ابراهیم متقی

آرمان های راهبردی سیاست خارجی ایران ریشه در فرهنگ سیاسی و شکل بندی های محیط ژئوپلیتیکی دارد. آرمان گرایی بنیان های فرهنگی و هویتی سیاست خارجی ایران را شکل می دهد، در حالی​که مصالحه گرایی و عملگرایی را می​توان در زمره عوامل تأثیرگذار بر الگوهای کنش دیپلماتیک و راهبردی سیاست خارجی ایران دانست. پرسش مقاله حاضر آن است که: «آرمان گرایی و عملگرایی چه جایگاهی در روند سیاست خاورمیانه ای ایران دارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «آرمان گرایی مبتنی بر نشانه های هویتی، فرهنگی و تاریخی سیاست خارجی ایران است، در حالی که ساز و کارهای مدیریت بحران منطقه ای بر اساس شیوه های عملگرایانه حاصل می شود.» در این مقاله از دو رهیافت هویتی و کنش عقلایی در تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی استفاده شده است. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه​ای نظری و مستندات سیاست خارجی می​باشد.

بازگشت جمهوری خواهان به قدرت به ویژه با تصاحب کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا توسط دونالد ترامپ با ویژگی های منحصر به فرد شخصیتی، تداعی گر رویکرد جدیدی در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به طور کلی و راهبرد خاورمیانه ای آن به صورت اخص گردیده و سیاست خارجی ایالات متحده را در معرض قضاوت های متنوع قرار داده است. بر خلاف دوره ریاست جمهوری باراک اوباما که صحبت از تغییر در حوزه سیاست خارجی آمریکا به میان آمد، در دولت دونالد ترامپ بیشتر بحث از گسست در این حوزه مطرح است. این پژوهش به دنبال آن است که سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ در قبال تحولات خاورمیانه و بحران سوریه را واکاوی و تحلیل نماید. پژوهش بر این فرضیه استوار است که راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجی این کشور در قبال بحران سوریه در دوره دونالد ترامپ بامنطقی متفاوت در مسیر تداوم سیاست خارجی آمریکا در دوره باراک اوبامای دموکرات مبتنی بر کنش محدود وغیر مستقیم قرار گرفته است. روش پژوهش در این مقاله تبیینی مقایسه ای و روش جمع آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است.

موضوعات امنیتی در سال های پس از جنگ سرد تحت تأثیر نهادگرایی راهبردی قرار گرفته است. هرگونه تحول در ابزارهای امنیتی تأثیر خود را بر فرایندها و سازوکارهای کنش بازیگران در محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی به جا می گذارد. در سال های پس از جنگ سرد نشانه هایی از چندجانبه گرایی بین المللی ظهور یافته است که در الگوی کنش دولت ها، نهادهای امنیتی و پلیس به چشم می خورد. پلیس بین الملل نیز در شرایط چندجانبه گرایی امنیتی تلاش دارد وظایف و اهداف خود را برای احساس امنیت و همچنین ایجاد زمینه های اجتماعی کنش بدون خشونت سازماندهی کند. در عصر نهادگرایی و چندجانبه گرایی بین المللی مهم ترین دغدغه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله پلیس بین الملل آن است که زمینه های لازم را برای چندجانبه گرایی امنیتی به وجود آورد. اگرچه اینترپل در زمره سازمان های پلیسی با اهداف امنیت ساز در سطح بین المللی محسوب می شود، نهادهای بین المللی فراگیر به ویژه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تلاش دارند کمیته هایی برای کنترل سازوکارهای اجرایی گروه های تبهکار و مافیا به وجود آورند. هدف اصلی آن است که امنیت سازی ماهیت پیشگیرانه داشته باشد؛ یعنی زمینه های اجتماعی و سازمانی کنترل جرایم بین المللی به عنوان محور اصلی برنامه ریزی امنیت اجتماعی مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی امنیتی از جمله اینترپل قرار گیرد. در این مقاله از رهیافت «نهادگرایی بین المللی» برای تبیین امنیت پیشگیرانه در فضای چندجانبه گرایی بین المللی استفاده می شود. در این فرایند، پلیس دارای نقش اجتماعی بوده و در نتیجه لازم است زمینه های کنترل اجتماعی در چارچوب امنیت پیشگیرانه و از طریق چندجانبه گرایی بین المللی در دستور کار قرار گیرد. مفروض مقاله آن است که در سال های پس از جنگ سرد، جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز زمینه شکل گیری جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز در حوزه های مختلف جغرافیایی را اجتناب ناپذیر کرده است. سؤال اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که «در سال های پس از جنگ سرد، مقابله با تهدیدها و جرایم امنیتی در چه فرایندی انجام می گیرد؟». طبق فرضیه مقاله «در فضای چندجانبه گرایی بین المللی در سال های پس از جنگ سرد، جرایم امنیتی را می توان در قالب امنیت پیشگیرانه کنترل کرد». در این مقاله، چندجانبه گرایی بین المللی متغیر وابسته و امنیت پیشگیرانه متغیر مستقل تلقی می شود.

انقلاب های سیاسی دارای ویژگی های منحصربه فرد بوده و بر اساس الگوی کنش رهبران سیاسی خود معنا پیدا می کند. انقلاب اسلامی ایران به گونه ای اجتناب ناپذیر با اندیشه سیاسی و راهبردی امام خمینی پیوند یافته است. اندیشه های امام خمینی شکل خاصی از مدل های کنش انقلابی را در ساختار سیاسی ایران و نظام بین الملل به وجود آورد که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی تفسیر می شود. چنین رویکردی به معنای آن است که تحولات سیاسی و کنش انقلابی ایران تحت تأثیر آموزه های ایشان به این دلیل روند پیروزی سیاسی و گسترش قدرت منطقه ای را پیدا نمود که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی بوده است. عمل گرایی انقلابی نشانه هایی از کنش سیاسی مبتنی بر ابتکار عمل جهت کنترل فضای سیاسی و اجتماعی را منعکس می سازد. انقلاب اسلامی ایران همانند بسیاری از انقلاب های سیاسی به مثابه دگرگونی سریع، بنیادین و اثربخش در ساختار داخلی و محیط پیرامونی محسوب می شود. تحول انقلابی که توانست ارزش ها و اسطوره های مسلط بر یک جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی و الگوی کنش راهبردی را تحت تأثیر قرار دهد. تغییر در نهادها، ارزش ها و فرآیندهای سیاسی در جوامع انقلابی نیازمند رهبرانی است که از قابلیت لازم برای عمل گرایی تاکتیکی و راهبردی برخوردار باشند. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر این گزاره است که: «الگوی رهبری سیاسی امام خمینی دارای چه ویژگی هایی بوده و چه تأثیری بر فرآیند انقلاب اسلامی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «رهبری انقلاب اسلامی مبتنی بر نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی بوده و زمینه حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی ایران را به وجود آورده است». در این مقاله از روش شناسی تفسیری استفاده شده و بیانگر آن است که هر یک از پژوهشگران می توانند الگوی خاصی از کنش انقلابی رهبران سیاسی را تفسیر نمایند. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر «نهادگرایی مشارکتی رهبران انقلاب» بوده که منجر به افزایش میزان مشروعیت و کارآمدی سیاسی رهبران انقلاب می شود

مفهوم نفوذ در ادبیات سیاسی و راهبردی ایران مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از استحاله خزنده در الگوی رفتاری کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی شکل گرفته است. دهه نود «پروژه نفوذ» محور اصلی کنش قدرت های بزرگ برای اثرگذاری بر روندهای سیاسی و سیاست خارجی ایران بوده است. در فرایند اثربخشی مفهوم نفوذ در سیاست خارجی، ایستارهای بوروکراتیک و مبتنی بر سازش جای گزین ایستارهای انقلابی می شود. طبیعی است که فرایندهایی همانند کارگزاران بوروکراتیک و سیاست های عملگرایانه نیز جای گزین سیاست و کارگزاران انقلابی می شود. به طور کلی نفوذ در عصر «شبکه های اجتماعی» و «فضای مجازی»، براساس نشانه های هنجاری شکل گرفته است و هرگونه هنجارسازی می تواند آثار و پیامدهای خاص خود را در سیاست خارجی امنیتی ایجاد کند. نشانه های نفوذ شکل گیری فرایندی است که نیروهای گریزازمرکز در دو جهت ایفای نقش می کنند: گروه اول را باید سوژه هایی دانست که تحت تأثیر محیط بیرونی در جهت ایجاد تضادهای هنجاری در ساختار سیاسی ایران قرار می گیرند؛ گروه دوم مربوط به نیروهایی است که در فضای تضاد ساختاری بر ضرورت های کنش بوروکراتیک به مفهوم سازش سیاسی و بین المللی تأکید دارند. در این مقاله، هر نیرو یا کارگزاری که زمینه ساز ترمیدور باشد، به عنوان نماد و نشانه نفوذ تلقی می شود. پرسش مقاله به این امر اشاره دارد که «نشانه ها، کارگزاران و فرایندهای نفوذ در جهت تغییر نقش ملی سیاست خارجی ایران شامل چه نشانه هایی است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «تضادهای ایستاری کارگزاران کنش بوروکراتیک و انقلابی هدف محوری زمینه ساز ترمیدور و به عنوان نماد نفوذ در سیاست خارجی ایران شمرده می شود.» تبیین مقاله براساس روش شناسی «استیون لوکس» در قالب «بعد سوم قدرت» به مفهوم اغوا و فریب انجام می گیرد.

بحران به عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می شود.تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانة دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورهایی تلقی می شود که به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشة سائل کوهن شناخته می شوند. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و بعضاً جابه جایی قدرت گردید، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعة اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. نشانه های چنین فرایندی را می توان در کشورهایی همانند یمن، لیبی، سوریه و مصر مورد توجه قرار داد. واقعیت های بحران سوریه نشان می دهد که موضوعات هویتی از اهمیت و نقش بسیار زیادی در بحران های خاورمیانه برخوردار است. هر بحران می تواند آثار خود را در حوزه های مختلف جغرافیایی به جا گذارد. تحلیل این بحران از آن جهت با اهمیت است که آینده تک تک کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و حتی صورتبندی قدرت جهانی در آینده به آن بستگی دارد زیراقدرت های جهانی هر کدام موضعی متفاوت نسبت به این بحران اتخاذ کردهاند. با توجه به مؤلفه های یادشده، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال است که: «تحولات بهار عربی چه پیامدهای هویتی در خاورمیانه داشته و این موضوع چه تأثیری بر تحولات ساختاری و سیاسی سوریه بهجا می گذارد؟» فرضیة پژوهش آن است که: «تحولات بهار عربی زمینه بازتولید رادیکالیسم اسلامی و افزایش نقش بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در خاورمیانه را فراهم نموده و این امر باعث پیدایش و تشدید جریانهای هویتگرایی غیردولتی فراملی و به تبع آن بحران هویت و مشروعیت درسوریه شده و موجبات تداوم بحران در سوریه را فراهم نموده است».

پس از پایان جنگ جهانی دوم، هراس مشترک در اکثر کشورهای اروپا، از دو عامل «رواج کمونیسم» و «تقویت تفکرات راست افراطی» بوده است. اکنون احزاب راست افراطی تقریباً در تمامی کشورهای اروپا نقش ایفا می کنند و دارای مبانی فکری مشترک و نزدیک به هم هستند که می توان به گرایش های نژادپرستانه، دفاع از ارزش ها و هویت ملی و ناسیونالیسم، انتقاد به سیاست چندفرهنگ گرایی، مخالفت با روند گسترش اتحادیه اروپا، ضدیت با مهاجرت و اسلام هراسی اشاره کرد. افزایش مهاجرت مسلمانان خاورمیانه پس از تحولات سال های اخیر، منجر به افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی در اروپا شده است. در پژوهش حاضر، به این سؤال پاسخ می دهیم که «آیا افزایش میزان مهاجرت مسلمان به اروپا طی سال های اخیر و پس از تحولات خاورمیانه، می تواند منجر به تقویت گرایش ها به احزاب راست افراطی اروپا شود؟» با توجه به ایدئولوژی مهاجر ستیز و اسلام ستیز احزاب راست افراطی، فرصت مناسبی در اختیار این احزاب در اروپا قرار گرفته است تا از افزایش مهاجرت مسلمانان به اروپا به عنوان برگ برنده برای جذب افکار عمومی جهت اعمال فشار بیشتر بر مهاجرت مسلمانان بهره گیرند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.

نخبگان برای توسعه اقتصادی و سیاسی به عنوان کارگزار نظام سیاسی انتخاب می شوند و باید قابلیت لازم برای عمل گرایی و ارتقای قابلیت تولیدی را داشته باشند. برخی نظریه پردازان بر این اعتقادند که پس از دوران جمهوری دوم جهت گیری نخبگان و برنامه ریزان سیاسی کشور معطوف به سیاست رشد محور بوده است. سیاست رشدمحور چالش هایی را در ساختار سیاسی ایران به وجود می آورد؛ چالش هایی که هانتینگتون آن را تناقض سیاست توسعه و توسعه نامتوازن خواند و آثار خود را در دولت خاتمی بروز داد. اگرچه بخش شایان توجهی از نخبگان فعال در دولت خاتمی کارگزاران رشد محور دولت هاشمی هستند، ضرورت های جدید اجتماعی، به اجرای برنامه توسعه سیاسی در قالب «تفکیک ساختاری»، «یکپارچگی» و «ظرفیت سازی» منجر شد. این مقاله بر این موضوع تأکید دارد که نخبگان سیاسی ایران در دوران خاتمی از الگوی عمل گرایی تاکتیکی با رویکرد فابیانی بهره گرفته اند.

آسیا-پاسیفیک به دلیل اهمیتی که در معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. از این رو، فدراسیون روسیه تلاش می کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت از جمله اهرم انرژی، سطح نفوذ و تأثیرگذاری خود را در این منطقه توسعه داده و خود را هرچه بیشتر به مثابه یک ابرقدرت جهانی مطرح سازد. نیاز روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر هنگفت و هم از قرابت جغرافیایی  بهره مند است، بتواند یکی از جدی ترین گزینه ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این پرسش که دیپلماسی انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور  در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه های دیپلماسی انرژی مسکو در آسیا-پاسیفیک می پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تلاش می کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش های امنیتی روسیه در منطقه شرقی خویش یکی از جدی ترین انگیزه های مسکو برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان پذیر است. یافته ها نشان می دهد تلاش مسکو اگرچه با موفقیت هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش سیاسی با ایالات متحده و واگرایی در برخی از معادله های امنیتی با چین، هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.

دولت سازی دموکراتیک را می توان اصلی ترین ضرورت عراق نوین دانست. دولت سازی در سال های بعد از اشغال عراق با نشانه هایی از چالش قومی و هویتی روبه رو شده است. نیروهای چالشگر متأثر از برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی تلاش کرده اند موضوع هویت ملی را تحت تأثیر قرار دهند و با این کار چالش های ساختاری عراق را گسترش دهند. روند دولت سازی و ملت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد. نخبگان عراق در دوران حکومت بعثی موقعیت خود را از طریق سلسله مراتب حزبی به دست می آوردند. در این فرایند، گروه های قومی مختلف می توانستند در ساختار سیاسی عراق ایفای نقش کنند. بحران سیاسی عراق در حال حاضر مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از تضاد سیاسی بین نخبگان را که به گروه های مختلف فرهنگی، قومی و سیاسی تعلق دارند، اجتناب ناپذیر کرده است. در محیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت سازی دارند. به همین دلیل روابط جدید دولت سازی در عراق بدون توجه به نقش نخبگان در روند کنترل قالب های احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «نخبگان در فرایند دولت سازی دموکراتیک در عراق چه ویژگی هایی دارند و دولت سازی در چه فرایندی حاصل می شود؟» فرضیه مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «دولت سازی و ملت سازی دموکراتیک در عراق از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی نخبگان در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می شود». دولت سازی های دموکراتیک در عراق نیازمند روش شناسی مبتنی بر «تحلیل داده ها» و همچنین «تحلیل محتوا»ست. در این پژوهش از روش ترکیبی بهره گرفته می شود و به موازات جمع آوری داده های توصیفی، از قالب های تحلیل محتوا و مصاحبه نیز استفاده و با برخی نخبگان عراقی درباره روند و شاخص های دولت سازی در عراق مصاحبه شده است.

مطالعه کانون های بحرانی بیانگر آن است که بسیاری از آن ها، هدفمندانه ایجاد شده اند. از مصادیق عینی این کانون ها، رژیم صهیونیستی است. جنایات این رژیم تنها در قبال مسلمانان فلسطین نبوده بلکه پیروان تمام ادیان را نشانه گرفته و ادعای دینی آنان فقط یک بهانه و توجیه بوده است؛ اما جریان بیداری اسلامی از دسامبر سال 2010، صهیونیست ها را در ترس و انفعال عجیبی فرو برد. آنان برای مقابله با این وضعیت به کمک طراحان اروپایی و آمریکایی، درصدد تغییر جهت و محتوای انقلاب ها برآمده اند و تلاش کردند اختلافات شیعی- سنی را پر رنگ نمایند و گروه های تروریستی همچون داعش تأسیس کنند. نکته جالب توجه، اشتراک در افکار، رفتارها، رویه ها و مبانی دینی- عقیدتی رژیم صهیونیستی و داعش است که اتفاقی بودن این اشتراکات را غیر منطقی می نمایاند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای در پی شناخت اشتراکات داعش و رژیم صهیونیستی در مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی هستیم. سه سناریوی کشمکش، همکاری و تداوم اتحاد طبیعی برای این دو متغیر قابل اشاره است که با توجه به نشانه های موجود محتمل ترین سناریو، استمرار اتحاد طبیعی بین آنان است.

نامه «9» ماده ای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به ریاست محترم جمهور، به مفهوم «پذیرش» و «هشدار» نسبت به «برنامه جامع اقدام مشترک» می باشد. ایشان در این نامه، بر ضرورت «گذار از تحریم» به گونه ای ساختاری تأکید داشتند. در این فرایند، ایشان با استناد به بند «3» مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبیین نشانه های نقض «برجام» بر این موضوع تأکید داشتند که عبور از دوران گذار، نیازمند تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف مقابل خواهد بود. ریاست محترم جمهور نیز در پاسخ به نامه «9» ماده ای معظمٌ له، بر این موضوع تأکید نمودند که رئیس جمهور آمریکا و کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضوع مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برای لغو تحریم ها را اعلام داشته اند و از این رو، ساختار تحریم ها شکسته شده است. اگرچه چنین رویکردی در ادامه تفکر راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای گذار از بحران محسوب می شود، اما واقعیت های در حال ظهوری شکل گرفته که نشان می دهد دو رویکرد نسبتاً متفاوت درباره چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در حال ایجاد است که هر دو رویکرد بر ضرورت گذار از تحریم ها تأکید دارد؛ اما واقعیت آن است که اگر تحریم ها برداشته نشود و صرفاً بخشی از آنها محدود و یا تعلیق گردد، در آن شرایط، نیازهای اقتصادی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده گروه های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بسیاری از نشانه های دوران موجود، بیانگر آن است که جامعه و نظام اجتماعی در وضعیت «انتظارات فزاینده» قرار گرفته است؛ به گونه ای که اگر تحریم ها، به ویژه تحریم های مالی و انسداد سوئیفت بانکی پایان پیدا نکند، دولت نه تنها در تأمین نیازهای اقتصادی جامعه با مشکلاتی روبه رو می شود، که حتی زمینه برای ظهور تضادهای جدیدی در فضای رقابت نخبگان ایجاد خواهد شد.  

The integrative process of cooperation between countries in a region is an increasing discussed issue in area studies. The reality of international politics today is based on how regions are inter-connected. International trade or other international regimes are indeed the developed models of integrated structures and processes among countries within a region. Therefore we are facing with a regional extended version of some regimes at global level. Organization of Islamic Cooperation as a regional and intraregional organization is the main theme of current research in which will be analyzed and compared with Association of Southeast Asian Nations to understand dynamism of regional cooperation and progress in economic and security issues. Comparative regionalism is our tool to understand the two organizations and an analytical framework for comparison.

رویدادهای ایران در جنگ جهانی دوم که با سقوط پهلوی اول و آغاز دوران پهلوی دوم در ایران همراه بود، همواره توجه پژوهشگران مسائل ایران را به خود جلب کرده است. در زمینه حوادث مهم این دوره، ازجمله اتخاذ سیاست بی طرفی و اتحاد با متفقین پس از اشغال ایران، مباحث فراوانی بیان شده است. بسیاری بر این باورند که دستگاه سیاست خارجی ایران در این دوره در انفعال به سر برده، نتوانسته است با درک شرایط جهانی، سیاستی مناسب و در جهت منافع کشور در پیش گیرد. از سویی، برخی دیگر نیز سیاست خارجی ایران را کاملاً مستقل بررسی کرده، تمام رویدادها را در جهت منافع ایران ارزیابی می کنند. این مقاله با رد این دو دیدگاه برمبنای دیدگاه ساختار- کارگزار، این فرضیه را مطرح می کند که سیاست خارجی ایران در این بازه زمانی نه کاملاً منفعل بوده و نه کاملاً مستقل عمل کرده است؛ بلکه ایران در مقام کارگزار، دارای استقلال عمل نسبی بوده، تحت تأثیر ساختار بین الملل و محدودیت ها و فرصت های ایجاد شده در این محیط قرار داشته است و کارگزاران سیاست خارجی بر این اساس در جهت منافع ملی کشور گام برداشته اند.

نیروهای اجتماعی خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد، از تحرک امنیتی و کنش ژئوپلیتیکی برخوردار گردیده اند. این جنبش های اجتماعی نوین در بسیاری از کشورها ماهیت اتوپیاگرا دارند. براساس چنین ادراکی، هر نیروی اجتماعی می تواند بر معادله قدرت راهبردی تأثیرگذار باشد. نقش یابی نیروهای اجتماعی زمینه لازم برای تحرک بازیگران منطقه ای را به وجود آورده است. بازیگران منطقه ای همانند ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل را می توان در زمره بازیگرانی  دانست که نقش رقابتی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. نقش رقابتی بازیگران منطقه ای در ائتلاف با رقابت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا منجر به تشدید رقابت های منطقه ای در خاورمیانه شده است. هر گروه از بازیگران تلاش دارند تا رقابت های سیاسی و راهبردی خود را در قالب «جنگ نیابتی» سازماندهی نمایند. برخی از بازیگران همانند عربستان و اسرائیل در صدد رادیکالیزه کردن نیروهای اجتماعی خاورمیانه می باشند. علت آن را باید در تلاش آنان برای تغییر در موازنه قدرت منطقه ای دانست. در این فرآیند، زمینه برای اثربخشی بازیگران منطقه ای در بحران های منطقه ای به وجود آمده است. چنین فرآیندی را باید بخشی از سازوکارهای کنش نامتقارن نیروهای اجتماعی براساس مداخله و اثربخشی نیروهای منطقه ای و بین المللی دانست. در این فرآیند، نشانه هایی از رادیکالیزه شدن نیروهای اجتماعی در برابر تهدیدات متعارف شکل می گیرد

برنامه هاى توسعه نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته اند تا بدانجا که یکی از الزامات توسعه، برنامه ریزی منسجم، هدفمند و پایدار است که فارغ از مشکلات سیاسی و حاشیه ای و همچنین تغییر دولت ها، ساختار اجتماعی کشور را مدیریت کند. ایران در میان کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهایی است که سابقه ای دیرینه در تدوین و اجرای برنامه های میان مدت دارد اما به رغم این مهم غالب اهداف این برنامه ها محقق نشده و عملاً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است. دعوی برنامه ریزان توسعه این بوده که در پس برنامه های توسعه انقلابی اقتصادی و دگرگونی عظیم سیاسی در نظام اجتماعی حاصل می شود. با این دعوی عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه به نقص در اجرا و عدم تمکین مجریان به برنامه های توسعه نسبت داده شد. این مهم در حالی است که عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه، مولد عوامل مختلفی است که در این میان ضعف ساختار برنامه های توسعه به ویژه در حوزه ضمانت اجرایی و امکان سنجی و عدم وجود پیش نیازهای نهادی برای نظارت و کنترل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با تأکید بر دو مؤلفه مذکور به بررسی الزاماتی می پردازیم که امر نظارت و کنترل را میسر و ممکن می سازند

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.

موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.

جمهوری اسلامی ایران و مصر، دو کشور مهم و تأثیر گذار در جهان اسلام، منطقه ژئواستراتژیک خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می شوند. مصر مدعی رهبری جهان عرب، کشوری تأثیر گذار در می ان کشورهای اسلامی، عربی و غیر متعهدها است. این کشور در مسأله فلسطین تاکنون بیشترین تأثیر گذاری را داشته وگروه های جهادی فلسطینی، مصر را همچنان اصلی ترین حامی خود می دانند. ایران نیز به عنوان کشوری اسلامی و تأثیرگذار در مناسبات منطقه ای، نقشی راهبردی در مناسبات جهان اسلام، خاورمیانه و فلسطین دارد. بنابراین تاثیرپذیری گروه های جهادی فلسطینی از دو کشور در منطقه حساس خاورمیانه دارای اهمیت بسیار است. به ویژه اینکه هر دو کشور طی سه دهه گذشته رویکردهای متفاوتی را نسبت به مساله فلسطین دنبال کرده اند. روابط ایران ومصر پس از انقلاب اسلامی با چالش ها و تنش های مختلفی مواجه بوده است. با شناسایی موجودیت اسراییل از سوی مصر –پیمان صلح کمپ دیوید – اختلافات به اوج رسیده ومنجر به قطع روابط دو کشور شد. طی سه دهه گذشته سیاست خارجی مصر با سیاست های کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده همسو بوده است و این کشور به دستیابی به بخشی از حقوق فلسطینی ها رضایت داده است، اما ایران موجودیت اسراییل را هرگز به رسمیت نشناخته و از حقوق کامل فلسطینی ها و بازپس گیری سرزمین های اشغالی و تشکیل دولت فلسطین حمایت کرده است.بر این اساس، مصر از گروه های فلسطینی سازشکار مانند فتح و تشکیلات حکومت خودگردان حمایت کرده وایران از گروه های معتقد به ادامه مقاومت وجهاد مانند گروه های حماس و جهاد اسلامی حمایت کرده است. بنابراین تاکنون مساله فلسطین مهم ترین عامل تاثیرگذار در روابط ایران ومصر بوده است.