سید محمد حسینی

این مقاله در نظر دارد با بهره از نظریه امنیتی کپنهاگ به عوامل مؤثر بر منطقه گرایی درون زا بپردازد و از آن زاویه، دو روند منطقه گرایی درون زا و برون گرا در خاورمیانه را آسیب شناسی نماید. راهکار اصلی نویسنده برای آغاز منطقه گرایی درون زا، آغاز سیاست همسایگی از جانب قدرت های مؤثر منطقه ای است که مستظهر به قدرت فرهنگی و تمدنی هستند. ایران همان قدرت منطقه ای است که اولأ مستظهر به قدرت فرهنگی و تمدنی است و ثانیأ آزادشدن قدرت آن در گرو کاهش تنش های منطقه ای، کاهش مداخلات قدرت های برون منطقه ای و آغاز فرایند منطقه گرایی درون زا و یا درون نگر است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: مهمترین موانع منطقه گرایی درون زا در غرب آسیا چیست و جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند سیاست همسایگی به منظور تحقق منطقه گرایی درون زا در غرب آسیا را فعال کنند؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه را در محک آزمون قرار داده ایم که: تعارضات ساختاری فعال در منطقه، اقتصاد غیر مکمل، سبک زندگی متعاکس و الگوی دوستی و دشمنی متناقض مهمترین موانع منطقه گرایی درون زا در خاورمیانه است. همچنین اعتماد به نفس الیت سیاسی قدرت های منطقه ای، مستهظر به فرهنگ و تمدن قوی برای آغاز سیاست همسایگی، ظرفیت های مادی و معنوی لازم برای اعتماد سازی و مشارکت طلبی و تلاش برای کاهش تنش های منطقه ای در یک فرآیند بطیئیی، کاهش مداخلات منفی قدرت های خارجی در غرب آسیا را فرآهم می کند و زمینه های لازم را برای تحقق منطقه گرایی درون زا فراهم می کند. در این مقاله به پیامدهای روند عادی سازی اعراب با اسرائیل برای منطقه گرایی نیز پرداخته می شود

از دیرباز اعم از عصر رسالت و غیر آن، موضوع مقابله با تروریسم مورد توجه بودهاست؛ در این میان عدهای به صورت واقعی با آن مقابله کردهاند و عدهای وانمود به مقابله با آن میکردند. برخی با اهداف مغرضانه، برخی رفتارهایی از پیامبر اسلامJ را دستاویز قرار داده و آن حضرت را متهم به «ترور» کرده و با ایجاد این شبهه، درصدد ضربه زدن به جایگاه معنوی آن حضرت برآمدهاند. نوشتار پیش روی با نگاه به این وقایع و بررسی و تحقیق در مورد علل و عوامل آن، در مقام پاسخگویی و روشنگری در مورد شبهه مورد اشارهاست. در سیره پیامبرJ مشاهده میگردد که آنحضرت، در مقام حاکم اسلامی در مورادی حکم کشتن افرادی را صادر فرمودهاند که جرثومههای فساد و تباهی بوده و موجب گمراهی و ضلالت جامعه بشری میشدند و درصدد برافروختن آتش جنگ بودند. فرمان کُشتن این افراد، هیچگاه به قصد دستیابی به هدفهای سیاسی و یا برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم که از شاخصههای عملیات تروریستی است، نبود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.

هدف از این نوشتار، کاربست مدلی همدید جهت برآورد میانگین روزانه ی دما و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز میانی جو(تراز 500 هکتوپاسکال) است. برای نیل به این هدف از دو پایگاه داده استفاده شده است. پایگاه نخست داده های رویداد محیطی(سطحی) می باشد که در این راستا از داده های میانگین روزانه دما در ایستگاه های منتخب مشهد، تربت حیدریه و سبزوار استفاده شده است. بیشینه و کمینه این ایستگاه ها از بازه ی زمانی11/10/1365 الی 11/10/1392 خورشیدی به تعداد 9862 روز از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. پایگاه دوم شامل داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال است که داده های آن از تارنمای NCEP/DOE وابسته به سازمان ملی جو و اقیانوس شناسی ایالات متحده در ساعت های 00:00؛ 03:00؛ 06:00؛ 09:00؛ 12:00؛ 15:00؛ 18:00 و 21:00 زولو استخراج شده است. سپس همبستگی میانگین روزانه ی دمای ایستگاه های منتخب خراسان رضوی با داده های جو بالا محاسبه گردید. همبستگی به دست آمده وارد محیط سرفر گردید و خطوط همچند همبستگی ایستگاه های منتخب با نیمکره ی شمالی ترسیم گردید. چهار منطقه در نیمکره ی شمالی به دست آمد که با دمای ایستگاه های مورد بررسی همبستگی بالایی نشان دادند. نتایج همبستگی ها بیانگر این است که ایالات متحده ی آمریکا با 25یاخته، شمال چین 25یاخته، آفریقا 45 یاخته و ژاپن با 65 یاخته بیشترین یاخته ها را به خود اختصاص داده است. آنگاه، میانگین وزنی یاخته های ارتفاع ژئوپتانسیل آنها گرفته شد و به وسیله رگرسیون چندگانه معادله ی ایستگاه ها بدست آمد. نتایج مدل های پیش یابی نشان می دهد که به اِزای هر ژئوپتانسیل متر افزایشی که در این نمایه رخ دهد، میانگین روزانه ی دمای ایستگاه سبزوار 4/1، تربت حیدریه 3/1 و مشهد 3/1 درجه ی سلسیوس افزایش نشان خواهد داد.

گرمایش جهانی، یکی از مشکلات کنونی و آتی بشر است که می تواند بر فعالیت های کشاورزی، حمل ونقل، منابع آب، تولید انرژی، معماری، نیازهای گرمایشی و سرمایشی، فنولوژی گیاه و ... اثرگذار باشد. در این پژوهش، برای واکاوی زمانی- مکانی نیاز درجه روز سرمایشی از داده های روزانه دمای کمینه و دمای بیشینه 16 ایستگاه همدید شمال شرق کشور در بازه ی زمانی20 ساله(1996- 2015) استفاده شده است. نخست ماتریس داده ها در نرم افزار مت لب با آرایه S به ابعاد(16*7035) تشکیل گردید که در آن سطرها، بیانگر زمان (روز) و ستون ها، بیانگر مکان(ایستگاه ها) هستند و در نهایت، درجه روز سرمایشی در هر ماه محاسبه و نقشه های پهنه بندی مکانی در ArcGIS ترسیم شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و معکوس میان ارتفاع و عرض جغرافیایی با نیازهای درجه روز سرمایشی در همه ماه های گرم سال برقرار است به گونه ای که با افزایش این دو عامل اقلیمی، نیاز به سرمایش در ایستگاه های شمالی منطقه ی خراسان کاسته شده و با کاهش این دو در نواحی جنوبی خراسان بر میزان نیاز سرمایشی و مصرف انرژی جهت خنک شدن و آسایش فیزیولوژیکی انسان افزوده می شود. همچنین برحسب نیاز درجه روز سرمایشی، ناحیه خراسان را می توان به شش گروه اقلیمی تقسیم کرد. بیشترین نیاز سرمایشی با بیش از 500 درجه روز در مناطق جنوبی و کم ارتفاع منطقه به ویژه در ماه های ژوئن و ژوئیه(خرداد و تیر) و گروه اقلیمی بسیارگرم واقع شده است. بالاترین پهنه نیاز درجه روز سرمایشی در ماه آوریل و مه با 5/27 درصد مربوط به گروه اقلیمی نیمه گرم؛ در ژوئن با 5/24 درصد؛ ژوئیه با 7/23 درصد؛ اوت با 4/22 درصد و در سپتامبر با 5/22 درصد به گروه اقلیمی گرم و به میانه ی خراسان تعلق دارد. همچنین بررسی روند نیازهای سرمایشی حاکی از این است که در دوره ی گرم سال این روند در ایستگاه های مورد بررسی دارای نوسان های متعدد است. فقط در ایستگاه قائن برخلاف سایر ایستگاه ها در همه ماه ها، آهنگ کاهشی در نیازهای سرمایشی مشاهده می شود.

کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعه پایدار از سلسله تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که آقایان توحیدی نیا و قدیمی به رشته تحریر درآورده اند. این اثر نقاط مثبت و برجسته بسیاری دارد. طرح سؤالات مهم درباره پایداری توسعه پایدار و پاسخ به آن ها در چهارچوب مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی با تمرکز بر حق و عدل از نقاط مثبت و برجسته این تحقیق است. اما ازنظر شکلی و محتوایی اشکال دارد. ازنظر شکلی علاوه براین که نیازمند ویراستاری و صفحه آرایی است، خواننده به سختی می تواند به مسئله و اهداف تحقیق دست یابد. از مقدمه، که وظیفه این امر را به عهده دارد، اثری نیست و مقدمه های قسمت های اصلی اثر ناتوان از این امرند. ازنظر محتوایی مهم ترین اشکال این است که نویسندگان این اثر دربرابر اندیشه های علم اقتصاد متعارف رویکرد تقابلی داشته و در آن جاها که به بیان و تفسیر اجمالی اندیشه اقتصاددانان علم اقتصاد متعارف می پردازند، دچار سوگیری شده و رویکرد مسلط آن را مبنا قرار داده اند. ازاین رو، برای تبدیل شدن اثر به اثری تأثیرگذار، باید ویرایش های ادبی، شکلی، و محتوایی صورت گیرد. نیز باید از طرح جانب دارانه مطالب دوری کرد و ابتدا نظریه های مخالف را به خوبی بیان کرد و سپس به نقد آن ها پرداخت.

. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.

امروزه ارتباط اقلیم معماری در طراحی جهت سازه های ساختمانی و تابش انرژی خورشید کاملاً مشهود است. لذا بهینه سازی جهت این سازه ها در دوره ی گرم و سرد سال سبب کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری می گردد. در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد ضمن واکاوی شرایط تابشی در همدان، جهت بهینه ساختمان در مواقع گرم با کمترین دریافت انرژی و در مواقع سرد با بیشترین انرژی خورشیدی شناسایی شود. برای نیل به این هدف و محاسبه ی شدت تابش خورشیدی بر سطوح قائم ساختما ن ها در همدان از برنامه نویسی در نرم افزار Excel و روش محاسباتی کسینوس استیونسون محاسبه و برای تفکیک دوره های سرد و گرم از نمودار محاسب دمای مؤثراستفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت ویژه جغرافیایی همدان شامل قرارگیری آن در نیمه ی غربی کشور، سردسیر بودن و همجواری آن با رشته کوه زاگرس- الوند سبب شده است که در اغلب ماه های سال(مگر در تابستان و میانه ی روز)، نیاز به انرژی خورشیدی بالا باشد. همچنین نتایج حاکی از این است که مناسب ترین جهت برای نمای ساختمان های یک طرفه جهت جنوب با انحراف 15 درجه ای به سمت شرق و غرب است. برای ساختمان های دوطرفه جهت شمال- جنوب ایده آلترین جهت است زیرا 6/18درصد انرژی تابیده شده خورشید مربوط به دوره ی گرم سال و 4/81 درصد انرژی مربوط به دوره سرد سال است. در ساختمان های چهارطرفه به ویژه مجتمع های طبقاتی و آپارتمانی نیز امتداد 75+، 105- ، 165+ و15- بهترین جهات است. در این جهات، 5/29 درصد از انرژی خورشیدی مربوط به دوره ی گرم سال و 5/70 درصد انرژی به دوره سرد سال تعلق دارد.

رشد و گسترش کالبدی شهر فرآیندی است که بر تمام ساختارهای شهر اثر می گذارد. یکی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه کالبدی شهرها اقدامات سیاسی دولت است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل پدیده ی پراکنده رویی شهری در شهر قم با تأکید بر تغییر و تحولات تقسیمات سیاسی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی می باشد که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش برای بررسی پراکنده رویی شهری از مدل های هلدرن، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع، شاخص تمرکز هرفیندال، تراکم جمعیت و برای بررسی اثرات تحولات تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری از مدل تحلیل ساختاری استفاده شده است. نرم افزارهای مورداستفاده در این پژوهش MIC MAC و ARC GIS می باشد. نتایج مدل های کمی نشان داد که بعد از ارتقا شهر قم به مرکز استان در سال 1375، روند پراکنده رویی شهری بسیار تشدید شده است. نتایج مدل تحلیل ساختاری هم نشان داد که تحولات تقسیمات سیاسی، می تواند از طریق عواملی مانند مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت، تمرکز شدید سرمایه ها، قوانین و سیاست های دولتی و افزایش میزان مهاجرت میزان پراکنده رویی شهری را افزایش دهد.

در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

موضوع مداخله دولت یکی از مباحث مهم در اقتصاد به شمار می رود. بنابراین، بررسی اثر رفتار دولت در بازار امری بسیار ضروری است. در ارتباط با هنر های نمایشی، این سئوال مطرح می شود که آیا مداخله دولت در افزایش کارآیی تولید تئاتر مؤثر بوده است؟ مقاله حاضر، در تلاش است تا با بررسی اثر مداخله دولت بر کارآیی تولید، مرز بهینه مداخلات دولت در تولید تئاتر را تعیین نماید. در این مقاله، از تصریح های خطی، U وارون و رگرسیون حد آستانه ای، با استفاده از اطلاعات 120 تئاتر تولیدشده تهران استفاده شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسشنامه تأیید شده با روش بازآزمایی جمع آوری شده است. نتایج حد آستانه ای نشان می دهد که در اکثر موارد، مداخله دولت بیش از حد بهینه صورت گرفته و کارآیی تولید تئاتر را کاهش داده است. نتایج تصریح های خطی و U وارون نیز یا منفی و معنی دار و یا بی معنی بوده است. به طور خلاصه، هر چند این نتایج مداخله نکردن دولت را تجویز نمی کند، اما پیشنهاد می کند که دولت توجه بیشتری به آثار مداخله های خود داشته باشد و به علاوه، در هر نوع مداخله، مرز کارآی مداخله را مدنظر قرار دهد.

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.

استفاده از سرشماری ثبتی مبنا به جای سرشماری سنتی، رویکردی است که با توجه به پیشرفت سامانه های ثبت و ضبط داده ها از یک سو و با افزایش حجم، تنوع و هزینه های جمع آوری داده های سرشماری به صورت سنتی از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مزیت های این رویکرد اخیراً بسیار مورد توجه بوده اند. اما، بررسی دقیق تر تجربه دیگر کشورها، چالش ها و مشکلاتی را نشان می دهد که در نظر گرفتن آنها، به انتخاب های درست تر وبرنامه ریزی واقع بینانه تر کمک خواهد کرد. از جمله این مشکلات، تفاوت کیفی آمارهای ثبت شده در دستگاه های دولتی، با آمارهای مورد انتظار در اهداف آماری است. در این مقاله، ضمن بررسی نقادانه تجربیات جهانی در این عرصه، زیرساخت های موجود در کشور برای گذار از سرشماری سنتی به ثبتی مبنا را بررسی می نماییم. همچنین، برخی چالش های موجود، اختلاف در تعاریف و تعارض منافع سازمان ها را، که در این دوره گذار در پیش خواهند بود، بیان می کنیم. در پایان، برپایه استانداردهای جهانی و توصیه های نهاد های بین المللی، پیشنهادهایی متناسب نیازهای کشور، برای عبور از بعضی از این مشکلات ارائه می شود.

هویت یکی از اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد اقتصادی افراد است. از این رو، اقتصاد هویت به عنوان زیرمجموعه ای مهم از شاخه اقتصاد رفتاری، به بررسی اثرگذاری مولفه های مختلف هویت بر رفتار اقتصادی انسان ها می پردازد. پژوهش حاضر در این چارچوب، ضمن تاکید بر تفاوت رفتار انسان ها با آنچه در مدل های متعارف ارائه می شود، ملاحظه های روان شناختی اجتماعی را با استفاده از روش پیش زمینه سازی در قالب یک آزمایش میدانی از دانشجویان افغان، از اقوام تاجیک و هزاره، در نظر می گیرد. نتایج ما نشان می دهد که در جامعه چندقومی افغانستان، مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی از هویت اجتماعی مردم، اثری معنادار بر ترجیح های زمانی آن ها (به عنوان یک تصمیم اقتصادی) دارد؛ به طوری که تداعی قومیت، اقوام تاجیک را اکنون گراتر از اقوام هزاره می کند. در حالی که بدون برجسته سازی قومیت، ترجیح زمانی اقوام هزاره بیش تر معطوف به زمان حال است و اقوام تاجیک، آینده گرایی بیش تری از خود به نمایش می گذارند.

یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ضروری است نه ثانویه اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده نفی تسلط و قاعده تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره فعال نه منفعل هستند. مذاکره فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.

مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.

القصد من الموسیقى الخارجیة للشعر هو توصیف النظام الوزنی، والغایة من الموسیقى الجانبیة هی القافیة والروی. الوزن فی العروض العربی والفارسی عبارة عن توالی المتحرکات والسکنات على نسق خاص، ویرى اللغویون أنه تقابل الحروف الصائتة والصامتة فی قرینة واحدة أو أکثر على نحوٍ لا یخرج عن دائرة القوالب والنماذج المحددة. والقافیة هی الحروف المکررة التی یلتزم بها الشاعر فی آخر کل مصرع من أبیات القصیدة والتی تشکل قالب القصیدة لتلک المصاریع. یطلق على کل أنموذج من نماذج الشعر فی إنشاء البحور الشعریة، التفعیلة أو الجزء وهو محصور فی تفاعیل معینة تنشعب منها فروع یطلق علیها فی العروض العربی زحافاتٍ وعللا وفی العروض الفارسی تعرف بالزحافات دون العلل، لعل ذلک یرجع إلى الخیارات الواسعة والمحددة فی نفس الوقت لدى الزحافات العربیة ما یجعل لغة الشعر العربی أکثر انفتاحا على الشعر مقارنة بالشعر الفارسی، لکن بموازاته أیضا یبتعد الشعر العربی عن الإیقاع والموسیقى الحقیقیین على خلاف ما نجده فی الشعر الفارسی. فی الأدب الفارسی لا یحق للشاعر تخطی الزحاف إلا ما قل وندر، ویطلق على هذا التخطی فی علم العروض الحدیث، جوازات البحور الشعریة. والقافیة فی اللغة الفارسیة مقتبسة من القافیة العربیة، رغم أن هناک ضرورات فی الشعر الفارسی تستدعی قواعد مبتکرة اشتد وعسر استعمالها مقارنة بالقافیة العربیة وبغض النظر عن وجوه الاختلاف بین العروض والقافیة فی اللغتین، إلا أن کبار الأدباء الفرس لا یرون ضرورة فی إبداع أو إنشاء قواعد ونماذج منفصلة أو بالأحرى تسمیات جدیدة خاصة بأدبهم، فبقیت مصطلحات هذین العلمین واستعمالهما متقاربة ومتشابهة إلى حدٍ أقصى.

بارش به عنوان یکی از عناصر سرکش آب وهوایی، دارای پراکنش شدید مکانی و زمانی در مقیاس جهانی و منطقه ای است. در این پژوهش، از پایگاه داده مرکز اقلیم شناسی بارش جهان(GPCC) در بازه ی زمانی 1960 تا 2009 میلادی(50 سال) به صورت ماهانه استفاده شده است. این داده ها دارای تفکیک مکانی 5/0× 5/0 درجه ی قوسی هستند و برای محدوده 0 تا 80 درجه ی طول شرقی و 10 تا 50 درجه ی عرض شمالی استخراج شده است. به این ترتیب، آرایه ای به ابعاد 600 *12800 به دست آمد که بر روی سطرها، مکان(یاخته) و بر روی ستون ها، زمان(ماه) قرار دارد. واکاوی سری زمانی بارش در نیم سده ی گذشته ی خاورمیانه نشان داد که بارش در بهار(فروردین و اردیبهشت)، تابستان(تیر و شهریور) و در سراسر زمستان، روند کاهشی دارد. به طور سالانه، 35/2 درصد از پهنه ی مورد بررسی دارای روند مثبت، 30/2 درصد، روند منفی و 35/93 درصد بدون روند است. بیشترین روند مثبت بارش از آن شهریورماه با 6/5 درصد و بالاترین روند منفی به مردادماه با 5 درصد اختصاص دارد. بخش هایی از افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و به صورت پراکنده در ایران مرکزی و نواحی واقع در عرض های پایین تر جغرافیایی، دارای روند مثبت و بخش های شرقی و شمال غربی ایران و بخش های پراکنده ای از کشورهای خاورمیانه نیز دارای روند کاهشی بارش هستند. همچنین اغلب کشورهای این پهنه در طول سال یا فاقد شیب روند و یا شیب روند بسیار ناچیزی دارند. البته بیشترین درصد مساحت شیب روند بارش 0 تا 5/0 است و تمرکز آن با روند بارش تطابق نسبی دارد.