محمدجواد عبداللهی

محمدجواد عبداللهی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلاف شبه دادرسی موافقت نامه شبه دادرسی دعاوی بازرگانی آیین رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۳
نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.<br />  
۲.

شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 205 - 229

کلیدواژه‌ها: استاپل دکترین لیر شرط عدم چالش قرارداد لیسانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.
۳.

تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 177 - 201

کلیدواژه‌ها: اثر معماری اثر هنری اصالت تفکیک ایده از بیان سازه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.
۴.

پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اضطرار عضو پیوندی تزاحم مثله کردن اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۵
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
۵.

حق بر امنیت اجتماعی با تأکید بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی اسلام آیات نیروی انتظامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
یکی از وظایف دولت اسلامی، تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه می باشد که با بکارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد، و همچنین جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید. برای آشنایی هرچه بیش تر شایسته است جایگاه امنیت را در اسلام و آیات و روایات به طور فشرده و مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا اندیشه و مواضع ایران در این خصوص که برگرفته از روح تعالیم اسلام ناب است روشن شود. در این مقاله کوشش شده است تا به این سؤال ها پاسخ داده شود که با توجه به آیات و روایات چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ با استفاده ازروش کتابخانه ای انواع امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات و قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از نیروی انتظامی به عنوان مهم ترین ارکان، حمایت از حق امنیت اجتماعی سخن به میان آورده شده است.
۶.

انتقال پذیری انواع قراردادهای لیسانس با تأکید بر رویه قضایی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 225 - 250

کلیدواژه‌ها: انتقال قرارداد انتقال پذیری رضایت قرارداد لیسانس لیسانس انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.
۷.

بحران در کمیسیون های کمک به مستمندان و تشکیل سازمان اردوهای کار (331- 1338ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۸ (پیاپی ۱۴۸) 45 - 63

کلیدواژه‌ها: مستمندان تکدی گری کمیسیون های کمک به مستمندان عوارض بنزین سازمان اردوهای کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
در دهه 1320ش. با هجوم انبوهی از افراد مستمند از شهرهای کوچک و مناطق روستایی به شهرهای بزرگ، برنامه ها و سیاست های اجتماعی مختلفی به منظور رسیدگی به این افراد در دستور کار قرار گرفت. با این حال، اصلی ترین مشکل رسیدگی به این مستمندان، نبود منابع مالی مشخص برای این منظور بود؛ به همین دلیل در آذر 1331ش. یک لایحه قانونی به تصویب رسید که براساس آن از هر لیتر بنزین مصرفی داخلی کشور، بیست دینار عوارض برای جمع آوری و به کار گماردن متکدیان أخذ می شد. با تأمین منابع مالی لازم، در سال 1331ش. در شهرهای مختلف کشور نهادهایی با عنوان کمیسیون های کمک به مستمندان، به منظور رسیدگی به این افراد تشکیل شد. با وجود این اقدامات، در دهه 1330ش. بحران حضور مستمندان در شهرهای بزرگ تشدید شد و این امر موجب انحلال این کمیسیون ها در سال 1338ش. و جایگزین شدن نهادی تازه تأسیس با عنوان «سازمان اردوهای کار» به جای آنها شد. بر این اساس، پرسش اصلی نوشته حاضر این است که چرا چنین کمیسیون هایی نمی توانستند مشکل مستمندان را در سطح کشور حل کنند و چرا سازمان اردوهای کار جایگزین این نهاد شد. با توجه به این مقدمات، در این نوشته ابتدا تشکیل این کمیسیون ها و تغییرات صورت گرفته در آنها تا سال 1338ش. بررسی شده است. سپس سعی شد با توجه به این توصیف، مشکلات این کمیسیون ها در این فاصله زمانی شرح داده شده و در آخر نشان داده شود که چرا ساختار و خدمات چنین کمیسیون هایی به سبب شدت داشتن بیکاری پنهان در مناطق روستایی، نمی توانست مشکل مستمندان را در سطح کشور حل کند.   
۸.

بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 89 - 103

کلیدواژه‌ها: استفادهکننده قبلی استفاده مستمر اولین ثبت علامت ثبت شده علامت ثبت نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.
۹.

نقش دولت با محوریت قرآن در پیشگیری از جعل هویت رایانه ای در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 75 - 103

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی نظارت جعل هویت دولت پیشگیری آیات قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
مهم ترین مسأله در مقابله با جرایم سایبری پیشگیری اجتماعی است که از جمله راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای محسوب می گردند و همچنین تهیه پیش نویس قانون مبارزه با جرائم رایانه ای که در دستور کار قوه قضاییه، مجلس و دولت قرار گرفته است. با توجه به این امر موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تأسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با توضیح مختصری پیرامون مفاهیم، نظریه های مرتبط با جرم جعل هویت اشاره و رویکردها و کارکردهای پیشگیری وضعی را مورد کنکاش قرار داده است و مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی با رویکرد پیشگیری وضعی را مورد بحث قرار می دهد، و سرانجام با پرداختن به حق استفاده شهروندان از فضای مجازی از منظر قرآن به این مهم دست یافته شده است که دولت باید با توجه به تأکید آیات قرآنی، فرهنگ استفاده از فضای مجازی را در کشور نهادینه سازد تا بتواند گامی در جهت کاهش جرایم رایانه ای بردارد.
۱۰.

نسبت مکاتب سنتی و مدارس نوین در استقرار نظم جدید آموزشی در ایران: 1276 تا 1280ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ علم دوره ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 11 - 29

کلیدواژه‌ها: اصلاحات آموزشی دوره مظفری فضاهای مرزی مدارس نوین مکاتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
در نیمه قرن نوزدهم میلادی و در کنار تغییرات گسترده ای که در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال وقوع بود، به تدریج اشکال جدید و متفاوتی از سازمان دهی و تشکل یابی در حوزه آموزش در بخش های مختلفی از ایران ظهور پیدا کرد. با این حال در تاریخ نگاری های این موضوع عموماً چیستی، چرایی و چگونگی آموزش بدیهی انگاشته می شوند؛ گویی تنها یک روش صحیح برای تعریف آن ها وجود دارد و سیر تاریخی به وجود آمدن آنچه امروز مدرسه می نامیم، نیز حرکتی ناگزیر از شیوه های غلط آموزش به شیوه های «مدرن»، «جدید» و «درست» آموزش بوده است. بر مبنای این فرض، گویی آموزش مدرسه ای جدید کاملاً با تربیت مکتب خانه ای متفاوت بوده و مدارس کنونی ما نیز، با اندکی تغییر، ادامه همان شیوه تعلیم و تربیتی جدید، و میراث مدرسه رشدیه هستند که محصول فرآیند «ترجمه» الگوهای غربی در شرایط بومی بودند. با وجود این، خوانش مدارک تاریخی مربوط به این دوره نشان از چنین خط فارقی میان مکاتب سنتی و مدارس نوین ندارد. با توجه به این موضوع، نوشته حاضر بر پایه نظام نامه های مدارس آن دوره به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان مکاتب و مدارس نوین در حدفاصل سال های 1276 تا 1280ش به عنوان سال های شروع اصلاحات آموزشی برقرار بوده است؟ مدعای ما آن است که بر خلاف تمایز به ظاهر بدیهی میان مکاتب و مدارس، مدارس نوین اولیه از بسیاری از جهات با آنچه «مکاتب سنتی»خوانده می شود مشابهت دارند و تحلیل رفتن فرم های سنتی آموزش و پدیدار شدن فرم های نوین، دفعتاً و یک پارچه اتفاق نیفتاده است؛ بلکه نتیجه آزمون و خطاهای بسیار حول فرم های مختلف در فضاهای آموزشی در جای جای کشور بوده است. 
۱۱.

امتناع منابع و مسئله ابداع: مطالعه موردی در باب نحوه بازسازی حیات گروه های فرودست در تاریخ فرهنگی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ (پیاپی ۱۱۴) 221 - 243

کلیدواژه‌ها: تاریخ فرهنگی جدید گروه های فرودست ابداع منابع بازگشت مارتن گر ناتالی زیمون دیویس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
فرهنگ گروه های فرودست تا حد زیادی شفاهی است و این امر موجب می شود تا کمبود اسناد بی واسطه درباره رفتار و نگرش های افراد فرودست در گذشته، به مهم ترین مانع بر سر راه پژوهش در باب این افراد تبدیل شود. تلاش مورخان فرهنگی جدید برای نگارش سرگذشت افراد فرودست به صورت فردی، مشکل کمبود اسناد را مضاعف می کند. یکی از راهکارهای مورخان فرهنگی جدید برای غلبه بر این مشکل استفاده از سازوکار «ابداع» است. با توجه به حاکمیت مطلق منابع در تاریخ نگاری مدرن برای بازسازی و شناخت گذشته، در نوشته حاضر بر پایه کتاب بازگشت مارتن گر (1983) نوشته ناتالی زیمون دیویس (متولد 1928 م) تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه در تاریخ فرهنگی جدید، مورخان با استفاده از ابداع بر مشکل کمبود اسناد در زمینه موضوعات پژوهشی خود فائق می آیند. برای پاسخ بدین پرسش، ضمن شرح نقش محوری منابع در تاریخ نگاری مدرن، ضرورت مفهومی توجه به عاملیت فردی در تاریخ فرهنگی جدید توضیح داده می شود و در ادامه با تکیه بر کتاب بازگشت مارتن گر سازوکار ابداع در تاریخ فرهنگی جدید شرح داده می شود و در آخر به بررسی نسبت این موضوع با حاکمیت منابع در تاریخ نگاری مدرن پرداخته می شود تا نشان داده شود که برخلاف ادعای منتقدان تاریخ فرهنگی جدید، استفاده از این سازوکار به محو تمایز تاریخ با داستان نمی انجامد.
۱۲.

اهدای اعضای کودکان آنانسفالی در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 309 - 326

کلیدواژه‌ها: زندگی نباتی مرگ مغزی آنانسفالی ضرورت عرف پزشکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۰
زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.
۱۳.

گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا، بریتانیا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 97 - 129

کلیدواژه‌ها: اختراع ادعا اصلاح اظهارنامه گواهی حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.
۱۴.

امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: تعزیر استنکاف از وظایف زوجیت زوجه تمکین نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
۱۵.

قضازدایی از دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: قضازدایی دعاوی خانواده داوری میانجیگری شورای حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.
۱۶.

زمینه های تشکیل صندوق احتیاط ادارات طرق: 1309-1311 ه.ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 237-264

کلیدواژه‌ها: راه سازی راه آهن عملجات وزارت طرق صندوق های احتیاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
با پیروزی جنبش مشروطیت درخواست های متعددی برای اصلاح روابط کار طرح شد. با این حال تا پایان شهریور 1320، هیچگاه قانون کاری در مجلس شورای ملی به تصویب نرسید. با وجود این، بر طبق تصویب نامه ای از هیئت وزرا در اسفند سال 1309 صندوق احتیاطی در سال 1310 برای عملجات مشغول به کار در ساخت طرق و شوارع تشکیل شد و در سال 1311 عملجات ادارات راه آهن نیز مشمول خدمات این صندوق شدند. هرچند در نظامنامه این صندوق به بسیاری از وجوهی که روابط کار را تنظیم می کرد توجهی نشده بود اما دو مورد عمده از اهداف عملجات را تأمین می کرد. نخست پرداخت غرامت به کارگرانی که در حین کار آسیب می دیدند و دوم ارائه خدمات بهداشتی به آن ها به هنگام بیماری و وقوع حوادث ناشی از کار. بر این اساس نوشته حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه های اجتماعی و اقتصادی موجب تشکیل صندوق احتیاط طرق در سال 1310 شد؟ مدعای نوشته حاضر آن است که با توجه به ضرورت ارائه خدمات اجتماعی در طرح های راه سازی به علت بالان بودن میزان بیماری و حوادث ناشی از کار، سازوکار صندوق های احتیاط با ارائه خدمات اجتماعی حداقلی به هزینه خود عملجات، در چنین موضوعاتی از کارفرماها سلب مسئولیت می کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان