محمدمهدی مجاهدی

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.

هدف انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم بوده است؛ زیرا امروزه رشد و توسعه بسیار سریع بانکداری الکترونیک در کشور، موضوعی غیر قابل چشم پوشی است. در بانکداری الکترونیک، تراکنش های الکترونیکی جایگزین تراکنش های فیزیکی برای پول شده اند. اما بررسی این موضوع که آیا بانکداری الکترونیک عملاً در کشور ایران توانسته میزان نگهداری اسکناس و مسکوک را کاهش دهد یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که کاهش حجم نگهداری اسکناس و مسکوک منجر به افزایش حجم سپرده های بانکی و افزایش قدرت نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و کاهش مخاطرات ناشی از پول شویی خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده داده های فصلی 1384 تا 1393 و با استفاده از رهیافت همجمعی جوهانسن، همجمعی متغیرهای به کار رفته در مدل اقتصاد سنجی  بررسی شده و با به کارگیری روش VECM[1] به بررسی اثر بلندمدت گسترش بانکداری الکترونیک، بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک در دست مردم پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم استفاده از دستگاه های کارت خوان در بلند مدت، تأثیر منفی و معناداری روی حجم اسکناس و مسکوک دارد؛ در حالی که افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک، تأثیر مثبت و معناداری روی اسکناس و مسکوک در دست مردم داشته است

در مورد اخلاق و چیستی آن و چگونگی نسبت آن با زندگی مدنی و سیاسی، ما باید از این پرسش شروع کنیم که «مؤلفه قوام بخش جامعه و سیاست چیست؟» جامعه و سیاست گرد چه محوری قوام می گیرد و می گردد؟ کدام محور است که وقتی سست می شود، قوام و داوم جامعه، سیاست و مدنیت ما به خطر می افتد؟ به تعبیر دیگر، باید نسبت سیاست و اخلاق را در منشأ سیاست و اخلاق بکاویم، یعنی بپرسیم که منشأ سیاست و اخلاق چه نسبتی با هم دارند؟در تاریخ اندیشه های سیاسی اجتماعی، وقتی به دورترین نقاط آغازین برگردیم، می بینیم که ایده ای دنیاگریزانه از سعادت و نجات شکل گرفت. بر اساس این ایده، سعادت و نجات در درون جامعه غیرممکن است و نه تنها در درون جامعه بلکه بر روی کره خاکی غیرممکن است. به تعبیر دیگر گویی وجود ما در وضعیتی تراژیک و دردناک شکل گرفته است. مطابق این باور کهن، آدمیزاد در حالی بر روی کره خاکی به دنبال سعادت و نجات می گردد که اساسا سعادت و نجات بر روی کره خاکی به دست نمی آید.از دوران یونان باستان تا امروز یک خط فکری برجسته و درخشان پیگیری شده است که نشان می دهد اگر شما در قبال دیگری احساس مسئولیت نکنید و برای مسئولیت خودتان، در نهایت توش و توان خود کوشش نکنید، سعادت و نجات فردی شما هم به دست نخواهد آمد.همیشه از ترازی تنزه باورانه بر فراز جامعه و سیاست می نشینیم و درباره فساد و تباهی سیاست و جامعه چنان شکوه می کنیم که گویی خودمان تافته ای جدابافته از این جامعه و سیاست هستیم. وقتی ما در آن صورت بندی رایج که صورت بندی غلطی است از بدیِ نسبت اخلاق و سیاست در جامعه خود صحبت می کنیم، منظورمان این است که دیگران دارند خطا می کنند. مسئولیت بدشدن سیاست و جامعه را همیشه به جایی بیرون از خودمان پرتاب می کنیم. گویی دیگران هستند که رابطه اخلاق و سیاست را به هم زده اند و سیاست را به فساد آلوده کرده اند. جالب این است که کسی را پیدا نمی کنید که بگوید من بخشی از این چرخه فساد هستم.یکی از علل روانی برای کناره گیری از به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی اجتماعی و عدم تعهد به مدلولات این مسئولیت همین حس سرخوردگی ناشی از ندیدن نتایج ملموس در کوتاه مدت است؛ ولی تأکید می کنم که این یک علت روان شناختی است، نه یک دلیل اخلاقی مناسب.منظور ما خیری است که مشتقی است از مجموعه مداخلات آزادانه و عادلانه شهروندان مسئولیت شناس، برای کشف و حذف مجاری خطا از زندگی جمعی، برای اینکه بقای خود را تضمین کنند و ارتقا دهند. خیر عمومی چیزی نیست که از قبل قالب زده شود و بعد به عده ای تحمیل شود. خیر عمومی تشخیصی است که پس از به ثمر نشستن کوشش های ما به شکل ماتأخر و پسینی ممکن می شود.در مقام زندگی جمعی، یگانه اخلاق ممکن، اخلاق معطوف به خیر عمومی است. غیر از آن اساسا اخلاقی نیست. وقتی هگل ترازهای اخلاق را از هم جدا می کند، معتقد است که آن دو تراز دیگر در ذیل تراز سوم باید بگنجند. یعنی می گوید اگر آن ها هم بناست معنایی داشته باشند، باید بفهمیم که بیرون از چتر اخلاق مدنی و سیاسی نمی توانند جایگاهی پیدا کنند؛ چون به محض اینکه از محدوده این چتر بیرون بروند به اخلاق های جامعه ستیز و جامعه گریز تبدیل می شوند که شایسته ما نیست. ولی آن ملاحظاتی که ما نسبت به امانت و راست گویی و دیگر ارزش های پایه اخلاقی داریم، همه آن ها ارزش های اخلاقی زندگی ما در جامعه اند.

مقاله حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوری های «رژیم های هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوری ها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری می کوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظام های سیاسی ای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربه فرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامه مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظام های هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابت های سیاسی، پیشینه نهادی و زمینه های زایش رژیم های هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظام های سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که می توان پیشرفت های اولیه اصلاح طلبان و عقب نشینی ها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد.

توسعه به مثابه آزادی از دیدگاه آمارتیا سن و توسعه سیاسی که در آن نقش جامعه و وظیفه دولت در یک رویه تکمیلی دوسویه به عنوان هدف توسعه است، موضوع اصلی پژوهش است. آمارتیا سن از یکسو با اشاره به نقش جامعه به احزاب و نشریات بدون سانسور و از سوی دیگر، متأثر از ارسطو بر جایگاه دولت به عنوان نهادی حمایتگر به تعامل و جهان گرایی به عنوان سنجه های توسعه سیاسی تأکید دارد. این نگاه دوسویه آمارتیا سن مبتنی بر شهروندی فعال و نقد دولت بی طرف چارچوب روشی مقاله را در مسیر اجتماع گرایی قرار داده است. مسئله اصلی پژوهش بررسی توسعه سیاسی از دولت هاشمی تاکنون بر اساس سنجه های آمارتیا سن یعنی احزاب، تضمین شفافیت و دولت است و در پاسخ به سؤال روند توسعه سیاسی در ایران از منظر سن چگونه بوده است؟ فرضیه بیانگر آن است که سنجه های توسعه سیاسی موردنظر آمارتیا سن در مورد ایران از ارتباط تکمیلی و پیوسته برخوردار نبوده، لذا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش آزادی های اساسی که جامعه از آن برخوردار شود، صورت تحقق کامل به خود نگرفته است. این پژوهش با روش تاریخی، تحلیلی به موضوع پرداخته است.

اعلام جمهوری کردستان در مهاباد در سال 1324بعد از اینکه در جریان جنگ جهانی دوم، روسها از ترک خاک ایران سرباز زدند، رویداد مهمی است که بر تحولات آن دوره کشور اثر داشت و برای آینده نیز بار معنایی ایجاد کرد. روزنامه ی کردستان، به عنوان یکی از منابع ارزشمند بررسی، تحلیل و نقد رویدادهای این دوره است و سید محمد حمیدی به عنوان سردبیر روزنامه، دارای نقش مهمی در انتشار روزنامه بوده است. مقاله بر اساس روش کیفی و بر مبنای الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، با بررسی پنج متن از مقالات منتشر شده وی در روزنامه ی کردستان، به تحلیل برخی از دیدگاه های سیاسی و اجتماعی او می پردازد. سوال اصلی این است که نقطه ی عزیمت مسائلی که سید محمد حمیدی در مقالات خود مطرح می کند، چیست؟ از نظر گفتمانی، سید محمد حمیدی، چه گفتمان یا گفتمان هایی را در مقالات خود مطرح یا پیروی کرده است؟ آیا از فحوای گفتمانی سید محمد حمیدی، گفتمان دولت ستیز نسبت به دولت مرکزی قابل استنباط است؟ بر پایه ی یافته های بدست آمده، مهمترین مسائلی که آقای حمیدی مطرح کرده است، عبارتند از ناسیونالیسم کردی و ایرانی و از نظر گفتمانی نیز گفتمان های آزادی، دمکراسی و ناسیونالیسم کردی، مهمترین گفتمان هایی است که مطرح کرده است. در متون بررسی شده، گفتمان دولت ستیزی، از محتوای مقالات قابل استنباط نیست.

این مقاله متکفلِ معرفی و نقادیِ شش خطای رایج روش شناختی در مقامِ فهمِ تاریخِ اندیشه ی سیاسی و مطالعه ی تاریخیِ آن ها است. از این مجموعه، دو اسطوره ی «تقلیلِ پدیده های فکری سیاسی به بازنمودها و ساختارهای زبانی» و «تحلیل پدیده های فکری سیاسی بر اساسِ شباهت خانوادگی و بازی های زبانی» به ترتیب، حاصلِ کاربستِ ناروشمندِ آرای متقدم و متأخر ویتگنشتاین اند، کاربستی نسنجیده بر اساسِ تعمیم ناروای آرای متقدم و متأخر او از حوزه ی مباحث ناظر بر مسائل متافیزیکی به حوزه ی مباحثِ تجربی و نظری مربوط به علوم انسانی و اجتماعی. چهار اسطوره ی دیگر، در واقع، حالاتی گوناگون از «اسطوره ی دکترین اندیشی» اند که اسکینر آن را در آثار خود معرفی و نقد کرده است. این چهار اسطوره به ترتیب در ذیل این عناوین بررسی و سنجیده خواهند شد: «اسطوره ی زمان پریشی،» «اسطوره ی شیء انگاری،» «اسطوره ی سازگاری درونی،» و «اسطوره ی فراپیش افکنی.» این مقاله علاوه بر سنجش و بررسی این شش اسطوره ی مغالَطی، شامل یک پیش گفتار و یک پی گفتار است. در پیش گفتار، پاره ای مقدماتِ نظری و روش شناختی تمهید می شوند. دو بخشِ نخستِ مقاله دربرگیرنده ی صورت بندیِ منطقیِ دو اسطوره ی پیش گفته ی ویتگنشتاینی است. بر اساسِ خوانشی هم دلانه از رویکرد تاریخ شناختیِ اسکینر، بخش سوم مقاله به معرفی کلان اسطوره ی دکترین اندیشی و چهار اسطوره ای که از آن مشتق و متشعّب می شوند، اختصاص دارد. هریک از این چهار اسطوره در یکی از فصل های چهارگانه ی بخش سوم مقاله معرفی و نقد می شود. در پی گفتاری که در «ارزیابی و افق گشایی» پایانی، چگونگی نسبت آرای اسکینر با دو اسطوره ی ویتگنشتاینی بررسی خواهد شد و مسیر پی گیری و تکمیل مطالعه ی حاضر نشان داده می شود.

سرقت علمی و ادبی در اخلاق حرفه ای نشر و پژوهش فارغ از نیت مرتکبان یا شخصیت ایشان، تعریف می شود. شناسایی و مراعات حق مالکیت معنوی که بن مایه اصلی اخلاق نشر و و پژوهش است، تابع دو تحول مفهومی بزرگ است که هم بسته یک دیگرند، یکی دگرگونی دانشوری به «کار» علمی، و دیگری تحول دانش به «کالای» علمی. نویسنده در نوشتار حاضر به وجه تکنولوژیک نهاد نشر و پژوهش و اخلاقیات و آداب شناسی هم بسته آن می پردازد. وی در راستای این هدف، ابتدا مقدمه ای در باب تکنولوژی به نحو عام، و نهاد نشر و پژوهش به نحو خاص، و اخلاق مواجهه با آنها بیان می دارد. سپس مطالبی در خصوص اخلاق نشر و پژوهش ارائه نموده و استدلال های خود را پیرامون ضرورت بازگشت به اخلاق حرفه ای پژوهش و نشر مورد بحث و جمع بندی قرار می دهد.

تحقق دموکراسی در عراق به ویژه در اقلیم کردستان با چالش های عدیده ی فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی مواجه است که به سدی در مسیر دموکراتیزاسیون بدل شده اند. مقاله ی حاضر در تلاش است تا به این سوال بپردازد که «چالش های تحقق دموکراسی در عراق با تمرکز بر اقلیم کردستان کدامند و چگونه به مانعی در مسیر دموکراتیزاسیون بدل شده اند؟» در پاسخ اولیه می توان اذعان کرد که «عراق و به ویژه اقلیم کردستان از 2003 تا 2019 طیفی از چالش ها در مسیر گذار به دموکراسی از قبیل خشونت علیه اقلیت ها، ظهور رادیکالیسم اسلامی، غلبه ی فروملی گرایی، بحران رانتیریسم، شکاف در لایه های نخبگان ملی و نیز مداخلات خارجی مواجه بوده است». یافته های مقاله نیز صحت این مولفه ها را در کنار موضوعاتی از قبیل نظام قضایی نا عادلانه و توسعه ی اقتصادی نامتوازن به عنوان موانع تحقق دموکراسی در این کشور را تایید می نماید. این پژوهش از روش ترکیبی کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان بهره می برد تا ضمن تفسیر تاریخی با بررسی روندها، ابعاد و کمیت ها به تشریح و تبیین سوال اصلی بپردازد. روش جمع آوری داده ها از نوع اسنادی و از منابع کتابخانه ای و اسناد و آمارهای معتبر است؛ بعلاوه در این مقاله از منابع کردی با رویکرد چند علتی به جای رویکرد تک علتی – تقلیلی استفاده شده است تا درک عمیق تری از وضعیت چالش عدم تحقق دموکراسی در عراق با تمرکز بر اقلیم ارائه شود

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.

امروزه نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده تلقی می شود.رشد صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می کردند.گردشگری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. به طور مثال با ورود گردشگران به کشور میزبان و افزایش مخارج گردشگران در کشور میزبان موجب افزایش درآمد ملی در این کشورها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق در ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهانی شکل گرفته است که توسعه صنعت گردشگری منجر به رسیدن به اهداف سیاست-های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای کشور خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(ایران، قطر، امارات، عراق، عمان، عربستان، کویت و بحرین) می پردازد. علاوه بر این جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای گردشگری نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر صنعت گردشگری در این کشورها 1 واحد(درصد) افزایش یابد، درآمد نفتی آن ها معادل 021/0(1/2 درصد) افزایش خواهد یافت که عدد قابل توجهی نیست علاوه بر این در کشورهای حوزه خلیج فارس، گردشگری بر درآمد(تولید) اثر مثبت دارد و اگر یک واحد(درصد) گردشگری زیاد شود 334/0 واحد(33.4 درصد) درآمد کشور زیاد خواهد شد.