سید رضا حسینی

مدیریتی انتظامی باید متناسب با شئونات مذهبی و دین مبین اسلام و برگرفته از تعالیم اسلامی، قرآن کریم و ائمه معصومین باشد تا ضمن برقراری نظم وامنیت و آرامش شهروندان، بر اساس اصول ارزشی اسلامی، مدیریتی مطلوب بر این حوزه اعمال شود. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تاریخی(اسنادی) است. داده های پژوهش از طریق فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها. جمع آوری شده است. شاخص های بررسی پژوهش بر اساس اصول پنجگانه مدیریتی(برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) است. سؤال اصلی تحقیق «وجوه اشتراک و افتراق (در سطح تاکتیک ها) الگوی مدیریت انتظامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) کدامند؟»می باشد و نتیجه حاکی از این است که دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) برگرفته از دیدگاه های حضرت علی (ع) بوده و بر اساس اصول علمی مدیریت کاملا منطبق بوده و درعمل با اصول مورد نظر حضرت علی (ع) هم ترکیب شده است. حضرت علی (ع) نیز اصول علمی مدیریت انتظامی را رعایت می نموده اند اما به صورت مدون امروزی نبوده است و در عمل این اصول را با اصول اخلاقی دین مبین اسلام و اصول مدیریت انسانی توام اجرا می نموده اند. متغیرهای زمانی و مکانی بر اصول مورد اشاره تأثیری نداشته و در هر زمان و هر مکان قابلیت اجرا داشته و در سطح تاکتیکی به وجوه افتراقی چون عدم کاربرد ظاهری اصول مدیریت، تاکید بر جنبه های خاص توسط حضرت علی (ع) برخورد می نماییم که افتراق درتاکتیک به حساب می آید. فقط مقتضیات فرهنگی، پیچیدگی ها و پیشرفت های علمی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و ابزار مدیریت جوامع امروزی با جوامع دوران صدر اسلام بر تاکتیک های اجرای این اصول تأثیر گذاشته و موجب افتراق تاکتیکی اصول مورد اشاره متناسب با شرایط و مقتضیات شده است. در پایان الگویی از اصول مشترک مدیریت انتظامی منطبق بر دیدگاه های امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) ارائه گردیده است.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

رژیم پهلوی به اذعان تمام تحلیلگران در سال 1356 در بهترین شرایط از حیث اقتصادی، سیاسی و نظامی به سر می‌برد و با تکیه بر همین موقعیت در 17 دی ماه مقاله‌ای را در روزنامه اطلاعات درج کرد تا به تعبیر داریوش همایون «آب در سوراخ مورچه بریزد»، تا مورچه‌ها بیرون بیایند و بدین ترتیب، انقلابیون خود را نشان دهند تا راه برای سرکوب آنان هموار شود، اما سیر حوادث مسیری دیگر را رقم زد. پیرامون وضعیت آن رژیم و نیروهای مبارز و مردمی در سال 1356 و شرایطی که به نگارش مقاله اهانت‌آمیز به امام امت منجر شد و نیز پیامدها و نتایج آن مقاله و تاثیر قیام خونبار عاشورا بر نهضت ملت ایران به گفتگو با آقای سیدمصطفی تقوی مقدم پرداخته‌ایم که حاصل آن را ملاحظه می‌فرمایید.

تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.

" براى این که سازمان ها بتوانند روابطى منطقى با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه هاى مشتریان داشته باشند، واحدى تحت عنوان «روابط عمومى» پدید آورده اند و این واحد به عنوان مجراى ارتباطى سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقى مى شود که سازمان ها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات مردم و لحاظ کردن آن ها در فرآیند برنامه ریزى سازمانى مى پردازند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلى این پژوهش بررسى عوامل موثر بر کارآمدى روابط سازمانى و مآلاً بررسى عوامل مؤثر بر کارآمدى روابط عمومى ها در آموزش و پرورش استان گلستان است. روش تحقیق، روش پیمایشى بوده و براى جمع آورى اطلاعات از ابزار مصاحبه، بررسى اسناد و عمدتآ پرسشنامه استفاده شده است. براى تعیین پایایى ابزار تحقیق از ضریب آلفاى کرانباخ استفاده شد که مقدار آن 92/0 حاصل گردید. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کارکنان ادارى و آموزشى شاغل به کار در سازمان، ادارات و واحدهاى آموزشى آموزش و پرورش استان گلستان در سال 82 - 81 تشکیل مى دهند که تعداد کارکنان ادارى 1403 نفر و تعداد کارکنان آموزشى 302 / 25 نفر بوده است. براى تعیین حجم نمونه این تحقیق از فرمول منطقى کوکران استفاده شده است که مطابق آن 458 نفر از کارکنان ادارى و آموزشى به عنوان نمونه آمارى این تحقیق مشخص شده اند که به شیوه نمونه گیرى تصادفى سیستماتیک توام با روش طبقه اى متناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج و یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که بین سن و سطح تحصیلات با ارزیابى کارکنان نسبت به اثربخشى فعالیت هاى روابط عمومى، همبستگى منفى معنى دارى وجود دارد. لذا جهت تغییر نگرش کارکنان نسبت به روابط عمومى باید برنامه ریزى براى کارکنان جوان تر و کم سوادتر صورت پذیرد. بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه مشخص شده است که ارزیابى هاى مناطق آموزش و پرورش ناحیه یک و دو گرگان، على آباد کتول، آق قلا، کلاله، بندر گز و رامیان، از کارآیى و اثربخشى روابط عمومى، در سطح نازلى قرار دارد. لذا در برنامه ریزى ها و گسترش فعالیت هاى روابط عمومى، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند. مقایسه میانگین ها نشان مى دهد که کارکنان آموزشى نگرش منفى ترى نسبت به روابط عمومى ها دارند، لذا در اجراى برنامه هاى تغییر نگرش، این دسته از کارکنان باید در اولویت قرار گیرند. "

چکیده نظریّه‏هاى رفتار مصرف‏کننده به دلیل آن‏که با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه‏اى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیم‏گیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام‏هاى ارزشى متفاوت، داراى گونه‏هاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزش‏هاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایه‏دارى و آراى اندیشه‏وران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرف‏کننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.

تئوری‌ «توسعه» اقتصادی‌ در آموزه‌های‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، مبتنی‌ بر نوعی‌ حیوان‌انگاری‌ مفرط‌ و توهین‌آمیز در باب‌ انسان‌ است. انسان‌ اقتصادی‌ در مکتب‌ سرمایه‌داری‌ لیبرال، محکوم‌ محض‌ در چنبرة‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ و تبعیت‌ رفتار انسان‌ از نفع‌ شخصی‌ و حسابگر بودن‌ خود محورانة‌ او در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌ به‌ هر قیمت‌ و جدا بودن‌ اخلاق‌ از اقتصاد، جزء اصول‌ موضوعة‌ «توسعة» غربی‌ و باعث‌ تقدم‌ رتبی‌ و ارزشی‌ آن!! بر عدالت‌ است. نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ «توسعه»، دربارة‌ انسان‌ اقتصادی، نقد حاکمیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتارهای‌ انسان، نقد تبیین‌ رفتار انسان‌ در تبعیت‌ از نفع‌ شخصی، نقد فرضیة‌ لیبرالی‌ در موضوع‌ هماهنگی‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ و نقد تز ماتریالیستیِ‌ جدایی‌ «اخلاق» از «اقتصاد»، که‌ از ارکان‌ اصلی‌ «توسعه‌ محوری‌ غربی» است، مضمونِ‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تشکیل‌ می‌دهد.

در این نظامهای آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در چند کشور انگلیسی زبان در رشته های فنی و مهندسی و علوم مقایسه گردیده و جهت گیری آنها و نتایج این جهت گیریها از نظر تواناییها و کارآیی دانش آموختگان تحلیل شده اند. در انتها نظام آموزشی عالی کشورمان در همین مقاطع و رشته های تحصیلی با آنان مقایسه و بررسی و نقد شده است.