سید محمد مقیمی

هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به این پرسش اساسی است که چارچوب مناسب و جامع ارزیابی تأثیرات تنظیم گری در تدوین خط مشی باید دارای چه عناصر و اجزا و مراحلی باشد. پژوهش با بهره گیری از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی هستند که پس از غربالگری تعداد 39 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام گرفته است. از تجزیه وتحلیل مقاله ها 204 کد اولیه نهایی استخراج و در 26 تم فرعی و 7 تم اصلی طبقه بندی شده است. تم های اصلی شناسایی شده دربرگیرنده مراحل به کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم گری هستند. همچنین تم اصلی ملاحظات قبل از به کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم گری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرحله اول ارزیابی تأثیرات تنظیم گری بررسی وضعیت موجود دربرگیرنده انگیزه و هدف تنظیم گری، مرحله دوم مشاوره و همفکری شامل مشاوره و همفکری، جمع آوری داده ها و اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، گزینه پیشنهادی و انطباق و ارزیابی، مرحله سوم نتیجه گیری و انتخاب گزینه نهایی برای اجرا، مرحله چهارم توصیه های قبل از اجرای برنامه، مرحله پنجم اجرا و در نهایت نظارت بر نحوه اجرا است. از آنجا که مطالعات ثانویه یک تصویر جامع از مطالعات قبلی ارائه می دهد، با در نظر گرفتن این موضوع، چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند مبنایی برای مطالعات اولیه ضروری در حوزه ارزیابی تأثیرات تنظیم گری باشد. در ضمن می توان با بومی سازی چارچوب ارائه شده و نیز با لحاظ کردن فرهنگ و ارزش های هر سازمانی از آن بهره برداری کرد.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مدیریت و رهبری، مفهوم ایثارگری است و به دلیل پیامدهای متعدد و مثبتی که برای آن برشمرده شده است، سازمان ها نیاز دارند تا سبک های رهبری مبتنی بر فداکاری را توسعه دهند. با وجود مصداق ها و مثال های متعدد در خصوص ایثارگری مدیران، رهبران و کارکنان و اهمیت این پدیده در کسب وکار، سازمان های دولتی و سایر محیط ها، ایثار به عنوان یکی از رفتارهای سازمانی و دلالت های رهبری آن، از نظر پژوهشی مغفول مانده است و پژوهش نظام مند در این زمینه می تواند ابعاد و زوایای بروز رفتارهای ایثارگرانه در سازمان ها را برای ما روشن سازد. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران بخش دولتی است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: مدل مفهومی رفتارهای ایثارگرانه در سازمان، مشتمل بر یازده مؤلفه است که عبارت اند از: «خودپنداره مثبت»، «تاب آوری»، «ابرازگری اجتماعی» و «انگیزه خدمت»، «همدلی و هم دردی»، «آگاهی و شناخت»، «هدفمندی و آرمان گرایی»، «وحدت و هویت جمعی»، «یادگیری و سرایت اجتماعی»، «ارزش های جوهری» و «شرایط بحرانی». بر اساس یافته ها، دو بُعد آگاهی و شناخت و وحدت جمعی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند؛ زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذارند و از سوی دیگر نیز با یکدیگر رابطه دوطرفه دارند؛ یعنی علاوه براینکه در مؤلفه های دیگر مدل عاملی تأثیرگذارند، بر یکدیگر نیز اثرگذارند. همچنین بر اساس مدل مذکور، دو مؤلفه همدلی و هم دردی و یادگیری و سرایت اجتماعی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. این دو مؤلفه نیز با یکدیگر رابطه متقابل دارند و علاوه براین، از مؤلفه شرایط بحرانی که در رتبه بعدی قرار دارد، تأثیر می پذیرند. در واقع، شرایط بحرانی، علاوه براینکه بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارد، بر مؤلفه های سطح پایین تر نیز اثرگذار است و این بیانگر نفوذ چشمگیر این متغیر در مدل است. مؤلفه انگیزه خدمت، مؤلفه ای است که در سطح پنجم مدل قرار دارد و همان طور که جهت پیکان ها نشان می دهد، این مؤلفه به سه مؤلفه شرایط بحرانی، ارزش های جوهری و هدفمندی و آرمان گرایی وابسته است؛ بدین معنا که انگیزه خدمت به عنوان یکی از پیشایندهای بروز رفتارهای ایثارگرانه، از بروز شرایط بحرانی و نیز وجود ارزش های جوهری و اهداف و آرمان های فرد تأثیر می پذیرد. سه مؤلفه باقی مانده در مدل، یعنی خودپنداره مثبت، تاب آوری و ابرازگری اجتماعی، نسبت به سایر مؤلفه ها کمترین نفوذ و بیشترین وابستگی را دارند که بیانگر اثرپذیری بیشتر آن ها از سایر مؤلفه های مدل است. مؤلفه ابرازگری اجتماعی، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است؛ به این معنا که تمایل فرد برای ابرازگری اجتماعی، به همه مؤلفه های دیگر مدل، به استثنای تاب آوری وابسته است؛ زیرا تاب آوری فرد، بر ابرازگری اجتماعی وی تأثیری ندارد. نتیجه گیری: دو مؤلفه از مؤلفه های یازده گانه شناسایی شده در پژوهش، در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از: «همدلی و هم دردی»، «آگاهی و شناخت». این مؤلفه ها، غیرایستا و پویا محسوب می شوند؛ بدین معنا که هر تغییری در آن ها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت، بازخور سیستم نیز می تواند آن ها را دوباره تغییر دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل ماتریس نفوذ هم بستگی قرار گرفته اند، شامل پنج مؤلفه «هدفمندی و آرمان گرایی»، «وحدت و هویت جمعی»، «یادگیری و سرایت اجتماعی»، «ارزش های جوهری» و «شرایط بحرانی» است که بیانگر قدرت نفوذ و هدایت زیاد این مؤلفه ها در مدل است. همچنین با توجه به ماتریس نفوذ – وابستگی به دست آمده در پژوهش حاضر، مؤلفه های «خودپنداره مثبت»، «تاب آوری»، «ابرازگری اجتماعی» و «انگیزه خدمت» در ناحیه وابستگی قرار گرفته اند که گویای میزان وابستگی زیاد این مؤلفه ها به سایر مؤلفه های نمودار است. در واقع می توان گفت که برای تحقق مؤلفه های مذکور، مؤلفه های زیادی دخالت دارند و خود این مؤلفه ها، بر سایر مؤلفه های مدل کمترین تأثیر را می گذارند. علاوه براین، بر اساس ماتریس خوددریافتی به دست آمده در پژوهش، می توان نتیجه گرفت که مؤلفه «ابرازگری اجتماعی» در مدل، کمترین میزان تأثیرگذاری را دارد.

زمینه و هدف: ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، یکی از عوامل کلیدی موفقیت آن ها در مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت هاست؛ با این حال، تاکنون چارچوب جامعی برای شناسایی و طبقه بندی این ویژگی ها، به عنوان شایستگی های کارآفرینی تدوین نشده است. پژوهش حاضر با هدف پُر کردن این شکاف، به مرور و طبقه بندی نظام مند ویژگی های شخصیتی به عنوان شایستگی های کارآفرینی پرداخته و تلاش کرده است تا چارچوبی جامع ارائه دهد.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و به شیوه اسنادی انجام شده است. ۶۰ منبع از پایگاه های وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر که بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده اند، بررسی و تحلیل شده اند. از روش فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی برای ترکیب و تحلیل داده ها استفاده شد. شاخص کاپای کوهن با مقدار 851/0 نشان دهنده توافق زیاد تحلیلگران در طبقه بندی مضامین است.یافته ها: ویژگی های شخصیتی شناسایی شده به عنوان شایستگی های کارآفرینی عبارت اند از: انگیزاننده (پیشرفت گرایی، استقلال طلبی، قدرت طلبی، رقابت طلبی، ریسک پذیری)، پویایی و اشتیاق (خودانگیختگی، انرژی و شور، اعتمادبه نفس، خودپنداره مثبت، خوش بینی، پیشگامی، اشتیاق به یادگیری)، مسئولیت پذیری (پشتکار، تعهد، عملگرایی)، پایداری (استقامت، مرکز کنترل درونی، تاب آوری)، انعطاف پذیری (تطبیق پذیری، پذیرش تجربیات جدید) و شناختی (کنجکاوی، خلاقیت، تحمل ابهام، دوراندیشی).نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه یک چارچوب جامع از شایستگی های شخصیتی کارآفرینان، به دانش موجود افزوده است. این چارچوب می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده و طراحی برنامه های آموزشی و حمایتی برای کارآفرینان باشد. با توجه به شایستگی های شناسایی شده، سیاست گذاران و نهادهای آموزشی می توانند برنامه هایی هدفمند برای تقویت این شایستگی ها تدوین کنند که به بهبود عملکرد و افزایش احتمال موفقیت کارآفرینان منجر شود.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف: بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائه خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با چالش های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب شناسی این مرحله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجه دولتی ایران وجود دارد و چگونه می توان این آسیب ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته بندی شد تا در قالب شبکه ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب های نظام بودجه ریزی ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با آسیب ها و چالش های عمده ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه ریزی، یکی از آسیب های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه های توسعه بلندمدت و بودجه های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست های بودجه ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح های تملک دارایی نشان می دهد. نقض اصول بنیادین بودجه نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت های فرابودجه ای گسترده)، اصل شفافیت (به دلیل عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه های دولتی، بی توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست های بودجه ای و کاستی های روش شناختی در پیش بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه ای در تعیین خط مشی های بودجه ای و نفوذ گروه های ذی نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش های این زمینه است. غلبه رویکردهای هزینه محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به جای اولویت های سیاستی، از دیگر آسیب های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه ها به جای مدیریت نتایج و بی توجهی به بهره وری منابع تجلی یافته است. نتیجه گیری: اصلاح نظام بودجه ریزی ایران به طور خاص در مرحله تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی های ساختاری و هم سویی آن با اهداف توسعه ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه ریزی برنامه محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به جای تکیه بر الگوهای هزینه ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می دهد و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت های فرابودجه ای ضروری است. تدوین بودجه اقتصادی مبتنی بر مدل های کمی دقیق، دقت پیش بینی درآمدها را افزایش می دهد و سیاست های مالی را با واقعیت های اقتصادی هم راستا می کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه ای و گروه های ذی نفع را کاهش می دهد و تخصیص عادلانه منابع را تضمین می کند. بازنگری ساختار هزینه ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت های فرابودجه ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعه پایدار تبدیل می کند و شفافیت، پاسخ گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می دهد.

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

مقدمه: کارآفرینی به‌عنوان یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها، اهمیت ویژه‌ای دارد. کارآفرینان برای موفقیت در این حوزه، نیازمند مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و مهارت‌هایی هستند که آنان را در محیط‌های پیچیده و پویا توانمند سازد. این توانمندی‌ها طیف گسترده‌ای از شایستگی‌ها از جمله توانمندی‌های شناختی، فردی، اجتماعی، ارتباطی، مدیریتی و رهبری را در بر می‌گیرد. اگرچه مطالعات پیشین به‌صورت پراکنده به برخی از این توانمندی‌ها پرداخته‌اند، اما تاکنون چارچوب جامعی که همه این شایستگی‌ها را به‌طور منسجم شناسایی و طبقه‌بندی کند، ارائه نشده است. در این راستا پژوهش حاضر، با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای شناسایی و طبقه‌بندی توانمندی‌های کارآفرینان در قالب شایستگی‌های کارآفرینی انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، ۱۸۰ مقاله اولیه از پایگاه‌های معتبر علمی شامل وب آو ساینس، ساینس دایرکت، اسکوپوس و گوگل اسکالر استخراج شد. پس از غربالگری، ۶۷ مقاله مرتبط که به بررسی توانمندی‌ها و شایستگی‌های کارآفرینی پرداخته بودند، انتخاب گردید. معیارهای ورود، شامل انتشار مقالات در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ و ارتباط مستقیم آن‌ها با موضوع پژوهش بود. برای ارزیابی پایایی داده‌ها، ضریب کاپای کوهن محاسبه شد که مقدار 76/0 به‌دست آمد و نشان دهندة توافق قوی بین ارزیابان بود. همچنین، نتایج نهایی از طریق بازنگری و تأیید خبرگان حوزة کارآفرینی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان داد که توانمندی‌های کارآفرینی در شش بعد اصلی و ۲۱ مؤلفه قابل‌طبقه‌بندی هستند. این ابعاد عبارتند از: توانمندی‌های شناختی شامل حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق و تفکر انتقادی؛ توانمندی‌های فردی شامل خودآگاهی، خودباوری، خودانگیزشی و خودکنترلی؛ توانمندی‌های اجتماعی شامل همکاری، کار تیمی و تسهیل‌گری؛ توانمندی‌های ارتباطی شامل شبکه‌سازی، ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض؛ توانمندی‌های مدیریتی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و ارزیابی؛ و توانمندی‌های رهبری شامل الهام‌بخشی، اعتمادسازی، تفکر استراتژیک و تحول‌آفرینی. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب جامع و یکپارچه از شایستگی‌های کارآفرینی، گامی نوآورانه در تبیین مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم برای موفقیت کارآفرینان در محیط‌های متغیر و چالش‌برانگیز برداشته است. برخلاف پژوهش‌های پیشین که به‌صورت پراکنده به برخی از توانمندی‌های کارآفرینان پرداخته‌اند، این چارچوب تمامی ابعاد کلیدی را به‌طور منسجم شناسایی و طبقه‌بندی کرده و به‌عنوان مدلی جامع مطرح می‌شود. این چارچوب می‌تواند به‌صورت عملی در برنامه‌های آموزشی، سیاست‌گذاری و نیز در جهت تقویت شایستگی‌های کلیدی، به‌ویژه برای کارآفرینان نوپا، سازمان‌های آموزشی و سیاست‌گذاران مفید باشد. کارآفرینان می‌توانند از این مدل برای شناخت و تقویت مهارت‌های ضروری خود بهره ببرند؛ سازمان‌های آموزشی می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس آن طراحی کنند و سیاست‌گذاران نیز می‌توانند آن را در تدوین برنامه‌های حمایتی و ایجاد بسترهای لازم برای تقویت کارآفرینی به‌کار گیرند. تقویت این شایستگی‌ها و به‌کارگیری چارچوب پیشنهادی می‌تواند به بهبود عملکرد، پایداری کسب‌وکارها و ارتقای نوآوری در محیط‌های کارآفرینانه بی‌انجامد.

هدف: این پژوهش به بررسی آسیب های مرحله تصویب بودجه دولتی در ایران و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود ساختار بودجه ریزی می پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی تصویب بودجه در تحقق اهداف توسعه ای و نقش آن در شفافیت مالی و پاسخ گویی دولت، شناسایی چالش های این مرحله و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه ریزی ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نظام مند آسیب های موجود در فرایند تصویب بودجه و پیشنهاد راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این فرایند است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی بوده است. در فرایند تحلیل، ۱۷۳ کد اولیه شناسایی و در قالب ۱۰۲ کد گزینشی، ۳۴ مضمون فرعی و ۱۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدند. از مدل براون و کلارک برای تحلیل مضامین استفاده شده است. این مدل امکان شناسایی الگوهای معنایی و روابط بین آسیب ها را فراهم می سازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرایند تصویب بودجه در ایران با آسیب هایی چندوجهی مواجه است. در سطح کلان، غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی، ضعف در نگرش کلان ملی و محلی گرایی در تصمیم گیری های بودجه ای از چالش های برجسته هستند. ساختار بررسی لایحه در مجلس نیز ناکارآمد گزارش شده است؛ تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق، بی نقشی کمیسیون های تخصصی و فقدان مشارکت سازنده در تدوین احکام بودجه، موجب کاهش کیفیت بررسی ها و افت کارآمدی تصمیم ها شده است. همچنین، مداخلات گسترده نمایندگان در متن لایحه، بدون توجه به آثار کلان اقتصادی، پیشنهادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و احکام فاقد توجیه فنی و مالی، نظم ساختاری سند بودجه را مخدوش کرده اند. از دیگر یافته ها می توان به ایرادهای شکلی و محتوایی مصوبات، تعهدهای مالی جدید و افزایش بار بودجه ای بدون پیش بینی منابع، ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس و تعامل ناکارآمد میان دولت و مجلس اشاره کرد. ناکارآمدی نظارت بر فرایند تصویب، نبود ابزارهای رصد اثربخشی و فقدان پاسخ گویی مؤثر نیز به عنوان حلقه های ضعیف در زنجیره تصویب بودجه شناسایی شده اند. در نهایت، محدودیت زمانی، تراکم حجم کاری و فقدان رسیدگی تخصصی به بودجه شرکت های دولتی، روند تصویب را با چالش های اجرایی روبه رو کرده است. نتیجه گیری: مرحله تصویب بودجه، به عنوان نقطه تلاقی سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری پارلمانی، به بازطراحی نهادی و رفتاری گسترده نیازمند است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی باید در چند محور دنبال شود: نخست، اصلاح ساختار بررسی در مجلس با هدف تقویت نقش کمیسیون های تخصصی و کاهش تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق؛ دوم، افزایش شفافیت و شایستگی در فرایند بررسی از طریق آموزش نمایندگان، ایجاد سامانه های ارزیابی و منع مداخلات غیرکارشناسی؛ سوم، ارتقای آیین نامه داخلی مجلس برای تفکیک دقیق وظایف و تسهیل فرایند بررسی؛ چهارم، تقویت تعامل نهادی دولت و مجلس مبتنی بر اعتماد و تبادل اطلاعات و پنجم، بهبود سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی نتایج و پیامدهای بودجه مصوب. در نهایت، دستیابی به ساختار بودجه ای کارآمد در مرحله تصویب، مستلزم عزم سیاسی، توسعه ظرفیت های فنی و مشارکت فعال نخبگان در فرایند تصمیم سازی است. بدون این اصلاحات، بودجه ریزی دولتی در ایران همچنان در معرض رفتارهای سیاسی، ناکارآمدی ساختاری وعدم تحقق اهداف توسعه ای باقی خواهد ماند.