ابراهیم حاجیانی

مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله به ارائه مدل مدیریتی مطلوب جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران پرداخته شده است. مسئله ساماندهی کودکان کار و خیابان از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از سازمانهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند را به خود جلب نموده است. در اینجا به بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان های فعال در این حوزه پرداخته شده و تلاش می شود تا با بررسی پتانسیل سازمان های مختلف، تقسیم کار مناسبی بین این سازمانها صورت گیرد. روش پژوهش: چارچوب نظری با استفاده از مطالعه تطبیقی نمونههای موفق در سایر کشورها طراحی شده است. این چارچوب بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراحی شده و شامل سه مرحله اصلی سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل می باشد که مأموریت و وظایف هر یک از سازمانها در هر یک از این مراحل مشخص شده است. برای اعتبار بخشی به یافته ها از نظرات جامعه صاحب نظران شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی در سازمان های مددکاری اجتماعی و سامان دهی کودکان کار و خیابان شهر تهران بودهاند و به روش تصادفی انتخاب شدهاند استفاده شده است. در فاز اول که هدف آن شناسایی راهکارها بوده است، با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی نمونه 15 نفری انتخاب شد و در فاز دوم که هدف از آن تأیید راهکارها بوده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و 11 نفر انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی و نظارت به عنوان مهم ترین مؤلفه با میانگین رتبه 26.2 و پس از آن واگذاری به سازمان های مردم نهاد با میانگین رتبه 2655 در رتبه دوم قرار دارند که مهم ترین مؤلفه ها برای مدیریت مطلوب و ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران هستند. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران ارائه شده و مدل تقسیم کار پیشنهادی بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراحی شده و شامل سه مرحله اصلی سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل میباشد که مأموریت و وظایف هر یک از سازمان ها در هر یک از این مراحل مشخص شده است.

مسئله و دغدغه اصلی مقاله پیش رو بررسی رابطه هویت های جمعی در ایران و مشخصاً هویت ملی (یا ایرانی) و هویت مذهبی (یا اسلامی) با هویت امنیت پایدار است. فرضیه اصلی نگارنده آن است که رابطه میان هویت های متنوع موجود در جامعه ایران عامل اصلی تحقق امنیت پایدار است. بر این اساس در ابتدا به بررسی نسبت امنیت پایدار و هویت به لحاظ نظری پرداخته و سپس مفهوم هویت ایرانی و اسلامی بررسی شده است. در بررسی وضعیت موجود، رابطه میان هویت ایرانی و اسلامی از نوع ترکیبی و هم نشینی و عدم مزاحمت بوده و هست. برای تحقق امنیت پایدار نیز راهبرد امنیتی کشور باید به سمت تقویت رویکرد وحدت در کثرت و ترکیب گرایی میان انواع هویت های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی (و حتی هویت مدرن) باشد. برای تحقق شرایط امنیت پایدار باید درصدد تقویت رابطه میا نفرهنگی و کاهش حساسیت های بین فرهنگی میان پیروان و علاقه مندان به انواع خرده هویتهای موجود در جامعه ایران بود. به طور مشخص برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویتهای متعدد فرهنگی و اجتماعی است و باید ظرفیت های تکنکیی و مهارت های ارتباطی برای افزایش تعاملات بین فرهنگی ارتقا و افزایش یابد.

تروریسم گرچه پدیده ای نو نیست، به عنوان یکی از معضلات جهان امروز، گریبا نگیر بسیاری از دولت هاست و چنان گسترش یافته که بسیاری از معادلات بین المللی را متأثر کرده است. حوزه نفوذ این پدیده حتی حاکمیت برخی کشورها را به چالش کشیده و بسیاری را نیز به اندیشه مقابله با آن واداشته است. از این رو ارائه راهبردهای ضد تروریستی جامع و مانع، که با توجه به رویکردهای مختلف در نگرش به تروریسم تدوین شده باشد، امری ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با انگاشتن فرهنگ به مثابه شیرازه هر اجتماع، تروریسم را پدیده ای اجتماعی م یداند که ریشه در فرهن گها دارد؛ از این رو اساس مقابله با تروریسم را نیز رویکرد فرهنگی می داند. این پژوهش در نظر دارد با ارائه مجموعه راهبردهای فرهنگی، به مثابه راهبردی پایه ای، به مقابله با تروریسم بپردازد و در این مسیر ضمن لحاظ مقدورات و محدودیت های جمهوری اسلامی ایران، سعی در تدوین طرحی جامع و بومی دارد. از این رو با ارائه هفت سرفصلِ «راهبردهای ضد تروریستی در سطوح مختلف جغرافیایی، راهبردهای ضد تروریسم در قبال حوادث تروریستی در باز ههای مختلف زمانی، سیاست های ضد تروریسم بر اساس ماهیت، راهبردهای متمرکز بر گروه های تروریستی، سیاست های کلان معطوف تحدید فعالیت های گروه های تروریستی، سیاست های تحدید و دفع تروریسم در مبدأ، و مقابله با تمام انواع تروریسم موجود یا پیش روی کشور » به تبیین سیاست ها پرداخته و سپس در دو سرفصل، تقسیم وظایف ملی در تحقق راهبردهای فرهنگی ضد تروریسم و تقسیم وظایف نهادهای حاکمیتی )عمومی( در تحقق راهبردهای فرهنگی ضد تروریسم را طر حریزی کرده است. در نهایت آنچه چش مانداز این طرح است مشروعی تزدایی از تروریسم و اقدامات تروریستی، افزایش سطح آگاهی و در نتیجه کاهش گرایش های افراطی است که در بلندمدت و با رویکردی بردبارانه به کاهش ریشه ای تروریسم در جمهوری اسلامی ایران خواهد انجامید

مسئله اصلی این تحقیق، شناسایی تغییرات در حوزه ارزش های اجتماعی معطوف به حکومت مطلوب (یافتن این ارزش ها در جامعه امروز ایران و نیز بازنمود و اولویت بندی پیش ران های مؤثر بر تغییر آن ها) در دهه پیش روست. از لحاظ روش شناسی، این تحقیق، پژوهشی آینده پژوهانه و کاربردی، بر مبنای پارادایم واقع گرایی انتقادی به شمار می رود و برای انجام آن، از روش های تحلیل محتوای کیفی، محیط شناسی و مدل S.T.E.E.P.V، تحلیل تأثیر متقابل، تکنیک های مطالعه کتابخانه ای، کدگذاری باز، پانل خبرگان، پرسشنامه، ماتریس تأثیرات متقابل و نرم افزار میک مک و نمونه گیری هدفمند، گلوله برفی و متخصصان دردسترس استفاده شده است. در پاسخ به پرسش نخست، دموکراسی، شایسته سالاری، عملکرد مطلوب، شفافیت، قانون مندی، پاسخ گویی، مشروعیت عقلانی حکومت، توسعه همه جانبه و حل مسائل، رفاه، امنیت، وجود نهادهای مدنی، جریان آزاد اطلاعات و امکان مشارکت و مطالبه گری، کاهش فساد، عدالت و آزادی در حوزه های مختلف، استقلال و منزلت بین المللی، ارزش های اجتماعی موجود (از دیدگاه مردم) معطوف به حکومت مطلوب شناسایی شدند. در پاسخ به پرسش دوم، یافته ها نشان داد سه پیش ران «ظهور طبقه اشرافی بعد از جنگ و آشکارشدن نمادها و نشانه های ثروت و تقابل آن با ارزش های انقلاب 57»، «نبود فضای مناسب برای بیان خواسته های مردم و عدم تحقق خواست ها و مطالبات آن ها در قوانین، ساختار و بافتار حکومت» و «قرائت و برداشت رادیکال و بنیادگرایانه از دین توسط حکومت»، کلیدی ترین متغیرهای سیستم و تأثیرگذارترین پیش ران ها بر تغییر ارزش های اجتماعی معطوف به حکومت مطلوب هستند. علاوه براین، هفت پیش ران «نبود مؤلفه های حکمرانی مطلوب (دموکراسی، توسعه، قانون مداری)»، «وجود تبعیض، نابرابری و بی عدالتی (دینی، جنسیتی، طبقه ای، مکانی و قومی)»، «پنهان کاری، دروغ گویی، ریا و عدم شفافیت در رفتار و گفتار مسئولین»، «کاهش نقش نخبگان متخصص و افزایش نقش طرفداران غیرمتخصص (حکومت)» «وجود فساد (اداری، اقتصادی و سیاسی)»، «عملکرد نامطلوب و عدم کارایی ساختارهای سیاسی و اداری» و «انواع شکاف ها (اعتقادی، جنسیتی، نسلی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)» از این پتانسیل برخوردارند که به زمره پیش ران های کلیدی مؤثر بر تغییر ارزش ها بپیوندند و جهت و شدت ارزش های یادشده و درنتیجه آینده پیش رو را متفاوت تر رقم بزنند.

مقدمه و هدف پژوهش: ایران به سبب داشتن قدمت و تاریخی کهن و هم چنین وسعت جغرافیایی اش، دارای تنوع بسیاری در نمادهای ملی است اما کم کاری مسئولان و ملت ایران باعث شده که نه تنها توفیقات چندانی درزمینه معرفی نمادهای ملی ایران به دست نیاید بلکه کشورهای همسایه از این غفلت استفاده کرده و هر ازگاهی نمادی ایرانی را به نام خود به جهانیان معرفی کنند. این پژوهش ضمن پرداختن به فعالیت های کشورهای همسایه به منظور مصادره نمادهای ملی ایران، به بررسی و ارزیابی اقدامات مقابله ای برای حفاظت از این نمادها می پردازد. روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پاسخ دهنده در این تحقیق شامل خبرگان مرتبط با بحث حفاظت از نمادهای ملی کشور می باشد که با استفاده از روش دلفی از 30 نفر از خبرگان مربوطه، نظر پرسی صورت گرفته است. جهت رتبه بندی اهمیت هر یک از شاخص ها با استفاده از آزمون خی دو به بررسی نقاط ضعف و قوت اقدامات مقابله ای ایران در حفاظت از نمادهای مورد مناقشه پرداخته شده است و همچنین از آزمون فریدمن به منظور دست یابی به پاسخ سوالات استفاده شده است. یافته ها: طبق نتایج تحقیق نمادهای چوگان 30%؛ پوریای ولی 61%؛ قهوه خانه 60%؛ نان لواش 66%؛ تار 50%؛ بادگیر 62%؛ یلدا 57%؛ جنگل های هیرکانی 57%؛ بزکوهی 67%؛ فردوسی 62.5% از اهمیت را به خود اختصاص داده اند که حاکی از اهمیت بالای آن ها می باشد، اما در مقابل عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه اقدامات مقابله ای جهت جلوگیری از مصادره نمادها ضعیف و برابر با چوگان  30%؛ پوریای ولی 31%؛ قهوه خانه 20%؛ نان لواش 17%؛ تار 20%؛ بادگیر 12%؛ یلدا 14%؛ جنگل های هیرکانی 14%؛ بزکوهی 34%؛ فردوسی 12% گزارش شده است. نتایج حاصل از ماتریس IP نیز حاکی از این است که نظرات خبرگان مبنی بر اقدامات مقابله ای در ربع چهارم (حیطه ضعف) قرار دارد، به این معنی که در این مورد عملکرد دستگاه های اجرایی، انتظارات کارشناسان را برآورده نکرده و پایین تر از میانگین اهمیت / عملکرد کل قرار دارد، و برخی از اقدامات در ربع سوم (حیطه بی تفاوتی) قرار دارند، به این معنی که این اقدامات از نظر کارشناسان در جهت حفاظت از مصادره نماد اهمیتی ندارد. بنابراین لازم است تا در زمینه اتخاذ سیاست های مناسب جهت جلوگیری از مصادره نمادهای ملی اقدامات بهتری صورت گیرد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که اقدامات مقابله ای ایران به منظور حفاظت از نمادها در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و لازم است با توجه به اهمیت هر یک از نمادها در هویت ملی، اقدامات موثرتری صورت گیرد. بنابراین می توان گفت که ثبت عناصر فرهنگی در فهرست آثار ملی و سپس ثبت در فهرست میراث جهانی؛ توجه کلیه سازمان های ذیربط به امر پاسداشت و حراست از نمادهای ملی و همچنین اتخاذ تدابیر جدی تری در زمینه مقابله با مصادره نمادهای ملی می تواند به طور موثری در حفاظت از نمادهای ملی تأثیرگذار باشد.  

مقدمه و هدف پژوهش: در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به مثابه متغیر مستقل، و رفتار شهروندی سازمانی به مثابه متغیر وابسته در نظر گرفته شده است با نظر داشت مطالب بیان شده و با عنایت به عدم توجه لازم به این موضوع مشکلات و کاستی های فراوانی در ارائه خدمات به مشتریان، تعهد کارکنان، مشارکت فعال آنان و در نتیجه عملکرد مثبت کارکنان ایجاد نموده است که در نتیجه ما در این تحقیق بر آنیم که بررسی نماییم آیا عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان سازمان های فرهنگی تاثیر دارد؟ روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از حیث تاثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده و با استفاده از دو عدد پرسشنامه استاندارد شده در خصوص موضوعات رفتار شهروندی سارمانی (پرسشنامه 20 سوالی ارگان) و عدالت سازمانی (پرسشنامه20 سوالی نیهوف و مورمن) اطلاعات مورد نیاز از بین 218 نفر از کارکنان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان نمونه آماری جمع آوری گردیده است. یافته ها: با توجه به ضرایب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتارشهروندی کارکنان، شاخص عدالت توزیعی با داشتن بالاترین ضریب همبستگی با متغیر رفتار شهروندی سازمانی یعنی0/507 بالاترین اولویت را در تاثیر بر این متغیر به خود اختصاص داده است. شاخص های عدالت مراوده ای با ضریب همبستگی 0/384 و عدالت رویه ای با ضریب همبستگی 0/214 به ترتیب در اولویتهای دوم و سوم قرار دارند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج آزمون فرضیه ها، عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های فرهنگی تاثیر گذار است. یعنی تمام فرضیه های مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این مقاله بررسی تطبیقی خط مشی گذاری اقتصاد سینمای ایران با کشورهای موفق در این زمینه و ارائه راهکار و راهبردهایی برای خط مشی گذاری در ایران است. روش مورد استفاده الگوبرداری (بنچمارکینگ) و از نظر شیوه انجام آن کاربردی، استراتژیک و غیررقابتی است. شرکای بنچمارک چهار کشور آسیایی کره جنوبی، ژاپن، چین و هند هستند که در 10 کشور نخست دارای اقتصاد شکوفا به لحاظ درآمد سینما هستند. پس از بررسی خط مشی های اقتصاد سینما در چهار کشور یادشده، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که به تأیید صاحب نظران رسیده است، با خط مشی گذاری در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد. در نهایت، راهبردها و راهکارهایی برای کشور ارائه می شود. از نتایج مهم این مقاله، لزوم و ضرورت یک سند بالادستی و خط مشی گذاری و برنامه ریزی کلان برای اقتصاد فرهنگ کشور و به طور ویژه اقتصاد سینما است، چراکه درغیر این صورت خط مشی گذاری های مقطعی و کوتاه مدت به دلیل سلیقه محور بودن و سیاست زدگی به شکوفایی و رونق اقتصاد در حوزه فرهنگ به ویژه سینما منجر نخواهد شد. راهبردهای خط مشی گذاری اقتصاد سینما، در ملاک های افزایش سرانه سالن های سینما، تولید، اکران و نمایش، اشتغال زایی، آموزش و سرانه سینما رفتن در کشور ارائه شده است

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر تولید محتوا در فضای مجازی و اولویت بندی آنها انجام شد.پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر داده ها،کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد نظام مند بود.جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه مشارکت های فرهنگی،سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی بود.تعیین حجم نمونه به شیوه اشباع نظری و نمونه گیری به روش گلوله برفی صورت گرفت.ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته وشبه دلفی بود. اعتبارسنجی داده ها از روش کثرت گرایی استفاده شده. تجزیه و تحلیل داده ها با روش کدگذاری در قالب سه دسته کد باز، محوری و انتخابی انجام شد. نهایتاً عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد در تولید محتوا فرهنگی در فضای مجازی با 78 کد باز و 37 کد محوری بدست آمدکه سطوح مشارکت، تکنیکهای مشارکت و انواع مشارکت(شرایط علی)، فرایند سازمانی، ارتباطات سازمانی، کیفیت محتوا و دانش سازمانی(شرایط زمینه ای)، تهدیدات امنیتی، توسعه زیرساخت های فناورانه، انگیزه مالی، تنوع سلیقه و تخصیص بودجه دولتی( شرایط مداخله گر)، ارتقاء خود آگاهی فردی و اجتماعی، مشارکت آزادانه، تغییر نگرش مردم نسبت به دولت، تغییر نگرش اقتدارگرایانه دولت مردان و باور کردن مردم، اجتناب از تمرکزگرایی در سیاستگذاری فرهنگی، بسیج منابع و اثربخش کردن مشارکت (راهبردها) و قانونمند شدن فعالیت های فرهنگی، بومی شدن در فعالیت ها، تناسب فعالیت های فرهنگی با نیازهای کنونی و بالفعل، مشارکت مردمی در تمام فرایند فعالیت های فرهنگی و اجرا و ارزیابی و سنجش فعالیت ها (پیامدها) مدل پارادایمی را ساختند. سنتی

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

دهیه 1380 را باید دهیه فعالیت گستردیه شرکت های هرمی در ایران دانست. هدف این مطالعه، بیان بخشی از علل رشد و فراگیری آن با توجه به شیوه های اقناع سازی و بررسی تجربیه افراد از زمان فعالیت در آن است. بر اساس روش کیفی، اطلاعات تحقیق از مصاحبه با 31 نفر از افرادی که سابقیه فعالیت در کوئست را داشته اند به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که از شیوه های مختلفی برای جلب افراد به این شبکه استفاده می شده است؛ اعتمادسازی بر اساس روابط خانوادگی یا دوستانه مهم ترین شیوه بوده است. تحقیق حاضر نشان می دهد، فعالیت در کوئست علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و جدی ناشی از آن، به ویژه به واسطیه آموزش های کاری، برای بسیاری از افراد تجربیه مثبت و آموزنده نیز به همراه داشته است. در نهایت بر اساس یافته ها، پیشنهادهایی برای استفادیه سیاست گذاران از تجارب حاصل از گسترش این پدیده در ایران بیان شده است.

در این پژوهش، ضمن مروری نظام مند بر ادبیات آینده پژوهی و تحلیل مفهومی «تصاویر آینده» و «ابرتصویر آینده»، ابتدا مجموعه واژگان هم معنی و مرتبط شناسایی و چارچوب نظری ابرتصویر با تأکید بر مؤلفه هایی چون چندگانگی آینده، انعطاف پذیریِ تصویر و نقش حافظه جمعی تعریف شد. در واقع در بخش نخست پژوهش، با مرور کلیه تعاریف و رویکردهای نظری در زمینه تصاویر آینده و ابرتصاویر، روشن شد که تفاوت اصلی این دو در سطح تحلیل و گستره زمانی و مکانی آن ها نهفته است: درحالی که «تصویر آینده» متوجه یک حوزه یا موضوع مشخص در بازه های میان مدت است، «ابرتصویر آینده» با تمرکز بر تعاملات بین رشته ای و بین بخشی، بازه ای بسیار بلندمدت و مقیاسی فراملی را در بر می گیرد و کوشیده است تا تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و فناورانه را در چارچوبی یکپارچه مدنظر قرار دهد. در گام بعد، با به کارگیری رویکرد ترکیبی کیفی–کمی، حدود ۲۰۰ مقاله منتخب از پایگاه Web of Science (۱۹۵۰–۲۰۲۵) بررسی و در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون ابعاد مفهومی استخراج گردید؛ سپس داده های کتاب نامه ای مقالات شامل نویسندگان، کلیدواژه ها و ارجاعات، پس پردازش شده و از طریق نرم افزار VOSviewer نقشه های هم استنادی و کلاسترهای موضوعی ترسیم شد. یافته های بخش علم سنجی این بود که انتشار مقالات در زمینه «تصاویر آینده» پس از سال ۲۰۰۰ به طور تصاعدی افزایش یافته و نقاط کانونی پژوهش در کشورهای پیشرفته قرار دارد؛ موضوعاتی نظیر آینده پژوهی آموزشی، سیاست گذاری عمومی، نوآوری فناورانه و روان شناسی اجتماعی بیش از سایر حوزه ها موردتوجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر، نقشه های شبکه ای ارجاعات حاکی از آن بود که مفاهیمی چون «چندگانگی آینده»، «سناریوپردازی» و «پایداری» به هاب هایی در ساختار علمی این حوزه بدل شده اند.