محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
۸۱.

تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگری (با تأکید بر هتل ها )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگری شهر شیراز هتل مراکز اقامتی تحلیل کیفی و مکانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۸ تعداد دانلود : ۹۱۹
رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت بیشتری در قرن جدید ادامه دارد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجه ای را در توسعه ملی ایفا نماید. مراکز اقامتی بویژه هتل ها یکی از ارکان مهم و اساسی گردشگری محسوب می شود. کمیت و کیفیت آنها در توسعه گردشگری یک مکان نقش زیادی دارد. شهر شیراز به دلیل بهره مندی از جاذبه های متنوع فرهنگی ، تاریخی و طبیعی از موقعیت ممتازی از نظر جاذبه های گردشگری در سطح جهانی برخوردار است. اما متناسب با قابلیت های موجود نتوانسته است از گردشگری بهره ببرد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی در شهر شیراز پرداخته شده است. نوع تحقیق، بنیادی - توسعه ای است و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری ، گردشگران خارجی و داخلی را که در تیرماه 1390 در هتل های شیراز اقامت کرده اند، مورد تحقیق قرار داد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و 250 نفر تعیین شد. اعتبار و روایی پرسشنامه به-طریق محتوایی و بر اساس نظر متخصصین مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ اندازه گیری شد که از پایایی مطلوب (08/0) برخوردار بود. اطلاعات از طریق نرم افزار spss و مدل کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بهبود کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) باعث جذب و توسعه گردشگری در شهر شیراز می شود و بین کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) و میزان رضایتمندی گردشگران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مراکز اقامتی با توجه به نقش و کارکرد تفریحی شیراز از توزیع فضایی مناسبی برخوردارند.
۸۲.

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: ایتام نوجوان کیفیت زندگی مهارت زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی، تصمیم گیری و حل مسئله، روش های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را ایتام نوجوان ۱۲ تا ۱۸ساله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه گیری، با مراجعه به لیست اسامی ایتام تحت پوشش این سازمان و به روش نمونه گیری تصادفی (۶۰ نفر) انجام شد که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل هر یک شامل ۱۵ پسر و ۱۵ دختر). ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه کیفیت زندگی(WHOQOL-100) و پرسش نامه دموگرافیک بود. دوگروه آزمایش در پانزده جلسه دو ساعتی طی سه ماه و به صورت جداگانه تحت آموزش مهارت های زندگی (بسته آموزشی یونیسف) قرار گرفتند.آزمون تی وتحلیل هم پراکنش یک متغیره (ANCOVA)برای تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی ایتام مؤثر بوده است .همچنین تفاوت معنی داری بین دو جنس از لحاظ میزان اثربخشی برنامه آموزشی وجود ندارد. در مرحله پس آزمون، آموزش مهارت های زندگی همه ابعاد کیفیت زندگی را جز بعد سلامت جسمی، افزایش داد. بحث: علاوه بر حمایت های سنتی و مادی رایج، لازم است برای حمایت کیفی از ایتام نوجوان، کیفیت زندگی آنان را با آموزش مهارت های زندگی افزایش داد.
۸۳.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجر محجور اعمال حقوقی تصرفات مالی اهلیت استیفاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۷۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۸۶
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۸۴.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی قیمت گذاری بازار حسبه محتسب حقوق رقابت بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر نابازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۸۶.

نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی تکالیف شهروندی تکالیف طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.
۸۷.

بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیت المال پرداخت دیه مسئول پرداخت دیه شارع عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۸۲۷
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان