احمد محمدی

بررسی فرضیه همگرایی بین استان های ایران و اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است . در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بین استان های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه ای نیز نشان می دهد که همگرایی درآمدی بین استان های ایران وجود ندارد. به طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان های ایران را تأیید می کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان های ایران است.

رئالیسم به مثابه جریانی در هنر نقاشی حضور خود را در دهه های اول و دوم قرن نوزدهم اعلام کرد. بنیانگذار این نحله هنری، نقاش سنت شکن فرانسوی «گوستاو کوربه» بود. هنرمندان رئالیسم با گسست از قواعد معهود هنرمندان زمانه خود و عطف توجه به موضوعات روزمره مردم، بروز شور اجتماعی، نگاه نقادانه به طبقات بالای جامعه و نهایتاً انعکاس زندگی واقعی مردم به دور از رؤیاپردازی ها و اغراق های رمانتیک، مؤلفه های زیبایی شناسانه خود را بنا نهادند و به سبب همین گرایش جامعه محور، با اقبال عامه مخاطبین روبرو شدند. به تعبیری ماهیت عینیت گرایانه و اجتماع محور رئالیسم، زمینه های حضور زنده و پایدار آن را تا زمانه معاصر نیز تداوم بخشیده است. از این منظر بررسی مؤلفه های زیباشناسی یاد شده خاصه در هنر نقاشی و بیان بازتاب آن در آثار «گوستاو کوربه» از آن حیث واجد موضوعیت است که خصایص زیباشناختی رئالیسم بیش از عناصر زیباشناسی نقاشی های آبستره و معاصر مورد توجه مخاطبین عام جامعه ما قرار گرفته است. نوشته هایی از این دست می تواند بستر و زمینه ای مناسب جهت ورود علاقمندان هنر به آثار مدرن تر را فراهم آورد. در پژوهش حاضر ضمن معرفی تاریخچه ای از رئالیسم و بیان مختصات زیبایی شناختی آن، تلاش می شود شماری از برجسته ترین تابلوهای «گوستاو کوربه» از جمله «سنگ شکنان»، «تدفین در اورنان» و «خانم های دهکده» از روزنه مؤلفه های زیبایی شناسی رئالیسم مورد بررسی قرار گیرد.

زنجیره تأمین ساخت وساز با چالش های بسیاری مواجه است که از مهم ترین آن ها می توان به اتلاف بیش ازحد منابع در سایت پروژه و همچنین میزان بالای انتشار آلاینده ها در این نوع از زنجیره های تأمین اشاره کرد؛ از سوی دیگر، اغلب مدیران این نوع از زنجیره ها ملزم به یکپارچه در نظر گرفتن زنجیره تأمین از قبیل ویژگی های زمانی و منابع پروژه، تعیین سطح تولید و موجودی و تعیین تعداد و نوع وسایل نقلیه در آن هستند تا هزینه های آن به صورت بهینه تعیین شود؛ به همین منظور، در این مقاله مدلی یکپارچه ارائه شده که هدف نخست بیشینه سازی سود و هدف دوم کمینه سازی میزان انتشار گاز کربن دی اکسید است؛ به طوری که راهکاری نیز برای جلوگیری از اتلاف منابع در سایت پروژه ارائه شده است. با فرض مشخص بودن شبکه پروژه و همچنین مدت زمان و تقاضای روزانه هر یک از فعالیت ها، این مدل، برنامه ریزی زنجیره را در دوره های زمانی مختلف انجام می دهد. با توجه به دوهدفه و غیرخطی بودن این مدل، ابتدا مدل، خطی و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و کدنویسی در نرم افزار GAMS حل شد و درنهایت نتایج آن با استفاده از دو مثال عددی مورد تحلیل قرار گرفت.

در درازنای تاریخ، ساکنان سرزمین نیمه خشک و کم باران ایران متناسب با وضعیت سرزمینی خود به شیوه های متفاوت به بهره برداری از منابع آب اقدام نموده اند. لیکن در سده ی اخیر با رواج الگوهای مکتب نوسازی، در شیوه های بهره برداری از منابع مذکور دگرگونی بنیادی به وجود آمده که این منابع را به طور چشمگیری دچار چالش نموده است. مقاله حاضر برآمده از چنین نگاهی، حفر چاههای عمیق و ترویج آن را در یکی از اولین برنامه های گسترده نوسازی ایران- موسوم به اصل 4 ترومن (1349-1327)- بررسی می نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر جستجوی ریشه های بحران آب و به عبارتی ریشه های تغییر الگوی بهره برداری است که منجر به این بحران شده است. روش تحقیق مورد استفاده بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک تاریخی با تاکید بر منابع و اسناد دست اول است. این اسناد عبارتند از: اسناد کتابخانه و آرشیو ملی ایران (مراکز تهران، اصفهان و کرمان)، کتاب «اسنادی از اصل 4 ترومن در ایران»، آرشیو اینترتی وزارت کشور امریکا ، آرشیو اینترنتی آژانس آمریکایی توسعه بین المللی انتشارات و مکاتبات مربوط به اصل 4 و همچنین اسناد مؤسسات وابسته مانند دانشگاه یوتا. بررسی جایگاه و مبانی نظری موضوع<span style="font-size: 13.0pt; با تفکیکِ نقش، کنش و تاثیر سه دسته کنشگر متعامل در این فرایند(کارگزاران آمریکایی در مقام مروجان، تسهیل گران و توسعه گران رهیافت جدید؛ دولت و کارگزاران دولتی ایران؛ و مردمان عادی یا بهره مندان از منابع اصل4) صورت می گیرد. برآمده از یافته های پژوهش می توان گفت؛ اصل چهار ترومن با استفاده از روش های مختلف آموزش و نهاد سازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در چهار مرحله(دوره های ترجیح رویکرد نوسازانه برای بهره برداری از منابع عملیاتی نمودن برنامه ها، تغییر اولویت از اجرا به نظارت و برنامه ریزی، دوره پس از اتمام قرارداد )بر تکوین و تشدید وضعیت بحرانی آب های زیرزمینی ایران موثر بوده است.

رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی، از جمله موضوعات مهم در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل پنج تیپ شخصیتی [معروف به مدل «بایلارد»، «بایل» و «کایزر» ( BB&K )] می باشد. تیپ های شخصیتی این مدل عبارتنداز: سرمایه گذاران ریسک پذیر، سرمایه گذاران دوستدار شهرت، سرمایه گذاران فردگرا، سرمایه گذاران محتاط و سرمایه گذاران اخلاق مدار. فرصت های سرمایه گذاری (محصولات مالی) در بورس اوراق بهادار به پنج دسته جداگانه تقسیم شدند. برای انجام این پژوهش 364 نفر از سرمایه گذاران به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و سپس با استفاده از مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش بین تیپ شخصیتی سرمایه گذاران و رفتار آنان در بازار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که سرمایه گذاران ریسک پذیر و دوستدار شهرت تمایل به سرمایه گذاری در محصولات مالی نوع اول و دوم داشته و در مقابل سرمایه گذاران محتاط و اخلاق مدار تمایل به سرمایه گذاری در محصولات مالی نوع سوم، چهارم و پنجم دارند. در نهایت سرمایه گذاران فردگرا تمایل به سرمایه گذاری در هر پنج نوع محصول مالی را دارند.

رهبریِ اثربخش در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبریِ اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه ای، از نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده ها، کیفی است. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی 80 سؤالی نیمه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال شد و درنهایت 81 سؤال نهایی حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِ اثربخش در ارتش، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 11 مؤلفه ی صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی سازمانی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – قانونی و فناورانه است.

از ضرورت های دوره نوین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و به هم تنیده میان دولت ها و نهادهای بین المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت های مطلق و نسبی اش، سیاست ها و برنامه های پیشرفت خود را تنظیم می کند. در دنیای امروز هیچ فعالیتی بدون صرف انرژی انجام نمی شود. کشور ما نیز برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است که از نظرِ دراختیارداشتن این منابع حیاتی، در مجموع رتبه اول را در دنیا دارد. ازسوی دیگر موتور پیشرفت اتکای زیادی به تجارت بین المللی این دو محصول استراتژیک دارد؛ ازاین رو پیش بینی تحولاتی که ممکن است در زمینه قراردادهای نفتی و گازی با منافع ملی ما گره خورده باشند، ضروری و مهم است. ازسوی دیگر، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به لحاظ رشد و پیشرفت باید دارای بخش های متوازن باشد. این مقاله با رویکرد کلان، به بررسی ارتباط حقوق بین الملل و الگوی اسلامی ایران پیشرفت پرداخته است و راهکارهایی را برای بهینه سازی حل تعارض های حوزه اقتصاد انرژی در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و داوری به عنوان مهم ترین شاخصه حقوق بین الملل، ارائه کرده است. به نظر می رسد این مهم، با توجه به مسائل نوینی همچون تعیین و تبیین موافقت نامه های داوری، اصلاح قانون اساسی و اهتمام در ایجاد نهاد و آیین مستقل داوری در حوزه صنعت نفت، قابل تحقق است.

در جهان امروز، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه استفاده از نتایج این فناوری در فضای مجازی، تاحدی است که از آن به منزلۀ راهکاری برای توسعۀ آتی اقتصادهای جهانی یاد می شود. اگرچه در میزان و نحوۀ تأثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری های نوین آن در اقتصاد (ملی و جهانی) مناقشاتی اتفاق می افتد، اما به علت غالب بودن آثار مثبت اقتصادی بر آثار منفی آن، بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در پی افزایش توانمندی های استفادۀ کسب و کار و سطح دسترسی مردم به فناوری پهن بادند. از این رو در پژوهش حاضر، پس از تبیین مفهوم فناوری پهن باند، که پایه ای اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به اهمیت این فناوری برای توسعۀ اقتصادی کشورها اشاره می شود. یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تحلیل کیفی و کمی این اثرگذاری است که باید به شکل مشخص و کاربردی ارائه شود. در ادامه، مباحث مفهومی و مبتنی بر شهود و آمار ارائه شده است. صحبت از آثار توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اطلاعات، ارتقای خدمات دولتی، همکاری میان صنعتی، توسعۀ زیرساخت ها و خدمات متنوع اقتصادی، تغییرات ساختاری و مواردی از این دست درحکم تحلیل کیفی، و صحبت از آثار فناوری مذکور در سه مقولۀ مهم اقتصادی، یعنی درآمد ملی، اشتغال، بهره وری، با تکیه بر آمار و ارقام جهانی و به تفکیک کشورها، درحکم تحلیل کمی اشاره به این مهم دارند.

قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.

به دنبال نوسانات بی سابقه سکه طلا طی سال های گذشته، بحث های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست (رویکرد سرریز نوسانات)، از یک مدل DCC-GARCH-VECM برای بررسی سرریز نوسانات بین دو بازار طی بازه زمانی آذر 1392 تا تیر 1394 استفاده شده است. در رویکرد دوم (رویکرد متغیرهای مجازی)، از یک مدل گارچ ساده برای بررسی تأثیر راه اندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی استفاده شده است. برای تخمین این مدل از قیمت های آتی و نقدی روزانه سکه طی دوره زمانی تیر 1385 تا تیر 1394 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی تأثیری بر نوسانات نقدی سکه نداشته و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است. به عبارت بهتر، شوک های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، در حالی که عکس آن صادق نیست. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تحریم های وضع شده علیه ایران تأثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است. نتایج به دست آمده با ویژگی های بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد. بازار آتی سکه برخلاف بازار نقدی که از گستره ای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است در مراحل اولیه رشد و توسعه خود قرار داشته و بازار به مراتب کوچک تری است. بنابراین، مشاهده انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابل قبول و پذیرفتنی است.

در مطالعاتی که از روش های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می ر فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ تری در نابرابری کل ایفا می کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش های مرسوم بدست می آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست هایی که به منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

امروزه وقوع پدیده های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده مند کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی خواند. یکی از این فناوری ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی ها با روش تحلیلی نشان می دهد می توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی پی یو (CPU)، جی پی یو (GPU) و ای سیک (ASIC) انجام می گیرد. تنها مشکل انطباق سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می یابد؛ چه، احراز این شرط به دلیل ناشناس بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم امکان عرفی طراحی رمزارزها به توسط مجنون و کودک و هزینه بر بودن طراحی آن، مؤید عدم محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی بودن استخراج آنها باقی می ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.

بورس یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، هم گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [1] در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشه ای فیلیپس و سول [2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیان کننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه هم گرا قرار نمی گیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه هم گرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشه ای قرار نمی گیرد و یک گروه غیرهم گرا را تشکیل می دهد. همچنین نتیجه آزمون هم گرایی بین خوشه ها بیان کننده این است که خوشه های اول و دوم یک خوشه هم گرا را تشکیل می دهند.

اصل مثبِت، بحثی اصولی با کارکرد های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمن تنبیهات اصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف نظر دارند. مستصحب می تواند با خود، لازم، ملازم و ملزومی غیرشرعی (عقلی یا عادی) داشته باشد که اثبات هریک از این امورِ خارجی برای آن، در گرو حجیت اصل مثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر این باور است که تنها امور شرعی بی واسطه می توانند بر مستصحب مترتب شوند. اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم داستان نیستند؛ ازاین رو ضروری است پیش از هرگونه بحثی پیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حدود مفهومی آن به طور دقیق مشخص و پس از راستی آزماییِ مهم ترین تعاریف موجود در این زمینه، تعریفی جامع از اصل مزبور ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً در کنار وسائط عقلی و عادی، واسطهٔ اتفاقی نیز می تواند در زمرهٔ مثبَتات استصحاب قرار گیرد؛ ثانیاً در جریان اصل مثبت، مستصحب علاوه بر موضوع، می تواند حکم، اعم از تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثاً جریان اصل مثبت اساساً اختصاصی به استصحاب ندارد و این اصل می تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد.

برای بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. فعالیت گردشگری می تواند تأثیر منفی یا مثبت بر کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد. در سطح خرد، مطالعات ارزش گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم ها و نقش متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کلان، ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم، برنامه ریزان و مدیران اجرایی را در برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری می دهد. دریاچه زریبار مهم ترین و کم نظیرترین جاذبه آبی در سه کیلومتری غرب شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران ورودی به دریاچه زریبار مریوان است. روش  نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدد 86/0 به دست آمد که نشان از پایای خوب پرسشنامه دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش لاجیت نشان می دهد که متغیرهای سن، هزینه سفر، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثیر معنی دار داشته و متغیر سابقه پرداخت، تأثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است. یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش تفریحی دریاچه زریوار که با مقدار متوسط انتظاری (WTP) نشان داده می شود، برای هر بازدید کننده برابر با 5712 ریال است.

این تحقیق به بررسی تاثیر نقد شوندگی و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی می پردازد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 128 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1390تا 1395 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقد شوندگی بر اهرم مالی تاثیر ندارد همچنین درصد مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی نقش مدیر عامل بر اهرم مالی تاثیر معنی داری نشان داد.اما درصد اعضای غیر موظف بر اهرم مالی تاثیر معنی داری نشان نداد.

هدف: پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از اساسی ترین فعالیت ها در بررسی ریسک و عدم قطعیت شرکت ها محسوب می شود. از اینرو، معرفی الگو های مناسب با دقت بالا برای پیش بینی ورشکستگی در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دو الگوی معروف چاوا و جارو و کمپبل و همکاران برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در محیط اقتصادی ایران و معرفی یک الگوی بهینه است.   روش: دوره زمانی مورد مطالعه 13 سال (از سال 1384 الی سال 1397 ) و تعداد شرکت های نمونه 188 شرکت و 2444 سال- شرکت هستند. با استفاده از رگرسیون لجستیک برای داده های تابلویی، نسبت به یافتن ضرایب متغیرهای الگو های مورد بررسی متناسب با بازار سرمایه ایران اقدام گردید. الگو های ارائه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت اجرا شده و پس از رسم منحنی ROC برای هر دو مدل، بهترین الگو بر حسب بیشترین AUC انتخاب شد.   یافته ها: از بین متغیرهای مدل چاوا و جارو ( 2004 ) ، تنها سه متغیر نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ( TLTA )، سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها ( NITA ) و نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند. هم چنین، تنها پنج متغیر کل بدهی ها تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( TLMTA )، سود خالص تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( NIMTA )، وجه نقد و دارایی های آنی تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( CASHMTA )، نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شرکت ( RSIZE ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد هر دو الگوی چاوا و جارو ( 2004 ) و کمپبل و همکاران ( 2008 ) از قدرت مناسب و بسیار بالا برای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران برخوردار بودند ولی الگوی چاوا و جارو با AUC برابر 965/0 به عنوان الگوی برتر در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برای محیط اقتصادی ایران معرفی شد.

حرفه حسابرسی، برای توسعهاخلاق حسابرسان، نیازمند اصلاح انحراف ها و ارتقای پیش نیازهای اخلاقی و رفتاری است تا بتواند اعتماد و اطمینان جامعه را کسب نموده، با درک حساسیت و نگرانی های ذی نفعان، آن ها را مطمئن سازند. جامعه حسابرسی برای تحقق این ایده، باید با حساسیت بیشتری در محیط کار، هرگونه انحراف ها و رفتارهای نامعقول را کاهش دهد و به حداقل برساند. هدف این پژوهش بررسی نقش روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری در بهبود اخلاق حسابرسان از طریق کاهش رفتارهای انحرافی است. داده های پژوهش در جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابداری رسمی ایران با 367 پرسش نامه براساس روش در دسترس تکمیل گردید و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان می دهد که روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری سازمانی تأثیر بسزایی در بهبود اخلاق حسابرسان با کاهش رفتارهای انحرافی داشته و با تقویت این معیارها می توان رفتارهای انحرافی را کنترل و انگیزه شخصی و جو اخلاقی را در محیط کار حسابرسان بهبود بخشید.