محمود معین الدین

زمینه و هدف : رویدادهای جهانی ماه های اخیر، همچون بیماری همه گیر کوید 19، فشارهایی را بر بودجه عمومی ایجاد کرده که درک و اندازه گیری آن را از قبل دشوار تر کرده است. از طرفی سهم وسیع شرکتهای دولتی از بودجه عمومی و ضرورت نظارت و بازرسی مستمر آنها در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، باعث شده است انضباط مالی شرکتهای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نیاز به پژوهشهای کاربردی در این زمینه بیشتر احساس شود. در همین راستا هدف اصلی پژوهش، بررسی روابط مؤلفه های نظارت، بازرسی و انضباط مالی شرکتهای دولتی است. روش : این مطالعه از نوع پژوهشهای کمی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و روش دیمتل به عنوان یکی از شیوه های تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه ها انجام شده است. خبرگان این پژوهش 12 نفر از خبرگان مسائل مالی و کنترلی شرکتهای دولتی هستند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، و روایی و پایایی نتایج آن با روشهای CVR و آزمون دوباره توسط خبرگان تأیید شده است. یافته ها : نتایج این پژوهش بیانگر اثرگذاری بسیار مؤلفه های "نظارت مستمر"، "بازرسی بیرونی" و "بازرسی زیردستان و بالادستان" و اثرپذیری فراوان هر سه مؤلفه "انضباط مالی قبل از خرج"، "انضباط مالی هنگام خرج" و "انضباط مالی بعد از خرج" است. نتیجه گیری : این پژوهش با رویکردی متفاوت نسبت به ادبیات موضوع با تمرکز بر وجوه تمایز دو مفهوم نظارت و بازرسی، علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری بخش عمو می برای انضباط مالی، الگوی روابط مؤلفه های پژوهش را نیز برای نظارت و بازرسی بهتر مشخص کرده است.

هدف: امروزه، سازمان ها جهت موفقیت و دستیابی به پایداری عملکرد مالی در شرایط رقابت جهانی نیاز به اجرای استراتژی نوآوری پشتیبانی شده توسط منابع انسانی ذی صلاح و فرآیندهای داخلی مناسب دارند؛ بنابراین،، پژوهش حاضر به بررسی نقش استراتژی نوآوری در شرکت های تولیدی فعال استان یزد در عملکرد مالی از طریق متغیرهای میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی می پردازد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی و سرپرستان ارشد حسابداری واحدهای تولیدی استان یزد بوده و برای انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری در دسترس بهره گرفته شده است. در مجموع، تعداد 100 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه ها باتوجه به نظرات خبرگان و روایی سازه با استفاده از ابزار تحلیل عاملی تاییدی و پایایی نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با به کارگیری تکنیک معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای spss 21 و smart pls 3 انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، استراتژی نوآوری تاثیر معنا داری بر منابع انسانی و فرآیندهای داخلی دارد؛ ولی تاثیر آن بر عملکرد مالی معنا دار نیست. از طرفی تاثیر فرآیندهای داخلی بر عملکرد مالی نیز معنا دار بوده ولی منابع انسانی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین، نتایج حاکی از این است که استراتژی نوآوری از طریق منابع انسانی بر عملکرد مالی تاثیر نمی گذارد ولی از طریق فرآیندهای داخلی توانسته بر عملکرد مالی موثر واقع شود. اصالت / ارزش افزوده علمی: امروزه، تغییرات عمده ایجاد شده در فضای کسب وکار توام با رقابت، نقش مدیران را در مدیریت صنایع به منظور بهبود عملکرد سازمان برجسته ساخته است. به لحاظ نظری نیز نظریه اقتضایی با تبیین نقش طراحی سازمان از رابطه نوآوری و عملکرد حمایت می کند. بدیهی است نقش قابلیت منابع انسانی و فرآیند داخلی نیز دراین رابطه می تواند موثر باشد؛ لذا باتوجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی رابطه استراتژی نوآوری و عملکرد مالی با نقش میانجی منابع انسانی و فرآیند داخلی در سطح واحدهای صنعتی استان یزد به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور پرداخته است.

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش قدرت مدیرعامل با چهار معیار: عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره، دوره تصدی بلندمدت، مالکیت سهام و ترکیب هیئت مدیره و نیز کیفیت کمیته حسابرسی با شاخص های: اندازه، تخصص مالی، استقلال و تنوع جنسیتی اندازه گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل 191 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 تا 1399 می باشد. از روش داده های ترکیبی با رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج برآورد مدل اول پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل اثر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. به سخن دیگر، اجتناب مالیاتی در شرکت های دارای مدیران عامل قدرتمند نسبت به سایر شرکت ها کم تر است. درعین حال، نتایج برآورد مدل دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کمیته حسابرسی اثر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی ندارد. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با قدرت مدیرعامل  و اجتناب مالیاتی در شرکت ها فراهم می کند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک می نماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاست گذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آن ها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن کمیته حسابرسی در هیئت مدیره می دهد.

امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخگویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند کارآفرینی استراتژیک هستند؛ از این رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظام مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت ها و پس از بررسی اطلاعات منابع انگلیسی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ و فارسی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، از میان انبوه مقالات اولیه، ۸۸ مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا و به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پنل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان یافته های پژوهش در قالب پنج مؤلفه رهبری، نگرش، منابع، فرصت شناسی و یادگیری نوآورانه و ده زیرمؤلفه ویژگی های فردی، ویژگی های مدیریتی، سازمانی، فرهنگی اجتماعی، مالی، غیرمالی، مسیر کشف و خلق، بهره برداری، آموزش و خلاقیت و نوآوری و ۴۹ مفهوم، شناسایی و طبقه بندی شدند. همچنین رتبه و اهمیت نظرات خبرگان درباره مؤلفه های کارآفرینی استراتژیک به ترتیب ویژگی های رهبری، فرصت شناسی، یادگیری نوآورانه، نگرش و منابع می باشد.

موضوع و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از تکنیک های دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس رویکردهای فازی انجام گردید. روش پژوهش: در گام اول برای انسجام و گردآوری دانش ذهنی خبرگان، با انجام مطالعات کتابخانه ای، عوامل اولیه مؤثر در تسهیم منابع مالی شناسایی شده با اجماع 12 نفر از خبرگان (به عنوان پانل اولیه دلفی) به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. سپس معیارهای مؤثر در تسهیم منابع مالی جمعاً به تعداد 130 معیار که در 10 عامل دسته بندی شدند. در گام بعدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و اجماع خبرگان (به عنوان پانل ثانویه دلفی) به بررسی تاثیرگذاری آنها در توزیع منابع مالی پرداخته شد. یافته های پژوهش: با رتبه بندی 24 معیار تائیدشده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، سه معیار «ثبت ملی و جهانی آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی»، «تعداد آثار ثبت جهانی شده» و «آب و هوا و اقلیم سرزمینی» به عنوان مهم ترین معیار در تسهیم منابع مالی مشخص گردیدند. در نهایت با استفاده از وزن های مشخص شده در مرحله تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص تسهیم منابع هر واحد استانی مشخص و فرمول تعیین قدرالسهم ارائه گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه الگوی با استفاده از مهم ترین عوامل تسهیم منابع مالی در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از مدل های ریاضی، می تواند در اثربخشی بودجه ریزی با توجه به اهداف کلان نظام برنامه ریزی کشور مؤثر باشد.

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را به یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران تبدیل نموده است. از سویی، سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی به ریسک سیستماتیک شرکت ها توجه می کنند. بنابراین، انتظار می رود که بهبود محیط اطلاعاتی با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 به منصه ظهور رسیده است و برای این منظور تعداد 65 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و فرضیه ها به روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر معنی داری دارد.

نظر به اهمیت موضوع هتلداری سبز در چشم انداز صنعت گردشگری، هتلداران باید اطمینان حاصل نمایند که تدوین و پیاده سازی استراتژی های زیست محیطی، ضمن مشروعیت بخشی به فعالیت تجاری آن ها در جامعه، باعث بهبود عملکرد مالی و سودآوری نیز خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد و از طرح نظام مند اشتراوس کوربین استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها با 16 خبره علمی- عملی شامل خبرگان شاغل در صنعت هتلداری و اساتید دانشگاه، مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، داده ها در قالب 15 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل یکپارچه هتلداری سبز سودآور نشان می دهد که سودآوری هتل ها تابعی از بستر محیطی حاکم بوده و بستر محیطی حاکم(مقوله علی)، به عنوان شرط علّی بروز رفتارهای سبز(مقوله محوری) به شمار می رود و توانمندی های سبز(مقوله کنش و واکنش)، عوامل درون سازمانی(عوامل مداخله گر) و ثبات نسبی (عوامل زمینه ای)، منجر به پیامد نهایی یعنی عملکرد مالی سودآور می شود. با توجه به شکاف تحقیقاتی در این زمینه، پیشنهاد می شود که به موضوع هتلداری سبز به عنوان یک موضوع مهم در چشم انداز مطالعات گردشگری، توجه بیش تری شود.

مقدمه: امروزه مدیران در حوزه بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان ها برای بهبود عملکرد مالی و افزایش بهره وری نه تنها باید به مسائل درونی توجه کنند بلکه مسائل اجتماعی و زیست محیطی را نیز باید سرلوحه همه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند. هدف پژوهش حاضر ارتقاء عملکرد مالی بیمارستان ها از طریق آینده پژوهی مسئولیت اجتماعی است. روش ها: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش پژوهش، آمیخته کیفی و کمی است که در سه مرحله اجرا شد. در مرحله اول با برای استخراج شاخص های عملکرد مالی بیمارستان از روش پدیدارشناسی و مصاحبه با خبرگان استفاده گردید. در مرحله دوم با روش تحلیل محتوا و مرور نظام مند بر روی مقالات منتخب، ابعاد و شاخص های مسئولیت اجتماعی استخراج شد و در مرحله آخر که به آینده پژوهی اختصاص دارد از شیوه دلفی فازی، متغیرهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی استخراج و با بهره گیری از مدل ساختاری - تفسیری این متغیرها تحلیل شد. یافته ها: در مرحله اول تعداد ۱۶ شاخص عملکرد مالی استخراج شد. حاصل مرحله دوم، تعداد ۳۵ متغیر و چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، کارکنان و محیط زیست برای مسئولیت اجتماعی بود و در مرحله آخر تعداد ۲۰ متغیر مرتبط با مسئولیت اجتماعی استخراج و با بهره گیری از مدل ساختاری – تفسیری، قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرها تعیین گردید. نتیجه گیری: تمام متغیرهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیادی (بی ثباتی) هستند. بدین معنا که تغییر هرکدام، بر آن ها و سایر متغیرها نیز اثر می گذارد. ازآنجاکه هدف اصلی بیمارستان های دولتی ارائه خدمات باکیفیت به تمام اقشار جامعه و جلب رضایت آن ها است؛ بنابراین در نظر گرفتن تمام ابعاد و متغیرهای مسئولیت اجتماعی موجب افزایش بهره وری و به تبع آن بهبود عملکرد مالی بیمارستان ها می شود.

از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن در ایران، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک در طرح جامع مالیاتی پیاده سازی شده است. تعیین و مدلسازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مؤدی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی (کیفی: تحلیل تم و کمی: مدل سازی ساختاری تفسیری) است. بر اساس نتایج، در پایین ترین سطح مدل ”ویژگی های کلی مؤدیان“ به عنوان عامل دارای بیشترین نفوذ و در آخرین سطح مدل ”کیفیت تعامل مؤدی“ و ”نحوه پرداخت مالیات“ نشانگرهایی از ریسک مؤدی هستند. ویژگی های مؤدیان و تخصص مالیاتی نیروی انسانی آنان منجر به استفاده از اصول و رویه های حسابداری، فرصت های قانونی موجود و یا حتی کتمان رویدادهای مالی، در جهت بهینه سازی مالیات می شود که در متغیرهای کیفیت تعامل مؤدی و نحوه پرداخت مالیات بروز پیدا می کند.

هدف تحقیق حاضر تعیین تفاوت ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از روش ارزش منصفانه استفاده نموده اند و شرکت هایی که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند، می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است، به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی – همبستگی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و کمی است. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1387 الی 1393 می باشد که در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 95 شرکت که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند گانه مبتنی برداده های پنلی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری در شرکت هایی که از ارزش منصفانه استفاده نموده اند بیشتر از شرکت هایی است که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند.

هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت های مالی برای بالا بردن توان تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. در این پژوهش از 55 نسبت مالی پرکاربرد استفاده شده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به 12 عامل تبدیل شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت و شبکه های عصبی صحت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از 12 عامل به دست آمده، موردبررسی قرارگرفته است. جامعه ی آماری شامل دو گروه، 40 شرکت ورشکسته و 82 شرکت غیر ورشکسته، است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره ی زمانی 1393-1387 است و نتیجه های پژوهش حاکی از آن است که 12 عامل به دست آمده با بهره گیری از هر دو مدل، دارای توان بالایی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است و نیز الگوی مبتنی بر شبکه ی عصبی دارای بالاترین دقت است.

یکی از موارد مهم در برنامه ششم توسعه، موضوع صنعت بیمه است، صنعتی که اگر ترقی یابد، در ایجاد و استحکام اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار خواهد بود. ارزیابی کارایی، جزء عناصر اصلی چرخه بهره وری است و به عنوان سیستم کنترلی برای دیگر ارکان چرخه مزبور عمل می کند. در این پژوهش برای ارزیابی کارایی بیمه های دولتی و خصوصی، مدلی جامع با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها طراحی گردیده که از دقت و صحت بالایی برخوردار می باشد. مدل مزبور به دلیل در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان واحد تصمیم گیرنده مدل پویای تحلیل پنجره ای داده ها نام گرفته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع و نظر خبرگان مراکز تحقیقاتی، معیارهای ارزیابی به دست آمده، سپس با استفاده از تحلیل پنجره ای داده ها طی سال های 1385 تا 1391، کارایی هر واحد مشخص می شود و در نهایت واحدها رتبه بندی می شوند. با بررسی مطالعات انجام شده سه شاخص جمع تعداد کارکنان، تعداد کل شعب و کل دارایی ها به عنوان ورودی و پنج شاخص خسارت پرداختی، تعداد بیمه نامه های صادره، تعدادخسارت های پرداختی، درآمد حق بیمه تولیدی و سود و زیان خالص به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیمه ملت برای تمام سال ها در سطح کارایی کامل نسبت به سایر بیمه های رقیب قرار دارد.

مقدمه: عملکرد مناسب و مطلوب بهد اشت و درمان تأثیر مهمی در ایجاد جامعه ا ی سالم خو ا هد د اشت . از طرف دیگر افز ایش سریع و روز افزون هزینه ها ی بهد اشت و درمان با عث گردیده است تا متخصصین اقتصاد بهد اشت و حتی پزشکان در تمام کشور ها در پی یافتن شیوه ها ی جدید ی به منظور کنترل هزینه ها بر آیند تا بدینوسیله امکان توزیع عادلانه منابع و عرضه خدمات فر ا هم گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی خدمات بخش (CCU) Cardiac Care Unit یکی از بیمارستان های درجه یک دولتی ایران طراحی و اجرا گردیده است. روش بررسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای تعیین بهای تمام شده از روش هزینه یابی مرحله ای مبتنی بر اعداد واقعی (با تکنیک ماتریسی) بهره گرفته شده و کلیه اسناد و مدارک مالی سال 1388 بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش CCU بیمارستان مبلغ 3,827,756,000 ریال است،که 7/55 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های دستمزد کارکنان و 3/44 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های سربار می باشد. و این بخش 9/2 درصد از کل هزینه های بخش های بیمارستان را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: بخش عمده بهای تمام شده بخش CCU هزینه های دستمزد کارکنان می باشد که به دلیل انعقاد قراردادهای کارمندی و هم چنین وجود کارکنان رسمی، این هزینه در سطح بیمارستان تقریبا ثابت تلقی می گردد و به راحتی قابل حذف نیست لذا باید استفاده از کارکنان را بهینه نمود و نسبت به امکان استقرار تخت های جدید بخش CCU یا توسعه این بخش امکان سنجی لازم انجام و در صورت امکان این امر میسر گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اقلام تعهدی و تأمین مالی با عملکرد مالی شرکت هاست. مدل پژوهش با استفاده از متغیرهای اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری و تأمین مالی به عنوان متغیر مستقل و بازده آتی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روشِ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین این شرکت ها با توجه به محدودیت های پژوهش، 46 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های این پژوهش از صورت های مالی شرکت ها طی سال های 1383-1390، به وسیله نرم افزار رهاورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اقلام تعهدی اختیاری که نماد مدیریت سود است، با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد؛ برای تأمین مالی دو متغیر استقراض و انتشار سهام در نظر گرفته شد که بین انتشار سهام و بازده آتی سهام هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین استقراض و بازده آتی سهام رابطه معکوس مشاهده شد.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سالهای 1389- 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت لازم استرا توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.

هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره وری سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. در این پژوهش شرکت های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) به عنوان شاخص ورودی و از شاخص های بازده سهام، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی برای 15 شرکت این صنعت طی سال های 1389-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از کارایی سرمایه فکری حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی، تنها شرکت لنت ترمز است که در میان شرکت های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشد. چون که این شرکت توانسته است در تمام سال های ارزیابی حداکثر کارایی از سرمایه فکری یعنی کارایی کامل بدست آورد. همچنین نتایج حاصل از بهره وری سرمایه فکری حاکی از آن است که برای سال های بین 85 تا 89 به جزء برای شرکت های سایپا، گروه بهمن و زامیاد که متوسط نرخ بهره وری سرمایه فکری آن ها در بازه مورد بررسی رشد پایین تر از مقدار یک بوده است برای سایر شرکت ها متوسط نرخ بهره وری مثبت بوده است