ابراهیم متقی

ایران همواره در معرض فراز و فرودهای دموکراسی خواهی بوده است. اولین موج از امواج گذار به دموکراسی در ایران معاصر انقلاب مشروطیت بوده است. با توجه به اهمیت شکل گیری دموکراتیزاسیون پایدار سوال اصلی این پژوهش این است که چرا دموکراسی خواهی ایرانیان در زمان مشروطیت به واقعه دموکراسی شکننده انجامیده است. جهت تبیین مسأله شکنندگی دموکراسی، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان با تأکید بر نقش گسیختگی نخبگان (به عنوان عاملیت) و ماهیت پاتریمونیالی دولت، ضعف جامعه مدنی و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگ (به عنوان شرایط ساختاری) در ایران معاصر اساس مدل تحلیلی پژوهش را شکل داده است. در این پژوهش از روش تاریخی- تطبیقی با تحلیل فرایندی استفاده شده است. نتیجه تحلیل تفسیری در این پژوهش قدرت تبیین هر دو وجه عاملیت و ساختار تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان را نشان می دهد. تحلیل نهایی گسیختگی و عدم هماهنگی رهبران مشروطه، ضعف جامعه مدنی و سازمان ها و احزاب سیاسی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی) شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در اولین قیام عمومی ایرانیان قلمداد می گردد

مدیریت مهاجرت به رویکردهای برنامه ریزی شده برای عملیاتی کردن چارچوب های سیاستی، تقنینی و اداری اطلاق می شود که توسط نهادهای متولی مهاجرت توسعه یافته اند. در کشور ما موضوع مدیریت مهاجرت به خارج به جهت خروج سرمایه انسانی و ظرفیت های علمی و اقتصادی قابل توجه بوده و شناخت چگونگی آن ضروری است. با توجه به نقش اثرگذار نهادها در مدیریت مهاجرت به خارج، هدف اصلی در این پژوهش، شناخت محدودیت های این عرصه با تکیه بر رویکرد نونهادگرایی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای دستیابی به شبکه مضمونی چالش های مدیریت مهاجرت است. نتایج حاصل از تحلیل مضمون داده های مصاحبه با 23 نفر از نخبگان و صاحب نظران این عرصه بیانگر آن است که چالش های مدیریت مهاجرت در سه سطح نهادی شامل سازه های ذهنی در سطح توده و نخبگان سیاسی، محیط نهادی و ترتیبات نهادی توزیع شده اند که اثر سطح سازه های ذهنی بر سایر سطوح قابل توجه است. همچنین شبکه مضمونی حاصل از تحلیل مضمون داده ها، حکایت از نوعی ضعف، ناکارآمدی، ناکامی، نابسندگی در سطوح نهادی و به تعبیری نوعی«تأخیر» و «واماندگی» در مدیریت مهاجرت به خارج دارد که لزوم ورود جدی به این عرصه و گفتمان سازی مهاجرت در هر سه سطح را ضروری می نماید. 

این پژوهش با هدف شناسایی علل ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصرانجام شد. چهار موج گذار به دموکراسی در ایران عبارتند از: انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی 57 و جنبش اصلاحات. اما در هر مقطع ما شاهد واقعه دموکراسی شکننده هستیم. جهت تبیین این مسأله، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری تلفیقی ساموئل هانتینگتون با تأکید بر نقش قابلیت رهبران به عنوان عاملیت و تأثیر ماهیت دولت، جامعه مدنی و شرایط بین المللی به عنوان شرایط ساختاری در ایران معاصر، به عنوان تئوری راهنما در تحلیل کیفی مطرح شده است. از روش تاریخی- تطبیقی با جبر بولی استفاده شده است. نتیجه تحلیل کیفی این پژوهش قدرت تبیین وجه ساختاری تئوری هانتینگتون را نشان می دهد. هرچند که قابلیت رهبری و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگی چون آمریکا، انگلیس و روسیه در تاریخ معاصر اثرگذار بوده اند اما شرط کافی برای تحکیم دموکراسی نبوده اند. در تحلیل نهایی، ضعف جامعه مدنی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی، رانتیر و ایدئولوژیک) به عنوان شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در ایران معاصر مطرح است.

یکی از مهمترین جریانات سیاسی دوره مشروطه قرارداد1919 بود که در 18 مرداد 1298 ه . ش بوسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت سلطنت احمد شاه بسته شد. ق رارداد 1919 ایران و انگلیس نقطه عطف بزرگی در تاریخ ایران در دوران جدید،و در مناسبات کشورمان با انگلستان بود. بسیاری بر این اعتقاد بودند که اگر قرارداد رویتر همهء منابع ثروت ک شور را در اخ تیار انگلیس می گذاشت،قرارداد 1919 هم م نابع ث روت و هم م نابع ق درت ک شور را تسلیم بریتانیا می کرد. وثوق الدوله اما انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد. شکست این قرارداد به کودتای سوّم اسفند 1299 (1921)،ظهور رضاخان،استقرار دولت پهلوی، انجامید.این پژوهش از طریق روش توصیفی تحلیلی به بررسی شرایط داخلی و بین المللی انعقاد این قرارداد واهداف طراحان آن می پردازد.

محیط امنیتی جهان اسلام در سال های بعد از جنگ سرد با نشانه هایی از بحران، ستیزش و رویارویی ژئوپلیتیکی همراه شده است. ظهور نیروهای اجتماعی و سیاسی متعارض، زمینه ستیزش های ژئوپلیتیکی در روابط کشورهای منطقه ای و قدرت های بزرگ را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این دوران، شاهد ظهور «هویت های متعارض» می باشیم بهره گیری از هویت های متعارض را می توان یکی از سازوکارهای شکل گیری جنگ های جدید منطقه ای و بی ثباتی های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام دانست. تضادهای هویتی و جنگ های نیابتی در کشورها و حوزه های جغرافیایی جهان اسلام منجر به اففزایش نقش امنیتی و راهبردی قدرت های بزرگ در محیط منطقه ای گردیده است. وقتی که صحبت از جنگ های نیابتی در محیط امنیتی آسیای جنوب غربی، خاورمیانه عربی و حوزه های ژئوپپلیتیکی جهان اسلام به عمل می آید، ییانگر این واقعیت است که میزان نقش یابی، مداخله و نفوذ بازیگران منطقه ای به گونه مشهودی افزایش یافته است. منازعه و رقابت های ژئوپلیتیکی را باید بخشی از واقعیت های محیط امنیتی جهان اسلام دانست. آینده جهان اسلام مبتنی بر نقش یابی نیروهای هویتی در فضای تعارض و کشمکش تصاعدی آینده خواهد بود. علت اصلی آن را می توان در قطبی شدن رقابت های سیاسی و هویتی در جهان اسلام دانست. هر یک از چهار بازیگر اصلی جهان اسلام یعنی ایران، عربستان، ترکیه و مصر دارای رویکردهای ژئوپلیتیکی متعارض و متفاوتی هستند. در چنین شرایطی، زمینه برای بازتولید رقابت های داخلی، منطقه ای و بین المللی فراهم می شود. نقش قدرت های بزرگ در کنترل سیاست کشورهای جهان اسلام را می توان در قالب نشانه هایی از تولید هویت متعارض، رقابت های شکننده، جنگ های منطقه ای و شکاف راهبردی دانست. پرسش اصلی مقاله آن است که «شکل بندی های ژئوپلیتیکی آسیای جنوب غربی و کشورهای جهان اسلام در آینده چگونه خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ژئوپلیتیک جهان اسلام تحت تأثیر روندهای جنگ نیابتی و الگوی موازنه خارج از ساحل قدرت های بزرگ منجر به گسترش تضادها و ظهور آشوب های امنیتی گردیده است. » در تبیین این مقاله از «رهیافت کمربند شکننده و منطقه آشوب زده» بهره گرفته می شود. چنین رهیافتی به واقعیت هایی اشاره دارد که در بسیاری از حوزه های جغرافیایی جهان اسلام ظهور یافته و گسترش می بابد. در تنظیم این مقاله از «روش سناریو نویسی» استفاده شده است.    

هدف این پژوهش بررسی چالش های فراروی جریان اسلام گرای نوین در ساخت قدرت ترکیه اسلام گرایی است. اسلام گرایان نوین ترکیه بازیگرانی هستند که به طور عملی توانسته اند گفتمان کمالیستی در این کشور را به روش های دموکراتیک تضعیف کرده، گفتمان تازه اسلام گرایی را در این کشور به منصه ظهور برسانند. سیاست داخلی و خارجی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با دو چالش عمده روبرو شده است: اقتدارگرایی داخلی، و سیاست تهاجمی در سیاست خارجی. هر دو مسئله به شدت مشروعیت داخلی و بین المللی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. اقتدارگرایی داخلی بیش از هر چیز ناظر بر قدرت طلبی اردوغان است که با حذف رقیبان و تغییرات در قانون اساسی، یادآور سلطانیسم اسلامی و ترکی است که مدت های طولانی بر گذشته ترکیه مستولی بوده اند. نوعثمانی گری محور اصلی سیاست خارجی ترکیه است. رهبران ترک تلاش می کنند تا با تکیه بر نقش محوری این کشور، جایگاه و رسالتی تاریخی و بزرگ برای کشورشان در نظر گیرند. از سوی دیگر، تعلقات ایدئولوژیکی نیز رهبران حزب عدالت و توسعه را رها نمی کند. آنان با این استدلال که ترکیه کشوری اسلامی است به شدت به دفاع از سیاست های منطقه ای برخی جریان های اسلام گرا نظیر اخوان المسلمین روی آورده اند.

حوزه عمومی، عرصه ای از زندگی اجتماعی است که مردم می توانند گرد هم آیند و آزادانه با یکدیگر گفتگو نموده و مشکلات اجتماعی شان را بشناسند و از طریق این مباحث بر کنش سیاسی موجود تأثیر بگذارند. به لطف گسترش فناوری های ارتباطی، رسانه های اجتماعی می توانند با احیا و گسترش حوزه عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظر هابرماس را به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری کنند. یکی از مهم ترین کنش های سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و رفتار رأی دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تأثیر رسانه های اجتماعی نوپدید قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و نمونه گیری هدفمند به تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران مطالعه موردی تهران پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کانال های تلگرام در ایام انتخابات است. مطالعه مقولات حوزه عمومی پژوهش نشان داد که رسانه اجتماعی  (تلگرام)، با تقویت حوزه عمومی سیاسی، رفتار و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

بازگشت جمهوری خواهان به قدرت به ویژه با تصاحب کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا توسط دونالد ترامپ با ویژگی های منحصر به فرد شخصیتی، تداعی گر رویکرد جدیدی در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به طور کلی و راهبرد خاورمیانه ای آن به صورت اخص گردیده و سیاست خارجی ایالات متحده را در معرض قضاوت های متنوع قرار داده است. بر خلاف دوره ریاست جمهوری باراک اوباما که صحبت از تغییر در حوزه سیاست خارجی آمریکا به میان آمد، در دولت دونالد ترامپ بیشتر بحث از گسست در این حوزه مطرح است. این پژوهش به دنبال آن است که سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ در قبال تحولات خاورمیانه و بحران سوریه را واکاوی و تحلیل نماید. پژوهش بر این فرضیه استوار است که راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجی این کشور در قبال بحران سوریه در دوره دونالد ترامپ بامنطقی متفاوت در مسیر تداوم سیاست خارجی آمریکا در دوره باراک اوبامای دموکرات مبتنی بر کنش محدود وغیر مستقیم قرار گرفته است. روش پژوهش در این مقاله تبیینی مقایسه ای و روش جمع آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است.

آرمان های راهبردی سیاست خارجی ایران ریشه در فرهنگ سیاسی و شکل بندی های محیط ژئوپلیتیکی دارد. آرمان گرایی بنیان های فرهنگی و هویتی سیاست خارجی ایران را شکل می دهد، در حالی​که مصالحه گرایی و عملگرایی را می​توان در زمره عوامل تأثیرگذار بر الگوهای کنش دیپلماتیک و راهبردی سیاست خارجی ایران دانست. پرسش مقاله حاضر آن است که: «آرمان گرایی و عملگرایی چه جایگاهی در روند سیاست خاورمیانه ای ایران دارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «آرمان گرایی مبتنی بر نشانه های هویتی، فرهنگی و تاریخی سیاست خارجی ایران است، در حالی که ساز و کارهای مدیریت بحران منطقه ای بر اساس شیوه های عملگرایانه حاصل می شود.» در این مقاله از دو رهیافت هویتی و کنش عقلایی در تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی استفاده شده است. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه​ای نظری و مستندات سیاست خارجی می​باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های سیاسیِ دانشجویی بر روند استقلالِ دانشگاه در ایران بین سال های 1320 تا 1346 می باشد. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش ها است که، فعالیت های دانشجویی در قالب احزاب سیاسی بین سال های1320 تا 1346 چه تاثیری بر روند استقلال دانشگاه داشته است؟ همچنین نگارنده در پی بررسی چگونگی رفتار نیروهای دولتی و مسئولین دانشگاه با فعالین دانشجویی در این دوره زمانی می باشد؟ فرض اصلی پژوهش بر این امر استوار است که، سال 1321 علی اکبر سیاسی دانشگاه تهران را از لحاظ مدیریتی و اداری به استقلال رسانده و دیگر نیروهای نظامی و دولتی حق ورود و دخالت در دانشگاه را نداشته اند. با شکل گیری فعالیت های دانشجویی در دهه بیست، دولت و نیروهای نظامی درصدد نفوذ در دانشگاه و تنبیه دانشجویان سیاسی است و مسئولین دانشگاه نیز درصدد حفظ استقلال دانشگاه هستند. پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحقیق تاریخی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. دست آورد این پژوهش نشان می دهد که فعالیت های سیاسیِ دانشجویان منجر به دخالت دولت در دانشگاه شده و سرانجام دولت در نیمه اول دهه چهل، با تصویب قوانین جدیدی، سعی در تضعیف استقلال دانشگاه داشته و بدین ترتیب مسئولین دانشگاه در مقابل فشار رژیم حاکم مجبور به پذیرش این امر شدند.

موضوعات امنیتی در سال های پس از جنگ سرد تحت تأثیر نهادگرایی راهبردی قرار گرفته است. هرگونه تحول در ابزارهای امنیتی تأثیر خود را بر فرایندها و سازوکارهای کنش بازیگران در محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی به جا می گذارد. در سال های پس از جنگ سرد نشانه هایی از چندجانبه گرایی بین المللی ظهور یافته است که در الگوی کنش دولت ها، نهادهای امنیتی و پلیس به چشم می خورد. پلیس بین الملل نیز در شرایط چندجانبه گرایی امنیتی تلاش دارد وظایف و اهداف خود را برای احساس امنیت و همچنین ایجاد زمینه های اجتماعی کنش بدون خشونت سازماندهی کند. در عصر نهادگرایی و چندجانبه گرایی بین المللی مهم ترین دغدغه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله پلیس بین الملل آن است که زمینه های لازم را برای چندجانبه گرایی امنیتی به وجود آورد. اگرچه اینترپل در زمره سازمان های پلیسی با اهداف امنیت ساز در سطح بین المللی محسوب می شود، نهادهای بین المللی فراگیر به ویژه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تلاش دارند کمیته هایی برای کنترل سازوکارهای اجرایی گروه های تبهکار و مافیا به وجود آورند. هدف اصلی آن است که امنیت سازی ماهیت پیشگیرانه داشته باشد؛ یعنی زمینه های اجتماعی و سازمانی کنترل جرایم بین المللی به عنوان محور اصلی برنامه ریزی امنیت اجتماعی مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی امنیتی از جمله اینترپل قرار گیرد. در این مقاله از رهیافت «نهادگرایی بین المللی» برای تبیین امنیت پیشگیرانه در فضای چندجانبه گرایی بین المللی استفاده می شود. در این فرایند، پلیس دارای نقش اجتماعی بوده و در نتیجه لازم است زمینه های کنترل اجتماعی در چارچوب امنیت پیشگیرانه و از طریق چندجانبه گرایی بین المللی در دستور کار قرار گیرد. مفروض مقاله آن است که در سال های پس از جنگ سرد، جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز زمینه شکل گیری جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز در حوزه های مختلف جغرافیایی را اجتناب ناپذیر کرده است. سؤال اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که «در سال های پس از جنگ سرد، مقابله با تهدیدها و جرایم امنیتی در چه فرایندی انجام می گیرد؟». طبق فرضیه مقاله «در فضای چندجانبه گرایی بین المللی در سال های پس از جنگ سرد، جرایم امنیتی را می توان در قالب امنیت پیشگیرانه کنترل کرد». در این مقاله، چندجانبه گرایی بین المللی متغیر وابسته و امنیت پیشگیرانه متغیر مستقل تلقی می شود.

انقلاب های سیاسی دارای ویژگی های منحصربه فرد بوده و بر اساس الگوی کنش رهبران سیاسی خود معنا پیدا می کند. انقلاب اسلامی ایران به گونه ای اجتناب ناپذیر با اندیشه سیاسی و راهبردی امام خمینی پیوند یافته است. اندیشه های امام خمینی شکل خاصی از مدل های کنش انقلابی را در ساختار سیاسی ایران و نظام بین الملل به وجود آورد که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی تفسیر می شود. چنین رویکردی به معنای آن است که تحولات سیاسی و کنش انقلابی ایران تحت تأثیر آموزه های ایشان به این دلیل روند پیروزی سیاسی و گسترش قدرت منطقه ای را پیدا نمود که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی بوده است. عمل گرایی انقلابی نشانه هایی از کنش سیاسی مبتنی بر ابتکار عمل جهت کنترل فضای سیاسی و اجتماعی را منعکس می سازد. انقلاب اسلامی ایران همانند بسیاری از انقلاب های سیاسی به مثابه دگرگونی سریع، بنیادین و اثربخش در ساختار داخلی و محیط پیرامونی محسوب می شود. تحول انقلابی که توانست ارزش ها و اسطوره های مسلط بر یک جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی و الگوی کنش راهبردی را تحت تأثیر قرار دهد. تغییر در نهادها، ارزش ها و فرآیندهای سیاسی در جوامع انقلابی نیازمند رهبرانی است که از قابلیت لازم برای عمل گرایی تاکتیکی و راهبردی برخوردار باشند. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر این گزاره است که: «الگوی رهبری سیاسی امام خمینی دارای چه ویژگی هایی بوده و چه تأثیری بر فرآیند انقلاب اسلامی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «رهبری انقلاب اسلامی مبتنی بر نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی بوده و زمینه حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی ایران را به وجود آورده است». در این مقاله از روش شناسی تفسیری استفاده شده و بیانگر آن است که هر یک از پژوهشگران می توانند الگوی خاصی از کنش انقلابی رهبران سیاسی را تفسیر نمایند. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر «نهادگرایی مشارکتی رهبران انقلاب» بوده که منجر به افزایش میزان مشروعیت و کارآمدی سیاسی رهبران انقلاب می شود

مفهوم نفوذ در ادبیات سیاسی و راهبردی ایران مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از استحاله خزنده در الگوی رفتاری کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی شکل گرفته است. دهه نود «پروژه نفوذ» محور اصلی کنش قدرت های بزرگ برای اثرگذاری بر روندهای سیاسی و سیاست خارجی ایران بوده است. در فرایند اثربخشی مفهوم نفوذ در سیاست خارجی، ایستارهای بوروکراتیک و مبتنی بر سازش جای گزین ایستارهای انقلابی می شود. طبیعی است که فرایندهایی همانند کارگزاران بوروکراتیک و سیاست های عملگرایانه نیز جای گزین سیاست و کارگزاران انقلابی می شود. به طور کلی نفوذ در عصر «شبکه های اجتماعی» و «فضای مجازی»، براساس نشانه های هنجاری شکل گرفته است و هرگونه هنجارسازی می تواند آثار و پیامدهای خاص خود را در سیاست خارجی امنیتی ایجاد کند. نشانه های نفوذ شکل گیری فرایندی است که نیروهای گریزازمرکز در دو جهت ایفای نقش می کنند: گروه اول را باید سوژه هایی دانست که تحت تأثیر محیط بیرونی در جهت ایجاد تضادهای هنجاری در ساختار سیاسی ایران قرار می گیرند؛ گروه دوم مربوط به نیروهایی است که در فضای تضاد ساختاری بر ضرورت های کنش بوروکراتیک به مفهوم سازش سیاسی و بین المللی تأکید دارند. در این مقاله، هر نیرو یا کارگزاری که زمینه ساز ترمیدور باشد، به عنوان نماد و نشانه نفوذ تلقی می شود. پرسش مقاله به این امر اشاره دارد که «نشانه ها، کارگزاران و فرایندهای نفوذ در جهت تغییر نقش ملی سیاست خارجی ایران شامل چه نشانه هایی است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «تضادهای ایستاری کارگزاران کنش بوروکراتیک و انقلابی هدف محوری زمینه ساز ترمیدور و به عنوان نماد نفوذ در سیاست خارجی ایران شمرده می شود.» تبیین مقاله براساس روش شناسی «استیون لوکس» در قالب «بعد سوم قدرت» به مفهوم اغوا و فریب انجام می گیرد.

بحران به عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می شود.تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانة دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورهایی تلقی می شود که به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشة سائل کوهن شناخته می شوند. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و بعضاً جابه جایی قدرت گردید، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعة اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. نشانه های چنین فرایندی را می توان در کشورهایی همانند یمن، لیبی، سوریه و مصر مورد توجه قرار داد. واقعیت های بحران سوریه نشان می دهد که موضوعات هویتی از اهمیت و نقش بسیار زیادی در بحران های خاورمیانه برخوردار است. هر بحران می تواند آثار خود را در حوزه های مختلف جغرافیایی به جا گذارد. تحلیل این بحران از آن جهت با اهمیت است که آینده تک تک کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و حتی صورتبندی قدرت جهانی در آینده به آن بستگی دارد زیراقدرت های جهانی هر کدام موضعی متفاوت نسبت به این بحران اتخاذ کردهاند. با توجه به مؤلفه های یادشده، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال است که: «تحولات بهار عربی چه پیامدهای هویتی در خاورمیانه داشته و این موضوع چه تأثیری بر تحولات ساختاری و سیاسی سوریه بهجا می گذارد؟» فرضیة پژوهش آن است که: «تحولات بهار عربی زمینه بازتولید رادیکالیسم اسلامی و افزایش نقش بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در خاورمیانه را فراهم نموده و این امر باعث پیدایش و تشدید جریانهای هویتگرایی غیردولتی فراملی و به تبع آن بحران هویت و مشروعیت درسوریه شده و موجبات تداوم بحران در سوریه را فراهم نموده است».

نخبگان برای توسعه اقتصادی و سیاسی به عنوان کارگزار نظام سیاسی انتخاب می شوند و باید قابلیت لازم برای عمل گرایی و ارتقای قابلیت تولیدی را داشته باشند. برخی نظریه پردازان بر این اعتقادند که پس از دوران جمهوری دوم جهت گیری نخبگان و برنامه ریزان سیاسی کشور معطوف به سیاست رشد محور بوده است. سیاست رشدمحور چالش هایی را در ساختار سیاسی ایران به وجود می آورد؛ چالش هایی که هانتینگتون آن را تناقض سیاست توسعه و توسعه نامتوازن خواند و آثار خود را در دولت خاتمی بروز داد. اگرچه بخش شایان توجهی از نخبگان فعال در دولت خاتمی کارگزاران رشد محور دولت هاشمی هستند، ضرورت های جدید اجتماعی، به اجرای برنامه توسعه سیاسی در قالب «تفکیک ساختاری»، «یکپارچگی» و «ظرفیت سازی» منجر شد. این مقاله بر این موضوع تأکید دارد که نخبگان سیاسی ایران در دوران خاتمی از الگوی عمل گرایی تاکتیکی با رویکرد فابیانی بهره گرفته اند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، هراس مشترک در اکثر کشورهای اروپا، از دو عامل «رواج کمونیسم» و «تقویت تفکرات راست افراطی» بوده است. اکنون احزاب راست افراطی تقریباً در تمامی کشورهای اروپا نقش ایفا می کنند و دارای مبانی فکری مشترک و نزدیک به هم هستند که می توان به گرایش های نژادپرستانه، دفاع از ارزش ها و هویت ملی و ناسیونالیسم، انتقاد به سیاست چندفرهنگ گرایی، مخالفت با روند گسترش اتحادیه اروپا، ضدیت با مهاجرت و اسلام هراسی اشاره کرد. افزایش مهاجرت مسلمانان خاورمیانه پس از تحولات سال های اخیر، منجر به افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی در اروپا شده است. در پژوهش حاضر، به این سؤال پاسخ می دهیم که «آیا افزایش میزان مهاجرت مسلمان به اروپا طی سال های اخیر و پس از تحولات خاورمیانه، می تواند منجر به تقویت گرایش ها به احزاب راست افراطی اروپا شود؟» با توجه به ایدئولوژی مهاجر ستیز و اسلام ستیز احزاب راست افراطی، فرصت مناسبی در اختیار این احزاب در اروپا قرار گرفته است تا از افزایش مهاجرت مسلمانان به اروپا به عنوان برگ برنده برای جذب افکار عمومی جهت اعمال فشار بیشتر بر مهاجرت مسلمانان بهره گیرند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.

دولت سازی دموکراتیک را می توان اصلی ترین ضرورت عراق نوین دانست. دولت سازی در سال های بعد از اشغال عراق با نشانه هایی از چالش قومی و هویتی روبه رو شده است. نیروهای چالشگر متأثر از برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی تلاش کرده اند موضوع هویت ملی را تحت تأثیر قرار دهند و با این کار چالش های ساختاری عراق را گسترش دهند. روند دولت سازی و ملت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد. نخبگان عراق در دوران حکومت بعثی موقعیت خود را از طریق سلسله مراتب حزبی به دست می آوردند. در این فرایند، گروه های قومی مختلف می توانستند در ساختار سیاسی عراق ایفای نقش کنند. بحران سیاسی عراق در حال حاضر مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از تضاد سیاسی بین نخبگان را که به گروه های مختلف فرهنگی، قومی و سیاسی تعلق دارند، اجتناب ناپذیر کرده است. در محیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت سازی دارند. به همین دلیل روابط جدید دولت سازی در عراق بدون توجه به نقش نخبگان در روند کنترل قالب های احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «نخبگان در فرایند دولت سازی دموکراتیک در عراق چه ویژگی هایی دارند و دولت سازی در چه فرایندی حاصل می شود؟» فرضیه مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «دولت سازی و ملت سازی دموکراتیک در عراق از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی نخبگان در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می شود». دولت سازی های دموکراتیک در عراق نیازمند روش شناسی مبتنی بر «تحلیل داده ها» و همچنین «تحلیل محتوا»ست. در این پژوهش از روش ترکیبی بهره گرفته می شود و به موازات جمع آوری داده های توصیفی، از قالب های تحلیل محتوا و مصاحبه نیز استفاده و با برخی نخبگان عراقی درباره روند و شاخص های دولت سازی در عراق مصاحبه شده است.

آسیا-پاسیفیک به دلیل اهمیتی که در معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. از این رو، فدراسیون روسیه تلاش می کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت از جمله اهرم انرژی، سطح نفوذ و تأثیرگذاری خود را در این منطقه توسعه داده و خود را هرچه بیشتر به مثابه یک ابرقدرت جهانی مطرح سازد. نیاز روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر هنگفت و هم از قرابت جغرافیایی  بهره مند است، بتواند یکی از جدی ترین گزینه ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این پرسش که دیپلماسی انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور  در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه های دیپلماسی انرژی مسکو در آسیا-پاسیفیک می پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تلاش می کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش های امنیتی روسیه در منطقه شرقی خویش یکی از جدی ترین انگیزه های مسکو برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان پذیر است. یافته ها نشان می دهد تلاش مسکو اگرچه با موفقیت هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش سیاسی با ایالات متحده و واگرایی در برخی از معادله های امنیتی با چین، هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.

نامه «9» ماده ای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به ریاست محترم جمهور، به مفهوم «پذیرش» و «هشدار» نسبت به «برنامه جامع اقدام مشترک» می باشد. ایشان در این نامه، بر ضرورت «گذار از تحریم» به گونه ای ساختاری تأکید داشتند. در این فرایند، ایشان با استناد به بند «3» مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبیین نشانه های نقض «برجام» بر این موضوع تأکید داشتند که عبور از دوران گذار، نیازمند تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف مقابل خواهد بود. ریاست محترم جمهور نیز در پاسخ به نامه «9» ماده ای معظمٌ له، بر این موضوع تأکید نمودند که رئیس جمهور آمریکا و کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضوع مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برای لغو تحریم ها را اعلام داشته اند و از این رو، ساختار تحریم ها شکسته شده است. اگرچه چنین رویکردی در ادامه تفکر راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای گذار از بحران محسوب می شود، اما واقعیت های در حال ظهوری شکل گرفته که نشان می دهد دو رویکرد نسبتاً متفاوت درباره چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در حال ایجاد است که هر دو رویکرد بر ضرورت گذار از تحریم ها تأکید دارد؛ اما واقعیت آن است که اگر تحریم ها برداشته نشود و صرفاً بخشی از آنها محدود و یا تعلیق گردد، در آن شرایط، نیازهای اقتصادی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده گروه های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بسیاری از نشانه های دوران موجود، بیانگر آن است که جامعه و نظام اجتماعی در وضعیت «انتظارات فزاینده» قرار گرفته است؛ به گونه ای که اگر تحریم ها، به ویژه تحریم های مالی و انسداد سوئیفت بانکی پایان پیدا نکند، دولت نه تنها در تأمین نیازهای اقتصادی جامعه با مشکلاتی روبه رو می شود، که حتی زمینه برای ظهور تضادهای جدیدی در فضای رقابت نخبگان ایجاد خواهد شد.