حمید ابهری

زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.

عقد صلح در مقام معاملات، یکی از اقسام پذیرفته شده عقد صلح در قانون مدنی ایران است. سهولت استفاده از این عقد در جامعه از مزایای این عقد است، ولی معایبی وجود دارد که می توان به تقلب به قانون و ضرر به شخص ثالث اشاره کرد و این که پذیرش این نوع از عقد صلح، با فلسفه تشریع عقود معین دیگر تا حدودی همخوانی ندارد. روش مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه ایی است. منایع فقهی و ادله مشروعیت عقد صلح در مقام معاملات، در فقه فریقین با نگاهی به حقوق مصر وعراق، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، عقد صلح در مقام معاملات، دارای حقیقت شرعیه نبوده و حذف این قسم از عقد صلح، مخالف شرع نخواهد بود و راه سوء استفاده از قانون از این طریق را مسدود خواهد کرد.

امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.

طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

تبصره1 ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره بورس را در کنار هیأت داوری، صالح به رسیدگی دعاوی خسارت در فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار دانسته است؛ هیأت مدیره بورس، علاوه بر شأن و وظایف هیأت مدیره شرکت های سهامی عام، صلاحیت و تکالیف دیگری نیز از باب ناشر بودن و تشکل خودانتظام دارد. مقرره فوق الذکر از حیث نوع، قلمرو و حدود صلاحیت رسیدگی در هیأت مدیره بورس نیاز به بررسی دقیق داشته و با بررسی آن، کشف می شود درخصوص آیین و تشکیلات رسیدگی و همچنین صدور رأی و اجرای آن مبهم است. علاوه بر این، هیأت مدیره بورس فاقد هرگونه شأن حقوقی قضایی بوده و رسیدگی به دعوی در آن با ایراد اساسی مواجه و به علت صلاحیت دو مرجع با تشکیلات متفاوت، امکان تعارض آرای صادره در امری واحد بسیار بالاست؛ حال آنکه در حقوق کشورهای دیگر ازجمله آمریکا و انگلیس گرچه نهادهای دیگر به غیر از دادگاه نسبت به رسیدگی امور تخلفاتی، ایجاد سازش و داوری میان زیان دیده و عامل زیان در فرایند عرضه اولیه صالح هستند؛ لکن رسیدگی قضایی به موضوع برعهده دستگاه قضایی آنهاست. بررسی دقیق مقررات راجع به موضوع بحث و تطبیق آن با سایر کشورها ضرورت تفسیر مضیق، اصلاح و تکمیل آن را در شرایط فعلی که بازار سرمایه نیازمند حمایت است روشن می سازد؛ لذا این مقاله بر آنست تا با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد مختلف صلاحیت هیأت مدیره بورس، بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط تأکید نماید؛ خصوصاً اینکه در حال حاضر مقدمات اصلاح قانون نیز آغاز شده است.

زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.

زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).

برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.

سازش به عنوان یکی از شیوه های مؤثر حل وفصل اختلافات از دیرباز مورد توجه قرار داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و در نهایت ارائه قانونی مدون، خاصه در زمینه ی دعاوی بازرگانی بین المللی که قابل تسری به سایر اختلافات حقوق مدنی نیز می باشد، پا به عرصه وجود نهاده، به حل وفصل اختلافات از طریق برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت اجرای قانونی همراه خواهد بود که این امر با فلسفه وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. قانون گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل اختلاف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون خاصی تحت عنوان شورای حل اختلاف برای احیاء و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با توجه به مزایای بسیار حل وفصل اختلافات از طریق سازش، مقاله حاضر با تمسک به روش توصیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود.

«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته اند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین می رود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آن ها شرط عوض می شود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی می توان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد می شود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد.  

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.

زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.

«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.