سید رضا هاشمی

در حکومت های استبدادی شاهنشاهی، بررسی روابط خانوادگی یکی از عرصه های مطالعاتی بسیار مهم می باشد؛ زیرا اساساً بنیاد و رشد این قبیل نظام های حکومتی بر نسبت های فامیلی و روابط مشابه استوار است. وابستگی عباس هویدا ــ که بیش از سیزده سال زمام دولت ایران را در دوران پهلوی دوم بر عهده داشت ــ به تشکیلات بهائیت و رابطه او با این فرقه، در همین چارچوب نیازمند بررسی می باشد. نوشتار زیر بر همین اساس تهیه شده است.

در سال های دفاع مقدس، شعر به عنوان سلاحی اثرگذار، در صحنه حضور داشت و حماسه ها و مقاومت ها را می ستود و ثبت می کرد. جنگ به پایان رسید، ولی پیامدهای آن، همچنان در زندگی مردم باقی ماند. «قیصر امین پور»، با حضور در جبهه ها، از نزدیک با رزمندگان در ارتباط بود و همین ارتباط و آشنایی باعث شد، او همواره پیشرو قافله شاعران انقلاب و دفاع مقدس باشد. درباره تعهد در شعر «قیصر امین پور»، باید گفت قیصر در زمینه تعهد در شعر، شاعری است که تعهد را در آثار او می توان به خوبی دید؛ او به جامعه و اعتقاد مردم متعهد بود. همچنین «امین پور»، از اولین کسانی است که در شعر این دوره، تحول ایجاد می کند؛ در شعر این دوره، علاوه بر محتوا، تفاوت محسوسی از نظر زبانی با شعر پیشینیان دیده می شود. شعر و شاعری خود قیصر هم، دستخوش تغییر و تحول می شود، تا آنجا که عده ای گمان می کنند او از عقاید پیشین خود دست برداشته است؛ البته باید گفت قیصر شاعری متعهد و انقلابی بود که تا پایان عمر، به آرمان هایش پایبند ماند .

وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن هدایتگری امام از منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم(ص) و اهل بیت ایشان(ع) بر این وجه حرکت کردند و وقتی هدف معرفت الله باشد بی شک اندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را می تواند ایفا کند. چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و تقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انقلاب اسلامی در این مقاله نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام خمینی که« انقلابی معنوی» به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشان می پردازیم.

هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی مراجعان را دارا می باشد. به منظور راستی آزمایی این ادعا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش نامه محقق ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه گیری با طبقه بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک نمونه ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع شده است. در خاتمه راه اندازی ثبت کل جامع و اطلاع رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می گردد.

مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.

امروزه شرکت های پیشرو سعی دارند از طریق ارضای نیازهای مشتریان به بهترین نحو ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته، کلیدی ترین پایه موفقیت آن ها و بر پایه استراتژی بازارگرایی است. بازارگرایی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. از آنجا که با عملکرد کسب و کار شرکت ها رابطه مثبتی دارد، عملکرد نیروهای شرکت را هر چه بیشتر به سمت بازار، مشتری و ارتباطات سازمانی سوق داده است؛ ازاین رو این پژوهش به مطالعه تاثیر بازارگرایی بر قابلیت های ارتباطی در شرکت های کوچک و متوسط صنعتی شهر کرمانشاه پرداخته است. برای این منظور هفت فرضیه مطرح شده است. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق، کاربردی و با عنایت به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. همچنین تحلیل مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آموس انجام گرفته است. جامعه آماری مطالعه حاضر را مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنعتی در کرمانشاه تشکیل داده و نمونه لازم با بهره گیری از روش طبقه بندی انتخاب شده است. داده های مربوط به پرسش نامه و متغیرهای هر سوال و فرضیه در مقیاس های 1 تا 20 ارزیابی گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین بازارگرایی و قابلیت های ارتباطی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان دهنده تایید کلی روابط مورد فرض پژوهش است. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص های برازش (916/0CFI= و 909/0NFI= ) نشان دهنده مناسب بودن مدل هستند.

ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبه اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همه حوزه های قضایی جهان امری تضمین شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام های حقوقی در زمینه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونه داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی های موازی و عواقب آن خواهد شد.

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفاً دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.