حق اختیار فسخ معامله
حوزه‌های تخصصی:
علی اکبر ایزدی فرد
| مدرک تحصیلی: استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۲ مورد از کل ۱۳۲ مورد.
سیاده الصّلحاء فی الاداره فی آراء الامام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
عندما یدور الحدیث حول موضوع الاداره یتعین الاهتمام بمواضیع عدیده تتعلق بهذا الموضوع منها التخطیط والتنظیم والاشراف والتدقیق والتوجیه وبعث الدوافع فی العمل واجراء الاتصالات علی صعید المؤسسات واتخاذ القرار، باعتبارها عملیات مرتبطه بالاداره ینبغی اعدادها، وإن انجاز مجموعه هذه العملیات یکفل بلوره نشاط الاداره ویسمع لها تحقیق اهدافها وبعکس مجمل هذه العوامل الارتباط الوثیق الموجود بین الاداره والتخطیط العام فی البلاد. فلذلک یجب الاهتمام بشکل خاص وجاد بالعوامل المؤثره فی ایجاد الاداره المطلوبه وتخفیف احد عناصرها المتمثل فی قیاده الصلحاء الاکفاء لها. ویشکل انتخاب المدراء الصلحاء وذوی النجده والحکیمین والملتزمین بالقیم السامیه والمتضلعین بالعلوم والجامعات والقوانین ذات الصله والذین یعرف الحاجات الملحّه لنظام الاداره فی البلاد، یشکل خطوه مهمه نحو بلوغ سیاده الصلحاء الاکفاء فی الاداره فمما لاشک فیه تشکل عناصر الملاکات والمعاییر فی انتخاب المدیر الصالح والانتخاب الصحیح له والمحافظه علی الصلحاء ثلاثه محاور اساسیه فی تحقیق نظام الاداره ذات الزعامه الکفوءه. یتناول هذا المقال فی بحثه ضروره انتهاج المعاییر فی انتقاء المدراء الصلحاء ودراسه هذه المعاییر من وجهه نظر الامام علی (ع) ونأمل ان یفلح المقال فی تقدیم خطوه مؤثره نحو انتهاج السبل المناسبه لتحقیق المبادئ والاسس اللازمه فی زعامه الصلحاء فی نظام الاداره إن شاء الله.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
ملاحظاتی پیرامون شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیّت آن مؤثّر است. پیشینة تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حلّ اختلاف » و مبانی مشروعیّت آن، تبیین نقاط قوّت و ضعف آیین نامة اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
معیار کفائت در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است هدف از ازدواج آرامش زن و مرد درکنار هم به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو کمک به دیگران در تهذیب و تزکیه نفس و انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است بدون تردید اهداف یاد شده با تفاهم اصلوی سنخیت و همگونی تناسب فکری و روحی سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین یعنی با کفائت در نکاح امکان پذیر است تحلیل مفهومکفائت بررسی معیارهایقرانی و ورایی نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی زیبائی و اصالت خانوادگی علم و سواد و .... بعنوان شرط کمال توجه به معیار دین واخلاق در زندگی مشترک خانوادگی بعنوان رکن اصلی است بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شانی تاکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند
معرفی و نقد «مفاتیح الشرایع»
حوزه‌های تخصصی:
کتاب «مفاتیح الشرایع» تالیف ملامحسن فیض کاشانی از بزرگترین دانشمندان اسلامی در قرن یازدهم هجری است. در کتاب «مفاتیح الشرایع» که یکی از کتب معتبر شیعی در زمینه فقه و حقوق اسلامی است به طور مختصر و فشرده در سه جلد یک دوره کامل فقه مورد بحث قرار گرفته که دارای ویژگی ها و امتیازات فراوانی است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد اولاً معرفی کتاب «مفاتیح الشرایع»، ثانیاً اشاره به اهم آرا و نوادر فتاوی فیض در این کتاب است که برخلاف نظر مشهور فقها ارائه شده است. گویا همین فتاوی خلاف مشورش باعث شده که تالیفات وی به ویژه کتاب مزبور همواره مورد توجه جدی فقها قرار بگیرد. ثالثاً نقد و بررسی کتاب «مفاتیح الشرایع»
و بعضی از آرای فقهی اوست.
اجاره مال موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.
ضم ضمیمه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
واژه « ضم ضمیمه » اصطلاحی است که فقها در سه مورد از مباحث فقهی ، یعنی در بیع ربوی و در اجاره منفعت غیر مقدور، بدان اشاره کرده اند؛ بعضی قائل به صحت آن شده و برخی حکم به بطلان آن داده اند. آنچه در این مقاله می آید، بررسی صحت یا سقم آن در حقوق اسلام است.
بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شفعه ، نکاح ، رهن ، شرکت ، ودیعه ، وکالت ، اجاره ، ضمان ، کفالت ، و حواله در رساله ذکر شده است.