متغیر معیشت فیزیکی با مقدار ضریب بتای 178/0 تاثیر گذار بوده است.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین «نظریه پایداری در بزهکاری» و آثار ناشی از اجرای «ماده واحده الحاقی مصوب ۳/۸/۱۳۹۶» در حوزه جرایم مواد مخدر در ایران انجام شده است. هدف اصلی، تبیین تأثیر این اصلاحیه کیفری بر تداوم یا تعدیل چرخه رفتار مجرمانه و بررسی نقش آن در تقویت یا تضعیف نظریه پایداری است. روش پژوهش: این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل متون جرم شناسی، قوانین کیفری و اسناد مرتبط با سیاست گذاری جنایی در ایران انجام شده است. داده ها و مفاهیم مرتبط با نظریه پایداری و اصلاحیه مذکور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه ماده واحده ۱۳۹۶ با کاهش مجازات های سنگین (مانند محدودکردن دامنه مجازات اعدام) گامی در جهت کاهش هزینه های انسانی و اجتماعی برداشته است، اما کم توجهی به سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان موجب شده است که چرخه جرم در بین مرتکبان جرایم مواد مخدر تداوم یابد. این امر به نوبه خود، فرضیه های «نظریه پایداری در بزهکاری» را تقویت می کند. کاهش صرف مجازات ها بدون برنامه ریزی جامع برای بازپروری مجرمان، نمی تواند به صورت پایدار از تکرار جرم جلوگیری کند. بنابراین، به منظور خروج از چرخه معیوب تثبیت بزهکاری، ارتقای سیاست جنایی ایران از طریق تلفیق منطقی کیفر با راهکارهای اصلاحی و بازاجتماعی کننده ضروری است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.

در این مقاله کوشیده شده است با نگاهی تطبیقی و متفاوت از آنچه همواره درباره چگونگی داستان پردازی در مثنوی مورد بحث بوده، وجه اشتراک آن را درزمینه داستان پردازی با قرآن کریم نشان داده شود. در پژوهش پیش رو بر آنیم اگرچه قرآن کریم و مثنوی معنوی متونی هستند که از داستان پردازی بهره می برند، در عین حال، داستان گریزند و برپایه همین عنصرِ داستان گریزی، روایت داستان را شکل می دهند و مخاطب را به غرض راستین سخن، رهنمون می شوند. پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است داستان پردازی در عین داستان گریزی تحقّق یابد، به عواملی، از قبیل ساختار وحی، ایدئالیسم اخلاقی، بهره گیری متفاوت از تخیّل در پرداخت داستان، حقیقت و مجاز زبان و هدف داستان گویی در این دو متن، بستگی دارد. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، این نتیجه به دست آمده است که اسنادهای مجازی در قرآن و مثنوی، با فراتر رفتن از زمینه های تخیّلیِ تشبیهی یا استعاری یا حتّی جاندارانگاری مرسوم، عادت ستیزی ها و ساختارشکنی در روایت داستان را تقویت می کنند و درنهایت، به داستان گریز بودن این دو متن یاری می رسانند. همچنین تفاوت هدف داستان گویی در قرآن و مثنوی، باعث می شود این دو متن، با گرایش به عدم بیان جزئیات دقیق و عدم زمینه سازی هایی که با طبیعت روایت گری و نیز کنش ها و واکنش های شخصیّت های داستانی، سازگاری دارند، به داستان پردازی اقدام کنند و در پیوند با دیگر عوامل یادشده، ژرف ساخت داستان گریزی را رقم زنند و خلاف عادت خوانش مخاطب را در پی داشته باشند.

پژوهش حاضر به بررسی زایایی پسوندهای اشتقاقی اسم ساز در زبان فارسی با تکیه بر چارچوب نظری زایایی پلاگ(2003) می پردازد. بدین منظور نگارندگان از پیکره ای برگرفته از پایگاه دادگان زبان فارسی، 3907اسم مشتق استخراج نمودند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای است.نگارندگان پس از بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده از پیکره پژوهش، اینگونه نتیجه گرفتند که روش کمی سنجش زایایی فرایندهای واژه سازی که پلاگ(2003) معرفی نموده، شمارش بروندادهای یک فرایند واژه سازی است. همچنین، روش های مختلف سنجش میزان زایایی پسوندهای اشتقاقی اسم ساز، نتایج متفاوتی را از میزان زایایی این پسوندها ارائه می دهد. تحلیل داده های استخراج شده از پیکره پژوهش نشان می دهد که در میان پسوندهای اشتقاقی اسم ساز در زبان فارسی پسوند اسم ساز(-ی) بیشترین زایایی را دارد و پسوندهای اسم ساز (-ان، -ئینه، -یژه، -ون، -اورنجن، -رنجن، -شِن ، -گاله) از کمترین میزان زایایی برخوردارند.کلید واژه ها : اسم سازی، زایایی، پسوند اشتقاقی، اسم مشتق، واژه تک بسامدی.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مهم ترین سیاست ها و تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حرکت پیش روی انقلاب اسلامی است که نظام تعلیم و تربیت در تحقق افق ترسیم شده آن، نقش مهم و اساسی دارد؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های مطلوب نظام راهنمایی و مشاوره آموزش و پرورش در افق تمدنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. پژوهش حاضر با هدف توسعه ای، پژوهشی کیفی و توصیفی از نوع تحلیلی استنباطی است. روش گردآوری داده ها، مطالعات اسنادی و ابزار پژوهش، فیش برداری بود. نمونه مورد مطالعه برای احصاء شاخص ها، تمام خوانی متن سند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. برای احصاء شاخص های توصیفی تفسیری از دیدگاه 4 متخصص راهنمایی و مشاوره تحصیلی که سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشتند، استفاده شد و در حوزه سیاست های جهت دهنده از بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) مصداق یابی گردید. محققان برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا استفاده کردند. در این پژوهش، بر اساس خوانش دقیق و کامل متن بیانیه گام دوم، احصاء و کدگذاری داده ها انجام شد. در مرحله اول، مؤلفه ها، احصاء و در مرحله دوم، طبقه بندی مؤلفه ها و دستیابی به مقوله های اصلی صورت گرفت. در مرحله اول 33 مؤلفه شناسایی شد که در دو طبقه شاخص های مرتبط با نظام راهنمایی و مشاوره و بایسته ها و سیاست های جهت دهنده نظام راهنمایی و مشاوره قرار گرفتند. در مرحله دوم ، نظام راهنمایی و مشاوره حائز شش مقوله اصلی پرورش دهنده، کمک کننده، شناساگر (آینده سازی)، معنویت محور، تمهیدگر و ارائه دهنده خدمات تخصصی شد و بایسته ها و سیاست های کلان و جهت دهنده به نظام راهنمایی و مشاوره در قالب پنج مقوله اصلی تأمین کننده و تضمین کننده، تعمیق بخش و نهادینه ساز، جامعه پرداز، مروج و گفتمان ساز و تبدیل کننده طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش حاضر در حوزه تدوین الگوهای مورد نیاز آموزش و پرورش در جهت پاسخگویی به نیازهای روز کشور و حرکت تمدنی انقلاب اسلامی در حوزه راهنمایی و مشاوره، می تواند مورد استفاده متخصصان و متولیان این بخش از خدمات باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه اسم در زبان فارسی از دیدگاه شناختی ذیل چارچوب نظری دستور شناختی لانگاکر ( 2008 ) است. به منظور نیل به این هدف، نگارندگان 150 اسم بسیط فارسی را به طور تصادفی از فرهنگ بزرگ سخن (1382) انتخاب کردند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای است. نگارندگان پس از بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده پژوهش، این گونه نتیجه گرفته اند که در زبان فارسی بحث قابل شمارش بودن یا غیرقابل شمارش بودن اسم معنای چندانی ندارد و برخلاف دیدگاه شناختی که اسم های قابل شمارش و اسم های عام را دو طبقه اصلی اسامی می داند، در زبان فارسی اسم های عام، همان اسم های قابل شمارش اند و نشانه جمع دریافت می کنند و به همراه اسم های خاص، یک طبقه از انواع اسم ها را تشکیل می دهند، همچنین در زبان فارسی نیز همانند دیدگاه شناختی، ضمیر جانشین اسم می شود.

  گسترش مدرنیته منجر به رواج استفاده از ماشین در سراسر جهان شده است. به نحوی که در محیط های شهری که تا پیش از انقلاب صنعتی، در انحصار انسان بود، به فضاهایی با اولویت تردد خودرو تبدیل شدند؛ اما رفته رفته اندیشمندان برنامه ریزی توجه به اولویت تردد انسان بر ماشین را در فضاهای شهری مد نظر قرار دادند (عنوان راه حلی برای کاهش آلودگی هوا و ایجاد محیط های انسانی و سرزنده). پژوهش حاضر با چنین رویکردی اقدام به ارزیابی ابعاد کیفیت فضاهای شهری س(با تأکید بر منظر شهری) ، در شهر رامیان واقع در استان گلستان نموده است. در این راستا، روش توصیفی تحلیلی و مدل تحلیل عاملی بکار رفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شهروندی و تعداد نمونه آماری 380 مورد شناسایی شده است. روایی ابزار توسط اساتید حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری به تائید رسیده است و پایایی پژوهش نیز توسط آزمون KMO به تائید رسیده است. در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی تعداد 8 عامل مرتبط با کیفیت فضاهای عمومی و منظر شهری شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص می گردد که کیفیت های بصری نقش غیرقابل انکاری در ارتقای پیاده مداری در فضاهای عمومی دارد (با توجه به اینکه عامل اول شناسایی شده عامل کالبدی- بصری، اجتماعی و زیست محیطی و شامل ابعاد زیبایی شناختی و کارکردی نظیر: وضعیت مبلمان شهری، فضای سبز و پارک، وضعیت بناهای خاص فرهنگی مانند نمایشگاه ها، وضعیت فضاهای گردشگری است). بهره گیری از عوامل یاد شده، می تواند به عنوان راهکاری عمده جهت خلق فضاهای شهری پیاده مدار تلقی گردد.

آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون ها متمایز می سازد، انطباق آن با برنامه جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه تنها هدف پیش گفته محقق نمی شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می شود. این تقسیم بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید.

یکی از عمده ترین شاخه های ادبیات که به طور بنیادین به اخلاق می پردازد، ادبیات تمثیلی است. به طور کلی، در حوزه اخلاق و ادبیات، منتقدان به طرح مستقیم مضامین اخلاقی انتقاد وارد کرده اند و عمده این ایرادها و انتقادها به طور خاص، متوجه نوع ادبی تمثیل است که همواره مشتمل بر بیان صریح مضامین اخلاقی است. از سوی دیگر در این بحث های انتقادی، با نظرهای گوناگونی درباره مفاهیمی چون رمز، نماد، سمبل و فابل که ارتباط تنگاتنگی با ادبیات تمثیلی و بیان گزاره های اخلاقی دارند، مواجهیم که نیازمند بررسی عمیق تر هستند. این پژوهش نشان می دهد که باید دلیل کاربرد گزاره های اخلاقی صریح را در تمثیل در ساختار حکایت های تمثیلی جست وجو کرد. از جمله عوامل تعیین کننده در این باره، شناخت زمینه داستانی تمثیل و تخیل در حکایت های تمثیلی است. در این مقاله این عوامل با جزئیات آن ها بررسی گردیده، ارتباط ساختاری و محتوایی حکایت های تمثیلی تبیین شده است.

باب الحکایات احمد شوقی و حکایت های پروین اعتصامی از مهم ترین آثار تمثیلی ادبیّات معاصر عربی و فارسی به شمار می روند. دیدگاه غالب این است که نوع ادبی تمثیل و ساختار آن ضعیف است و به زحمت بار محتوای اخلاقی را بر دوش می کشد. در نتیجه، این نوع ادبی همواره در پایین ترین درجه یک نوع داستانی مورد بررسی قرار می گیرد. به علاوه، اغلب تحقیق های این حوزه به محتوا پرداخته ، به هنر «چگونه گفتن» آنها توجّهی نشان نداده اند. بدیهی است که «چگونه گفتن» اصل بسیار مهمّی در ادبیّات است و این حج م از تحقیق هایی که به «چه گفتن ها» می پردازد، گونه ای بی مهری به این اصل اصیل ادبیّات محسوب می شود. در این مقاله، کوشیده ایم تا با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخان ه ای، ضمن بررس ی دقیق ساختار تمثی ل و عناصر سازنده آن بر اساس دو اثر تمثیلی مذکور، ارتباط دقیق ساختاری و محتوایی آنها را نیز با یکدیگر نشان داده، تأکید نماییم که در بررسی چنین آثاری، نگرش یکسویه محتوایی به هیچ وجه نمی تواند یک راهکار ژرف شناسانه مورد اعتماد باشد و شناخت ساختار هر اثر ادبی با تمام جزئیّات آن، یک اصل اساسی است که البتّه به درک عمقی محتوایی آن اثر نیز می انجامد.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی داروهای ریسپریدون و فلوکستین در ترکیب با گروه درمانی کنترل تکانه، بر بهبود تکانشگری و لغزش معتادان کراک هرویین تحت درمان نگهدارنده با متادون بود. روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی 39 نفر از معتادان به کراک از بین تمامی معتادانی که دریکی از مراکز درمان نگهدارنده درسطح شهر تهران، خدمات درمانی دریافت میکردند، انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه (13 نفره) گمارده شدند. کاربندی گروه ها به این ترتیب بود که گروه اول از (ریسپریدون 1 میلی گرم روزانه-گروه درمانی کنترل تکانه، 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان نگهدارنده با متادون) گروه دوم از (فلوکستین 20 میلی گرم روزانه-گروه درمانی کنترل تکانه، 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان نگهدارنده با متادون) و گروه سوم نیز از (گروه درمانی کنترل تکانه، 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان نگهدارنده با متادون) بهره میبردند. همه شرکتکنندگان در پژوهش در مرحله پیش از مداخله و بلافاصله پس از اتمام آن و 2 ماه مرحله پیگیری، مقیاس تکانشگری بارت را تکمیل کردند. از نظر مرفین و محرک، ادرار مورد بررسی قرارگرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس(مانکووا) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات تکانشگری در پس آزمون اما نه پیگیری کاهش داشته و این کاهش بین گروه دوم با دو گروه دیگر، به لحاظ آماری معنادار بوده است. یافته ها همچنین نشان دادند که میزان لغزش بین گروه ها تفاوت معنا داری، در هیچ مرحله ای نداشتند. نتیجه گیری: ترکیب فلوکستین با متادون و گروه درمانی کنترل تکانه، در مقایسه با دو مداخله دیگر، اثربخشی بیشتری بر کاهش تکانشگری اما نه لغزش بیماران کراک، در کوتاه مدت دارد.

مقدمه: بیمارستان ها به عنوان پرهزینه ترین و مهمترین اجزای نظام مراقبت پزشکی مطرح هستند، بنابراین بازشناخت اقتصادی این بخش و توجه کامل به کارایی و عوامل مؤثر بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مطالعه بررسی کارایی بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها می باشد. روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی و گذشته نگر در سال 1388 انجام گرفت. متغیرهای نهاده تعداد تخت فعال، تعداد پزشک و سایر پرسنل و متغیرهای ستانده تخت روز اشغالی و پذیرش سرپایی در بیمارستان های مورد مطالعه بودند . تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزار Deap2,1 و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ( VRS ) صورت پذیرفت. در این مطالعه هم انتقال مازادها و هم انتقال شعاعی مورد برآورد قرار گرفت و علاوه بر تعیین کارایی در بیمارستان های منتخب، استفاده بیش از حد مطلوب نهاده ها در سال 1388 محاسبه شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها در سال 1388 میانگین کارایی فنی بیمارستان های مورد مطالعه 0.584، متوسط کارآیی فنی خالص (کارآیی مدیریتی) بیمارستان ها 0.782 و متوسط کارآیی مقیاس آنها 0.771 بوده است. به عبارتی، ظرفیت ارتقاء کارایی در این بیمارستان ها بدون هیچ گونه افزایشی در هزینه ها و به کارگیری همان میزان از نهاده ها تا حدود 41.5 درصد می باشد. از کل بیمارستان های دانشگاه فقط 4 بیمارستان دارای کارایی فنی یک می باشند. علاوه بر آن در این بیمارستان ها وجود عوامل تولید مازاد آشکار می باشد. بحث: کاهش عوامل تولید مازاد بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها نقش عمده ای در کاهش هزینه های بیمارستان و بخش بهداشت و درمان خواهد داشت. از طرفی در بیمارستان هایی که دارای کارایی فنی کمتر از یک می باشند مقادیر اولیه و بهینه نهاده آنها باهم متفاوت و دارای مازاد نهاده می باشند. از این رو بیمارستان های مذکور برای رسیدن به حداکثر کارایی باید به تعداد مازادهای خود از مقادیر اولیه نهاده ها کم کنند تا به سطح کارایی مطلوب دست یابند. از نتایج به کارگیری این روش به عنوان معیاری برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع و همچنین کنترل و بهبود عملکرد بیمارستان ها می توان استفاده کرد.