مرجان دامن کشیده

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

صنعت موادغذایی و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع صادراتی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در44 شرکت مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی به جزء قند و شکر به عنوان شرکت های صادرات محور طی سال های 1398-1390 می باشد. برای این منظور بی ثباتی نرخ اسمی ارز به روش خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت ها بر نرخ بازده دارایی شرکت ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می دهد متغیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی شرکت ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی دار بر بازده دارایی ها داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست های تثبیت کننده بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم نمایند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره مذکور به ازای یک واحد کاهش در یارانه سوخت به ترتیب 53/5، 69/10 و 12/5 واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. در الگوی Panel GMM که اثرات کوتاه مدت و میان مدت، طی دوره 2018-2000 تحلیل می کند. افزایش یک واحدی در قیمت گازوئیل سبب افزایش رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان 84/8 واحد می گردد. دف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است.

برای شناسایی متغیرهای توسعه اقتصادی که بر همکاری سبز شهر-بندر تاثیر می گذارد از روش تحلیل محتوا استفاده گردیده است. بعد از یافتن متغیرهای تحقیق جهت رتبه بندی از روش تحقیق AHP فازی استفاده شده است. جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای همکاری سبز شهر بندر و توسعه مالی و اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده خواهیم کرد. براساس نتایج به دست آمده، تحلیل واریانس ها نشان می دهد که با فرض برابری واریانس دو گروه و در سطح اطمینان 95 درصد، معناداری بدست آمده برای میانگین های مولفه های توسعه مالی از مقدار استاندارد 05/0 کوچکتر می باشد، لذا میان پاسخ های دو گروه نسبت به وضعیت عملکردی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی(محیط نهادی، بخش مالی، باز بودن بخش اقتصادی، بخش اقتصاد غیر بانکی، بخش اقتصادی بانکی) در بندر بوشهر در منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل از وضعیت مطلوبی برای توسعه اقتصادی برای شهر –بندر به دلیل آلودگی زیست محیطی و اتلاف منابع از وضعیت مطلوب برای همکاری سبز فاصله دارند. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه ((عوامل زیست محیطی)) زیر بنایی ترین (سطح چهارم) و مولفه(( فرصت ها و قابلیت های همکاری زیست محیطی)) روبنایی ترین( سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی همکاری سبز بوده و همچنین مولفه (( محیط نهادی)) زیربنایی ترین (سطح سوم) و مولفه های(( بخش اقتصادی بانکی))، (( بخش اقتصادی غیربانکی)) و (( باز بودن بخش اقتصادی)) روبنایی ترین(سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه اقتصادی بوده است.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

در یک اقتصاد، نرخ ارز و صادرات به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی محسوب شده و از اینرو توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی را به خود جلب کرده و در کانون توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات بود. روش این پژوهش از نوع کاربردی است. در راستای اهداف تحقیق، از روش مطالعه ی کتابخانه ای در گردآوری ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق و مفاهیم کلی استفاده شده و کلیه مندرجات از منابع معتبر و موثق استخراج گردیده است. به منظور بررسی اثرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصادی از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت مبتنی بر مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ نمودن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده گردید. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353الی 1398 می باشد. از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری (VAR ) استفاده گردید. ابتدا با استفاده از نرم افزار داده های جمع شده در بازه زمانی 1353 الی 1398 از طریق آماری توصیفی به بررسی میانگین، میانه ماکزیمم ، منیمم، کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. سپس با استفاده از آزمون دیکی فولر ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستا بودند، با استفاده ازمعیار شواترز وقفه بهینه یک تعیین گردید. در ادامه روابط بلند مدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسون مورد سنجش گرفت و مدل خود رگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. همچنین در ادامه تخمین اثر شوک متغیر وابسته بر روی متغیرهای مستقل تجزیه و تحلیل شد و در آخر با استفاده از تجزیه واریانس میزان نوسانات متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این است نرخ ارز و صادرات بر روی رشد اقتصاد ایران تأثیر گذار می باشند.