کریم آذربایجانی

یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که با هدف تعیین میزان انتخاب مدیران بر اساس معیارهای همگانی (شایسته سالاری) و معیارهای اختصاصی (ناشایست سالاری) و همچنین تاثیرات بکارگیری این معیارها بر عملکرد سازمان ها انجام گرفته است منظور از معیارهای همگانی با شایسته سالارانه در نظر گرفتن تخصص؛ تعهد؛ تجربه؛ مهارت و توانایی افراد و منظور از معیارهای اختصاصی یا ناشایست سالارانه در نظر گرفتن وابستگی های خاص مانند روابط فردی؛ روابط خانوادگی؛ قومیت؛ نژاد؛ زبان مشترک؛ باند و رابطه بازی و حتی منزلت اجتماعی و طبقاتی افراد در انتخاب مدیران است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سازمان های استان یزد و نمونه آماری آن 100 نفر از مدیران سازمان های دولتی و خصوصی استان یزد بوده اند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه انتخاب بر اساس معیارهای اختصاصی سبب کم کاری؛ غیبت؛ نارضایتی شغلی کارکنان؛ از بین رفتن خلاقیت ها و استعدادها؛ کاهش کارآیی و اثر بخشی سازمان ها و بطور کلی هدر رفتن منابع جامعه می شود و مدیرانی که بر اساس معیارهای اختصاصی انتخاب شده اند برای انتخاب دیگر افراد نیز از این معیارها تبعیت می نمایند در انتخاب مدیران بخش دولیت و خصوصی تا حدود زیادی معیارهای اختصاصی و ناشایست سالارانه حاکم می باشد.

مقدمه: بازدهی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی در سازمان ها به عنوان مهم ترین و باارزش ترین سرمایه و منبع آن سازمان، اثری به مراتب بیش از سایر عوامل در موفقیت و بهره وری خواهد داشت. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان با استفاده از مدل Achieve از نظر کارکنان بود که بر مبنای آن، میزان تأثیر عواملی مانند توانایی فرد، شناخت شغل، حمایت سازمان، انگیزش کارکنان، اعتبار تصمیمات مدیران، بازخور عملکرد و عوامل محیطی بر اثربخشی و ارتقای عملکرد کارکنان بررسی شد. روش بررسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از شاخه ی میدانی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان (1201 نفر) تشکیل می دادند. نمونه ی آماری با استفاده از روش نسبت موافقین و مخالفین، 168 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی طبقه بندی شده بر مبنای گروه شغلی و ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسش نامه از نوع محقق ساخته شامل 34 سؤال در مقیاس لیکرت بود. پایایی سؤالات تحقیق از طریق محاسبه ی ضریب Chronbach¢s alpha، 84/0 به دست آمد. روایی آزمون توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های One sample t، Paired t و Hottelling T2 استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: از نظر کارکنان مورد تحقیق، عوامل هفت گانه مشخص شدند و بر اساس مدل Achieve با بهره وری و ارتقای عملکرد کارکنان نقش معنی داری داشتند و در بین این عوامل، انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل بر ارتقای عملکرد کارکنان شناخته شد (28/4 = x) و عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان (26/4 = x) و توانایی و مهارت کارکنان (22/4 = x) در اولویت بعدی قرار گرفت. نتیجه گیری: انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل و عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان و توانایی و مهارت کارکنان در اولویت بعدی بر ارتقای عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان تأثیر دارند.

مقدمه: رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیاز های آنان است. مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیاز های واقعی کارکنان خود می توانند به موقع و به طور صحیح به ارضای نیاز ها و انگیزه های آنان اقدام نمایند. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بودکه در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی بزرگ شهر اصفهان، در همه رده های شغلی پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و اداری پشتیبانی بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 248 نفر برآورد شد. ابزار تحقیق پرسش نامه ای مشتمل بر 51 سوال بود که در سه دسته عوامل مادی، معنوی و سازمانی تقسیم شد. روایی ابزار، بر اساس روش روایی صوری و پایایی آن با ضریب Cronbach’s alpha 82 درصد برآورد گردید. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین عوامل انگیزشی (مادی، معنوی و سازمانی) در بیمارستان های دولتی و خصوصی متفاوت بود. به طوری که در بیمارستان های دولتی عوامل مادی با میانگین 4.30، عوامل معنوی با میانگین 4.34 و عوامل سازمانی با میانگین 4.17 نسبت به بیمارستان های خصوصی که میانگین این عوامل در آن ها به ترتیب 4.18، 4.12 و 4.08 بودند، تفاوت معنی داری را نشان داد. نتایج آزمون فیشر در مقایسه میانگین متغیرهای انگیزشی بر اساس رده شغلی، وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری را نشان داد.نتیجه گیری: کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی مورد مطالعه از اولویت های انگیزشی متفاوتی برخوردار بودند. به طوری که در بیمارستان های دولتی عوامل معنوی نسبت به بیمارستان های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. از این رو مدیران این سازمان ها بایستی با درک این تفاوت ها در کارکنان مختلف، اقدام به برانگیختن آنان نمایند.

این مقاله به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D8 و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای مورد نظربا استفاده ازبرآورد معادلات همزمان و از طریق بکارگیری متغیر های ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (G2SLS ) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در تمامی الگو های مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس )گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیرمهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر های همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب

تئوری‎های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری‎های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعه مزیت‎های ویژه یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه‎های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی می‎پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه‎های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه‎ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه‎ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده‎اند.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز ، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است به نحوی که توسعه پایدار اقتصادی ، رشد و توسعه موسسات مالی امکان پذیر نیست . همچنین در تئوری اقتصادی ، رشد و توسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده ، یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است . این تحقیق ، پس از ارایه مبانی نظری اندازه گیری کارایی ، به مبحث اندازه گیری کارایی و بهره وری در صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده می پردازد ...

در این‌ پژوهش‌، صنایع‌ کشور، برحسب‌ طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ به‌ نه‌گروه‌ صنعتی‌، و در یک‌ طبقه‌بندی‌ دیگر به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ مصرفی‌، واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌، وهمچنین‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ سیرکین‌ و چنری‌ به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ آغازین‌، میانی‌ و پایانی‌ تقسیم‌شده‌ و شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ مربوط به‌ هر کدام‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ دردو گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ و بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید بررسی‌ شده‌ است‌. در گروه‌شاخص‌های‌ جزئی‌، بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ به‌ صورت‌ نسبت‌ تولید به‌ نهاده‌ مورد نظر ودر گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌، رشد تولید در ارتباط با مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ تولید بااستفاده‌ از شاخص‌های‌ ابتدایی‌، سولو، کندریک‌ و دیویژیا اندازه‌گیری‌ و بررسی‌ شده‌ است‌. برای‌ برآورد موجودی‌ سرمایه‌ در گروه‌های‌ صنایع‌، از روش‌های‌ متفاوتی‌ نظیر روش‌جستجوی‌ شبکه‌ای‌ در فواصل‌ مختلف‌ نرخ‌ استهلاک‌، روش‌ نمایی‌ و روش‌ تعدیل‌ استفاده‌ شده‌و روش‌ تعدیل‌ که‌ از نتایج‌ بهتری‌ در مقایسه‌ با روش‌های‌ دیگر برخوردار بوده‌، انتخاب‌ گردیده‌است‌. نتایج‌ حاصل‌ از محاسبه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ نیروی‌ کار،در مجموع‌، رشدی‌ معادل‌ 48/9 درصد و بهره‌وری‌ سرمایه‌ رشدی‌ منفی‌ معادل‌ 13 درصد درطول‌ دوره‌ داشته‌ است‌. بررسی‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ به‌ تفکیک‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌که‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، بجز صنایع‌ غذایی‌ و صنایع‌ کاغذ و مقوا، در بقیه‌ صنایع‌ رو به‌ افزایش‌بوده‌ است‌. ولی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ فقط در صنایع‌ محصولات‌ کانی‌ غیرفلزی‌، فلزات‌ اساسی‌ وصنایع‌ متفرقه‌ افزایش‌ داشته‌ و در بقیه‌ صنایع‌ با کاهش‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ مثبت‌ بهره‌وری‌، نیروی‌ کار و تغییرات‌ منفی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ در صنایع‌آغازین‌، میانی‌، پایانی‌ و همچنین‌ صنایع‌ مصرفی‌ و سرمایه‌ای‌ نیز حاکم‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید نشان‌ می‌دهد، بجز صنایع‌ متفرقه‌ که‌دارای‌ روند صعودی‌ بوده‌ و همچنین‌ صنایع‌ نساجی‌ و پوشاک‌ که‌ ابتدا روندی‌ صعودی‌ و سپس‌نزولی‌ داشته‌، در سایر گروه‌های‌ صنایع‌، براساس‌ شاخص‌های‌ محاسبه‌ شده‌، روند مشخصی‌نداشته‌ است‌ و بدین‌ روی‌ نمی‌توان‌ در مورد آنها به‌

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید . از این رو هدف این تحقیق، بررسی تاثیر این نوع سرمایه گذاری ها بر تجارت خارجی کشورهای میزبان است . الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای ۲۴ کشور(شامل ۱۲ کشور شرق آسیا و ۱۹۸۰ برآورد شده است. - اقیانوسیه و ۱۲ کشور غرب آسیا) طی سال های ۲۰۰۵ نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات در کشورهای مورد برر سی است، در حالی که این اثر در شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به غرب آسیا چشمگیرتر است . از این رو، به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد می شود که به سیاست تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان اهمیت آن ها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل موثر بر آن، در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش موثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، با بهره گیری از روش ARDL به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی می پردازیم. از جمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است که به منظور اندازه گیری آن از افت فرکانس استفاده شده، به این علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمایان گر کاهش کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است. با توجه به کشش های قیمتی محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت می توان چنین نتیجه گیری کرد که انرژی الکتریکی در بخش صنعت نهاده ای به تقریب بی کشش است و بنابراین سیاست های قیمتی تاثیر چندانی در تقاضای آن ندارد. از این رو از راه ساز و کار قیمت گذاری نمی توان سیاست مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه انرژی را دنبال کرد. کشش متقاطع قیمتی در کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی الکتریکی و گاز طبیعی را تایید می کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضریب متغیر کیفیت عرضه انرژی الکتریکی می توان چنین نتیجه گرفت که کیفیت مناسب عرضه انرژی الکتریکی نیز می تواند در کنار سایر متغیرها، بر مصرف بهینه آن در بخش صنعت موثر باشد

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

در این مقاله نگرش کارکنان، نسبت به تاثیر عوامل موثر بر بروز محدودیت های جسمی و ذهنی آنان بررسی شده است. این مساله مهم است زیرا موفقیت هر سازمان به منابع انسانی شاد، سالم و مولد آن بستگی دارد. بر مبنای اهداف، فرضیه های پژوهش تنظیم گردید. جامعه آماری شامل همه کارکنان تمام وقت یک شرکت بزرگ صنعتی در فاصله سال های 1374-78 در اصفهان که یک نوع ناتوانی یا محدودیت جسمی و یا ذهنی داشتند (787 نفر مذکر) بود. یک نمونه 612 نفری از کارکنان با نمونه گیری تصادفی طبقه ای از هفت واحد مختلف شرکت انتخاب گردید. بر اساس بازفکری پیشینه و چارچوب پژوهش، پرسشنامه ای توسط پژوهش، حاضر تنظیم گردید و روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.49 تخمین زده شد. فرضیه اصلی را نتایج مورد تایید قرار داد. به طور کلی، اثر چهار دسته از عوامل زیر در بروز محدودیت های جسمی - ذهنی کارکنان معنادار بود: (1) عوامل فنی - انسانی (2) عوامل محیطی (3) عوامل شخصی و (4) عوامل شغلی (به ترتیب در سطح P<0.001، P<0.001، P<0.05 و P<0.001). ولی اثر عامل خانوادگی و محدودیت ها معنادار نبود. بر اساس یافته های پژوهش، برخی راهبردهای پیشگیری از بروز محدودیت های جسمی و ذهنی و همچنین راهبردهای مداخله ای پیشنهاد گردید.

بدون تردید سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست.شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند . هدف اصلی مقاله،بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورای شهر وجود داردیا خیر؟ برای رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز طی یک پرسشنامه با چهل سؤال بسته جمع آوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شهروندان،کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن است.داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از دید کارکنان، بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که شهرداران انتخابی شورا ضعیف تر بوده اند .از دید شهروندان بین اثربخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود دارد این در حالی است که در زمینه ی انتخاب شهردار تفاوت معناداری وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.

این مقاله ضمن بررسی و مروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، به شناسایی و بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی شاخص های عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال تسعه با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش مدل های Panel Data در قالب یک فرضیه اصلی، سه فرضیه فرعی و یک سوال پرداخته است تا بتواند با استفاده از نتایج به دست آمده رهنمودهایی را برای صنعت بیمه ایران ارائه دهد. در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدل های مربوط به هر یک از فرضیه ها مشخص شده که عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است.

اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطه تجاری آنها با یکدیگر احساس می شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل - لوید (G-L) اندازه گیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه گیری این شاخص تفاوت معنی داری ندارد. اندازه گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد SITC محاسبه شده و نشان می دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 17.14 و 27.82 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت براساس گروه کالایی با کد تعرفه ای شش رقمی HS محاسبه گردیده که نشان می دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 9.28 و 14.2 درصد بوده است. مقایسه نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند. به منظور ارزیابی دقیق تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک های منتخب اقتصادی - تجاری نیز محاسبه گردیده است، به طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.

در این پژوهش، وضعیت واردات ایران در دوره 1353-1382 را با استفاده از اجزای مخارج مجزاسازی شده درآمد ملی کل بررسی کرده ایم. کاربرد اجزای مجزاسازی شده درآمد ملی کل برای برآورد تقاضای واردات، رویکرد نسبتاً جدیدی است که از رویکرد سنتی که تنها از درآمد داخلی و قیمت های نسبی استفاده می کند، متفاوت است. در این راستا، از تکنیک هم جمعی ARDL استفاده کرده و مدل تصحیح خطا برای تفکیک عناصر کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه با تقاضای واردات را برآورد کرده ایم. این پژوهش نشان می دهد که تقاضای وارداتی بی کششی برای تمام اجزای مخارج و قیمت نسبی وجود دارد. صادرات و سرمایه گذاری در بلندمدت و کوتاه مدت از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحرک تقاضای واردات در کشور ایران است. تقاضای واردات نسبت به تغییرات قیمت، چندان حساس نمی باشد.

در سال های اخیر بحث در مورد نتایج مثبت سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری یافته است؛ به گونه ای که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می شود. در این نوشتار این باور به چالش کشیده می شود و فرض بر این است که سرمایه اجتماعی انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعی از آن تأثیر منفی بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهی آن که به روابط مبتنی بر اعتماد گروه های باز و نهادهای مدنی ارجاع داده می شود، در شرایط خاصی می تواند موجب کاهش هزینه مبادلات، اعتماد تعمیم یافته و افزایش سرمایه انسانی شود و در نتیجه تأثیر مثبت بر روند توسعه یک کشور داشته باشد. همچنین دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه است. برای تدوین سازه ها از مراکزی چون مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برخی از تحقیقات پیشین، شاخص های متعددی انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری، کل ایران و واحد تحلیل استان های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی میان سرمایه اجتماعی برون گروهی و توسعه وجود دارد بدین گونه که هر چه میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان های کشور بیشتر باشد، میزان توسعه اقتصادی آن استان کاهش می یابد. این امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادی نسل دوم، شدت بیشتری دارد.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.